حد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←جستارهای وابسته
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == پانویس ==' به '== پانویس ==') |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref> | نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز [[تصرف]] هر چند به [[لزوم]] اجرای حدود در [[دوران غیبت]] منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، [[ادله]] ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن [[اخبار]] را تنها در حد جواز [[تصرف]] قلمداد می‌کنند و آن را [[ولایت]] نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در [[امور حسبه]] وجود دارد؛ زیرا [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن امور نیست و [[قدر]] متیقن از نظر شارع در مورد [[زمامداران]] این امور [[فقها]] هستند؛ زیرا این امور به دانستن [[علم فقه]] نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون [[اجرای حدود]] از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم [[رضایت]] هم از اخبار و هم از [[دلیل عقلی]] از جمله [[لزوم]] وجود حدود به منظور [[پیشگیری]] از وقوع [[جرم]] دانسته می‌شود.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۳.</ref> | ||
==حدود در واژه‌نامه فقه سیاسی== | |||
حدود جمع "حد" در لغت، به معنای باز داشتن، اندازه گرفتن و [[تأدیب]] است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۶، ص۸۸۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴.</ref> و در اصطلاح [[شرع]]، عقوبتی است که [[بدن]] را به درد آورده و مقدار آن را [[شارع مقدس]]، معین کرده باشد<ref>همان.</ref>. حدود، گرچه ذاتاً از [[فقه]] [[قضایی]] [[اسلام]] به شمار می‌آید، امّا [[اجرای حدود]]، جزو اصول [[سیاسی]] و از [[وظایف اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[امام]] و [[حاکم شرع]]، یعنی [[دولت اسلامی]] است<ref>{{متن قرآن|لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}} «ما پیامبرانمان را با برهان‌ها (ی روشن) فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و (نیز) آهن را فرو فرستادیم که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است و تا خداوند معلوم دارد چه کسی در نهان، (دین) او و پیامبرانش را یاری می‌کند؛ بی‌گمان خداوند توانمندی پیروزمند است» سوره حدید، آیه ۲۵؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۶، مسائل ۳ و ۵ و ۶؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۸، ابواب مقدمات حدود، باب ۱، حدیث ۳؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ و ۳۹۹.</ref>. به علاوه حدود، بر تعدادی از [[احکام]] در موارد [[جرائم]] ضد [[امنیت اجتماعی]] و جرایم نظامی و [[سیاسی]] اطلاق می‌شود؛ نظیر [[سرقت]]، راهزنی، [[ارتداد]]، [[بغی]]، محاربه و... که همگی در حوزه [[فقه سیاسی اسلام]] قرار دارند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||