حاکم جائر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حاکم جائر]]''' است. "'''[[حاکم جائر]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[حاکم جائر]]''' است. "'''[[حاکم جائر]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]</div> | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حاکم جائر در قرآن]] - [[حاکم جائر در حدیث]] - [[حاکم جائر در فقه اسلامی]] - [[حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]</div> | ||
== | == مقدمه == | ||
[[سلطنت]] [[حقیقی]] بر [[خلق]] در اصل از آنِ [[خداوند]] است؛ زیرا همه [[مخلوقات]] [[مقهور]] [[قدرت]] او و نیازمند به او هستند. خداوند این [[مقام]] و [[منصب]] را به اولیای خود؛ یعنی [[پیامبران]] و اوصیای آنان عطا کرده است. بدین جهت بر آنان نیز عناوین [[سلطان]]، [[سلطان عادل]] و سلطان[[حق]] اطلاق شده است. در [[جبهه]] مقابل آنان، [[سلاطین جور]] قرار دارند که با [[زور]] و [[قهر و غلبه]] و یا با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] و بدون داشتن [[اذن]] و نیابتی از جانب خداوند بر [[مردم]] [[حکومت]] میکنند. بنابر این، همه کسانی که حکومتشان مبنای [[شرعی]] ندارد؛ یعنی [[مأذون]] از جانب [[خدا]] نیستند، سلاطین جور به شمار میروند؛ خواه [[مسلمان]] باشند یا غیر مسلمان. | |||
== پذیرش منصب از ناحیه [[سلطان جائر]] == | |||
به تصریح [[قرآن کریم]]، {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد در حالی که شما را در برابر خداوند، سروری نباشد، آنگاه یاری نخواهید شد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> [[گرایش]] و میل به [[زمامداران]] [[ستمگر]]، [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است. <ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۲، ص۶۵۳؛ النور الساطع، ج ۱، ص۳۵۹.</ref> بر این اساس، بدون [[ضرورت]]، پذیرش هر نوع [[پست]] و منصبی، همچون [[قضاوت]]، استانداری و [[فرمانداری]] منطقه و شهری، تولیت و تصدّی جمع آوری [[زکات]]، [[خراج]] و دیگر انواع [[مالیات]] و حتی [[دوستی]] با وی و خوشنودی و [[رضایت]] از [[کارها]] و سیاستهای او و [[تمایل]] به بقای وی، هرچند برای مدتی کوتاه از مصادیق [[گرایش به ظالم]] به شمار رفته و حرام است، <ref>زبدة البیان، ص۵۰۴ ـ ۵۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۵۶؛ إرشاد الطالب، ج ۱، ص۲۵۸.</ref> مگر آنکه با پذیرش منصب بتواند به [[مصالح]] [[مؤمنان]] و [[ستمدیدگان]] [[قیام]] کند و [[حق]] را بر پا دارد و به [[ستیز]] با [[باطل]] [[همت]] گمارد، یا آنکه در پذیرش آن مجبور باشد؛ به گونهای که اگر نپذیرد [[جان]] و [[مال]] او و یا [[نزدیکان]] او مانند [[پدر]] و فرزند از سوی سلطان جائر به مخاطره بیفتد؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص۶۹ ـ ۸۵.</ref> جز نسبت به کشتن فرد بی‌گناه که در هیچ شرایطی جایز نیست. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۱۳۵؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۶۵.</ref> | |||
قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جائر]] به منظور [[اقامه حدود]] با [[توانایی]] بر آن برای غیر [[فقیه]] جامع شرایط، بنابر قول مشهور، جز در صورت [[تقیّه]] جایز نیست؛ لیکن برای فقیه جامع شرایط بنابر قول مشهور جایز است؛ بلکه برخی [[وجوب]] آن را بعید ندانستهاند. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۹۰ ـ ۳۹۹؛ کتاب المکاسب، ج ۲، ص۷۷ ـ ۸۴.</ref> | |||
بر اساس مفاد برخی [[روایات]]، کفّاره [[خدمت]] به سلطان جائر، [[نیکی]] به [[برادران دینی]] و برآوردن نیازهای آنان است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۹۳.</ref> | |||
== هدایای سلطان جائر == | |||
گرفتن، [[هدایا]] و جوائز سلطان جائر با [[علم]] به [[حرام]] بودن عین آن و نیز [[تصرف]] در آن، حرام است و تملّک آن صحیح نیست. در غیر این صورت، حتی با [[علم اجمالی]] به وجود حرام در [[مال]] [[سلطان]]، گرفتن و تصرف در آن جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۳۳، ص۱۷۰.</ref> | |||
در فرض نخست، جایزه دریافتی را در صورت امکان و [[شناخت]] مالک آن، [[واجب]] است به صاحبش برگرداند و اگر مالک آن را نشناسد یا به او دسترس نداشته باشد، آن را از جانب صاحبش [[صدقه]] میدهد و بازگرداندن آن به غیر مالک جایز نیست و موجب ضمان است. البته اگر جایزه را با علم به غصبی بودن آن از سلطان دریافت کرده، ضامن است، حتی اگر سلطان یا دیگری آن را به [[زور]] از او بگیرد؛ بلکه برخی | |||
