حظر: تفاوت میان نسخه‌ها

به اعتقاد جمعی از [[فقها]] اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به [[زندگی]] [[اسلام]] بر مبنای حظر و منع بوده و برای [[اثبات]] حلیّت و [[مشروعیت]] آن باید [[حجت شرعی]] به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در [[فقه]] تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است. اما مبنای اصل حظر همان [[ادله]] [[احتیاط]] و مخصوص موارد [[علم اجمالی]] است و در غیر موارد علم اجمالی هیچ دلیلی بر اصل حظر وجود ندارد، بلکه [[ادله]] [[حلیت]] به طور مطلق هر نوع شبهه‌ای را در مورد بحث برطرف می‌گرداند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۶.</ref>

== منابع ==