اقرار در معارف و سیره رضوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقرار است. اقرار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقرار در قرآن - اقرار در فقه اسلامی - اقرار در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اعتراف به عقاید دینی و خبر دادن از ثبوت حقی به زیان خود یا نفی حقی از ذمه دیگری برای خود اقرار از ریشه «ق ر ر» و در لغت به معنای ثبوت و سکون، قرار گرفتن، اعتراف و اذعان به حق ثابت است و در اصطلاح فقیهان عبارت است از اخبار قطعی یا به وجود حقی به زیان خود یا به ثبوت حقی بر ذمه خود برای دیگران. برخی اقرار را به معنای خبر دادن قطعی به وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حقی لازم از خود دانسته‌اند که حق یا حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی داشته باشد. و در اصطلاح حقوق نیز اقرار عبارت است از اخبار به زیان مُخبر یا زیان موکل او، از وضع موجود اصالتاً به این معنا که این اعتراف در اصل به زیان اوست هر چند تبعاً ممکن است به سود او هم باشد مانند اخبار شخص از بلوغ خود. اصطلاحات «اعتراف» و «شهادت» نیز معنایی نزدیک به اقرار داشته و لکن تفاوت‌هایی با آن دارند. تفاوت اقرار با اعتراف آن است که اقرار به معنای تکلم نمودن به حق لازم بر ضرر خود است اعم از اینکه رضایت قلبی داشته باشد یا نباشد. و نیز اعتراف تنها به آنچه با زبان باشد گفته می‌شود اما اقرار هم به اعتراف زبانی گفته می‌شود و هم با آنچه با غیر زبان انجام گیرد مانند اقرار شخص لال که با غیر زبان انجام می‌گیرد و تفاوت اقرار با شهادت آن است که اقرار، اخبار به حق غیر به ضرر نفس است ولی شهادت اخبار به حق غیر به ضرر دیگری است.

اقرار چهار رکن دارد؛ نخست «مقر» (اقرارکننده) است که باید بالغ، عاقل، حر و دارای اختیار و قصد باشد و محجور از تصرف نباشد. رکن دوم «مقر له» (کسی که اقرار به نفع او صورت گرفته) است که باید اهلیت تملک را داشته باشد. از این‌رو اقرار برای حیوان و مانند آن صحیح نیست و نیز شرط است که مقر له شایستگی مالک شدن «مقر به» را داشته باشد. بنابراین، اقرار به شراب یا خوک برای مسلمان صحیح نیست. همچنین برخی گفته‌اند مقر له باید معین باشد و مقر را نیز تکذیب نکند. رکن دیگر «مقر به» (مورد اقرار) است که مورد اقرار یا مال یا حق و یا نسب است. در صورت مال بودن شرط است که مقر آن را ملک خود نداند، قابلیت تملک داشته و تحت سلطه او باشد و اقرار او در آن نافذ باشد و در صورت حق بودن، یا حق الله است و حق الناس، حقوق الله گاه با یک بار اقرار ثابت می‌شود مانند محاربه و در برخی موارد با دو بار اقرار ثابت می‌شود مانند سرقت و در برخی موارد همچون زنا و لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌گردد و در مورد حقوق الناس که در بیشتر موارد آن با یک بار اقرار ثابت می‌گردد هر چند برخی احتیاط کرده و دو بار اقرار را شرط دانسته‌اند. در اقرار به نسبت نیز علاوه بر شرایط عمومی، اموری دیگر نیز شرط است از جمله اینکه آنچه شخص به آن اقرار نموده عادتاً ممکن باشد، شرع آن را تکذیب نکرده باشد و شرط دیگر آن است که معارض برای آن وجود نداشته باشد. رکن چهارم اقرار «صیغه» است که با هر لفظی که دلالت بر اقرار داشته باشد اعم از اینکه به عربی یا غیر عربی باشد صحیح است. بسیاری اقرار به نوشتن با اشاره را نیز صحیح دانسته‌اند.

موضوع اقرار در متون دینی از جمله قرآن، روایت‌های منقول از اهل بیت (ع) و احادیث و متون صادر شده از امام رضا (ع) اختصاص به موضوعات فقهی نداشته بلکه علاوه بر آن در مورد مباحث اعتقادی همچون مباحث توحید نبوت و امامت نیز مطرح است.

در قرآن کریم با واژه‌ها و تعابیر مختلف همچون واژه «اقرار» و مشتقات آن؛ واژه «اعتراف» و برخی مشتقات آن؛ ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ «می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده گرداندی، اینک ما به گناهان خویش اعتراف کرده‌ایم، آیا راه بیرون شدی از اینجا هست؟» سوره غافر، آیه ۱۱.</ref>، تعبیر شهادت دادن به زبان خود؛ ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ «ای گروه پریان و آدمیان! آیا پیامبرانی از خودتان نزد شما نیآمدند که آیات مرا برایتان می‌خواندند و به دیدار امروزتان شما را هشدار می‌دادند؟ می‌گویند: (چرا،) ما بر (زیان) خود گواهی می‌دهیم و زندگانی این جهان آنان را فریفته بود و بر (زیان) خویش گواهی دادند» سوره انعام، آیه ۱۳۰.</ref>، واژه «بلی» در پاسخ به استفهام تقریری، واژه «علیَّ» و برخی تعبیرات دیگر به کار رفته است. در بخشی از آیات قرآن کریم از اقرار گرفتن از همه انسان‌ها بر ربوبیت خداوند در عالم «ذر» یا اقرار گرفتن از انسان‌ها با قرار دادن استعداد خداشناسی در فطرت آنان و پذیرش آن از سوی انسان‌ها، اقرار گرفتن از مشرکان بر توحید و ربوبیت خداوند، اقرار گرفتن از پیامبران الهی و پیروان آنان از سوی خداوند مبنی بر پذیرش پیامبرانی که پس از آنان به پیامبری مبعوث می‌گردند و اقرار بنی‌اسرائیل بر عهد و پیمان‌های خویش با خداوند همچون پیمان بر یکتاپرستی، احسان به والدین و خویشاوندان، برپای داشتن نماز و پرداخت زکات، پرهیز از کشتن و اخراج یکدیگر از وطنسخن به میان آمده است. در آیاتی نیز از اقرار به گناهان در دنیا و آخرت یاد شده است که از جمله آنها می‌توان از اقرار برادران یوسف به گناهکار بودن خویش در نزد پدر، اقرار زلیخا به گناهکار بودن خود و بی‌گناهی حضرت، اقرار زنان مصر بر بی‌گناهی حضرت یوسف در نزد عزیز مصر و اقرار کافران و گناهکاران پس از مرگ و در قیامت به کفر و گناهان خویش در نزد خداوند یاد کرد.

در روایت‌های متعددی از پیامبر و اهل بیت (ع) از جمله احادیث و متون منقول از امام رضا (ع) نیز موضوع اقرار و مباحث مربوط به آن مطرح شده است که محدثان شیعه و اهل سنت این روایت‌ها را در منابع حدیثی و تحت عناوین و ابواب مختلفی گردآوری کرده‌اند که از جمله مهمترین این ابواب عبارت است از: رسول خدا (ص) اولین اقرارکننده به ربوبیت خداوند، اقرار به ایمان، اقرار و اعتراف به حقوق و خروج از مظالم دیگران، اقرار ورثه به وجود ورثه‌ای دیگر، صحیح بودن اقرار به نفع ورثه و دیگران نسبت به دین، اقرار در حال مرض، اقرار در مورد سرقت، لزوم دو بار اقرار کردن در مورد سرقت، استحباب تلقین اقرار به امامان برای میت، استحباب تجدید اقرار به عهد و میثاق با استلام حجرالاسود، صحیح بودن اقرار بالغ عاقل و لازم بودن آن، عدم لزوم اقرار شخص محبوس یا خائف، مقبول بودن اقرار فاسق بر ضرر خویش، استحباب انتخاب توبه در نزد خداوند و اقرار نکردن به جرم در نزد حاکم، اثبات زنا با چهار بار اقرار کردن، و اثبات لواط با چهار مرتبه اقرار کردن و سقوط حد با توبه پس از اقرار.

