برهان حفظ دین: تفاوت میان نسخه‌ها

برهان حفظ دین (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵

۳۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۲٬۹۹۷

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 | پرسش مرتبط  =
 }}
-==اثبات عصمت امام با برهان حفظ دین==
+== مقدمه ==
-[[امام]] [[حافظ شریعت]] است، حافظ شریعت باید معصوم باشد، پس امام باید معصوم باشد. صغرای [[قیاس]] روشن است و محتاج بیان نیست. ولی کبرا نیاز به شرح مختصری دارد. اگر حافظ شریعت معصوم نباشد و دچار [[اشتباه]] در [[بینش]] و نظر و یا [[خطاکاری]] در عمل باشد، لازم می‌آید کم‌کم محتوای [[شریعت]] دچار [[انحراف]] و [[تحریف]] گردد و طولی نمی‌کشد که آن‌چه از شریعت باقی می‌ماند با [[حقیقت]] آسمانی آن از [[زمین]] تا [[آسمان]] فاصله می‌یابد و دیگر شریعتی باقی نمانده است، پس باید متولّی و [[حافظ]] و مبین و [[مفسر]] شریعت (امام) به هرحال معصوم باشد، تا هم در [[فهم]] و [[ابلاغ]] و شرح حقیقت شریعت اشتباه نکند و هم در [[اجرا]] و عمل و پیاده کردن آن از [[انحراف]] مبرّا باشد<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[عصمت در قرآن (کتاب)|عصمت در قرآن]]، ص ۳۹.</ref>.
+[[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] باید حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ [[مسؤولیت]] مهم [[امام]]، [[حفاظت]] از [[شرع]] و [[معارف دینی]] از زیاده و نقصان و [[انحرافات]] است و کسی که [[معصوم]] نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. [[محقق طوسی]] می‌‌گوید: {{عربی| و لانه حافظ للشرع}}<ref>ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.</ref>. در این رابطه چند فرض وجود دارد:
+#'''از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم است، لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمی‌تواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰؛ جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
+#'''از طریق [[اجماع]]:''' اولاً، [[احکام]] مورد اجماع، غیر از کلیات [[دین]]، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع [[حجت]] باشد، به [[دلیل]] [[وجود امام]] است و این هم [[اثبات]] مدعای [[شیعه]] است و اگر حجتش به دلیل کتاب<ref>سوره نساء، آیه۱۱۵.</ref> و سنت باشد<ref>لا تجمع امتی علی الخطاء.</ref>. پس باید احتمال [[نسخ]] و اضمار و تخصیص، در این [[ادله]] منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما [[نقل]] می‌شد و [[پذیرش]] این مطلب مشروط به پذیرش [[عصمت امت]] است و این مستلزم دور است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳.</ref>.
+#'''از طریق [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]:''' '''اولاً:''' قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز [[ظن]] [[ضعیف]]، فایده دیگری ندارد. '''ثانیاً:''' مبنای قیاس بر [[تمثیل]] امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت می‌باشد مثلاً: [[روزه]] گرفتن در ایام [[ماه رمضان]]، [[واجب]] و در اول [[شوال]]، [[حرام]] است<ref>ر.ک: جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴.</ref>.
+#[[برائت]] نیز نمی‌تواند حافظ شرع باشد و إلّا نیازی به [[بعثت]] [[انبیاء]] نبود و به همان [[عقل انسان]] اکتفا می‌شد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
-[[مسؤولیت]] مهم [[امام]]، [[حفاظت]] از [[شرع]] و [[معارف دینی]] از زیاده و نقصان و [[انحرافات]] است و کسی که [[معصوم]] نیست نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را به درستی انجام دهد. [[محقق طوسی]] می‌‌گوید: {{عربی| و لانه حافظ للشرع}}
+با بطلان فرض‌های مذکور، یگانه فرض متعین و درست، [[حفظ شریعت]] توسط [[امام]] [[معصوم]] است تا دین از خطر [[سقوط]] و [[انحراف]]، مصون بماند؛ زیرا اگر چنین نباشد لازم می‌آید [[مردم]] تنها به بخشی از [[شریعت]] عمل کنند و به [[هدایت]] کامل دست نیابند و این امری [[قبیح]] است بر [[خداوند]] لطیف و [[نقض غرض]] [[شارع]] [[حکیم]] است<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>.
