اباحیگری: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[عالمان دینی]]، مراد شارح را در مباح دانستن برخی [[اعمال]] یا برخی اشیا دو جهت میدانند: | * [[عالمان دینی]]، مراد شارح را در مباح دانستن برخی [[اعمال]] یا برخی اشیا دو جهت میدانند: | ||
#اباحه از آن اموری قلمداد شده است که [[ثواب]] و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که [[تعالیم]] [[شریعت]] بر مدار [[مصلحت]] و [[خیرخواهی]] [[الهی]] برای نوع [[بشر]] وضع شدهاند، معلوم میشود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمدهای در آن نیست<ref>اصطلاحات الاصول، ۱۱۸.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>. | #اباحه از آن اموری قلمداد شده است که [[ثواب]] و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که [[تعالیم]] [[شریعت]] بر مدار [[مصلحت]] و [[خیرخواهی]] [[الهی]] برای نوع [[بشر]] وضع شدهاند، معلوم میشود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمدهای در آن نیست<ref>اصطلاحات الاصول، ۱۱۸.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56.</ref>. | ||
#[[علت]] [[مباح]] بودن برخی [[کارها]] وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر [[شارع]] آن کار را [[مباح]] نمیکرد، مفسدهای لازم میآمد. در این نوع [[مباح]] که به آن "[[مباح]] اقتضائی" میگویند، ممکن است [[مصلحت]] یا مفسدهای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی [[شارع]] به [[دلیل]] [[مصلحت]] مهمتر، که رخصت را ایجاد کرده است، [[حکم]] به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به [[دلیل]] حَرَج، [[مباح]] شده است؛ از این قبیل است. مقنن در نظر گرفته است که اگر [[مردم]] را از برخی [[کارها]] منع کند، [[زندگی]] بر آنها دشوار میشود و بدین رو، از [[تحریم]] آن چشم پوشیده است<ref>مسأله حجاب، ۲۱۰.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56 -57.</ref>. | # [[علت]] [[مباح]] بودن برخی [[کارها]] وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر [[شارع]] آن کار را [[مباح]] نمیکرد، مفسدهای لازم میآمد. در این نوع [[مباح]] که به آن "[[مباح]] اقتضائی" میگویند، ممکن است [[مصلحت]] یا مفسدهای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی [[شارع]] به [[دلیل]] [[مصلحت]] مهمتر، که رخصت را ایجاد کرده است، [[حکم]] به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به [[دلیل]] حَرَج، [[مباح]] شده است؛ از این قبیل است. مقنن در نظر گرفته است که اگر [[مردم]] را از برخی [[کارها]] منع کند، [[زندگی]] بر آنها دشوار میشود و بدین رو، از [[تحریم]] آن چشم پوشیده است<ref>مسأله حجاب، ۲۱۰.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 56 -57.</ref>. | ||
==نتیجه== | ==نتیجه== | ||
*مفهوم اباحه در نظر [[عالمان]] [[مسلمان]] بسیار متفاوت است با آنچه طرفداران اباحیگری میپندارند. اباحه در اصطلاح [[عالمان]] [[مسلمان]]، از مفاهیمی است که موارد آن را [[شارع مقدس]] معین میکند. رویکردی که [[شریعت]] برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی میشود که [[خداوند]] هنگام [[تشریع احکام]]، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات [[توانایی]] [[انسان]]، [[تکالیف]] او را مطابق فطرتش وضع کرده است تا عسر و حرجی بر [[مکلفین]] پیش نیاید<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.</ref>. در واقع، اصل اولی در [[تکالیف]] شرعی، آسانگیری و همچنین در استفاده از نعمتهای [[الهی]]، [[مباح]] بودن آنها است مگر آنکه امر یا [[نهی]] از طرف [[شارع مقدس]] بیان شود. بنابراین رویکرد، اباحه قسیم [[تکالیف]] دیگر ([[وجوب]]، [[حرمت]]، [[مستحب]] و [[مکروه]]) است. نگاه [[شرع]] به اباحه یک نگرش تکلیفگرا است. اما طرفداران [[اباحیگری]] ضمن نشاندن قسم (اباحه) به جای قسیم ([[وجوب]]، [[حرمت]]، [[مستحب]] و [[مکروه]]) در واقع، رویکردی تکلیفگریز وضع میکنند<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 57.</ref>. | *مفهوم اباحه در نظر [[عالمان]] [[مسلمان]] بسیار متفاوت است با آنچه طرفداران اباحیگری میپندارند. اباحه در اصطلاح [[عالمان]] [[مسلمان]]، از مفاهیمی است که موارد آن را [[شارع مقدس]] معین میکند. رویکردی که [[شریعت]] برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی میشود که [[خداوند]] هنگام [[تشریع احکام]]، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات [[توانایی]] [[انسان]]، [[تکالیف]] او را مطابق فطرتش وضع کرده است تا عسر و حرجی بر [[مکلفین]] پیش نیاید<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.</ref>. در واقع، اصل اولی در [[تکالیف]] شرعی، آسانگیری و همچنین در استفاده از نعمتهای [[الهی]]، [[مباح]] بودن آنها است مگر آنکه امر یا [[نهی]] از طرف [[شارع مقدس]] بیان شود. بنابراین رویکرد، اباحه قسیم [[تکالیف]] دیگر ([[وجوب]]، [[حرمت]]، [[مستحب]] و [[مکروه]]) است. نگاه [[شرع]] به اباحه یک نگرش تکلیفگرا است. اما طرفداران [[اباحیگری]] ضمن نشاندن قسم (اباحه) به جای قسیم ([[وجوب]]، [[حرمت]]، [[مستحب]] و [[مکروه]]) در واقع، رویکردی تکلیفگریز وضع میکنند<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 57.</ref>. |