مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

#بین [[حکم]] و موضوع تناسب وجود دارد<ref>گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت {{عربی|اغسل ثوبك اذا اصابه البول}} (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.</ref>؛

#امام در [[نصب]] خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها [[قضاوت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.</ref>؛

#بر اساس فرموده [[امام]]{{ع}} [[پذیرش]] [[حکم]] [[حاکم]] [[منصوب]] از سوی [[امام]]{{ع}} لازم بوده و عدم [[پذیرش]] یا رد آن [[حکم]]، به منزله رد [[حکم امام]]{{ع}} است و ردّ [[حکم امام]] نیز به منزله ردّ [[حکم]] خداست. بر این اساس [[امام]]{{ع}} با این بیان عام، [[فقیه]] را در همه [[احکام کلی]] و جزئی  اعم از فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی، [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داده است<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ [[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]].</ref>