نمایش مبدأ برای اقرار در فقه اسلامی

{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون [[اقرار]] است. "'''[[اقرار]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اقرار در قرآن]] - [[اقرار در فقه اسلامی]] - [[اقرار در معارف و سیره رضوی]]</div>

==مقدمه==
[[اقرار]] کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد [[حاکم شرع]] اقرار می‏‌کند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری [[مشروع]] و دارای آثاری بسیار است <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۳۵.</ref> که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‏‌شود:

==ارکان==
===صیغه===
هر لفظی که بیانگر حقّی [[ثابت]] بر ضرر خود یا [[نفی]] آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در [[ذمّه]] من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳، ص:۵-۸.</ref> در شخص [[ناتوان]] از [[سخن گفتن]]، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۸۳.</ref> صیغه باید در مفهوم اقرار، [[ظهور]] عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال [[اراده]] غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور [[کلام]] در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۶، ص:۳۴۳</ref>

شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت [[حق]] است؛ هرچند در دومی ادّعای [[سقوط]] [[حقّ]] از ذمّه‏اش را دارد که باید آن را [[اثبات]] کند. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۷۹ ـ ۸۰</ref>

تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست، <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۷۹ ـ ۸۰</ref> امّا [[اجل]] قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار می‏‌کند موجب بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: "بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول ماه فرا رسد". برخی بین تقدّم شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را [[باطل]] دانسته‏‌اند. نیز برخی بین اصل [[حق]] و [[اجل]] تفصیل داده و گفته‏‌اند: اصل حق با این نوع [[اقرار]] [[ثابت]] می‏‌شود، لکن اجل با آن [[ثابت]] نمی‌‏گردد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۲۵ ـ ۳۰</ref>

به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:
#استثنا از [[اثبات]] که بر [[نفی]] دلالت می‏‌کند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده [[درهم]] جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.
#استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ۸۵ ـ ۸۸</ref> استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی‏بماند <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۸۷</ref>.
اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴</ref> نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۱ ـ ۲۲</ref> اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‏‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۴۴</ref>
===مُقِرّ===
در مُقِرّ ([[اقرار]] کننده) [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[حریّت]] و [[اختیار]] شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳</ref> از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، [[خواب]]، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۳ ـ ۱۰۷</ref> کسی که به دلیل [[سفاهت]] [[محجور]] شده، اقرارش به [[مال]] پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند [[طلاق]] پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۰۵ ـ ۱۰۷</ref> اقرار مُفَلَّس به [[دین]] یا عین [[مالی]] صحیح است. در [[نفوذ]] آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق [[حق]] سایر طلبکاران است، [[اختلاف]] می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس [[شریک]] می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۲۵، ص:۲۸۷ ـ ۲۸۹ و ج۳۵، ص:۱۱۶</ref>
===مُقَرٌّلَه===
در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و [[استحقاق]] [[مالک]] شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۰</ref> نیز شرط است که مُقَرّله [[شایستگی]] مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای [[مسلمان]] صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر [[شرع]] مالک آن نمی‏‌شود. <ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۳۵</ref> اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به [[دنیا]] آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۲۲ ـ ۱۲۴</ref> برخی بین ذکر سبب [[ملک]]، مانند [[ارث]] یا [[وصیّت]] و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند. <ref>ایضاح الفوائد، ج۲، ص:۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref>
===مُقَرٌ بِه===
مُقَرٌّ بِه ([[حقّ]] مورد اقرار) یا حق [[اللّه]] است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت [[راستگو]] بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه [[دین]] باشد یا عین خارجی و یا [[حق]]، مانند [[حقّ]] خیار و شفعه ـ وگرنه، [[اقرار]] نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای [[مسلمان]] <ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص:۱۹۶</ref> که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.

اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در [[ارتداد]] و [[محاربه]]<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۷۱؛ مهذب الاحکام، ج۲۸، ص:۱۲۳ و ۱۴۲</ref> و نیز [[تعزیرات]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۷؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص:۵۴۷ ـ ۵۴۸</ref> که در کافی بودن یک بار یا [[لزوم]] دو بار اقرار [[اختلاف]] است. در سایر حدود، مانند [[زنا]]، <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۲۷۹</ref> لواط <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۳۷۶</ref> و [[سرقت]] <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۲۱</ref> تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.

اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من [[مالی]] برای او است" صحیح است، امّا [[حاکم]]، مُقِرّ را به [[تفسیر]] آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، [[زندانی]] می‏‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۳۲ ـ ۳۳</ref> [[نسب]]  با اقرار[[ثابت]] می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود <ref>جواهر الکلام، ج۳۵، ص:۱۵۳</ref>. اقرار [[عاقل]] بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به [[حریّت]] مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص:۱۴۹</ref> اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو [[حکم]] می‏‌شود و از هم [[ارث]] می‏‌برند. <ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص:۱۵۲</ref> اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این [[زن]] [[خواهر]] رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، [[ازدواج]] مُقِرّ با او [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام،ج۲۹، ص:۳۳۶</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۴۸-۶۵۱.</ref>

== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
{{پایان منابع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:اقرار]]
[[رده:مدخل]]