در تألیفات کلامی، کتابی خاص یا عنوان و بابی خاص به موضوع اقرار اختصاص داده نشده است بلکه به مناسبت، از اقرار و برخی از مباحث آن سخن به میان آورده‌اند. از جمله می‌توان از کتاب حقائق الایمان شهید ثانی(۹۶۵ق) یاد کرد. او نیز از کتاب المسالک فی اصول الدین تألیف محقق حلی (۶۷۶ق) و کتاب النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر تألیف مقداد سیوری (۸۲۶ق) نام برد که از وجوب اقرار به برخی از عقاید و امور غیبی همچون عذاب قبر، صراط و میزان، حساب و اصول قیامت سخن به میان آورده‌اند.

در منابع فقهی شیعه و اهل سنت به تفصیل این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بسیاری از فقیهان این موضوع را در تألیف‌ها و ابواب و فصول مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. از آن جمله می‌توان به محمد بن حسن شیبانی(۱۸۱ق) و ابوبکر حضاف (۲۶۱ق) و حسین بن علی بصری (۳۶۹ق) اشاره کرد که هر یک کتابی را تحت عنوان «کتاب الاقرار» در این موضوع تألیف کرده‌اند. از عالمان متأخر می‌توان به شیخ انصاری از فقیهان امامیه (۱۲۸۱ق) و حسین بن علی محمد محلی از فقهای شافعیه(۱۷۵۷م) اشاره کرد که هر یک به ترتیب کتاب‌های قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به و کشف الاسرار عن مسألة الاقرار را در این بحث تألیف نموده‌اند. افزون بر این بسیاری از فقیهان فریقین نیز در کتاب‌های جامع فقهی خود کتابی مستقل را به این موضوع اختصاص داده‌اند که از جمله فقهای متقدم امامیه می‌توان به شیخ مفید (۴۱۳ق) در کتاب المقنعة و شیخ طوسی (۴۶۰ق) در کتاب الخلاف و از فقهای متأخر به محمد حسن نجفی (۱۲۶۶ق) در کتاب جواهر الکلام و امام خمینی (۱۴۱۰ق) در کتاب تحریرالوسیلة اشاره کرد که هر یک از آنان بحث اقرار را تحت عنوان «کتاب الاقرار» در تألیف‌های فقهی مذکور مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و از فقهای اهل سنت می‌توان به نووی (۶۷۶ق) از فقهای شافعیه در کتاب المجموع و حطاب رعینی (۹۵۴ق) از فقهای مالکیه در کتاب مواهب الجلیل و سرخسی (۴۸۳ق) از فقهای حنفیه در کتاب المبسوط و ابن‌قدامه (۶۲۰ق) در کتاب المغنی اشاره کرد که هر یک این موضوع را تحت عنوان «کتاب الاقرار» یا «کتاب الاقرار بالحقوق» مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. همچنین بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت موضوع اقرار را در دایره‌ای محدودتر و تحت باب یا فصل با عنوانی مانند آنها مطرح کرده‌اند که از جمله این فقیهان می‌توان از ابنادریس حلی (۵۹۸ق) در کتاب السرائر و امام شافعی (۲۰۴ق) در کتاب الأم یاد کرد که این بحث را تحت عنوان «باب الاقرار» مطرح کرده‌اند. برخی از فقیهان از جمله علامه حلی در مختلف الشیعه و فرزندش در ایضاح الفوائد این بحث را در ذیل فصلی خاص «الفصل فی الاقرار» آورده و عده‌ای دیگر همچون شهید اول در غایة المراد و محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان این موضوع را در زیر مقصدی خاص «المقصد السادس: فی الاقرار» مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

