پرش به محتوا

اکثریت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ')
خط ۱۲: خط ۱۲:
گرچه [[قرآن]] پیروی از اکثریت به این معنا که نظر اکثریت به [[واقعیت]] نزدیک‌تر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می‌شود را مردود دانسته است {{متن قرآن|إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}}<ref>«آنها جز از گمان پیروی نمی‌کنند» سوره نجم، آیه ۲۳.</ref>، {{متن قرآن|بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}}<ref>«بلکه بیشتر آنان خرد نمی‌ورزند» سوره عنکبوت، آیه ۶۳.</ref>، {{متن قرآن|بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«اما بیشتر آنان نمی‌دانند» سوره لقمان، آیه ۲۵.</ref>، {{متن قرآن|وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا}}<ref>«بیشتر آنان جز از گمانی پیروی نمی‌کنند» سوره یونس، آیه ۳۶.</ref>. ولی اکثریت به عنوان یک راه‌حل در جهت بیرون آمدن از بن‌بست [[اجتماعی]] را مردود ندانسته است.
گرچه [[قرآن]] پیروی از اکثریت به این معنا که نظر اکثریت به [[واقعیت]] نزدیک‌تر است و یا دلیل بر واقعیت تلقی می‌شود را مردود دانسته است {{متن قرآن|إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}}<ref>«آنها جز از گمان پیروی نمی‌کنند» سوره نجم، آیه ۲۳.</ref>، {{متن قرآن|بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}}<ref>«بلکه بیشتر آنان خرد نمی‌ورزند» سوره عنکبوت، آیه ۶۳.</ref>، {{متن قرآن|بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«اما بیشتر آنان نمی‌دانند» سوره لقمان، آیه ۲۵.</ref>، {{متن قرآن|وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا}}<ref>«بیشتر آنان جز از گمانی پیروی نمی‌کنند» سوره یونس، آیه ۳۶.</ref>. ولی اکثریت به عنوان یک راه‌حل در جهت بیرون آمدن از بن‌بست [[اجتماعی]] را مردود ندانسته است.


استناد به [[شهرت]] که در [[اصول فقه]] به عنوان راه‌حلی برای رفع [[تعارض]] [[ادله]] به کار برده می‌شود و در [[روایات]] به آن امر شده<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۷۶.</ref>، می‌تواند [[گواه]] این گفته باشد. در [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] چنین آمده است: {{متن حدیث|وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ‌}}، روایتی که به ندرت نقل شده و شهرت ندارد، کنار گذارده می‌شود. و همچنین شیاع را که به عنوان [[اماره]] و دلیل مقبول در تشخیص موضوعات تلقی شده، می‌توان گواه دیگری بر مقبول بودن استناد به [[اکثریت]] بشمار آورد و نیز کلمه [[جماعت]] که در بسیاری [[روایات]] از جدا ماندن از آن [[نهی]] شده، معنایی جز اکثریت نمی‌تواند داشته باشد. [[بدیهی]] است استناد به اکثریت نه به معنای آن است که در موارد معلوم نبودن جانب [[حق و باطل]]، اکثریت دلیل [[حقانیت]] یک جانب است؛ و نه بدان معنا است که اگر [[حق]] در جانب [[اقلیت]] تشخیص داده شود، [[تبعیت]] از اکثریت لازم است، بلکه کاربرد اکثریت مانند موارد اصول عملیه در [[اصول فقه]] است که در موارد مشکوک که حق و باطل معلوم نیست و یا هر دو طرف مدعی حقانیت هستند و باید یکی از دو طرف [[انتخاب]] و [[اجرا]] شود، ناگزیر برای بیرون آمدن از این بن‌بست جانب اکثریت ترجیح داده می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۴۱.</ref>
استناد به [[شهرت]] که در [[اصول فقه]] به عنوان راه‌حلی برای رفع [[تعارض]] [[ادله]] به کار برده می‌شود و در [[روایات]] به آن امر شده<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۷۶.</ref>، می‌تواند [[گواه]] این گفته باشد. در [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] چنین آمده است: {{متن حدیث|وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ‌}}، روایتی که به ندرت نقل شده و شهرت ندارد، کنار گذارده می‌شود. و همچنین شیاع را که به عنوان [[اماره]] و دلیل مقبول در تشخیص موضوعات تلقی شده، می‌توان گواه دیگری بر مقبول بودن استناد به [[اکثریت]] بشمار آورد و نیز کلمه [[جماعت]] که در بسیاری [[روایات]] از جدا ماندن از آن [[نهی]] شده، معنایی جز اکثریت نمی‌تواند داشته باشد. [[بدیهی]] است استناد به اکثریت نه به معنای آن است که در موارد معلوم نبودن جانب [[حق و باطل]]، اکثریت دلیل [[حقانیت]] یک جانب است؛ و نه بدان معنا است که اگر [[حق]] در جانب [[اقلیت]] تشخیص داده شود، [[تبعیت]] از اکثریت لازم است، بلکه کاربرد اکثریت مانند موارد اصول عملیه در [[اصول فقه]] است که در موارد مشکوک که حق و باطل معلوم نیست و یا هر دو طرف مدعی حقانیت هستند و باید یکی از دو طرف [[انتخاب]] و [[اجرا]] شود، ناگزیر برای بیرون آمدن از این بن‌بست جانب اکثریت ترجیح داده می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۴۱.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش