ولایت مطلقه فقیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←پانویس) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
#همچنین اطلاق به معنای بی‌قید و شرط بودن تصرفات [[فقیه]] نیست. [[کلام شیعه]] به [[حسن و قبح عقلی]] و ذاتی [[معتقد]] است. از این جهت این معنا را برای [[خدا]] هم ثابت نمی‌داند تا چه رسد به فقیه. [[خداوند]] به [[حکم]] اینکه در [[مقام]] ذات و فعل، کمال و [[حق]] محض است، از هر گونه فعل خلاف [[حکمت]] و [[عدل]] منزه است. از سوی دیگر در فقه نیز چنین تصرفاتی مجاز شمرده نمی‌شود. | #همچنین اطلاق به معنای بی‌قید و شرط بودن تصرفات [[فقیه]] نیست. [[کلام شیعه]] به [[حسن و قبح عقلی]] و ذاتی [[معتقد]] است. از این جهت این معنا را برای [[خدا]] هم ثابت نمی‌داند تا چه رسد به فقیه. [[خداوند]] به [[حکم]] اینکه در [[مقام]] ذات و فعل، کمال و [[حق]] محض است، از هر گونه فعل خلاف [[حکمت]] و [[عدل]] منزه است. از سوی دیگر در فقه نیز چنین تصرفاتی مجاز شمرده نمی‌شود. | ||
#به‌طور [[یقین]] مراد از این کاربرد آن نیست که علی‌رغم [[تکلیف]] [[مردم]] به [[اطاعت]] از فقیه، وی در برابر [[کارهای نیک]] مردم هیچ تکلیفی ندارد، مگر اینکه از سر [[رحمت]] و [[رأفت]] خود را دراینباره [[مکلف]] بداند (مسئله [[فقهی]])؛ زیرا تنها خداوند مالک و [[آفریدگار]] همه چیز است ([[توحید]] در مالکیت). بر این اساس تکلیفی در برابر کارهای نیک بندگانش ندارد (مسئله [[کلامی]])؛ درنتیجه [[ولایت]] به معنای ذکرشده مخصوص خداست و شامل فقیه نمی‌شود<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref>. | #به‌طور [[یقین]] مراد از این کاربرد آن نیست که علی‌رغم [[تکلیف]] [[مردم]] به [[اطاعت]] از فقیه، وی در برابر [[کارهای نیک]] مردم هیچ تکلیفی ندارد، مگر اینکه از سر [[رحمت]] و [[رأفت]] خود را دراینباره [[مکلف]] بداند (مسئله [[فقهی]])؛ زیرا تنها خداوند مالک و [[آفریدگار]] همه چیز است ([[توحید]] در مالکیت). بر این اساس تکلیفی در برابر کارهای نیک بندگانش ندارد (مسئله [[کلامی]])؛ درنتیجه [[ولایت]] به معنای ذکرشده مخصوص خداست و شامل فقیه نمی‌شود<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref>. | ||
#از آنچه گفته شد، به‌روشنی می‌توان [[استنباط]] کرد که ولایت به [[شرع]]، مبانی و [[اهداف]] [[اسلامی]] محدود است. اما اطلاق آن در چه چیزی است؟ اگر این مبنای کلامی را بپذیریم که هر آنچه برای [[معصوم]] در ادارۀ [[اجتماع]] ثابت است، برای فقیه هم ثابت است، اطلاق را باید در دو ناحیه بدانیم: الف) مولّیعلیهم، یعنی فقیه بر یکایک افراد [[جامعۀ اسلامی]] از [[مسلمان]] و غیرمسلمان، [[مجتهد]] و عامی، مقلدان خودش و دیگر [[مجتهدان]] و بلکه بر خودش ولایت دارد. ب) اموری که در آنها ولایت دارد؛ یعنی فقیه بر تمام [[شئون]] [[اجتماعی]] [[جامعه]] [[ولایت]] دارد و می‌تواند بر اساس [[موازین]] در آن [[حکم]] کند. به بیانی دیگر [[فقیه]] بر [[احکام]] غیرالزامی و نیز الزامی ولایت دارد؛ البته در قسم اول ملزم به [[رعایت مصلحت]] و در قسم دوم مشروط به رعایت ضوابط و شرایط [[تزاحم]] است<ref>ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۲۰-۱۲۶.</ref>. روشن است که اطلاق از ناحیه دوم ناظر به [[ادارۀ جامعه]] است؛ ازاین‌رو هر کس در ادارۀ جامعه همۀ اقسام نه‌گانۀ ولایت (ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در تعیین مصادیق موضوعات، [[ولایت در قضا]]، ولایت در [[اجرای حدود]]، ولایت [[تصرف در امور]] مربوط به [[جان]] و [[مال]] [[مردم]]، ولایت در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]]، [[ولایت در امور حسبیه]] و [[ولایت در اذن]] و نظارت) را که برای [[معصوم]] ثابت است، برای فقیه هم ثابت بداند، به ولایت مطلقۀ فقیه [[معتقد]] است<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص۸۴-۹۰ و ۱۱۳-۱۲۳؛ همو، مردمسالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۹-۱۱ | #از آنچه گفته شد، به‌روشنی می‌توان [[استنباط]] کرد که ولایت به [[شرع]]، مبانی و [[اهداف]] [[اسلامی]] محدود است. اما اطلاق آن در چه چیزی است؟ اگر این مبنای کلامی را بپذیریم که هر آنچه برای [[معصوم]] در ادارۀ [[اجتماع]] ثابت است، برای فقیه هم ثابت است، اطلاق را باید در دو ناحیه بدانیم: الف) مولّیعلیهم، یعنی فقیه بر یکایک افراد [[جامعۀ اسلامی]] از [[مسلمان]] و غیرمسلمان، [[مجتهد]] و عامی، مقلدان خودش و دیگر [[مجتهدان]] و بلکه بر خودش ولایت دارد. ب) اموری که در آنها ولایت دارد؛ یعنی فقیه بر تمام [[شئون]] [[اجتماعی]] [[جامعه]] [[ولایت]] دارد و می‌تواند بر اساس [[موازین]] در آن [[حکم]] کند. به بیانی دیگر [[فقیه]] بر [[احکام]] غیرالزامی و نیز الزامی ولایت دارد؛ البته در قسم اول ملزم به [[رعایت مصلحت]] و در قسم دوم مشروط به رعایت ضوابط و شرایط [[تزاحم]] است<ref>ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۲۰-۱۲۶.</ref>. روشن است که اطلاق از ناحیه دوم ناظر به [[ادارۀ جامعه]] است؛ ازاین‌رو هر کس در ادارۀ جامعه همۀ اقسام نه‌گانۀ ولایت (ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در تعیین مصادیق موضوعات، [[ولایت در قضا]]، ولایت در [[اجرای حدود]]، ولایت [[تصرف در امور]] مربوط به [[جان]] و [[مال]] [[مردم]]، ولایت در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]]، [[ولایت در امور حسبیه]] و [[ولایت در اذن]] و نظارت) را که برای [[معصوم]] ثابت است، برای فقیه هم ثابت بداند، به ولایت مطلقۀ فقیه [[معتقد]] است<ref>ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص۸۴-۹۰ و ۱۱۳-۱۲۳؛ همو، مردمسالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۹-۱۱.</ref>.<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۰۰.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||