امام رضا (ع) اقرار به توحید را قدم اول ایمان و اقرار به رسالت پیامبر اسلام (ص) را قدم بعدی و اقرار به این دو را اصل و اساس ایمان شمرده است و نیز آن حضرت در پاسخ به پرسش از اولین واجبات الهی، اقرار به خداوند و رسول و حجت او و آنچه پیامبر آنها را از جانب خداوند آورده است را از جمله اولین واجبات الهی بر ذمه انسان‌ها دانسته است. از کمترین مرحله معرفت از امام رضا (ع) سؤال شد، آن حضرت در پاسخ، کمترین مرحله معرفت را اقرار به عدم وجود خدایی جز خدای یگانه و عدم وجود موجودی شبیه او دانست و اینکه او موجودی قدیم بوده و مفقود نبوده و اینکه خدایی همانند او وجود ندارد. آن حضرت مؤمن حقیقی را کسی می‌داند که به توحید اقرار کرده و خدا را از هر آنچه شایسته او نیست منزه بداند و نیز اقرار نماید. به اینکه خداوند دارای قدرت و قوت و اراده و مشیت و خلق و امر و قضا و قدر است و هم افعال بندگان مخلوق است و نیز به احکام و مسائل دیگری که پیامبر (ص) از جانب خداوند آورده همچون رجعت، متعه حج و متعه زنان، معراج و سؤال در قبر و شفاعت و صراط و میزان و جزا و حساب اقرار داشته و ایمان آورد. نیز آن حضرت به نقل از رسول خدا (ص) و آن حضرت به نقل از خداوند متعال آورده است که فرمود من خدایی هستم که جز من خدایی نیست پس کسی که به یگانگی من اقرار کرده داخل در حصن و حصار من خواهد شد و کسی که داخل حصار من شود از عذاب من در امان خواهد بود.

در اینکه آیا اقرار داخل در حقیقت ایمان است یا شرط کمال آن است دو دسته روایت از امام رضا (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) نقل شده است. در برخی روایت‌ها اقرار جزو حقیقت ایمان دانسته شده است. از جمله در حدیثی از امام رضا (ع) به نقل از رسول خدا (ص) حقیقت ایمان را اقرار به زبان، شناخت با قلب و عمل به ارکان و جوارح شمرده و نیز آن حضرت ایمان را عقد قلبی و نطق زبانی و عمل به ارکان و جوارح معرفی کرده است. این مضمون در روایت‌هایی از دیگر امامان معصوم (ع) نیز به نقل از پیامبر (ص) آمده است. برخی گفته‌اند این احادیث در حقیقت تفسیر آیه ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ است که در آن ایمان از افرادی که تنها به زبان اقرار به اسلام کرده و معرفت قلبی نسبت به آن ندارند را نفی کرده است. و نفی ایمان از این افراد در آیه بدان جهت است که مجرد اقرار به شهادتین همه ایمان نیست بلکه باید اقرار به زبان همراه با اذعان و معرفت قلبی بوده و این دو امر در عمل فرد نیز بروز و ظهور پیدا کند؛ زیرا کسی که به شهادتین اقرار نماید و لکن به تعالیم اسلام عمل نکند مؤمن نخواهد بود. در مقابل، در حدیثی دیگر از امام رضا (ع) اقرار به زبان سبب تکمیل ایمان شمرده شده است: «وَ بِالْإِقْرَارِ يَكْمُلُ‏ الْإِيمَانُ‏ بِهِ‏» که ظاهر این تعبیر حکایت از آن دارد که ایمان تنها معرفت و اعتقاد قلبی است. برخی در تفسیر روایت مذکور و عدم تنافی آن با دیگر احادیث، گفته‌اند: اساس ایمان و رکن اصلی آن معرفت و اعتقاد قلبی است و اقرار زبانی سبب کامل‌تر شدن آن می‌گردد. از این‌رو این روایت منافاتی با احادیث دیگر یا اقوال و آرایی که ایمان را تصدیق قلبی همراه با اقرار زبانی و عمل به ارکان دانسته‌اند، ندارد و نزاع در این باره نزاع لفظی است.

امام رضا (ع) به فلسفه لزوم اقرار به توحید و دیگر اصول اعتقادی اشاره کرده است. از جمله آن حضرت در پاسخ به سؤالی در مورد علت مأمور شدن انسان‌ها به اقرار به خداوند فرمود: سبب لزوم اقرار به خداوند آن است که ترک اقرار و اعتراف به خداوند سبب می‌گردد که شخص از گناهان و ارتکاب کبائر اجتناب ننماید و هر فساد و ظلمی که تمایل داشته باشد بدون مراقب و نگهبان آن را مرتکب شود پس قوام و صلاح خلایق با اقرار به خداوند حکیم و خبیری که عالم به سر و نهان انسان‌ها است و هیچ امری از او پنهان نیست انجام می‌گیرد. حضرت در ادامه سخن خود به فلسفه مأمور شدن انسان‌ها به اقرار به یکتایی خداوند و نفی شرک اشاره کرد و علل مختلفی برای آن ذکر می‌نمایند. از جمله اینکه اگر اقرار به خدای یگانه بر انسان‌ها واجب نبود جایز بود که توهم نمایند که دو خدا وجود داشته و با چنین توهمی هرگز به خدای خود هدایت نمی‌گردیدند در نتیجه هیچ مخلوقی خدای خود را حقیقتاً اطاعت و عبادت نمی‌کرد. سبب دیگر این امر آن است که در صورت اقرار به دو خدا، اطاعت از یکی از خدایان اولویت بر دیگری نداشته و در این صورت ممکن است شخص خدای حقیقی را رها کرده و دیگری را عبادت و اطاعت نماید و این امر مستلزم کفر به خدا و همه کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی است و لازمه این امر عمل به هر باطل و ترک امور حق و حرام کردن حلال الهی و حلال کردن حرام‌های الهی است و سبب دیگر آن است که در این صورت ممکن است شیطان ادعا نماید که خدایی دیگر است تا اینکه احکام صادره از او در تضاد با احکام الهی قرار گیرد و انسان‌ها را به سوی خودش جلب نماید و این امر عظیم‌ترین کفر و شدیدترین نفاق خواهد بود. در بخشی دیگر از کلام امام رضا (ع) به فلسفه شناخت رسولان الهی و اقرار به آنان اشاره گردیده و آمده است: «پس از خلقت انسان‌ها خداوند اراده نمود که با آنان ارتباط پیدا کرده و سخن بگوید و چون این کار به طور مستقیم امکان‌پذیر نبود خداوند افرادی را که همان رسولان الهی هستند واسطه این کار قرار داد تا امر و نهی و آداب الهی را به انسان‌ها رسانده و آنچه به نفع و ضررشان است را به آنان تفهیم نمایند. از این‌رو شناخت و اقرار و اطاعت از این واسطه‌ها واجب گردید و اگر این امر واجب نمی‌شد آمدن رسولان الهی هیچ نفعی برای انسان‌ها نداشته و آمدن آنها عبث و بیهوده بود».

در احادیثی دیگر امام رضا (ع) به فلسفه اقرار به اصول اعتقادی در برخی احکام عبادی همچون اذان و اقامه اشاره گردیده است. از جمله در روایتی از آن حضرت در مورد علت قرار دادن شهادتین در اذان سؤال شد که آن حضرت در مورد سبب این امر فرمود: اولین قدم ایمان، توحید و اقرار به یکانگی خداوند است و قدم دوم اقرار به رسالت پیامبر الهی است و شناخت این دو و اطاعت از آنان قرین یکدیگر بوده و این دو اساس ایمان را تشکیل می‌دهند از این‌رو آنگاه که مکلف، به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر الهی اقرار نماید در حقیقت به همه ایمان اقرار کرده است؛ زیرا اساس ایمان اقرار به خدا و رسول اوست.

عمده‌ترین مباحث مطرح درباره اقرار در فقه، مشروعیت و حجیت اقرار است. فقیهان شیعه و اهل سنت برای اثبات آن به آیاتی از قرآن کریم و روایت‌های منقول از پیامبر و اهل بیت (ع) استناد کرده‌اند. احادیث متعددی از امام رضا (ع) نیز بر حجت بودن اقرار دلالت دارد. امام رضا (ع) درباره جواز خریدن بردگانی که بدون اذن امام به بردگی گرفته می‌شوند فرمود: «اگر اقرار به بردگی خود دارند خریداری آنان جایز است». از این حدیث حجیت و نفوذ اقرار بر علیه خود شخص استفاده می‌شود. همچنین این امر از روایتی که در آن اقرار افراد سارق بر علیه خود آنان مقبول دانسته شده است و یا سخن منسوب به آن حضرت که در آن رجم زناکاران بر اساس اقرار آنان جایز شمرده شده، قابل برداشت است.

