حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...
(←منابع) |
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = حسبه | |||
| عنوان مدخل = [[حسبه]] | |||
| مداخل مرتبط = [[حسبه در قرآن]] - [[حسبه در حدیث]] - [[حسبه در فقه اسلامی]] - [[حسبه در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = حسبه (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[حسبه]] در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | [[حسبه]] در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | ||