پرش به محتوا

افضلیت امام از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
'''وجه اول''': عده‌ای [[تصور]] کرده‌اند افضلیت، مستلزم ارجحیت نیست، زیرا چه بسا فردی در [[آگاهی]] از [[معارف]] و [[احکام دینی]] و [[عبادت]] بر دیگران برتر باشد، ولی [[توانایی]] و آگاهی کافی برای [[رهبری]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] را نداشته باشد؛ چنان‌که عکس آن نیز ممکن است و آنچه در [[امامت]] و [[رهبری]] تعیین‌کننده است، [[آگاهی]] و توان کافی در [[مدیریت]] [[سیاسی]] است نه [[برتری]] در [[علم]] بر [[احکام شریعت]] و [[عبادت]]<ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۷۳؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۶؛ النبراس، ص۵۳۵.</ref>.
'''وجه اول''': عده‌ای [[تصور]] کرده‌اند افضلیت، مستلزم ارجحیت نیست، زیرا چه بسا فردی در [[آگاهی]] از [[معارف]] و [[احکام دینی]] و [[عبادت]] بر دیگران برتر باشد، ولی [[توانایی]] و آگاهی کافی برای [[رهبری]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] را نداشته باشد؛ چنان‌که عکس آن نیز ممکن است و آنچه در [[امامت]] و [[رهبری]] تعیین‌کننده است، [[آگاهی]] و توان کافی در [[مدیریت]] [[سیاسی]] است نه [[برتری]] در [[علم]] بر [[احکام شریعت]] و [[عبادت]]<ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۷۳؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۶؛ النبراس، ص۵۳۵.</ref>.


'''پاسخ''': اگر [[امام]] عبارت باشد از هر حاکمی که بر اریکه [[قدرت]] قرا گیرد ـ حتی اگر فاقد صلاحیت‌های لازم باشد ـ و اگر [[وظیفه]] و [[شأن امام]] صرفاً اداره [[جامعه]] باشد، [[افضلیت]] موجب ترجیح نخواهد شد. اما با تعریفی که از [[امام]] و مسؤولیت‌های او بیان شد ـ یعنی حاکمی که طبق [[موازین]] [[دینی]] [[جامعه اسلامی]] را اداره می‌‌کند ـ [[امام]] باید در تمام [[شئون]] مرتبط با [[منصب امامت]] از جمله [[تدبیر]] و [[قدرت]] اجرایی [[افضل]] بوده و احدی بر او مقدم نباشد<ref>ر.ک: الشافی فی الإمامة، ج ۳، ص ۱۷۸. برای مطاله بیشتر ر.ک: امامت در بینش اسلامی ۱۹۵؛ امامت پژوهی، ص ۱۶۶.</ref>. البته، این [[حکم اولی]] [[عقل]] در مسأله است و [[حکم ثانوی]] عقل، آن است که اگر به امامی که در همه صفات بر دیگران برتری داشته باشد دسترسی نباشد، باید میان صفات، تفکیک قائل شد و صفاتی را که در باب امامت، نقش بارزتر و اساسی‌تری دارند بر صفات دیگر مقدم داشت. بحث مربوط به حکم اولی عقل است نه حکم ثانوی آن<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۲۱ و [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص۵۷؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۳۷-۱۴۲.</ref>.
'''پاسخ''': اگر [[امام]] عبارت باشد از هر حاکمی که بر اریکه [[قدرت]] قرا گیرد ـ حتی اگر فاقد صلاحیت‌های لازم باشد ـ و اگر [[وظیفه]] و [[شأن امام]] صرفاً اداره [[جامعه]] باشد، [[افضلیت]] موجب ترجیح نخواهد شد. اما با تعریفی که از [[امام]] و مسؤولیت‌های او بیان شد ـ یعنی حاکمی که طبق [[موازین]] [[دینی]] [[جامعه اسلامی]] را اداره می‌‌کند ـ [[امام]] باید در تمام [[شئون]] مرتبط با [[منصب امامت]] از جمله [[تدبیر]] و [[قدرت]] اجرایی [[افضل]] بوده و احدی بر او مقدم نباشد<ref>ر.ک: الشافی فی الإمامة، ج ۳، ص ۱۷۸. برای مطاله بیشتر ر.ک: امامت در بینش اسلامی ۱۹۵؛ امامت پژوهی، ص ۱۶۶.</ref>. البته، این [[حکم اولی]] [[عقل]] در مسأله است و [[حکم ثانوی]] عقل، آن است که اگر به امامی که در همه صفات بر دیگران برتری داشته باشد دسترسی نباشد، باید میان صفات، تفکیک قائل شد و صفاتی را که در باب امامت، نقش بارزتر و اساسی‌تری دارند بر صفات دیگر مقدم داشت. بحث مربوط به حکم اولی عقل است نه حکم ثانوی آن<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۲۱ و [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[افضلیت امام (مقاله)|مقاله «افضلیت امام»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۳۴۰-۳۴۶؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۳۷-۱۴۲.</ref>.


'''وجه دوم''': [[شبهه]] دیگری که در مسئله مطرح شده اینکه [[نظریه افضلیت]] در [[امامت]] با نمونه‌هایی که در عصر [[پیامبر]]{{صل}} و [[خلفا]]  درباره [[تعیین امام]] یا [[فرماندهان سپاه]] رخ داده است [[سازگاری]] ندارد مانند [[فرماندهی]] [[زید بن حارثه]] در [[جنگ موته]]، در حالی که در [[سپاه اسلام]] کسانی چون [[جعفر بن ابوطالب]] حضور داشت، و هکذا [[فرماندهی]] [[اسامة بن زید]] بر عموم [[مسلمانان]] در روزهای پایانی [[زندگی]] [[پیامبر]]{{صل}}<ref>المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۷.</ref> و همچنین واگذاری [[سرنوشت]] [[خلافت]] به [[شورای شش نفره]] از طرف [[عمر]]، در حالی که در میان آنها افراد [[برتری]] وجود داشت<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.</ref>
'''وجه دوم''': [[شبهه]] دیگری که در مسئله مطرح شده اینکه [[نظریه افضلیت]] در [[امامت]] با نمونه‌هایی که در عصر [[پیامبر]]{{صل}} و [[خلفا]]  درباره [[تعیین امام]] یا [[فرماندهان سپاه]] رخ داده است [[سازگاری]] ندارد مانند [[فرماندهی]] [[زید بن حارثه]] در [[جنگ موته]]، در حالی که در [[سپاه اسلام]] کسانی چون [[جعفر بن ابوطالب]] حضور داشت، و هکذا [[فرماندهی]] [[اسامة بن زید]] بر عموم [[مسلمانان]] در روزهای پایانی [[زندگی]] [[پیامبر]]{{صل}}<ref>المسلک فی أُصول الدین، ص ۲۰۷.</ref> و همچنین واگذاری [[سرنوشت]] [[خلافت]] به [[شورای شش نفره]] از طرف [[عمر]]، در حالی که در میان آنها افراد [[برتری]] وجود داشت<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص ۲۴۷.</ref>
۷۳٬۱۸۵

ویرایش