بحث دیگر حجیت و قبول اقرار شخص فاسق بر علیه خودش است که آیا پذیرفته است یا خیر؟ به نظر فقیهان امامیه و فقهای اهل سنت اقرار شخص فاسق بر علیه خود را بر خلاف شهادت و گواهی او بر علیه دیگران پذیرفته است. در این مورد حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده که این دیدگاه را تأیید می‌کند. در این روایت از امام رضا (ع) در مورد گواهی سارقین به نفع یکدیگر سؤال شد که امام در پاسخ گواهی آنان را غیر مقبول دانست مگر اینکه اقرار بر علیه خود نموده و یا دیگران بر علیه آنان گواهی دهند. در حدیثی از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که گواهی افراد فاسق بر علیه خودشان پذیرفته است و گواهی شخص بر علیه خود در واقع همان قرار است.

اقرار در مرض موت از دیگر مباحث مطرح در فقه است که در این باره روایت‌های متعددی از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده است و فقیهان بر اساس این روایت‌ها آرای متفاوتی بیان کرده‌اند. برخی گفته‌اند اقرار مریض مطلقاً همچون زمان صحت نافذ است. برخی دیگر این اقرار را به شرط عدالت اقرار کننده و متهم نبودن او نافذ دانسته‌اند. نظر دیگر رأی مشهور میان فقهای امامیه است که تفصیل داده و گفته‌اند در صورت مأمون بودن، اقرار وی در اصل مال نافذ است و در غیر این صورت تنها در مورد ثلث نافذ خواهد بود. در این مورد روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که ظاهر آن قول نخست را تأیید می‌کند. در این روایت شخصی به آن حضرت عرض کرد: مسافری در آستانه مرگ خود، مالی را به تاجری می‌دهد و به او می‌گوید این مال را به فلانی پسر فلانی بدهند و می‌گوید همه این اموال به آن شخص تعلق دارد و خود شخص مریض هیچ حقی چه کم یا زیاد در این اموال ندارد و تأکید می‌کند که مال را به آن شخص داده تا در هر راهی که خود صلاح می‌داند. مصرف نماید، سپس از دنیا می‌رود و مشخص نمی‌کند که آن شخص این مال را در چه راهی مصرف نماید و آن شخص که مال را برای او اقرار کرده نیز نمی‌داند که چرا شخص مریض این مال را برای او اقرار کرده است؛ امام در پاسخ فرمود: آن شخص در هر راهی که تمایل داشته باشد می‌تواند این مال را مصرف کند. برخی از فقها بر آن‌اند که ظاهر روایت اقرار به ملکیت شخص مذکور بوده از این‌رو، وی می‌تواند در این مال تصرف کرده و در هر مصرفی که تمایل دانسته باشد آن را مصرف کند برخی از فقیهان احتمال‌های مختلفی را در مورد این روایت مطرح کرده و گفته‌اند روایت مذکور بدین جهت اجمال داشته و دارای ایراد است. بر این اساس به روشنی بر حکمی خاص دلالت ندارد. برخی نیز میان روایت مذکور و سایر احادیث منقول از دیگر امامان معصوم (ع) جمع نموده و نتیجه آن را همان قول مشهور میان فقهای شیعه دانسته‌اند. رأی مشهور میان فقهای اهل سنت نیز در این باره آن است که اقرار مریض در مورد ورثه خود نافذ نیست اما در مورد فرد اجنبی نافذ است. برخی از آنان گفته‌اند اقرار در مرض منجر به مرگ مطلقاً پذیرفته نیست و عده‌ای بر آن‌اند که در بیشتر از ثلث نافذ نیست.

