افترا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در موارد عدم ارائه [[بیّنه]] توسط مدّعی، منکر قسم میخورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعی، مدّعی باید برای [[اثبات]] دعوای خود قسم بخورد مگر در مواردی خاص، از جمله موردی که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعی نسبت به امر مورد ادعای خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خودداری از آن مخیّر است؛ لکن نمیتواند قسم را به مدّعی برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۷۶ ـ ۱۷۸.</ref> | در موارد عدم ارائه [[بیّنه]] توسط مدّعی، منکر قسم میخورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعی، مدّعی باید برای [[اثبات]] دعوای خود قسم بخورد مگر در مواردی خاص، از جمله موردی که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعی نسبت به امر مورد ادعای خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خودداری از آن مخیّر است؛ لکن نمیتواند قسم را به مدّعی برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۷۶ ـ ۱۷۸.</ref> | ||
ثبوت قسامه مبتنی بر وجود [[شبهه]] و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.</ref> | ثبوت قسامه مبتنی بر وجود [[شبهه]] و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۷۲-۶۷۴.</ref> | ||
==[[بهتان]]== | ==[[بهتان]]== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
#'''ثبوت حد:''' و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به [[زنا]] یا لواط که از آن به [[قذف]] تعبیر میشود <ref>الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.</ref> و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط [[شهادت]] دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری میشود. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶</ref> | #'''ثبوت حد:''' و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به [[زنا]] یا لواط که از آن به [[قذف]] تعبیر میشود <ref>الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.</ref> و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط [[شهادت]] دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری میشود. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶</ref> | ||
# '''ثبوت [[تعزیر]]:''' افترا بر [[مؤمن]] ـ در موردی که موضوع [[افترا]] حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر [[اهل ذمّه]] موجب ثبوت [[تعزیر]] است <ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.</ref> | # '''ثبوت [[تعزیر]]:''' افترا بر [[مؤمن]] ـ در موردی که موضوع [[افترا]] حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر [[اهل ذمّه]] موجب ثبوت [[تعزیر]] است <ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.</ref> | ||
#'''بطلان [[روزه]]:''' افترا بر [[خداوند متعال]]، [[رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمّه]]{{عم}} در حال روزه بنابر نظر گروهی از [[فقیهان]] موجب بطلان آن میگردد <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.</ref> | #'''بطلان [[روزه]]:''' افترا بر [[خداوند متعال]]، [[رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمّه]]{{عم}} در حال روزه بنابر نظر گروهی از [[فقیهان]] موجب بطلان آن میگردد <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۲-۱۵۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||