جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
#وی در باب [[وصیت]] اصطلاح جدیدی را به کار میبرد که پیش از او [[شیخ طوسی]] هم آن را به کار برده بود. «در صورت [[خیانت]] [[وصی]] یا عجز و یا فقدان وصی، امر [[وصایت]] بر عهده {{عربی|الناظر فی أمور المسلمین}} میباشد و هرگاه سلطانی که متولی این امور است حضور نداشته باشد و نیز کسی که از جانب وی [[مأموریت]] انجام آن را دارد در دسترس نباشد [[نظارت]] برعهده [[مؤمنان]] خواهد بود»<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>. | #وی در باب [[وصیت]] اصطلاح جدیدی را به کار میبرد که پیش از او [[شیخ طوسی]] هم آن را به کار برده بود. «در صورت [[خیانت]] [[وصی]] یا عجز و یا فقدان وصی، امر [[وصایت]] بر عهده {{عربی|الناظر فی أمور المسلمین}} میباشد و هرگاه سلطانی که متولی این امور است حضور نداشته باشد و نیز کسی که از جانب وی [[مأموریت]] انجام آن را دارد در دسترس نباشد [[نظارت]] برعهده [[مؤمنان]] خواهد بود»<ref>المهذب، ج۱، ص۱۰۰، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۱۶، ۳۲۵؛ ج۲، ص۱۱۸.</ref>. | ||
با توجه به این نکته که تردیدی در [[اولویت]] [[فقها]] در [[تصدی]] [[امور حسبیه]] نیست و عهدهداری نظارت بر [[وصیت]] از امور حسبیه است، اما ابنبراج هیچگونه اشارهای به این نکته ندارد و این نکته با توجه به تصریح [[شیخ مفید]] در المقنعه<ref>المقنعه، ص۶۷۵.</ref> و نیز شیخ طوسی در النهایه<ref>النهایه، ص۶۰۷.</ref> به [[نیابت]] فقها در چنین [[امور حسبی]] و وجود عبارتهای مشابه آن در کتاب المهذب به ویژه در باب وصیت شایان [[تأمل]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۵۹-۵۷.</ref> | با توجه به این نکته که تردیدی در [[اولویت]] [[فقها]] در [[تصدی]] [[امور حسبیه]] نیست و عهدهداری نظارت بر [[وصیت]] از امور حسبیه است، اما ابنبراج هیچگونه اشارهای به این نکته ندارد و این نکته با توجه به تصریح [[شیخ مفید]] در المقنعه<ref>المقنعه، ص۶۷۵.</ref> و نیز شیخ طوسی در النهایه<ref>النهایه، ص۶۰۷.</ref> به [[نیابت]] فقها در چنین [[امور حسبی]] و وجود عبارتهای مشابه آن در کتاب المهذب به ویژه در باب وصیت شایان [[تأمل]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۵۹-۵۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |