برهان حدوث در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برهان حدوث در کلام اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۶

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'عالم طبیعت' به 'عالم طبیعت'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش

@@ خط ۷۴: / خط ۷۴: @@
 ##خالی نبودن جسم از اعراض حادث دلالت بر حدوث جسم ندارد؛ زیرا ممکن است اعراض حادث، به صورت سلسله‌ای نامتناهی [[قائم]] به جسمی قدیم باشند<ref>تمهید الاصول، ص۱۷؛ رسالة ما بعد الطبیعة، ص۱۸.</ref>؛
 ##همان‌طور که خالی نبودن جسم از اعراض، دلیل عرض بودن جسم نیست، خالی نبودن جسم از حوادث نیز دلیل حادث بودن آن نمی‌شود<ref>التوحید، ص۳۰۳.</ref>؛ چنان‌که حادث بودن [[افعال خداوند]]، موجب حدوث وی نمی‌شود<ref>اعلام النبوة، ص۱۰.</ref>. بنابراین، حدوث در رتبه صفات و اعراض جسم باقی میماند و اگر به اجسام نسبت داده شود، از قبیل [[وصف]] به حال متعلق است، نه وصف به حال خود جسم<ref>رحیق مختوم، ج۲، بخش ۵، ص۴۸۱؛ شرح حکمت متعالیه، ج۶، بخش ۱، ص۳۴.</ref>؛
-##ممکن است فرض کنیم هر یک از اجسام عالم [[طبیعت]] حادث باشند، ولی اصل طبیعت اجسام، مستمر و ازلی باشد<ref>ر.ک: الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۴۷.</ref>. در پاسخ از این اشکالات می‌‌توان گفت اگر عرض اولی ازلی باشد، بر پایه قاعده {{عربی|"ما ثبت قدمه امتنع عدمه"}} نباید زایل شود<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۵.</ref>. در [[نقد]] عدم تناهی [[سلسله]] حوادث، افزون بر [[ادله]] بطلان تسلسلِ حوادث نامتناهی که از جمله آنها [[برهان]] تطبیق است<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۴.</ref>، گفته شده که [[پذیرفتن]] حدوث هر یک از [[اعراض]] و ادعای عدم تناهی آنها، تناقض‌گویی آشکار است<ref>تمهید الاصول، ص۱۷؛ کشف المراد، ص۱۷۲.</ref>. مقایسه خالی نبودن [[جسم]] از حوادث با خالی نبودن آن از اعراض، یک مقایسه ناروا است؛ زیرا میان عرض و حدوث تفاوت است. [[حدوث و قدم]]، به تأخر و تقدم شیء مربوط است، به خلاف عرض. ملازم بودن جسم با عرض مستلزم عرض بودن خود جسم نیست، ولی اگر جسم با حوادث ملازم باشد، [[ثابت]] می‌شود که جسم سابق بر حوادث نبوده، در نتیجه قدیم نیست<ref>التوحید، ص۳۰۳؛ تمهید الاصول، ص۱۸؛ التمهید لقواعد التوحید، ص۴۹؛ الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۶۵.</ref>؛ از این‌رو برخی در تبیین این مقدمه که {{عربی|"ما لا یخلو من الحوادث حادث"}} این بیان را دارند که {{عربی|"ما لا یخلو من الحوادثِ لم یسبق الحوادثَ لأنّ فی السبقِ الخلو و الخلؤ محال فالسبقُ محال"}}؛ «چیزی که از حوادث خالی نیست، سابق بر حوادث نخواهد بود؛ زیرا اگر سابق باشد، به ناچار از حوادث خالی خواهد بود و فرض این است که از حوادث خالی نیست، پس سابق بودن آن بر حوادث، محال است»<ref>التمهید لقواعد التوحید، ص۴۸؛ تبصرة الادلة، ص۵.</ref>. مقایسه اعراض حادث در جسم، با [[افعال خداوند]] نیز صحیح نیست؛ چه اینکه افعال خداوند از ذات وی بیرون بوده، به غیر او [[قائم]] است، ولی اعراض حادث، به جسم قائم است<ref>اعلام النبوة، ص۱۰.</ref>. [[شبهه]] ازلیت [[طبیعت]] جسم، از دیدگاه [[متکلم]] و [[فیلسوف]] هر دو ناتمام است؛ زیرا [[متکلمان]]، وجود کلی طبیعی را در خارج نمی‌پذیرند<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۳؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۰۹؛ قواعد المرام، ص۵۷.</ref>، و از دیدگاه [[فیلسوفان]]، هرچند کلی طبیعی در خارج موجود است، ولی وجودی بالذات و جدای از افرادش ندارد، بلکه وجود کلی طبیعی در خارج به [[وصف]] کثرت (در ضمن افراد) است، نه به وصف [[وحدت]] شخصی<ref>الحکمة المتعالیة، ج۶ ص۴۷.</ref>.
+##ممکن است فرض کنیم هر یک از اجسام [[عالم طبیعت]] حادث باشند، ولی اصل طبیعت اجسام، مستمر و ازلی باشد<ref>ر.ک: الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۴۷.</ref>. در پاسخ از این اشکالات می‌‌توان گفت اگر عرض اولی ازلی باشد، بر پایه قاعده {{عربی|"ما ثبت قدمه امتنع عدمه"}} نباید زایل شود<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۵.</ref>. در [[نقد]] عدم تناهی [[سلسله]] حوادث، افزون بر [[ادله]] بطلان تسلسلِ حوادث نامتناهی که از جمله آنها [[برهان]] تطبیق است<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۴.</ref>، گفته شده که [[پذیرفتن]] حدوث هر یک از [[اعراض]] و ادعای عدم تناهی آنها، تناقض‌گویی آشکار است<ref>تمهید الاصول، ص۱۷؛ کشف المراد، ص۱۷۲.</ref>. مقایسه خالی نبودن [[جسم]] از حوادث با خالی نبودن آن از اعراض، یک مقایسه ناروا است؛ زیرا میان عرض و حدوث تفاوت است. [[حدوث و قدم]]، به تأخر و تقدم شیء مربوط است، به خلاف عرض. ملازم بودن جسم با عرض مستلزم عرض بودن خود جسم نیست، ولی اگر جسم با حوادث ملازم باشد، [[ثابت]] می‌شود که جسم سابق بر حوادث نبوده، در نتیجه قدیم نیست<ref>التوحید، ص۳۰۳؛ تمهید الاصول، ص۱۸؛ التمهید لقواعد التوحید، ص۴۹؛ الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۶۵.</ref>؛ از این‌رو برخی در تبیین این مقدمه که {{عربی|"ما لا یخلو من الحوادث حادث"}} این بیان را دارند که {{عربی|"ما لا یخلو من الحوادثِ لم یسبق الحوادثَ لأنّ فی السبقِ الخلو و الخلؤ محال فالسبقُ محال"}}؛ «چیزی که از حوادث خالی نیست، سابق بر حوادث نخواهد بود؛ زیرا اگر سابق باشد، به ناچار از حوادث خالی خواهد بود و فرض این است که از حوادث خالی نیست، پس سابق بودن آن بر حوادث، محال است»<ref>التمهید لقواعد التوحید، ص۴۸؛ تبصرة الادلة، ص۵.</ref>. مقایسه اعراض حادث در جسم، با [[افعال خداوند]] نیز صحیح نیست؛ چه اینکه افعال خداوند از ذات وی بیرون بوده، به غیر او [[قائم]] است، ولی اعراض حادث، به جسم قائم است<ref>اعلام النبوة، ص۱۰.</ref>. [[شبهه]] ازلیت [[طبیعت]] جسم، از دیدگاه [[متکلم]] و [[فیلسوف]] هر دو ناتمام است؛ زیرا [[متکلمان]]، وجود کلی طبیعی را در خارج نمی‌پذیرند<ref>شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۳؛ شرح المقاصد، ج۱، ص۴۰۹؛ قواعد المرام، ص۵۷.</ref>، و از دیدگاه [[فیلسوفان]]، هرچند کلی طبیعی در خارج موجود است، ولی وجودی بالذات و جدای از افرادش ندارد، بلکه وجود کلی طبیعی در خارج به [[وصف]] کثرت (در ضمن افراد) است، نه به وصف [[وحدت]] شخصی<ref>الحکمة المتعالیة، ج۶ ص۴۷.</ref>.
