شکنجه در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.

آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.