اجماع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اجماع در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۱

۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 [[حجیّت]]: اجماع هر چند در ردیف [[دلایل]] چهار‌گانه شمرده شده است، لکن نزد امامیّه دلیلی مستقل به شمار نمی‌‏رود، بلکه قول [[معصوم]]{{ع}} [[حجّت]] است و حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] [[قطعی]] آن از قول معصوم{{ع}} است. از این رو، برخی [[فقها]] اجماع را بر اتّفاق گروهی از [[فقیهان]] که همراه بودن [[امام]]{{ع}} با آنان معلوم است، تعریف کرده‏‌اند. <ref>المعتبر، ج۱، ص:۱۴۱.</ref> در مقابل، [[اهل]] [[سنّت]] از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌‏اند؛ هر چند [[مخالف]] قول معصوم{{ع}} باشد. چنین [[اجماعی]] نزد [[شیعه]]، مردود و [[باطل]] است.
-اجماع، دلیل لُبّی است نه لفظی؛ زیرا امری [[معنوی]] است که دارای الفاظ معیّن و مشخصی نیست؛ از این رو در [[استنتاج]] از آن به [[قدر]] متیقّن اکتفا می‏‌شود<ref>مصباح الفقاهة، ج۷، ص:۶۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴.</ref>
+اجماع، دلیل لُبّی است نه لفظی؛ زیرا امری [[معنوی]] است که دارای الفاظ معیّن و مشخصی نیست؛ از این رو در [[استنتاج]] از آن به [[قدر]] متیقّن اکتفا می‏‌شود<ref>مصباح الفقاهة، ج۷، ص:۶۸.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴.</ref>
 ==راه‌های کشف==
 از مباحث مهم در اجماع، چگونگی کشف آن از قول معصوم{{ع}} است. [[صاحب نظران]] اصولی راه‌هایی برای کشف اجماع ذکر کرده‌‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره می‏‌شود.
-#[[قاعده لطف]]: مقتضای [[لطف]] الـهی به بندگانش [[هدایت]] آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی [[گمراهی]] است. بنابر این چنانچه [[امّت]] یا فقیهان بر امر [[نادرستی]] [[اجتماع]] نمایند، بر [[پیشوای معصوم]]{{ع}} لازم است آنان را هر چند با القای [[اختلاف]] نظر در میانشان به [[حق]] رهنمون کند. از این [[جهت]]، اتّفاق نظر همه فقها در یک [[حکم]] و عدم وجود مخالف، نشانه [[درستی]] و صحّت آن نزد [[شارع مقدّس]] است. از این [[اجماع در فقه]] به "اجماع لطفی" یاد شده و ایده آن از [[شیخ طوسی]] است.
+# [[قاعده لطف]]: مقتضای [[لطف]] الـهی به بندگانش [[هدایت]] آنان و جلوگیری از فروافتادن آنان در وادی [[گمراهی]] است. بنابر این چنانچه [[امّت]] یا فقیهان بر امر [[نادرستی]] [[اجتماع]] نمایند، بر [[پیشوای معصوم]]{{ع}} لازم است آنان را هر چند با القای [[اختلاف]] نظر در میانشان به [[حق]] رهنمون کند. از این [[جهت]]، اتّفاق نظر همه فقها در یک [[حکم]] و عدم وجود مخالف، نشانه [[درستی]] و صحّت آن نزد [[شارع مقدّس]] است. از این [[اجماع در فقه]] به "اجماع لطفی" یاد شده و ایده آن از [[شیخ طوسی]] است.
 #حسّ: مراد از حسّ، حصول [[علم]] به قول [[معصوم]]{{عم}} در میان [[اجماع]]‌کنندگان از [[راه]] حسّ است که به سه گونه [[تصوّر]] می‏‌شود:
 ##از راه [[تشرّف]] فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به [[حضور امام زمان]]{{ع}} و نقل [[حکم شرعی]] از آن [[حضرت]] به عنوان اجماع. این اجماع، "اجماع تشرّفی" نامیده می‏‌شود.
-##[[فقها]] یا گروهی از آنان در [[حضور امام]] بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
+## [[فقها]] یا گروهی از آنان در [[حضور امام]] بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را [[تأیید]] و تقریر نماید که از آن به "اجماع تقریری" یاد شده است.
 ##اتّفاق فقها بر حکم شرعی، به گونه‏‌ای که علم به دخول [[امام]] در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او [[شناسایی]] نشود. این نوع اجماع را "[[اجماع دخولی]]" گویند که [[سید مرتضی]] قائل به آن است.