انکار مقر پس از اقرار، به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت به جز مواردی خاص از جمله رجم زنا کار پذیرفته نیست. در روایتی از امام رضا (ع) نیز همین دیدگاه مورد تأیید قرار گرفته است. سعد بن سعد گوید: از امام رضا (ع) سؤال کردم که مردی است که نخست شخصی را به فرزندی پذیرفته است ولی الان فرزندی او را نفی و او را از ارث محروم کرده است و مرا وصی خود قرار داده است حال وظیفه من چیست؟ امام در پاسخ فرمود: شخص مذکور فرزند اوست؛ زیرا نخست به فرزندی او اقرار نموده است از این‌رو وصی نمی‌تواند او را از میراث منع نماید. این مضمون در دیگر روایت‌های منقول از امامان معصوم (ع) نیز آمده است. و بر اساس این روایت‌ها فقیهان قاعده عدم سماع الإنكار بعد الإقرار را در فقه تأسیس کرده‌اند و لکن در برخی موارد همچون رجم زناکار انکار پس از اقرار پذیرفته می‌شود و در صورت انکار زناکار سنگسار نمی‌گردد. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که هرگاه زناکار از اقرار خود رجوع کرده و آن را انکار نماید سنگسار نمی‌گردد. این مضمون در حدیثی از امام باقر یا امام صادق (ع) نیز آمده است.

در اقرار بر زنا، در اینکه زناکار چند بار باید اقرار کند رأی فقیهان مختلف است. فقیهان امامیه بر آن‌اند که چهار بار اقرار لازم است. دلیل این امر روایت‌های منقول از اهل بیت (ع) است. از جمله در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که در صورت نبودن شاهدی بر زنا، زناکار رجم نمی‌گردد مگر با چهار مرتبه اقرار کردن. این مضمون در روایت‌های دیگر امامان معصوم (ع) نیز آمده است. رأی برخی از فقهای اهل سنت نیز همین است. اما بسیاری از آنان معتقداند که با یک بار اقرار کردن هم زنا ثابت شده و می‌توان شخص زناکار را رجم نمود. به نظر فقهای امامیه و برخی فقهای اهل سنت در صورت ارتکاب لواط و وجود نداشتن شاهد نیز حد لواط کننده با چهار بار اقرار ثابت می‌گردد. در نقل منسوب به امام رضا (ع) آمده است که بر لواط کننده حد لواط جاری نمی‌شود مگر اینکه چهار بار اقرار نماید. این مضمون در حدیثی از امام صادق (ع) به نقل از سیره امیر مؤمنان علی (ع) در این باره آمده است. اما برخی از فقهای اهل سنت یک بار اقرار کردن را کافی دانسته‌اند.

در اجرای حد سرقت فقیهان امامیه گفته‌اند دو بار اقرار کردن کفایت می‌کند. مستند این دیدگاه روایت‌های اهل بیت (ع) از جمله نقلی منسوب به امام رضا (ع) است که آن حضرت در این باره می‌فرماید: در صورت سرقت و نبودن شاهد زمانی حد سرقت جاری می‌شود که سارق دو بار به سرقت اقرار کند. در مقابل در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که یک بار اقرار در سرقت برای اثبات جرم کفایت می‌کند ولی برخی فقیهان این روایت را از آن جهت که موافق با فتوای فقهای اهل سنت است حمل بر تقیه کرده‌اند؛ زیرا فقیهان اهل سنت در اجرای حد سرقت یک بار اقرار کردن را کافی دانسته‌اند.

در مورد اجرای حاد رجم در زنا فقهای امامیه و برخی از فقهای اهل سنت گفته‌اند در صورتی که زنا با بیّنه ثابت شود نخست باید شاهدها اقدام به رجم نمایند و بعد از آنان امام و حاکم این کار را انجام دهد ولی اگر زنا با اقرار ثابت شود نخست باید امام و حاکم اسلامی اقدام به رجم نماید و سپس شاهدها اقدام به این عمل نمایند. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) این حکم به صراحت آمده است. در حدیثی از امام صادق (ع) نیز به این حکم اشاره شده است. ولی برخی از فقهای اهل سنت گفته‌اند بر هیچ یک از حاکم یا شاهدان آغاز کردن به رجم واجب نیست

منابع

1. رضوی، سید جعفر، مقاله «اقرار»، دانشنامه امام رضا ج۲