برهان صرفالوجود: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*وجودِ صرف تعدد نمیپذیرد؛ به [[دلیل]] اینکه صرافت وجود، [[وحدت]] و عین امتناع، فرض ثانی و مثل را برای ذات [[واجب]]، اقتضا میکند. پس [[واجب]] لذاته واحد لذاته است. | *وجودِ صرف تعدد نمیپذیرد؛ به [[دلیل]] اینکه صرافت وجود، [[وحدت]] و عین امتناع، فرض ثانی و مثل را برای ذات [[واجب]]، اقتضا میکند. پس [[واجب]] لذاته واحد لذاته است. | ||
*[[وجوب]] وجود یا عینِ ذات [[واجب]] است یا زائد بر ذات [[واجب]]. اگر [[واجب]] را [[صاحب]] ماهیت بدانیم، این معنی در او فرض نمیشود که اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، همچنان که معنا ندارد که اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد، به هیچ مرتبهای از مراتب فوق واحد، تعین پیدا نخواهد کرد و تعین هر مرتبهای ترجیح [[بلا]] مرجح خواهد بود. پس ناچار باید در [[وحدت]] و کثرت خود معلل باشد و چنان که معلل بودن در [[وحدت]] و کثرت با معلل بودن در ذات ملازم باشد، [[خلف]] است. اما اگر واجبالوجود را [[حقیقت]] صرف وجود بدانیم، معنای اینکه اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، آن است که فرض تعدد و تکثر و ثانی در او محال باشد. | * [[وجوب]] وجود یا عینِ ذات [[واجب]] است یا زائد بر ذات [[واجب]]. اگر [[واجب]] را [[صاحب]] ماهیت بدانیم، این معنی در او فرض نمیشود که اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، همچنان که معنا ندارد که اقتضای کثرت داشته باشد؛ زیرا اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد، به هیچ مرتبهای از مراتب فوق واحد، تعین پیدا نخواهد کرد و تعین هر مرتبهای ترجیح [[بلا]] مرجح خواهد بود. پس ناچار باید در [[وحدت]] و کثرت خود معلل باشد و چنان که معلل بودن در [[وحدت]] و کثرت با معلل بودن در ذات ملازم باشد، [[خلف]] است. اما اگر واجبالوجود را [[حقیقت]] صرف وجود بدانیم، معنای اینکه اقتضای [[وحدت]] داشته باشد، آن است که فرض تعدد و تکثر و ثانی در او محال باشد. | ||
*این نکته بدان معناست که [[حقیقت]] وجود، خواه ممکن و خواه [[واجب]]، در مرتبه ذات خود واحد است. بنابراین، مقسمِ واحد و کثیر واقع نمیشود و این ماهیت است که (بما هو کلی) مقسم واحد و کثیر واقع میشود و تا طبیعتی را به صورت کلی و معقول در نظر نگیریم، مقسم واحد و کثیر واقع نمیشود؛ ولی مطلبی که هست اینکه منافاتی نیست بین اینکه [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نشود، به واسطه آنکه موصوف کثرت و [[وحدت]] مقابل آن ماهیت کلیه است؛ ولی موصوف مماثلت: {{عربی| و ان له مثل او لا مثل له و لیس شیء کمثله }} بشود؛ زیرا صفت کثرت از آن ماهیت است؛ ولی صفت مماثلت از آن افراد است<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۶۹.</ref>. | *این نکته بدان معناست که [[حقیقت]] وجود، خواه ممکن و خواه [[واجب]]، در مرتبه ذات خود واحد است. بنابراین، مقسمِ واحد و کثیر واقع نمیشود و این ماهیت است که (بما هو کلی) مقسم واحد و کثیر واقع میشود و تا طبیعتی را به صورت کلی و معقول در نظر نگیریم، مقسم واحد و کثیر واقع نمیشود؛ ولی مطلبی که هست اینکه منافاتی نیست بین اینکه [[حقیقت]] وجود به صفت کثرت متصف نشود، به واسطه آنکه موصوف کثرت و [[وحدت]] مقابل آن ماهیت کلیه است؛ ولی موصوف مماثلت: {{عربی| و ان له مثل او لا مثل له و لیس شیء کمثله }} بشود؛ زیرا صفت کثرت از آن ماهیت است؛ ولی صفت مماثلت از آن افراد است<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۶۹.</ref>. | ||
*ما میگوییم [[انسان]] کثیر است و [[زید]] مثل عمرو است، آری میتوان گفت که تا دو شیء در نوع و ماهیت نوعیه با هم شرکت نداشته باشند، مماثل یکدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات [[واجب]] را صرفالوجود فرض کنیم که تحت هیچ ماهیت نوعیهای در نمیآید، قهراً چون از سنخ وجود است به کثرت متصف نمیشود و چون وجود صرف است، مماثل هم ندارد. | *ما میگوییم [[انسان]] کثیر است و [[زید]] مثل عمرو است، آری میتوان گفت که تا دو شیء در نوع و ماهیت نوعیه با هم شرکت نداشته باشند، مماثل یکدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات [[واجب]] را صرفالوجود فرض کنیم که تحت هیچ ماهیت نوعیهای در نمیآید، قهراً چون از سنخ وجود است به کثرت متصف نمیشود و چون وجود صرف است، مماثل هم ندارد. |