 #حدوث زمانی عالم با مؤثر تام قدیم که [[خداوند]] است، سازگاری ندارد؛ زیرا با وجود علت تامه، اثر آن نیز تحقق مییابد، و از آنجا که علت تامه عالم یک مؤثر تام قدیم است، لازمه آن قِدَم عالم خواهد بود<ref>کشف المراد، ص۱۷۴؛ اللوامع الالهیة، ص۱۴۸.</ref>. مبنای این سخن، انفکاک‌ناپذیری اثر از علت تامه است، که باید گفت این قاعده به فاعل موجَب اختصاص دارد، نه فاعل مختار<ref>کشف المراد، ص۱۷۴؛ اللوامع الالهیة، ص۱۴۸.</ref>. [[متکلمان]] در رد این اشکال افزون بر این پاسخ، از راه معارضه نیز وارد شده و گفته‌اند این اشکال درباره حوادث کنونی که هر [[روز]] با آن مواجه بوده و حدوثش معلوم است، نیز مطرح می‌شود؛ علت هر یک از این حوادث یا قدیم است یا حادث. در صورت اول باید معلول نیز قدیم باشد و صورت دوم به [[تسلسل]] میانجامد<ref>کشف المراد، ص۱۷۳ - ۱۷۴؛ شرح المواقف، ج۷، ص۲۲۹.</ref>.
 #از دیگر اشکالات اینکه لازمه حادث دانستن اجسام بر اساس {{عربی|ما لا یخلو من الحادث حادث}}، حادث بودن [[ذات خداوند]] است؛ چه اینکه از دیدگاه آنان، [[اراده خداوند]] حادث بوده، به [[ذات خدا]] [[قائم]] است، و هر چه از حوادث خالی نیست، حادث است؛ گو اینکه نظریه دیگری نیز میان متکلمان مطرح است که [[اراده]] را حادث بلامحل می‌دانند، اما بطلان آن روشن است<ref> التعلیقات، ص۱۶۸؛ المواقف، ص۲۷۷.</ref>. از این اشکال پاسخ داده شده است که متکلمان حدوث اجسام را از بابت اینکه محل حوادث، حادث است [[اثبات]] نمی‌کنند تا به اراده خداوند نقض شود، بلکه آن طور که از متون معتبر [[کلامی]]<ref>الارشاد، ص۱۶؛ التمهید لقواعد التوحید، ص۴۸.</ref> پیداست، درصددند از راه ملازمه میان [[اعراض]] حادث و اجسام به مطلوب خود برسند و روشن است که میان [[اراده الهی]] و ذات وی ملازمه‌ای نیست<ref>مدخل مسائل جدید، ص۱۷۴-۱۷۵.</ref>. در جواب گفته شده است که اراده خداوند در مقابل [[کراهت]] است و [[خداوند]] در مورد هر امری، یا [[مرید]] است یا کاره، و محال است که از هر دو خالی باشد، پس ذات خداوند، با حوادث ملازم است<ref>رحیق مختوم، ج۲، بخش ۵، ص۴۸۸.</ref>. البته باید در نظر داشت که بسیاری از [[متکلمان]]، [[اراده خداوند]] را قدیم می‌دانند، و [[اراده]] حادث را درباره [[خداوند]] یا منکرند و یا اراده فعلی می‌دانند، و روشن است که حدوث فعل مستلزم حدوث ذات نیست. بر این اساس، اشکال فوق دامن‌گیر آن دسته از متکلمان است که اراده را حادث و [[قائم]] به [[ذات خداوند]] می‌دانند<ref>مدخل مسائل جدید، ص۱۷۵.</ref>.