-#[[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم{{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام{{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴-۲۷۵.</ref>
+# [[حدس]]: به اجماع حاصل از راه حدس، "[[اجماع حدسی]]" گفته می‏‌شود و مراد از آن حصول قطع به قول معصوم{{ع}} از اتّفاق نظر فقها بر حکمی است؛ زیرا از اتفاق بر حکمی با وجود [[اختلاف]] در اکثر [[احکام]]، دانسته می‏‌شود که اتّفاقشان مستند به قول امام{{ع}} است. اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‏‌کنند، بیشتر مبتنی بر حدس است؛ بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۴-۲۷۵.</ref>
 ==تقسیمات==
@@ خط ۳۴: / خط ۳۴: @@
 از دیگر موارد کاربرد اجماع تقدیری جایی است که فتوای صادر شده مستند به دلیلی باشد که به [[جهت]] قطعی بودن بطلان آن، ادّعای اجماع تقدیری بر قول مقابل می‏‌شود؛ به این معنا که برفرض بطلان دلیل، در واقع همه قائل به قول مقابل آنند، مانند اعتبار (شرطیّت) قصدِ وجه در [[عبادات]] به دلیل عدم تحقق موضوع [[عبادت]] و [[اطاعت]] بدون قصدِ وجه، که بر فرض [[فساد]] دلیل و تحقق اطاعت بدون قصد وجه (وجوب) در واقع همه، حتّی قائلان به اعتبار قصد وجه در عبادات قائل به عدم اعتبار آن هستند. بنابر این، با اثبات عدم اعتبار قصد وجه و تحقق اطاعت بدون آن، اجماع تقدیری بر صحّت [[عبادت]] بدون قصد وجه وجود خواهد داشت. از این عنوان در [[اصول فقه]] [[سخن]] گفته‏‌اند.
-آیا [[اجماع]] تقدیری در فرض تحقق آن همچون اجماع فعلی [[حجّت]] است یا نه؟ برخی قائل به [[حجیّت]] آن شده‏‌اند.  <ref>اوثق الوسائل،ص: ۱۱۸.</ref> برخی اجماع تقدیری را [[باطل]] دانسته و گفته‌‏اند: حجیّت به لحاظ کاشف بودن آن از قول [[امام]]{{ع}} است و زمانی [[کشف]] حاصل می‏‌شود که اجماع به گونه فعلی (و نه تقدیری) در خارج تحقق یابد.  <ref>نهایة الاصول،ص: ۵۴۹.</ref> البته اجماع تقدیری تنها در صورت [[قطعی]] بودن ملازمه بین [[حکم]] مورد اجماع و معلّق علیه تحقق می‏‌یابد و در صورت عدم [[علم]] به تلازم، اجماع تقدیری معنا نخواهد داشت <ref>التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص:۹۵ ـ ۹۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۶-۲۷۷.</ref>
+آیا [[اجماع]] تقدیری در فرض تحقق آن همچون اجماع فعلی [[حجّت]] است یا نه؟ برخی قائل به [[حجیّت]] آن شده‏‌اند.  <ref>اوثق الوسائل،ص: ۱۱۸.</ref> برخی اجماع تقدیری را [[باطل]] دانسته و گفته‌‏اند: حجیّت به لحاظ کاشف بودن آن از قول [[امام]]{{ع}} است و زمانی [[کشف]] حاصل می‏‌شود که اجماع به گونه فعلی (و نه تقدیری) در خارج تحقق یابد.  <ref>نهایة الاصول،ص: ۵۴۹.</ref> البته اجماع تقدیری تنها در صورت [[قطعی]] بودن ملازمه بین [[حکم]] مورد اجماع و معلّق علیه تحقق می‏‌یابد و در صورت عدم [[علم]] به تلازم، اجماع تقدیری معنا نخواهد داشت <ref>التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص:۹۵ ـ ۹۶.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۶-۲۷۷.</ref>
 === اجماع سکوتی===
 به دست آوردن اتّفاق [[فقیهان]] در مسئله‌‏ای از [[سکوت]] آنان، در برابر فتوای گروهی از [[فقها]] در آن مسئله.  <ref>تقریرات آیة اللّه‏ المجدد الشیرازی، ج۳، ص:۳۴۴؛ فوائد الاصول، ج۳، ص:۲۳۰ ـ ۲۳۱ و ۲۴۶</ref>. معروف میان اصولیان عدم حجیّت اجماع سکوتی است؛ زیرا منشأ سکوت، جز [[رضایت]] ممکن است [[تقیّه]]، [[جهل]] به حکم، [[غفلت]] از آن یا عاملی دیگر باشد؛ البتّه اگر در موردی سکوت فقها در مسئله‏‌ای عام البلوی به گونه‏‌ای باشد که عادتاً احراز رضایت آنان به حکمی محسوب گردد، [[علم عادی]] به اتّفاق آنان حاصل می‏‌شود <ref>فوائد الاصول، ج۳، ص:۱۹۱.</ref> <ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۷-۲۷۸.</ref>
@@ خط ۴۰: / خط ۴۰: @@
 اجماع عملی به معنای نخست، عبارت است از اتّفاق عملی [[مجتهدان]] در مسئله‏‌ای اصولی؛ به گونه‏‌ای که در [[مقام]] [[استنباط]]، به آن مسئله اصولی یا [[قاعده فقهی]] استناد و [[اعتماد]] کنند، مانند اجماع عملی بر تمسّک به [[استصحاب]] در ابواب مختلف [[فقه]]. از این عنوان دراصول [[فقه]] سخن رفته است.
