تعیین امام از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
با این سه مقدّمه، نه تنها به [[خلافت]] [[خلفای راشدین]] [[مشروعیت]] می‌بخشند، بلکه [[حکومت]] [[معاویه]]، که با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] به [[حکمرانی]] [[دست]] یافت و به تبع او [[خلافت]] پسر سگ‌بازش [[یزید]]، که با [[استخلاف]] [[پدر]] خود بر [[مسلمانان]] مسلّط شد نیز نزد آنان [[مشروع]] است<ref>ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.</ref><ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>. | با این سه مقدّمه، نه تنها به [[خلافت]] [[خلفای راشدین]] [[مشروعیت]] می‌بخشند، بلکه [[حکومت]] [[معاویه]]، که با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] به [[حکمرانی]] [[دست]] یافت و به تبع او [[خلافت]] پسر سگ‌بازش [[یزید]]، که با [[استخلاف]] [[پدر]] خود بر [[مسلمانان]] مسلّط شد نیز نزد آنان [[مشروع]] است<ref>ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.</ref><ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>. | ||
==اهل سنت و [[شرایط تعیین امام]]== | |||
نظریه انتخاب و [[اختیار]] در [[تفکر]] [[اهل سنت]]، بنیاد مشروعیت [[امام]] را تشکیل می‌دهد، گرچه در اهمیت بخشیدن به این مسأله به دلیل ارائه طرق دیگر از سوی برخی چون اصحاب حدیث، میان [[اهل سنت]] و گروه‌های غیر شیعی همسانی وجود ندارد<ref>نک: مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش باربیه دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم، احمد، "تعلیق" شرح الاصول الخمسه، به کوشش عبدالکریم عثمان، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۳.</ref>. [[اهل سنت]] به همین دلیل نظریه، نص الهی امامیه را نقد کرده و خلافت [[ابوبکر]] و دیگر [[خلفا]] را مشروع دانسته‌اند<ref>نک: باقلانی، ابوبکر، الانصاف، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، تثبیت الامامه و ترتیب الخلافه، به کوشش ابراهیم علی تهامی، ۵۴ بب، جم؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به کوشش کمال یوسف حوت، ۲۱۸ بب؛ متولی، عبدالرحمان، المغنی، به کوشش ماری برنان، ۶۲ بب.</ref>. | |||
در مسأله [[انتخاب امام]]، موضوع "اهل حل و [[عقد]]" مطرح می‌شود، یعنی کسانی که انتخاب و کشف [[امام]] به آنان واگذار شده است و فقهای سنی برای آنان شرایطی قائل‌اند. البته در مورد شمار آنان اختلاف است و حتی بنابر سنت صحابه گفته‌اند ممکن است [[اهل حل و عقد]] یک تن باشد<ref>نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی منسوب به ابوالحسن اشعری؛ غزالی، محمد، فضائح الباطنیه، به کوشش عبدالرحمان بدوی، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ص۵۴.</ref>. برخی نیز اجماع [[اهل حل و عقد]] را لازم دانسته‌اند<ref>ابن خلدون، مقدمه، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۱۳۹.</ref>. از سوی دیگر نظریه انتخاب [[امام]] از جانب کسانی همچون ابوبکر اصم، متکلم معتزلی به اجماع مسلمین وابسته شده است<ref>نک: اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.</ref> و البته به نظر می‌رسد این نظریه و نظریات مشابه پیش از تبلور نظریه اهل حل و عقد مطرح شده است<ref>برای آراء معتزله متأخر، نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۷.</ref>. به هر حال، آنچه برای اهل حل و عقد شرط اساسی است، این است که آنان "اهل شوکت" باشند و [[اراده]] آنان، خواست صاحبان شوکت باشد و برخی چنین چیزی را صرفاً در جمهور اهل حل و عقد لازم می‌دانسته‌اند<ref>نک: ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۶؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۵۶.</ref>. | |||
