آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>. | [[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم می‌شود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>. | ||
علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود. | علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای خطاب به مأموران خویش می‌فرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچ‌گونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمی‌شود. | ||
در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref> | در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عام‌تر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از این‌رو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref> | ||
==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])== | ==[[جزیه]] ([[مالیات اهل کتاب]])== | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>. | برخی از دین‌پژوهان و [[مؤرخان]] غربی به این نکته توجه داشته‌اند؛ برای مثال ویل دورانت در [[تاریخ]] [[تمدن]] اعتراف می‌کند که مقدار جزیه نه در حد [[اجحاف]] بلکه از مقدار مالیاتی که شهروندان مسلمان می‌پرداختند، نیز کمتر بود<ref>ر.ک: تاریخ تمدن، ج۴ (عصر ایمان)، ص۲۷۹.</ref>. | ||
[[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>. | [[شاهد]] دیگر بر این ادعا که [[جزیه]] به عنوان [[مالیات]] و نه باج مطرح بوده، تأکید [[فقها]] بر پرداختن دیه [[اهل کتاب]] - در صورت [[ناتوانی]] آنان - از بودجه عمومی [[کشور]] ([[بیت المال]]) است و دلیل آن را پرداختن جزیه به [[حکومت]] ذکر می‌کنند<ref>ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۴۳۰.</ref>. | ||
مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref> | مستند [[فقهی]] [[حکم]] فوق روایتی صحیح از [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِيكُ}}<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۰۰.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref> | ||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
#[[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | # [[آزادی مالکیت اقلیت‌های دینی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||