-[[اجماع]] عملی تنها در مسائل اصولی و یا [[قواعد]] [[فقهی]] که در طریق [[استنباط احکام]] [[شرعی]] واقع می‏‌شوند کاربرد دارد، نه در [[فروع فقهی]]؛ زیرا در مسائل فرعی [[مجتهد]] با غیر مجتهد یکسان است، و [[اجماعی]] که از ادلّه به شمار می‌‏رود اجماع [[مجتهدان]] به عنوان مجتهد است<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص:۳۶۸ ـ ۳۶۹؛ الاصول العامة، ص:۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ حاشیة السلطان، ص:۳۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۸.</ref>
+[[اجماع]] عملی تنها در مسائل اصولی و یا [[قواعد]] [[فقهی]] که در طریق [[استنباط احکام]] [[شرعی]] واقع می‏‌شوند کاربرد دارد، نه در [[فروع فقهی]]؛ زیرا در مسائل فرعی [[مجتهد]] با غیر مجتهد یکسان است، و [[اجماعی]] که از ادلّه به شمار می‌‏رود اجماع [[مجتهدان]] به عنوان مجتهد است<ref>قوانین الاصول، ج۱، ص:۳۶۸ ـ ۳۶۹؛ الاصول العامة، ص:۲۷۳ ـ ۲۷۴؛ حاشیة السلطان، ص:۳۲۵.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۸.</ref>
 ===اجماع قولی===
 اتّفاق فتاوای [[فقها]] بر حکمی، مقابل اجماع عملی<ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۸.</ref>
@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 [[حجیّت]]: اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، [[حجّت]] است؛ به شرط آنکه آن را از [[راه]] معتبر نزد او،
-تحصیل کرده باشد<ref>اصول الفقه، ج۲، ص:۹۳ ـ ۱۰۱.</ref>.<ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۸-۲۷۹.</ref>
+تحصیل کرده باشد<ref>اصول الفقه، ج۲، ص:۹۳ ـ ۱۰۱.</ref><ref>سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۸-۲۷۹.</ref>
 ===اجماع مَدرکی===
 اجماع با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدی.از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.
-[[حجیّت]]: اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] قول [[معصوم]]{{ع}} است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم{{ع}} باشد. در این صورت [[فقیه]] می‏‌تواند به مستند اجماع [[رجوع]] کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وی، مطابق دلیل [[فتوا]] دهد <ref>الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص:۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص:۳۸۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۹.</ref>
+[[حجیّت]]: اجماع مدرکی حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] قول [[معصوم]]{{ع}} است و از آنجا که مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی یا غیر لفظی) معلوم است، اجماع نمی‌‏تواند کاشف از قول معصوم{{ع}} باشد. در این صورت [[فقیه]] می‏‌تواند به مستند اجماع [[رجوع]] کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وی، مطابق دلیل [[فتوا]] دهد <ref>الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص:۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص:۳۸۶.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۷۹.</ref>
 ===[[اجماع]] مرکّب===
@@ خط ۶۲: / خط ۶۲: @@
 #اینکه هر یک از صاحبان دو قول، به لحاظ قولش، قول سوم را نفی کند، مانند قول به [[وجوب]] که مستلزم نفی قول به حرمت است. دراین فرض، تنها بنابر مبنای [[قاعده لطف]] یا دخول [[امام]]{{ع}} در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است نه سایر مبانی <ref>ریاض المسائل، ج۶، ص:۱۳۱؛ جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۳۴۴</ref> و نتیجه آن جواز احداث قول سوم نسبت به سایر مبانی است. <ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۲۷۹-۲۸۰.</ref>
 ===اجماع مطلق===
-در کلمات فقها، "مطلق" گاه صفت اجماع قرار گرفته است، مانند اینکه گفته می‏‌شود محلّ [[احرام]] [[حج]] تمتّع به [[اجماع]] مطلق، [[مکّه]] است. مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا [[حکم]] [[اجماعی]] مقیّد به قیدی نیست.<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص:۳۱۷.</ref> و گاه مراد از اطلاق عدم وجود [[مخالف]] و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است<ref>رسائل و مسائل، ج۳، ص:۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص:۳۲۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۸۰.</ref>
+در کلمات فقها، "مطلق" گاه صفت اجماع قرار گرفته است، مانند اینکه گفته می‏‌شود محلّ [[احرام]] [[حج]] تمتّع به [[اجماع]] مطلق، [[مکّه]] است. مراد، اطلاق مورد اجماع و شمول آن است، به این معنا که موضوع یا [[حکم]] [[اجماعی]] مقیّد به قیدی نیست.<ref>بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص:۳۱۷.</ref> و گاه مراد از اطلاق عدم وجود [[مخالف]] و یا عدم نقل قول مخالف در مسئله‏‌ای است که بر آن ادعای اجماع شده است<ref>رسائل و مسائل، ج۳، ص:۲۷۲؛ بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۳، ص:۳۲۱.</ref><ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۸۰.</ref>
 ===اجماع مَنقول===
 اجماع منقول، مقابل اجماع محصّل، اجماعی است که [[فقیه]]، خود، بدان دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر ـ که آن را به دست آورده ـ بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است. از آن در [[اصول فقه]]، مبحث حجج و امارات سخن رفته است.