-اشکال: [[حفاظت]] و [[مراقبت]] از [[دین]] وابسته به [[امام]] به تنهایی نیست بلکه [[قرآن]] و [[سنت]] و [[اجماع امت]] و [[اجتهاد]] صحیح [[امام]] است که مجموعاً این مهم را فراهم می‌‌آورد و اگر [[امام]] دچار [[خطا]] و اشتباه شود با [[تذکر]] دیگر [[عالمان]] و [[مجتهدان]] [[دینی]] قابل جبران است. علاوه بر اینکه با اشتباه [[امام]] و غیر او، [[شریعت]] در جای خود محفوظ است و بر آن لطمه‌ای وارد نمی‌گردد<ref>ر.ک: شرح تجرید العقائد قوشجی، ص ۳۶۷.</ref>.
+به صورت خلاصه می‌توان گفت: [[امام]] [[حافظ شریعت]] است، حافظ شریعت باید معصوم باشد، پس امام باید معصوم باشد. صغرای [[قیاس]] روشن است و محتاج بیان نیست. ولی کبرا نیاز به شرح مختصری دارد. اگر حافظ شریعت معصوم نباشد و دچار [[اشتباه]] در [[بینش]] و نظر و یا [[خطاکاری]] در عمل باشد، لازم می‌آید کم‌کم محتوای [[شریعت]] دچار [[انحراف]] و [[تحریف]] گردد و طولی نمی‌کشد که آنچه از شریعت باقی می‌ماند با [[حقیقت]] آسمانی آن از [[زمین]] تا [[آسمان]] فاصله می‌یابد و دیگر شریعتی باقی نمانده است، پس باید متولّی و [[حافظ]] و مبین و [[مفسر]] شریعت (امام) به هرحال معصوم باشد، تا هم در [[فهم]] و [[ابلاغ]] و شرح حقیقت شریعت اشتباه نکند و هم در [[اجرا]] و عمل و پیاده کردن آن از [[انحراف]] مبرّا باشد<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[عصمت در قرآن (کتاب)|عصمت در قرآن]]، ص ۳۹.</ref>.
-پاسخ: اولاً امور مذکور بدون [[وجود امام]] [[معصوم]] نمی‌تواند [[مانع]] از [[انحراف در دین]] شوند، زیرا؛ [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] به تنهایی نمی‌تواند [[حافظ دین]] باشد و [[تفسیر]] و استقبال از [[قرآن]]، متفاوت است و برداشت صحیح و قابل [[اطمینان]] در [[احکام]] و [[معارف]] مورد [[نیاز]] از [[قرآن]] برای غیر [[معصوم]] مقدور نیست<ref>ر.ک: الحاشیه علی الهیات شرح الجدید، ص ۲۰۲ و امامت در بینش اسلامی، ص ۲۳۵.</ref>. این مشکل در [[سنت]] هم باقی است یعنی تمام [[سنت]] به صورتی که قابل [[اعتماد]] باشد و موجب برطرف شدن تحیر و سرگردانی شود در دسترس همه قرار ندارد و [[اجماع]] هم بدون [[کشف]] از رای [[معصوم]] قابل [[اطمینان]] نخواهد بود.
+=== بررسی اشکالات ===
+'''اشکال''' از [[قاضی عبدالجبار]]: [[احکام شریعت]] از طریق [[نقل]] [[متواتر]]، به دیگران خواهد رسید و [[انکار]] [[حفظ]] و [[نقل شریعت]] از طریق [[تواتر]]، مستلزم خدشه در طریق تواتر است که [[دعوی نبوت]] توسط [[پیامبر اکرم]] را زیر سؤال می‌برد.
