اصول نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
←دوم: قانون‌مداری
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==دوم: [[قانون‌مداری]]== | ==دوم: [[قانون‌مداری]]== | ||
هر جامعه برای تنظیم و [[آراستگی]] امور خود، [[نیازمند]] [[قانون]] و مقرراتی است که اجرای آنها، رشد و توسعه جامعه را نتیجه بدهد. در جامعه‌ای که بر مدار [[عدالت]] می‌چرخد، از شاخص‌های اصلی آن تکیه بر قانون و قانون‌گرایی است. قانون‌مداری عملی را می‌توان در [[زندگی]] [[پیشوایان دینی]] به فراوانی [[مشاهده]] نمود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۷۰.</ref> | هر جامعه برای تنظیم و [[آراستگی]] امور خود، [[نیازمند]] [[قانون]] و مقرراتی است که اجرای آنها، رشد و توسعه جامعه را نتیجه بدهد. در جامعه‌ای که بر مدار [[عدالت]] می‌چرخد، از شاخص‌های اصلی آن تکیه بر قانون و قانون‌گرایی است. قانون‌مداری عملی را می‌توان در [[زندگی]] [[پیشوایان دینی]] به فراوانی [[مشاهده]] نمود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۷۰.</ref>. | ||
بقای هر [[حکومت]] و [[اصلاح]] امور هر جامعه‌ای، بدون پایبندی [[مردم]] به قوانین و مقررات، امکان‌پذیر نیست. پایه [[نظم]] و [[امنیت]] و جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]]، بر [[قانون]] [[استوار]] است و قانون، تا زمانی که به [[اجرا]] در نیاید و همگان بدان پایبند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۳.</ref>. | بقای هر [[حکومت]] و [[اصلاح]] امور هر جامعه‌ای، بدون پایبندی [[مردم]] به قوانین و مقررات، امکان‌پذیر نیست. پایه [[نظم]] و [[امنیت]] و جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]]، بر [[قانون]] [[استوار]] است و قانون، تا زمانی که به [[اجرا]] در نیاید و همگان بدان پایبند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۳.</ref>. | ||