در صورت [[جهل]] به غصبی بودن جایزه هنگام دریافت و سپس [[آگاه]] شدن از آن، دریافت کننده را مطلقا ضامن دانستهاند. <ref> جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۷۷ ـ ۱۷۸</ref> | |||
== پرداخت [[خراج]] به سلطان جائر == | |||
در [[عصر غیبت]] آیا زمام زمین‌های خراجی در دست [[حاکم جائر]] است و در نتیجه تصرف در آنها بدون [[اذن]] وی و پرداخت خراج آنها جز به او جایز نیست، یا در دست [[حاکم]] [[شرعی]] ([[فقیه]] جامع شرایط) است و یا در دست هیچ یک از آن دو نیست؟ مسئله اختلافی است. لیکن پرداخت [[خراج]] آنها در فرض مبسوط الید نبودن [[امام]] و شرایط [[تقیّه]] به [[سلطان جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] [[ذمّه]] پرداخت کننده است؛ هرچند [[تصرف]] در آن بر [[سلطان]] [[حرام]] میباشد. همچنین خریدن [[اموال]] خراجی و آنچه سلطان به عنوان [[زکات]] دریافت کرده و انجام دادن دیگر [[معاملات]] و داد و ستدها با آن اموال و نیز قبول آنها به عنوان هبه و جایزه، بر [[شیعیان]] جایز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتی در صورت معلوم بودن، [[واجب]] نیست. <ref>مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱ و ۲۰۱</ref> | |||
== [[پرداخت زکات]] به سلطان جائر == | |||
پرداخت زکات به سلطان جائر در حال [[اختیار]] جایز نیست و پرداخت کننده ضامن است و ذمّهاش بری نمیشود. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۱؛ منتهی المطلب، ج ۸، ص۳۰۵</ref> در مجزی بودن زکات پرداختی به او از روی تقیّه [[اختلاف]] است. <ref>تهذیب الأحکام، ج ۴، ص۳۹ ـ ۴۰؛ المعتبر، ج ۲، ص۵۶۱؛ مسالک الأفهام، ج ۳، ص۱۴۳؛ مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵</ref> برخی، بین صورتی که آن را [[اخراج]] کرده و کنار گذاشته و صورتی که آن را جدا نکرده است تفصیل داده و گفتهاند: در صورت نخست، [[مال]] نزد او [[امانت]] است و چنانچه [[جائر]] آن را به [[زور]] از او بگیرد، ضامن نیست؛ برخلاف صورت دوم، که باید دوباره زکات را بپردازد. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> برخی گفتهاند: اگر مالک راهی جز پرداخت زکات به جائر نداشته باشد، با پرداخت آن ذمّهاش بری می‌شود؛ لیکن اگر راه فرار یا [[انکار]] و یا غیر آن را داشته باشد، آنچه به عنوان زکات پرداخته، کفایت نمیکند و دوباره باید بپردازد. <ref>کتاب الزکاة (شیخ انصاری)، ص۳۲۱</ref> | |||
پرداخت زکات [[مالی]] که جائر آن مال را به زور گرفته [[واجب]] نیست. <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۲۳</ref> | |||
احکامی که درباره [[سلطان جائر]] بیان شد؛ از جواز پرداخت [[خراج]] به او و بری شدن [[ذمّه]] پرداخت کننده و جواز خریدن خراج از او و نیز جواز [[پرداخت زکات]] به او و بری شدن ذمّه پرداخت کننده، آیا اختصاص به [[سلطان]] جائری دارد که ادعای [[خلافت]] و [[ولایت]] عامّه بر همه [[مسلمانان]] دارد یا شامل غیر او مانند [[سلاطین شیعه]] یا [[کافر]] نیز می‌شود؟ مسئله اختلافی است.<ref>مصباح الفقاهة، ج ۱، ص۵۴۳؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۳؛ هدایة العباد (گلپایگانی)، ج ۱، ص۳۴۹ ـ ۳۵۰</ref> | |||
'''دیگر موارد:''' بستن قرار داد ذمّه با [[اهل کتاب]] و [[گرفتن جزیه]] از آنان از اختیارات [[امام]]{{ع}} و [[نایب]] او است؛ لیکن در فرض مبسوط الید نبودن آنان، بستن [[عقد ذمّه]] و دریافت جزیه از ایشان توسط سلطان جائر [[مسلمان]] صحیح است. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۲ ـ ۲۶۳</ref> | |||
تظلّم و داد خواهی نزد [[حاکم ستمگر]] جز در حال [[ضرورت]] [[حرام]] است. <ref>القضاء و الشهادات (شیخ انصاری)، ص۶۱</ref> | |||
از مصادیق [[سفر]] [[معصیت]] که [[نماز]] در آن قصر نمیشود، [[مسافرت]] کردن با سلطان جائر است، به شرط آنکه [[همراهی]] با وی، با [[اختیار]] خود او و کمک به [[جائر]] در ستمگریاش باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۱۴، ص۲۵۷؛ العروة الوثقی، ج ۳، ص۴۳۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۵۲۴ - ۵۲۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||