اجرای حدود

    از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
    (تغییرمسیر از اجرای حد)

    حدود به‌معنای بازداشتن، مجموعه قوانین کیفری اسلام است که حاکم شرع بر مجرمان در موارد معین تطبیق داده و پیاده می‌کند. اجرای حدود یکی از وظایف امام، حاکم شرع، ولیّ‌فقیه و نیز دولت اسلامی است.

    مقدمه

    از جمله وظایف امام، حاکم شرع، ولیّ‌فقیه و نیز دولت اسلامی هنگام تصدی مسئولیت رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی، اجرای حدود است. روایات باب حدود، همگی بیانگر وجود این وظیفه برای امام (به عنوان والی مسلمانان) است. از‌این‌رو تردیدی وجود ندارد در اینکه چنین امری از وظایف امام است. باید توجه داشت اجرای حدود در مورد مسلمانان است و در دارالاسلام صورت می‌گیرد، نه دارالشرک و دارالحرب و لذا جزء مبانی و اصول سیاست داخلی اسلام محسوب می‌شود[۱].

    == معناشناسی == حدود" جمع "حد" و "حد" در لغت به معنای بازداشتن، دفع‌کردن، اندازه‌گرفتن، تمیز کردن و تأدیب‌نمودن است. چنان‌که می‌گویند "حد علیه حداً" یعنی خشم گرفت بر او و ادب کرد او را. "حَدَّ الشیء" یعنی آن چیز را تمیز کرد[۲].

    امّا در فرهنگ فقه و اصطلاح فقها "حدود" مجموعه قوانین کیفری الهی اسلام را گویند که حاکم شرع بر مجرمان در موارد معین تطبیق داده و پیاده می‌کند و او را تطهیر می‌نماید. حدود شامل تعدادی از موارد جرم ضد امنیّت اجتماعی و جرایم نظامی و سیاسی نیز می‌شود، مانند سرقت، راهزنی و قطع طریق، ارتداد، بغی، محاربه و...[۳].

    مسئولیت اجرای حدود از نگاه فقها

    از دیدگاه فقها یکی از شئون فرعی رهبر جامعه اسلامی اجرای حدود است. شیخ مفید در آثار خود به این شأن تصریح کرده است[۴]. علاوه بر آن، او در آثار فقهی‌اش بارها از لزوم اجرای حد یا تعزیر به وسیله امام (ع) سخن به میان آورده است[۵]. شیخ در گفتاری دیگر تأکید می‌کند اقامه حدود از سوی خداوند به امامان واگذار شده است و این مسئولیت در غیاب ایشان به فقهای شیعی می‌رسد[۶].

    به باور سید مرتضی نیز اجرای حدود یکی از شئون امام به شمار می‌رود[۷]. او تعطیلی حدود را برنمی‌تابد[۸]، با وجود این، وقتی با مسئله غیبت امام عصر (ع) مواجه می‌شود، تعطیلی حدود را می‌پذیرد و گناه آن را به گردن کسانی می‌اندازد که با ظلم خود مانع حضور امام می‌شوند[۹]. پس اگر وقتی امام (ع) ظهور کرد و مستحق حد، زنده بود، امام (ع) حد را بر او جاری می‌سازد[۱۰]. این دیدگاه سید را برخی متکلمان پس از وی همچون شیخ طوسی[۱۱]، نوبختی[۱۲] و فاضل مقداد نیز پذیرفته‌اند[۱۳].

    ابوالصلاح حلبی که علاوه بر متکلم بودن، گرایش‌های فقهی نیز دارد، به جزئیات نقش امام در اجرای حدود اشاره کرده است. برای نمونه، بیان می‌کند هنگام اجرای حد بر زناکار، امام باید نخستین کسی باشد که سنگ می‌زند[۱۴]. ابوالفتح کراجکی و ابراهیم نوبختی نیز اجرای حدود را از جمله شئون امام می‌دانند، اما جزئیات آن را بیان نکرده‌اند[۱۵]. همچنین شیخ طوسی در آثار کلامی خود بر اصل شأن اجرای حدود برای امام (ع) تأکید کرده است[۱۶]. به باور وی، این مدعا به وسیله نقل ـ نه عقل ـ ثابت می‌شود[۱۷]. او همچنین در آثار فقهی‌اش، با تفصیل بیشتری به بیان جزئیات این شأن پرداخته است[۱۸].