جدا از طریقه انتخاب [[امام]] از سوی اهل حل و عقد، مسأله انتخاب [[امام]] از سوی [[امام]] پیشین (= استخلاف) و طریقه غلبه و [[زور]] نیز مطرح شده است<ref>(ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۰: مورد اول؛ ابویعلی، محمد،، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳: مورد دوم.</ref>. نظریه‌پردازی طریقه غلبه و [[استیلا]] از سوی اصحاب حدیث و حنابله بوده است<ref>نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۶۶؛ ابویعلی، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳۸؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی، یحیی، منهاج الطالبین، ۱۲۰؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۵.</ref>. طبیعی است معتزله با چنین نظری موافق نبودند<ref>نک: قلقشندی، احمد، مآثر الانافه، به کوشش عبدالستار احمد فراج، ج۱، ۵۹.</ref>. البته در مورد کسی که به طریقه [[قهر]] و غلبه حکومت را به دست گرفته، لازم است خود مدعی [[امامت]] باشد وگرنه مجرّد سلطان [[مقتدر]] بودن او ـ حتی اگر ریاست مطلق و عام داشته باشد ـ کافی نیست<ref>نک: تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۳؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref> | |||
به‌صورت خلاصه شرایط انتخاب [[خلیفه]] یا [[امام]] از سوی اهل سنت عبارت است از: | |||
# [[خلیفه]] و [[امام]] از نظر [[اهل سنّت]] از سوی [[مردم]] ـ با اختلافی که در این زمینه وجود دارد ـ [[انتخاب]] می‌شود و یک سمت عادّی [[اجتماعی]] است نه یک [[عهد]] و [[مسئولیّت]] [[الهی]] و مقامی که از سوی [[خدا]] [[نصب]] می‌شود، بنابراین، مسئله [[امامت]] از نظر [[اهل سنّت]] یک مسئله فرعی [[فقهی]] است که موضوع آن فعل مکلّف است، نه یک مسئله اصولی [[کلامی]] که موضوع آن [[فعل خداوند]] باشد و راه [[فهم]] آن صرفاً [[عقل]] است. | |||
# [[افضلیّت]] [[علمی]] و [[تقوی]] شرط [[خلافت]] نیست تا چه رسد به [[عصمت]]؛ طوری که اگر [[خلیفه]] از حدود [[تقوا]] [[تجاوز]] نموده به هر نوع [[گناه]] [[آلوده]] شود، به هر نوع [[گناه]] [[آلودگی]] [[آلوده]] شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به خلافتش وارد نمی‌کنند. یکی از علمای بزرگ [[اهل سنّت]] در مورد [[خلیفه]] می‌گوید: هیچ‌گاه [[خلیفه]] به خاطر زیر پا گذاشتن [[دستور]] و [[فرامین الهی]] و [[تجاوز]] به [[اموال]] اشخاص و [[قتل]] و [[کشتار]] افراد و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] از مقامش [[عزل]] نمی‌گردد، بلکه بر [[امّت اسلامی]] لازم است کج‌روی‌های او را [[اصلاح]] و وی را به راه راست و [[هدایت]] بکشاند<ref>التمهید، قاضی باقلانی، ص۱۸۶.</ref>. | |||
# [[انتخاب خلیفه]] از سه راه امکان‌پذیر است: | |||
## [[اجماع امّت]] کا [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]]؛ | |||
## [[استخلاف]]، یعنی [[تعیین جانشین]] توسّط [[خلیفه]] قبلی؛ | |||
## [[شوری]]. | |||
[[حقیقت]] این است که دیدگاه [[اهل سنّت]] در این مورد، تابع وضع موجود و حوادثی بود که در [[جامعه اسلامی]] بعد از [[پیامبر]] رخ داد و تمام تلاش در جهت توجیه رخدادها بود، نه آنکه مبنای مشخّصی بر اساس [[عقل]] و [[منطق]] وجود داشته باشد که بتوان درباره آن بحث‌های [[عقلی]] و [[علمی]] مطرح نمود<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|امام‌شناسی]]، ص۱۴-۱۵.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||