-ثانیاً: سایر [[مجتهدان]] نیز مانند [[امام]] غیر [[معصوم]] با اجتهادات و آراء ظنی نمی‌توانند [[امت]] را به نحو [[شایسته]] [[هدایت]] کنند. با نگاه عمیق و ژرف به [[حقیقت امامت]] و [[هدایت الهی]]، سخن از [[اجتهاد]] و برداشت‌های سطحی و احتمالی از منابع [[دین]] برای پاسخ به سوالات در [[معارف]] و [[احکام]] جایی ندارد.
+'''پاسخ:''' [[معارف]] و [[احکام]] بسیاری از طریق تواتر [[اثبات]] شده ولی آیا همه احکام شریعت، از طریق تواتر بیان شده است.
-ثالثاً: هر چند [[معارف]] و [[احکام دین]] ثبوتاً و در واقع از هر گونه صدمه و خدشه در [[امان]] است اما [[ضرورت]] [[عصمت امام]] مربوط به [[تبیین احکام]] و [[معارف]] [[دین]] در [[مقام]] اثبات و [[هدایت]] [[جامعه]] به [[دین]] [[ناب]] و [[خالص]] بدون شائبه [[انحراف]] و کج فهمی است. بنابراین اگر [[امام]] و [[پیشوای امت]] [[معصوم]] نباشد در [[دین]] [[نقص]] وارد می‌‌شود<ref>یعنی شریعت در واقع و نفس الامر از هر عیب و نقصی محفوظ است و اختلاف در آراء و نظرات مجتهدان تأثیری بر دین و شریعت در مقام واقع نمی‌گذارد و ممکن است نظر برخی از مجتهدان با واقع شریعت منطبق باشد و برخی دیگر منطبق نباشد. به بیان دیگر این اشکال ناشی از خلط بین مقام واقع و ثبوت با مقام اثبات است.</ref>.
+'''اشکال:''' در عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]]{{ع}}، [[مردم]] چگونه از احکام شریعت [[آگاه]] می‌شوند؟ اگر بگوئیم افراد معذورند پس قبل از [[غیبت]] هم معذور بوده‌اند و اگر بگوئیم از طریق [[اجتهاد]] و [[خبر واحد]] به احکام می‌رسند پس قبل از غیبت نیز چنین راهی وجود داشته است.
-رابعاً: برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت [[مجتهدان]] خود نیز [[نیازمند]] شاخص معتبر و مرجعی برای [[حل اختلافات]] [[علمی]] است تا [[فصل الخطاب]] آراء و نظرات متفاوت قرار گیرد و آن عبارت است از [[امام]] [[معصوم]]<ref>ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.</ref>.
+'''پاسخ:''' در [[عصر حضور]] تفاصیل احکام شریعت، توسط [[ائمه]]{{عم}} بیان شده، ولی معروف است که [[ابو حنیفه]] تنها هفده [[حدیث نبوی]] را معتبر می‌دانسته است. گذشته از این، غیبت امام معصوم{{ع}} به خاطر عدم [[آمادگی مردم]] است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۵ - ۲۳۷.</ref>.
-* باید [[شریعت اسلام]] پس از [[پیامبر]] حفظ گردد و به دست [[مکلفان]] برسد؛ در اینجا چند فرض وجود دارد:
+'''اشکال:''' [[حفاظت]] و [[مراقبت]] از [[دین]] وابسته به [[امام]] به تنهایی نیست بلکه [[قرآن]] و [[سنت]] و [[اجماع امت]] و [[اجتهاد]] صحیح [[امام]] است که مجموعاً این مهم را فراهم می‌‌آورد و اگر [[امام]] دچار [[خطا]] و اشتباه شود با [[تذکر]] دیگر [[عالمان]] و [[مجتهدان]] [[دینی]] قابل جبران است. علاوه بر اینکه با اشتباه [[امام]] و غیر او، [[شریعت]] در جای خود محفوظ است و بر آن لطمه‌ای وارد نمی‌گردد<ref>ر.ک: شرح تجرید العقائد قوشجی، ص ۳۶۷.</ref>.
