نمایش مبدأ برای مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت چیست؟ (پرسش)

{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| تصویر = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| مدخل اصلی = ؟
| موضوعات وابسته = 
| تعداد پاسخ = ۱
}}
'''مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.

== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]]
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند:

«نظریه [[خلافت]] از [[پیامبر]] با [[انتخاب]] [[امت]] از ویژگی‌های [[کلامی]] [[اهل سنت]] محسوب می‌شود لکن در [[تفسیر]] و توجیه کلامی و [[فقهی]] این نظریه به‌ویژه در مورد شرایط لازم برای احراز [[مشروعیت]] [[اختلاف]] نظر بسیاری در آراء [[دانشمندان]] و [[فقهای اهل سنت]] دیده می‌شود. برخی از آنان پس از نقل این نظریه که: “اهل [[سنت]] در خلافت معتقدند هر شخص قرشی که با وی [[بیعت]] شود خلافت و [[امامت]] او محرز و منعقد می‌گردد و باید همه [[آحاد]] امت از او [[اطاعت]] نمایند هرچند که وضعیت او نامعلوم و [[شخصیت]] [[واقعی]] او از دیدگاه [[مردم]] پنهان باشد و با این حال حتی اگر در واقع به [[فسق]]، [[کفر]] و [[نفاق]] متصف باشد، چنین کسی [[ولی امر]] و [[واجب]] الطاعه محسوب خواهد شد”<ref>{{عربی|و اما قوله عنهم: کل من بایع قرشیاً انعقدت امامته و وجبت طاعته علی جمع الخلق إذا کان مستور الحال و ان کان علی غایه الفسق و الکفر و النفاق فجوابه...}} ر.ک: ابن تیمیه، منهاج السند، ج۲، ص۸۶.</ref> آن را [[نادرست]] خوانده و [[نظریه]] اهل سنت را به گونه‌ای تقریر نموده‌اند که جز آن، مفهوم نمی‌گردد.

نظریات کلامی و فقهی [[ابن‌تیمیه]] هر چند در [[زمان]] خود نیز مورد انتقادهای سخت قرار گرفت و بارها موجب [[زندانی]] شدن وی توسط فقهای دیگر [[مذاهب]] اهل سنت گردید با وجود این در نظریات وی، عمده‌ترین نکات در زمینه مبانی [[مشروعیت خلافت]] از دیدگاه اهل سنت به وضوح دیده می‌شود و افزون بر این، اصولاً [[ابن تیمیه]] از نادر فقهای اهل سنت است که با [[صراحت]] و [[انسجام]] در زمینه خلافت سخن گفته و سعی در ساماندهی آن داشته است. دلیلی که ما را به انتخاب تفسیر و قرائت وی از خلافت واداشته، اعتراف ضمنی او در لابه‌لای مباحثش به همان نظریه‌ای است که ابتدا سخت آن را به دور از [[واقعیت]] شمرده است و انتساب آن را به اهل سنت با نسبت‌های ناروا پاسخ داده است<ref>ابن تیمیه در سراسر کتاب منهاج السنة، علما و فقهای شیعه را با اوصافی چون اخوان المرتدین، دشمنان خدا و رسول، أجهل الناس، أبعد الناس عن العلم والدین و شبه الیهود، مورد هتک و بی‌حرمتی قرار می‌دهد.</ref>. وی خود در لابه‌لای بحث‌هایی که آورده صریحاً [[قیام]] و هر نوع [[شورش]] را برای [[عزل]] [[خلیفه]] و [[سلطان اعظم]] و یا بر علیه [[والی]] دست نشانده [[سلطان]]، محکوم نموده است و [[فسق]] و [[ظلم]] آنها را مجوز [[اقدام]] به برکناری آنها ندانسته است.

[[ابن‌تیمیه]] با استناد به مواد روایاتی که [[اهل سنت]] نقل کرده‌اند، [[اطاعت از والی]] را [[حق]] [[مشروع]] والی به شمار می‌آورد و می‌گوید “طبق [[حدیث]] نبوی”، [[مردم]] در هر حال موظفند حتی در صورت [[ظالم]] و [[فاسق]] بودن [[امیر]]، [[حق اطاعت]] از وی را به او روا دارند<ref>ر.ک: ابن تیمیه، منهاج السنة، ج۲، ص۸۷.</ref>.

[[شعار]] [[السیف باطل]]<ref>ر.ک: ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء، ج۴، ص۱۷۱.</ref> نظریه غالبی را در [[اندیشه]] اهل سنت به‌وجود آورد که آنان را به تن دادن به [[خلافت]] خلفای متجاهر به ظلم و متظاهر به [[فساد]] [[بنی‌امیه]] کشانید. مطالعه نمونه‌های [[روایت]] شده در [[صحاح]] ستّه، به‌ویژه [[صحیح بخاری]]<ref>ر.ک: صحیح بخاری، ج۹، ص۵۹، ۶۳، ۶۴ و ۶۵.</ref> و [[صحیح مسلم]]<ref>ر.ک: صحیح مسلم، کتاب الاماره، ج۴، ص۵۱۳ و ۵۱۸.</ref>، دیدگاه شگفت‌انگیزی را ترسیم می‌کند که [[تفسیر]] و تحلیل آن حتی برای [[معتقدان]] آن نیز دشوار به نظر می‌رسد. در [[اندیشه سیاسی]] اهل سنت به روایت ابن‌تیمیه، [[بحران]] [[مشروعیت]] در [[سیاست]] و [[حکومت]] تنها در مورد اشخاص یا نهادهای [[اعمال]] کننده [[حاکمیت]] خلاصه نمی‌شود و مشروعیت، بُعد دیگری نیز دارد که به [[اطاعت]] مردم مربوط می‌گردد و آن دو ممکن است متلازم نباشند. [[فقهای اهل سنت]] در لابه‌لای بحث‌های تئوریک خود از حاکمیتی سخن به میان می‌آورند که علی‌رغم مشروعیت آن لکن اطاعت از آن [[نامشروع]] می‌باشد.