    در قرن ششم هجری، مرحوم سدیدالدین حمصی از جمله شئونی که برای امام در نظر می‌گیرد، شأن اجرای حدود است[۱۹]. حمصی معتقد است کیفیت این حدود از شریعت گرفته می‌شود[۲۰]. البته نفس انزجار از قبایح و تشویق به خیرات متوقف بر شریعت نیست، ازاین‌رو در تمام کشورها و ملت‌ها، فرمانروا مردم را از قبایح می‌ترساند و به خوبی‌ها تشویق می‌کند[۲۱] در مذهب تشیع نیز امام چنان‌که با نص الهی به امامت می‌رسد، از راه شریعت با حدود الهی آشنا می‌شود و بر اساس آنها، جامعه را مدیریت می‌کند و به امر اجرای حدود همت می‌گمارد[۲۲].

    علامه حلّی بارها بر این وظیفه امام تأکید کرده است[۲۳] تا آنجا که گاه ضرورت وجود امام را همین اجرای حدود می‌داند[۲۴]. او با اشاره به آیه Ra bracket.pngوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاLa bracket.png[۲۵] بیان می‌کند مسئول قطع دست سارق، مجموع امت نیست، بلکه امام است، پس خداوند ما را به چیزی امر می‌کند که تنها با نصب امام امکان‌پذیر است[۲۶]. وی درباره تکلیف اجرای حدود در عصر غیبت دیدگاه‌هایی متفاوت بیان کرده است. در آثار کلامی او آمده است کسی که باید بر او حد جاری شود، اگر تا هنگام ظهور، زنده باشد، امام عصر (ع) حد را بر او جاری می‌سازد و اگر پیش از ظهور بمیرد، مسئولیت فوت اجرای حد بر عهده کسانی است که سبب غیبت امام زمان (ع) شده‌اند[۲۷]؛ اما در آثار فقهی‌اش مسئولیت اجرای حدود را اصالتاً بر عهده امام (ع) می‌داند و تصریح می‌کند که در عصر غیبت این مسئولیت متوجه فقهای شیعه است[۲۸] چراکه تعطیلی حدود سبب گسترش مفاسد می‌شود[۲۹][۳۰]

    امام و اجرای برخی از حدود

    علاوه بر اجرای حدود برای امام، شئونی دیگر نیز بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

    1. پیشگامی امام در سنگسار زناکار: ابوبصیر در روایتی صحیح از امام صادق (ع) درباره چگونگی سنگسار زن زناکار چنین نقل می‌کند که امام نخستین کسی است که به پرتاب سنگ اقدام می‌کند[۳۱]. نظیر این روایت درباره مرد زناکار نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که اگر زانی خود به جنایتش اقرار کرده باشد، امام نخستین کسی است که باید به پرتاب سنگ اقدام کند؛ اما اگر جنایت زناکار به وسیله شهادت گواهان اثبات شده باشد، ابتدا گواهان و سپس امام به پرتاب سنگ اقدام می‌کنند[۳۲].
    2. اختیار در مجازات محارب: قرآن کریم درباره مجازات، به‌طور تخییری چهار مجازات را بیان کرده است: یا آنکه کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پای آنها به‌طور مخالف (دست راست با پای چپ و برعکس) بریده شود و یا از سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند، تبعید شوند[۳۳]. براساس روایات صحیح، امر اختیار یکی از این مجازات‌های چهارگانه با امام است؛ چنان‌که امام صادق (ع) خطاب به برید بن معاویه فرمودند: «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ»[۳۴].
    3. اجرای حد پس از محاکمه: براساس روایات معتبر، اگر کسی، دزدی را گرفت، حق دارد او را ببخشد یا نزد امام بیاورد تا امام او را محاکمه کند. اگر نزد امام آورد، دیگر حق بخشیدن ندارد و وظیفه امام است حد را جاری کند[۳۵].
    4. اختیاردار امر مقتول: براساس برخی روایات، اگر مسلمانی از روی عمد مسلمانی را بکشد و اولیای دم او اهل ذمه باشند، امام (ع) باید اسلام را بر آنها عرضه کند. هر کدام از ایشان که اسلام را پذیرفت، ولیّ دم مقتول خواهد بود و اوست که می‌تواند قصاص کرده، ببخشد، یا دیه بگیرد. اما اگر هیچ‌یک از ایشان اسلام را قبول نکرد، امام خود اختیار دارد که یا قاتل را بکشد یا از او دیه گرفته، در خزانه بیت‌المال مسلمانان قرار دهد[۳۶][۳۷]