-*'''الف) از طریق کتاب و [[سنت نبوی]]:''' حفظ و تبیین گردد، که تفاصیل [[احکام]] در این نیامده<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳.</ref>. و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، [[ناسخ و منسوخ]]، محکم [[متشابه]] است و خود [[نیازمند]] مفسری معصوم می‌باشند<ref>ر.ک. [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۰.</ref>. لذا [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] نمی‌تواند [[حافظ شرع]] باشد زیرا [[تفسیر]] و برداشت از قرآن و [[سنت]]، متفاوت است<ref>جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
-*'''ب) از طریق [[اجماع]]:''' اولاً، [[احکام]] مورد اجماع، غیر از کلیات [[دین]]، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع [[حجت]] باشد، به [[دلیل]] [[وجود امام]] است و این هم [[اثبات]] مدعای [[شیعه]] است و اگر حجتش به دلیل کتاب<ref>سوره نساء، آیه:۱۱۵.</ref>. و سنت باشد<ref>لا تجمع امتی علی الخطاء.</ref>. پس باید احتمال [[نسخ]] و اضمار و تخصیص، در این [[ادله]] منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما [[نقل]] می‌شد و [[پذیرش]] این مطلب مشروط به پذیرش [[عصمت امت]] است و این مستلزم دور است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۳.</ref>.
+'''پاسخ:'''
-*'''ج) از طریق [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]:''' '''اولاً:''' قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز [[ظن]] [[ضعیف]]، فایده دیگری ندارد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>. '''ثانیاً:''' مبنای قیاس بر [[تمثیل]] امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت می‌باشد مثلاً: [[روزه]] گرفتن در ایام [[ماه رمضان]]، [[واجب]] و در اول [[شوال]]، [[حرام]] است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴.</ref>.
+#اولاً امور مذکور بدون [[وجود امام]] [[معصوم]] نمی‌تواند [[مانع]] از [[انحراف در دین]] شوند، زیرا؛ [[مسلمانان]] اتفاق دارند که [[قرآن]] به تنهایی نمی‌تواند [[حافظ دین]] باشد و [[تفسیر]] و استقبال از [[قرآن]]، متفاوت است و برداشت صحیح و قابل [[اطمینان]] در [[احکام]] و [[معارف]] مورد [[نیاز]] از [[قرآن]] برای غیر [[معصوم]] مقدور نیست<ref>ر.ک: الحاشیه علی الهیات شرح الجدید، ص ۲۰۲ و امامت در بینش اسلامی، ص ۲۳۵.</ref>. این مشکل در [[سنت]] هم باقی است یعنی تمام [[سنت]] به صورتی که قابل [[اعتماد]] باشد و موجب برطرف شدن تحیر و سرگردانی شود در دسترس همه قرار ندارد و [[اجماع]] هم بدون [[کشف]] از رای [[معصوم]] قابل [[اطمینان]] نخواهد بود.
-*د) [[برائت]] نیز نمی‌تواند حافظ شرع باشد و إلّا نیازی به [[بعثت]] [[انبیاء]] نبود و به همان [[عقل انسان]] اکتفا می‌شد<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۷.</ref>.
+#ثانیاً: سایر [[مجتهدان]] نیز مانند [[امام]] غیر [[معصوم]] با اجتهادات و آراء ظنی نمی‌توانند [[امت]] را به نحو [[شایسته]] [[هدایت]] کنند. با نگاه عمیق و ژرف به [[حقیقت امامت]] و [[هدایت الهی]]، سخن از [[اجتهاد]] و برداشت‌های سطحی و احتمالی از منابع [[دین]] برای پاسخ به سوالات در [[معارف]] و [[احکام]] جایی ندارد.
-*با بطلان فرضهای مذکور، یگانه فرض متعین و درست، [[حفظ شریعت]] توسط [[امام]] [[معصوم]] است تا دین از خطر [[سقوط]] و [[انحراف]]، مصون بماند؛ زیرا اگر چنین نباشد لازم می‌آید که [[مردم]] تنها به بخشی از [[شریعت]] عمل کنند و به [[هدایت]] کامل دست نیابند و این امری [[قبیح]] است بر [[خداوند]] لطیف و [[نقض غرض]] [[شارع]] [[حکیم]] است<ref>ر.ک. جمعی از نویسندگان، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۸؛ [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۴؛ [[عبدالحسین خسروپناه| خسروپناه، عبدالحسین]]، [[کلام نوین اسلامی ج۲ (کتاب)|کلام نوین اسلامی]]، ج۲، ص ۳۷۱.</ref>.
+#ثالثاً: هر چند [[معارف]] و [[احکام دین]] ثبوتاً و در واقع از هر گونه صدمه و خدشه در [[امان]] است اما [[ضرورت]] [[عصمت امام]] مربوط به [[تبیین احکام]] و [[معارف]] [[دین]] در [[مقام]] اثبات و [[هدایت]] [[جامعه]] به [[دین]] [[ناب]] و [[خالص]] بدون شائبه [[انحراف]] و کج فهمی است. بنابراین اگر [[امام]] و [[پیشوای امت]] [[معصوم]] نباشد در [[دین]] [[نقص]] وارد می‌‌شود<ref>یعنی شریعت در واقع و نفس الامر از هر عیب و نقصی محفوظ است و اختلاف در آراء و نظرات مجتهدان تأثیری بر دین و شریعت در مقام واقع نمی‌گذارد و ممکن است نظر برخی از مجتهدان با واقع شریعت منطبق باشد و برخی دیگر منطبق نباشد. به بیان دیگر این اشکال ناشی از خلط بین مقام واقع و ثبوت با مقام اثبات است.</ref>.
-*'''اشکال:''' [[قاضی عبدالجبار]] [[احکام شریعت]] از طریق [[نقل]] [[متواتر]]، به دیگران خواهند رسید. و [[انکار]] [[حفظ]] و [[نقل شریعت]] از طریق [[تواتر]]، مستلزم خدشه در طریق تواتر است که [[دعوی نبوت]] توسط [[پیامبر اکرم]] را زیر سؤال می‌برد.
+#رابعاً: برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوت [[مجتهدان]] خود نیز [[نیازمند]] شاخص معتبر و مرجعی برای [[حل اختلافات]] [[علمی]] است تا [[فصل الخطاب]] آراء و نظرات متفاوت قرار گیرد و آن عبارت است از [[امام]] [[معصوم]]<ref>ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.</ref>.
-*'''پاسخ:''' [[معارف]] و [[احکام]] بسیاری از طریق تواتر [[اثبات]] شده ولی آیا همه احکام شریعت، از طریق تواتر بیان شده است.
-*'''اشکال:''' در عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]]{{ع}}، [[مردم]] چگونه از احکام شریعت [[آگاه]] می‌شوند؟ اگر بگوئیم افراد معذورند پس قبل از [[غیبت]] هم معذور بوده‌اند و اگر بگوئیم از طریق [[اجتهاد]] و [[خبر واحد]] به احکام می‌رسند پس قبل از غیبت نیز چنین راهی وجود داشته.
-*'''پاسخ:''' در [[عصر حضور]]<ref>تا ۲۶ هـ ق.</ref>. تفاصیل احکام شریعت، توسط [[ائمه]]{{عم}} بیان شده ولی معروف است که [[ابو حنیفه]] تنها هفده [[حدیث نبوی]] را معتبر می‌دانسته است. گذشته از این، غیبت امام معصوم{{ع}} به خاطر عدم [[آمادگی مردم]] است<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی| ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۳۵ - ۲۳۷.</ref>.
 == منابع ==