آزادی مسکن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | [[امام خمینی]] در این باره می‌فرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | ||
تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون “اشاعه [[فحشا]] و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق [[مجرم]] و مستحق [[تعزیر]] [[شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد<ref>صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت ماده‌ای).</ref> | تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون “اشاعه [[فحشا]] و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق [[مجرم]] و مستحق [[تعزیر]] [[شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد<ref>صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت ماده‌ای).</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۱.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
#[[آزادی مسکن در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | # [[آزادی مسکن در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||