علمای اهل سنت بر اساس دو محوری دانستن [[مشروعیت سیاسی]]، سه نوع حکومت و [[زمامداری]] را مطرح و درباره در کدام دیدگاه خود را تبیین می‌نمایند: نخست؛ [[امامت]] و [[خلافت]] [[نبوی]] که توسط [[امام]] اعظم و [[عادل]] با شروط ویژه شکل می‌گیرد. دوم؛ [[حکومت]] ملوکی و سلطنتی فراگیر که با [[قهر]] و [[غلبه]] تحقق می‌یابد. سوم: [[امارت]] و [[حکومت‌های محلی]] و منطقه‌ای که تحت [[نظارت]] امام اعظم و یا [[نظام]] [[ملوکیت]] فراگیر، زمام امور مربوط به [[سرزمین]] یا گروه خاصی را به دست می‌گیرند.

به [[اعتقاد]] [[ابن‌تیمیه]]، [[بحران]] [[مشروعیت]] سرانجام به “فتنه” منتهی می‌شود که معیار [[انتخاب]] در شرایط و حالات مختلف سه گانه می‌باشد، چنانکه بحران مشروعیت در [[اطاعت]] نیز با [[عصیان]] و [[سرپیچی]] در اطاعت [[منکرات]] سامان می‌یابد. در دیدگاه [[اهل سنت]] به [[روایت]] ابن‌تیمیه، [[امامت عظمی]] و یا خلافت نبوی در صورتی قابل تحقق است که [[حاکم]] و [[زمامدار]] دارای چهار شرط اصلی بوده (قرشی و عادل باشد و [[امت]] پس از [[شور]] لازم با وی [[بیعت]] نموده باشند) و بدون این شرایط، امامت عظمی منعقد نمی‌گردد. ابن‌تیمیه با وجود تصریح به شرایط چهارگانه در [[مشروعیت امامت]] عظمی به دو نکته تصریح می‌کند که براساس آن، [[ارزش]] عملی [[نظریه]] امامت عظمی خود به خود منتفی می‌شود:
# امامت عظمی اختصاص به دوران خلافت [[خلفای راشدین]] دارد و با پایان گرفتن خلافت [[امام علی بن ابیطالب]] {{ع}} عصر خلافت نبوی خاتمه یافته و خلافت‌های [[اموی]] و [[عباسی]] بعد از آن، جزئی از عصر ملوکیت و در واقع تبدیل خلافت نبوی به [[سلطنت]] [[دنیایی]] محسوب می‌شود. علمای اهل سنت برای [[اثبات]] محدود بودن عصر خلافت نبوی {{صل}} که سی سال به طول انجامیده، به‌جای استناد به شرایط چهارگانه، سعی می‌کنند از طریق [[ادله نقلی]]، آن را به اثبات برسانند و روایاتی به این مضمون که “خلافت پس از من سی سال خواهد بود”<ref>ر.ک: ابن زهرة، {{عربی|الخلافه بعدی ثلاثون ثم تصیر ملکا غضوضا}}، همکاری‌های اجتماعی، ص۳۴۴؛ ابن تیمیه، منهاج السنة، ج۲، ص۸۷.</ref> نقل می‌کنند که صرف‌نظر از ملاک‌های [[حدیث‌شناسی]]، اصولاً چنین [[پیش‌گویی‌ها]] بدون ذکر معیار و مد نظر قرار دادن شرایط لازم، معقول به نظر نمی‌رسد.
# هرگاه [[امام]] اعظم از جاده [[عدل]] و [[حق]] خارج شود و به [[ظلم]] و [[فساد]] [[آلوده]] گردد [[امامت]] او [[باطل]] نمی‌شود و [[مشروعیت]] خویش را هرچند در بعد [[اعمال]] [[حاکمیت]] از دست می‌دهد لکن مشروعیت [[اطاعت]] از وی از میان نمی‌رود. بدین ترتیب با تفکیک دو نوع مشروعیت در [[حقیقت]] نوع دیگری از [[امامت عظمی]] مطرح می‌گردد که [[امت]] ناگزیر از اطاعت او می‌شود هرچند که از مسیر [[عدالت]] و حق [[منحرف]] شده باشد. متأسفانه از آنجا که مسائل [[فقهی]] [[حکومت]] و مسائل [[کلامی]] در [[اندیشه]] [[اهل سنت]] مخلوط گردیده، به [[درستی]] روشن نیست که منظور از خروج امام اعظم از جاده عدل و حق، از نظر اهل سنت آیا اشاره به جریان [[خلیفه سوم]] است که جمعی از امت به خاطر [[بی‌عدالتی]] بر وی شوریدند و یا صرفاً فرضی است که در طول سی سال [[خلافت]] [[خلفای راشدین]]، اتفاق نیفتاده است؟

در این فرض نیز جای سوال است که پس از سی سال دوران خلافت [[نبوی]]، خلافت اعظمی وجود نداشته است که در آن بتوان فرض [[خلیفه]] [[فاسق]] را مطرح نمود. در حالی که دومین بخش این فرضیه تحت عنوان خلیفه فاسق (به [[اعتقاد]] اهل سنت) تنها در [[زمان]] پس از خلفای راشدین متصور می‌باشد»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>

== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌ جامع}}

== پانویس ==
{{پانویس}}

[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]

[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]