آزادی شغل: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن میتواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده میشوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود میکنند، به گونهای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمیتواند آنان را بر انجام عملی حتی عامالمنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامهای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین میفرماید: من خود را سزاوار آن نمیدانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت میکند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر میشمارد<ref>از معاملات حرام میتوان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بتها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده میشود که دیگر معاملات و کسبها [[حلال]] و جایز است. | این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن میتواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده میشوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود میکنند، به گونهای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمیتواند آنان را بر انجام عملی حتی عامالمنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامهای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین میفرماید: من خود را سزاوار آن نمیدانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت میکند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر میشمارد<ref>از معاملات حرام میتوان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بتها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده میشود که دیگر معاملات و کسبها [[حلال]] و جایز است. | ||
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] دهها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] میگوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref> | [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] دهها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] میگوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref> | ||
==محدودیت آزادی کسب و درآمد== | ==محدودیت آزادی کسب و درآمد== |