اقرار در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقرار است. اقرار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقرار در قرآن - اقرار در فقه اسلامی - اقرار در معارف و سیره علوی - اقرار در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اقرار کننده (مُقِرّ) یا ابتدا، نزد حاکم شرع اقرار می‏‌کند و یا در پاسخ مدّعی. در هر دو صورت، اقرار امری مشروع و دارای آثاری بسیار است که در این جا به مباحث کلّی آن اشاره می‏‌شود:

ارکان

صیغه

هر لفظی که بیانگر حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در ذمّه من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست. در شخص ناتوان از سخن گفتن، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‏‌شود. صیغه باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال اراده غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد ـ صحیح و نافذ نیست.

شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: "آری" یا "آن را پرداخت کردم". این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هرچند در دومی ادّعای سقوط حقّ از ذمّه‏اش را دارد که باید آن را اثبات کند.

تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست، امّا اجل قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار می‏‌کند موجب بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: "بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول ماه فرا رسد". برخی بین تقدّم شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را باطل دانسته‏‌اند. نیز برخی بین اصل حق و اجل تفصیل داده و گفته‏‌اند: اصل حق با این نوع اقرار ثابت می‏‌شود، لکن اجل با آن ثابت نمی‌‏گردد.

به کار بردن استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:

1. استثنا از اثبات که بر نفی دلالت می‏‌کند، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای فلانی ده درهم جز یک درهم است" که اقرار به نُه درهم است.
2. استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: "نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست" که اقرار به یک درهم است. استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی‏بماند.

اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم" که باید دو درهم پرداخت کند. نیز اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با "بَلْ (بلکه)" یا "لکنگ از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس "بل" یا "لکن" را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است" که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: "برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است" که باید دو من بپردازد. اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‏‌شود و اقرار نافذ است، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است" که باید ده درهم بپردازد.

مُقِرّ

در مُقِرّ (اقرار کننده) بلوغ، عقل، حریّت و اختیار شرط است. از این رو، اقرار نابالغ، دیوانه، مست، خواب، بیهوش، برده و مجبور و مانند آنها صحیح نیست. کسی که به دلیل سفاهت محجور شده، اقرارش به مال پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند طلاق پذیرفته است. اقرار مُفَلَّس به دین یا عین مالی صحیح است. در نفوذ آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق حق سایر طلبکاران است، اختلاف می‏‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس شریک می‏‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‏‌شود.

مُقَرٌّلَه

در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده) اهلیّت و استحقاق مالک شدن شرط است. از این رو، اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست. نیز شرط است که مُقَرّله شایستگی مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر شرع مالک آن نمی‏‌شود. اقرار برای جنین در رحم صحیح است و پس از زنده به دنیا آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‏‌شود. برخی بین ذکر سبب ملک، مانند ارث یا وصیّت و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‏اند.

مُقَرٌ بِه

مُقَرٌّ بِه (حقّ مورد اقرار) یا حق اللّه است و یا حق النّاس. در قسم دوم شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت راستگو بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه دین باشد یا عین خارجی و یا حق، مانند حقّ خیار و شفعه ـ وگرنه، اقرار نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای مسلمان که مقَرّله نمی‏تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.

اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه‏ است جز در ارتداد و محاربه و نیز تعزیرات که در کافی بودن یک بار یا لزوم دو بار اقرار اختلاف است. در سایر حدود، مانند زنا، لواط و سرقت تعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.

اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: "بر عهده من مالی برای او است" صحیح است، امّا حاکم، مُقِرّ را به تفسیر آن وادار می‏‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، زندانی می‏‌شود. نسب با اقرارثابت می‏‌گردد که به آن استلحاق گفته می‏‌شود. اقرار عاقل بالغ به بردگیِ خود در صورتی که به حریّت مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است. اگر مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به زوجیّت آن دو حکم می‏‌شود و از هم ارث می‏‌برند. اقرار به رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: "این زن خواهر رضاعی من است" که در صورت امکان وقوع آن، ازدواج مُقِرّ با او حرام است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