    تفاوت حدود با تعزیرات

    یادآوری این نکته لازم است که فقه اسلامی در باب حدود از مسأله ویژه دیگری به نام "تعزیر" بحث و گفتگو می‌کند که جمع آن "تعزیرات" است. در تفاوت این دو گفته شده است: حدود در جرایمی است که میزان و کیفیت مجازات مجرم در آن موارد از طرف شارع اسلام دقیقاً معلوم و مشخص شده است و حاکم شرع نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از آن حد معین، مجرم را تأدیب کند، مانند زنا که حد مجازات و کیفر آن در موارد متعدد دقیقاً معیّن شده است، مثلاً اگر کسی با زنان خویشاوند و مُحرِم خود مانند خواهر، خاله و... زنا کند حتماً باید اعدام شود و اگر با داشتن زن و حصول تمکین او و عدم سفرش با کسی زنا کند حد او “رجم” است، یعنی باید سنگباران بشود و این، زنای محصنه نامیده می‌شود و زانی غیر محصن را (اگر زن نداشته باشد و یا زنش تمکین ننماید و مرد مرتکب زنا شود) شلاق می‌زنند. زن نیز مانند مرد، محصنه و غیر محصنه دارد. یا مانند حدّمحارب که دقیقاً در قرآن معیّن شده است. پس، کیفر جرایمی که مجازاتشان از طرف شرع معیّن شده "حد" یا "حدود" نامیده می‌شود.

    اما اگر مجازات جرمی از طرف شرع معیّن نشده باشد و او را به عهده حاکم شرع و قاضی گذاشته باشند که خود تشخیص بدهد، آن را "تعزیر" می‌نامند، مانند تأدیب نوجوانی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده و مرتکب زنا شود. حاکم شرع او را به تناسب جسمی و روحی او مجازات و تأدیب می‌کند. تعزیرات حتماً باید کمتر از حدود باشند[۳۸].

    جستارهای وابسته

    منابع

    پانویس

    1. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۵؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۸۵؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۸۵.
    2. فرهنگ جامع عربی- فارسی.
    3. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۸۵.
    4. محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، اوائل المقلات، ص۶۵؛ الجمل، ص۲۱۲؛ الفصول العشرة، ص۱۰۵-۱۰۶.
    5. برای نمونه، ر. ک: شیخ مفید، المقنعة، ص۷۲۱، ۷۷۴-۷۷۶ و ۷۷۹.
    6. شیخ مفید، المقنعة، ص۸۱۰.
    7. سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، تحقیق مهدی رجایی، ج۱، ص۲۹۶.
    8. سید مرتضی، الرسائل، ص۳۱۳.
    9. سید مرتضی، الشافی فی الامامة، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ج۱، ص۲۱۰؛ تنزیه الانبیاء، ص۱۸۲.
    10. سید مرتضی، الرسائل، تحقیق مهدی رجایی، ج۲، ص۳۰۰؛ الشافی فی الامامة، تحقیق سید عبدالزهرا حسینی، ج۱، ص۲۰۸.
    11. محمد بن حسن طوسی، النهایة، ص۳۷۶.
    12. ابراهیم بن اسحاق نوبختى، الیاقوت فی علم الکلام، تحقیق علی اکبر ضیائی، ص۷۵.
    13. فاضل مقداد سیوری حلی، اللوامع الالهیة، تحقیق شهید قاضی طباطبایی، ص۳۴۷.
    14. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، ص۴۰۶.
    15. ابوالفتح محمد بن علی کراجکی، التعجب، ص۴۹-۵۱.
    16. محمد بن حسن طوسی، الغیبة، تحقیق عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح، ص۹۴-۹۵.
    17. شیخ طوسی، تمهید الأصول فی علم الکلام، تصحیح عبدالمحسن مشکوة الدینی، ص۳۵۹.
    18. شیخ طوسی، النهایة، ص۷۰۰.
    19. سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۲.
    20. سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص ص۲۴۵.
    21. سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.
    22. سدیدالدین محمود بن على حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج۲، ص ص۲۴۸.
    23. حسن بن یوسف حلی، الالفین، ج۲، ص۲۴-۲۵؛ نهج الحق و کشف الصدق، ص۱۶۴.
    24. علاوه حلی، الالفین، ج۱، ص۲۷۸.
    25. «و دست مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند به کیفری از سوی خداوند ببرید و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره مائده، آیه ۳۸.
    26. حسن بن یوسف حلی، انوار الملکوت، تحقیق محمد نجمی زنجانی، ص۲۰۳.
    27. علامه حلی، انوار الملکوت، ص۲۱۱.
    28. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۳۹؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۵؛ ارشاد الاذهان، تحقیق فارس حسون، ج۱، ص۳۵۳.
    29. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۴، ص۴۶۴-۴۶۵.
    30. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت ص: ۳۹۳.
    31. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.
    32. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۱۸۴.
    33. Ra bracket.pngإِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌLa bracket.png (مائده، ۳۳).
    34. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۴۶.
    35. امام صادق (ع) فرمودند: «فَإِنْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، قَطَعَهُ. فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ: أَنَا أَهَبُ لَهُ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ. وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؛ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ. فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ»، کافی، ج7، ص۲۵۱.
    36. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۵۹.
    37. ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۸۵.
    38. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۸۵.