مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[مشروعیت الهی]] ـ مردمی، [[اصل عدم ولایت]] مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ اما تأکید می‌شود که [[خداوند]] [[انسان]] را [[حاکم]] بر [[سرنوشت]] خود کرده است؛ از این‌رو [[مشروعیت]] [[دولت‌ها]] بدون نظر دادن [[مردم]] ممکن نخواهد بود. قائلان به این نظریه [[دلایل]] خود را در قالب دو بخش [[عقلی]] و [[نقلی]] بیان می‌کنند:

انسان موجودی [[اجتماعی]] است و آن‌گاه که [[زندگی]] در [[اجتماع]] را می‌پذیرد، لوازم زندگی در اجتماع را نیز باید پذیرا باشد. از جمله لوازم زندگی در اجتماع توجه به آرای دیگران است. در عرصه [[حکومت]] نیز توجه نکردن به آرا و [[رضایت]] مردمی به معنای عدم امکان [[تشکیل حکومت]] یا حرکت حکومت به سوی [[دیکتاتوری]] و [[اعمال]] [[زور]] خواهد بود. اگر رضایت و اقبال عمومی به سوی حاکمی وجود نداشته باشد، [[تأسیس حکومت]] به دست وی بدون اعمال زور میسر نخواهد بود و این با [[قبیح]] بودن اعمال زور و دیکتاتوری منافات دارد.