اقرار در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقرار است. اقرار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقرار در قرآن - اقرار در فقه اسلامی - اقرار در معارف و سیره علوی - اقرار در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

کلمه اقرار در لغت به معنی قرار دادن و تثبیت کردن فرد یا شیء معین در مکان مورد نظر است. در حقوق، اقرار، اصطلاح قرار داده شده برای یک عمل حقوقی است که آثار مترتب بر آن واجد نهایت اهمیت می‌باشد. برای اقرار، چهار رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از: صیغه اقرار، اقرار کننده؛ مقرٌّله، مقرٌّبه. بر اعتبار و حجیت اقرار، آیات و روایات بسیاری دلالت می‌‌کند. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اقرار قوی‌ترین دلیل در میان دلایل اثبات دعواست؛ زیرا احتمال صدق در اقرار از احتمال کذب بسیار قوی‌تر است؛ چه اینکه معمولاً عقلا به چیزی که درست نباشد، به ضرر خود اقرار نمی‌کنند.

در سیره قضایی علی(ع) دلایل روشنی در تمسک ایشان به اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات وجود دارد. از جمله موارد تمسک آن حضرت به اقرار مقر، می‌توان به چهار بار اقرار مردی که لواط کرده بود اشاره کرد. همچنین اخذ اقرار مرد و زنی که از روی اختیار، چهار مرتبه اقرار به زنا کردند، و ده‌ها نمونه دیگر، از موارد تمسک به اقرار در قضاوت‌های علی(ع) به شمار می‌آیند.

از خلال بررسی قضاوت‌های حضرت علی(ع) بر اساس اقرار می‌توان قواعدی را به دست آورد که برخی از آنها به حجیت اقرار و برخی نیز به شرایط صحت اقرار برمی‌گردد. یکی از خصوصیات بارز علی(ع) در تمسک به اقرار این بوده است که قبل از صدور حکم و اجرای آن براساس اقرار، درباره صحت و سقم اقرار مقر، تحقیق و تفحص می‌کردند. و این‌گونه نبود که آن حضرت به محض اقرار مقر، حکم را بدون تحقیق و بررسی صادر کند.

مردی نزد حضرت علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. حضرت علی(ع) از ایشان سؤالات متعددی کردند تا بدانند آیا اقرار این فرد از روی توجه صورت گرفته است یا خیر. حضرت نه تنها از خودِ شخص مقر درباره صحت اقرار او تحقیق می‌کرد، بلکه از افرادی که مقر را می‌شناختند نیز مطالبی می‌پرسید تا در صورت تحقق شرایط اقرار بر اساس اقرار مقر، رأی خود را صادر کند.

یکی از شرایط مقر این است که اقرار از روی عقل صورت پذیرد. بنابراین، اگر دیوانه اقرار کند، اقرار وی نافذ نیست. زن دیوانه آبستنی را که زنا داده بود، نزد عمر آوردند. عمر دستور داد او را سنگ زنند. امیرالمؤمنین به عمر فرمود: آیا از رسول خدا نشنیدی که فرمود: بر سه دسته تکلیفی نیست: دیوانه تا عاقل شود؛ کودک تا محتلم شود؛ فرد خواب تا بیدار شود. اساساً چنین افرادی مسئولیت کیفری ندارند؛ چراکه یکی از مهم‌ترین عناصر مسئولیت کیفری، عقل است که در قضیه فوق، زن دیوانه فاقد آن بوده است.

اقرار به جرمی که بر اثر اضطرار تحقق یافته است، از دیدگاه حضرت علی(ع) نافذ نیست. چنان‌که در جریان محاکمه زنی که برای نیاز شدید به آب، تن به زنا داده بود و خود نیز بر این امر اذعان می‌کرد، علی(ع) با استناد به آیه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، حکم به معذور بودن زن در ارتکاب عمل حرام و برائت وی داد. اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در جایی که حفظ نفس به ارتکاب عمل حرام متوقف باشد، ارتکاب آن واجب است. پس آن‌چه که برای انسان حرام است، در حال اضطرار و ضرورت، مباح می‌شود.

علی(ع) به اشخاصی که از روی ایمان به خدا و توجه به آخرت در محکمه]حاضر می‌شدند و برای پاک‌شدن از گناه و نجات از عذاب آخرت و نیز آسودگی وجدان، به گناه خویش اقرار می‌کردند، توجه خاص نشان می‌داد. در جرایم حق اللهی، اساساً نظر علی(ع) بر سرپوشی جرم بوده است. آن حضرت مسلمانان را سفارش می‌کرد که در چنین جرایمی بهتر است به جای اقرار، توبه کنند، اما با این همه، هرگاه کسی با رضایت خود به گناهی اقرار می‌کرد، بالاخص در جرایم حق اللّهی، حضرت توجه خاصی در کار می‌کرد و در نمونه‌های بسیاری مجرم را عفو می‌فرمود. در اینجا به دو نمونه اشاره می‌کنیم:

1. مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و به دزدی خود اعتراف کرد. امام به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ گفت: آری، سوره بقره را می‌خوانم. فرمود: دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم. اشعث گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ علی(ع) به وی فرمود: تو از احکام خدا چه می‌دانی؟ و آن‌گاه فرمود: اگر مُثبت حد، گواه و شاهد باشد، امام نمی‌تواند از آن درگذرد، ولی اگر مثبت حد، اقرار خود جانی باشد، امام اختیار دارد تا او را عفو کند و یا حد بزند.
2. مردی را نزد علی(ع) آوردند که او را در خرابه‌ای همراه با چاقویی خونین و مردی که در خون خود غلتیده بود، یافته بودند. علی(ع) از وی سؤال کرد: در این باره چه می‌گویی؟ گفت: من آن مرد را کشته‌ام. آن حضرت دستور قصاص وی را صادر کرد. در این هنگام شخصی با سرعت خود را به محل اعدام رساند و گفت: در قصاص این مرد عجله نکنید و او را نزد علی(ع) برگردانید. وقتی به محضر علی(ع) رسیدند، آن شخص گفت: به خدا قسم، این شخص، قاتل نیست، بلکه من آن فرد را کشته‌ام. امیرالمؤمنین از شخص اول سؤال کرد: چه چیز تو را به اقرار علیه خودت واداشت؟ او گفت: این گروه در حالی مرا گرفتند که چاقوی آغشته به خون در دستم بود و آن شخص نیز در خون می‌غلتید. از این‌روی، قدرت گفتن واقعیت را در خود نیافتم. من در کنار این خرابه گوسفندی را ذبح می‌کردم که برای رفع حاجت داخل خرابه شدم و در آن هنگام متوجه این مرد آغشته به خون شدم. در کنار او با تعجب ایستاده بودم که این افراد بر من وارد شدند و مرا دستگیر کردند.

امام علی(ع) دستور داد تا آن دو را برای قضاوت، نزد امام حسن(ع) ببرند و قصه را برای ایشان بیان کنند. پس از آن، امام حسن(ع) به آنها فرمود: به امیرالمؤمنین بگویید: اگر این شخص مقتول را از بین برده است، مقر اول را زنده کرده است، و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. بنابراین، هر دو را آزاد کنید و دیه مقتول را از بیت المال بپردازید. علی(ع) نیز چنین کرد و دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرد.

چنان‌که ملاحظه می‌شود در واقع تمامی شواهد و قراین موجود، حاکی از اثبات اتهام قتل علیه قصاب بود؛ چراکه وی صریحاً به قتل اعتراف کرده بود، اما با این همه، وقتی اعتراف وی را با اعتراف فرد دوم بررسی کردند، مشخص گردید که اعتراف وی صحیح نبوده است. از این‌رو، اعتراف اول، فاقد هرگونه ارزش حقوقی تشخیص داده شد و شخص قاتل که از روی توبه و پشیمانی خود را به محکمه عدالت معرفی کرده و باعثِ نجاتِ جان متهم گردیده بود، بخشیده شد و برای به هدر نرفتن خون مقتول، دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردید.

درباره عمل به محتوای این روایت، بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا این خبر مرسل است. بدین جهت، شهید ثانی و ابوالعباس با این روایت مخالفت کرده‌اند. صاحب جواهر ادعا می‌کند که در میان اصحاب، جز این دو تن، مخالفی در عمل به این روایت ندیده‌ام. به هر حال، برخی از نویسندگان معاصر بر این عقیده‌اند که اگر این حدیث صحیح باشد، فقط باید به همین نمونه اکتفا کرد؛ زیرا این حدیث، با قواعد شرعیه‌ای که در چنین موردی قصاص را ثابت می‌دانند، مخالف است. شاید این حدیث را بتوان بر استفاده امام از حق عفو، حمل کرد، یا اینکه امام از اولیای دم خواسته است تا قاتل را عفو کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دادرسی‌های علی(ع)، عدم اعتنا به اقراری است که بر اثر تهدید، اکراه و یا شکنجه حاصل شده باشد. به شواهدی از قضاوت‌های علی(ع) در این زمینه اشاره می‌کنیم:

1. زنی آبستن را که به زنا متهم بود، نزد عمر آوردند. زن به زنای خود اعتراف کرد و عمر دستور رجم وی را داد. در این میان علی(ع) متوجه فرمان عمر گردید و فرمان داد تا آن زن را برگردانند. ایشان به عمر فرمود: آیا تو گفته‌ای این زن سنگسار شود؟ عمر گفت: آری؛ زیرا او به زنای خود اقرار کرد. امام علی(ع) به او فرمود: این زن، چون گناه‌کار است، حق داری درباره او چنین حکم کنی، اما بر طفلی که در شکم دارد، چه حقی داری؟ به گمانم او را ترسانده‌ای و در نتیجه تهدید تو اقرار کرده است. عمر گفت: آری، چنین بوده است. امیرالمؤمنین به وی فرمود: آیا از رسول خدا نشنیدی که فرمود: «کسی که از روی شکنجه اقرار کند، حدی بر او نیست، و کسی که با حبس و تهدید اعتراف کند، اقرارش نافذ نیست». عمر، زن را آزاد کرد و گفت: زنان جهان عاجزند از اینکه پسری مانند علی بن ابی‌طالب بزایند. سپس گفت: لَو لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ؛ «اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد».
2. طبق روایتی دیگر، امیرالمؤمنین علی(ع) در موردی احساس کرد متهم دچار ترس و تشویش شده و ممکن است به خاطر این ترس، با اقراری خلاف واقع، بی‌جهت گرفتار مجازات شود. پس، بلافاصله پس از سؤال از متهم به او گفت: اگر می‌خواهی انکار کن.

بدین وسیله، متهمِ به سرقت متوجه شد که تحت هیچ‌گونه فشار و اجباری قرار ندارد و گفت: نه، مرتکب سرقت نشده‌ام. در این واقعه، چون شاهد و دلیل دیگری در کار نبود، امیر المؤمنین بلافاصله متهم را آزاد کرد. به هر حال، از نظر علی(ع) آزار و شکنجه متهمان به هیچ‌وجه جایز نیست، و هرگونه اقراری که بر اثر شکنجه، تهدید، حبس و غیره به دست آید، فاقد اعتبار است.

منابع

1. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