مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت چیست؟ (پرسش)
| مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«نظریه خلافت از پیامبر با انتخاب امت از ویژگی‌های کلامی اهل سنت محسوب می‌شود لکن در تفسیر و توجیه کلامی و فقهی این نظریه به‌ویژه در مورد شرایط لازم برای احراز مشروعیت اختلاف نظر بسیاری در آراء دانشمندان و فقهای اهل سنت دیده می‌شود. برخی از آنان پس از نقل این نظریه که: “اهل سنت در خلافت معتقدند هر شخص قرشی که با وی بیعت شود خلافت و امامت او محرز و منعقد می‌گردد و باید همه آحاد امت از او اطاعت نمایند هرچند که وضعیت او نامعلوم و شخصیت واقعی او از دیدگاه مردم پنهان باشد و با این حال حتی اگر در واقع به فسق، کفر و نفاق متصف باشد، چنین کسی ولی امر و واجب الطاعه محسوب خواهد شد”[۱] آن را نادرست خوانده و نظریه اهل سنت را به گونه‌ای تقریر نموده‌اند که جز آن، مفهوم نمی‌گردد.
نظریات کلامی و فقهی ابن‌تیمیه هر چند در زمان خود نیز مورد انتقادهای سخت قرار گرفت و بارها موجب زندانی شدن وی توسط فقهای دیگر مذاهب اهل سنت گردید با وجود این در نظریات وی، عمده‌ترین نکات در زمینه مبانی مشروعیت خلافت از دیدگاه اهل سنت به وضوح دیده می‌شود و افزون بر این، اصولاً ابن تیمیه از نادر فقهای اهل سنت است که با صراحت و انسجام در زمینه خلافت سخن گفته و سعی در ساماندهی آن داشته است. دلیلی که ما را به انتخاب تفسیر و قرائت وی از خلافت واداشته، اعتراف ضمنی او در لابه‌لای مباحثش به همان نظریه‌ای است که ابتدا سخت آن را به دور از واقعیت شمرده است و انتساب آن را به اهل سنت با نسبت‌های ناروا پاسخ داده است[۲]. وی خود در لابه‌لای بحث‌هایی که آورده صریحاً قیام و هر نوع شورش را برای عزل خلیفه و سلطان اعظم و یا بر علیه والی دست نشانده سلطان، محکوم نموده است و فسق و ظلم آنها را مجوز اقدام به برکناری آنها ندانسته است.
ابن‌تیمیه با استناد به مواد روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند، اطاعت از والی را حق مشروع والی به شمار می‌آورد و می‌گوید “طبق حدیث نبوی”، مردم در هر حال موظفند حتی در صورت ظالم و فاسق بودن امیر، حق اطاعت از وی را به او روا دارند[۳].
شعار السیف باطل[۴] نظریه غالبی را در اندیشه اهل سنت به‌وجود آورد که آنان را به تن دادن به خلافت خلفای متجاهر به ظلم و متظاهر به فساد بنی‌امیه کشانید. مطالعه نمونه‌های روایت شده در صحاح ستّه، به‌ویژه صحیح بخاری[۵] و صحیح مسلم[۶]، دیدگاه شگفت‌انگیزی را ترسیم می‌کند که تفسیر و تحلیل آن حتی برای معتقدان آن نیز دشوار به نظر می‌رسد. در اندیشه سیاسی اهل سنت به روایت ابن‌تیمیه، بحران مشروعیت در سیاست و حکومت تنها در مورد اشخاص یا نهادهای اعمال کننده حاکمیت خلاصه نمی‌شود و مشروعیت، بُعد دیگری نیز دارد که به اطاعت مردم مربوط می‌گردد و آن دو ممکن است متلازم نباشند. فقهای اهل سنت در لابه‌لای بحث‌های تئوریک خود از حاکمیتی سخن به میان می‌آورند که علی‌رغم مشروعیت آن لکن اطاعت از آن نامشروع می‌باشد.
علمای اهل سنت بر اساس دو محوری دانستن مشروعیت سیاسی، سه نوع حکومت و زمامداری را مطرح و درباره در کدام دیدگاه خود را تبیین می‌نمایند: نخست؛ امامت و خلافت نبوی که توسط امام اعظم و عادل با شروط ویژه شکل می‌گیرد. دوم؛ حکومت ملوکی و سلطنتی فراگیر که با قهر و غلبه تحقق می‌یابد. سوم: امارت و حکومت‌های محلی و منطقه‌ای که تحت نظارت امام اعظم و یا نظام ملوکیت فراگیر، زمام امور مربوط به سرزمین یا گروه خاصی را به دست می‌گیرند.
به اعتقاد ابن‌تیمیه، بحران مشروعیت سرانجام به “فتنه” منتهی می‌شود که معیار انتخاب در شرایط و حالات مختلف سه گانه می‌باشد، چنانکه بحران مشروعیت در اطاعت نیز با عصیان و سرپیچی در اطاعت منکرات سامان می‌یابد. در دیدگاه اهل سنت به روایت ابن‌تیمیه، امامت عظمی و یا خلافت نبوی در صورتی قابل تحقق است که حاکم و زمامدار دارای چهار شرط اصلی بوده (قرشی و عادل باشد و امت پس از شور لازم با وی بیعت نموده باشند) و بدون این شرایط، امامت عظمی منعقد نمی‌گردد. ابن‌تیمیه با وجود تصریح به شرایط چهارگانه در مشروعیت امامت عظمی به دو نکته تصریح می‌کند که براساس آن، ارزش عملی نظریه امامت عظمی خود به خود منتفی می‌شود:
- امامت عظمی اختصاص به دوران خلافت خلفای راشدین دارد و با پایان گرفتن خلافت امام علی بن ابیطالب (ع) عصر خلافت نبوی خاتمه یافته و خلافت‌های اموی و عباسی بعد از آن، جزئی از عصر ملوکیت و در واقع تبدیل خلافت نبوی به سلطنت دنیایی محسوب می‌شود. علمای اهل سنت برای اثبات محدود بودن عصر خلافت نبوی (ص) که سی سال به طول انجامیده، به‌جای استناد به شرایط چهارگانه، سعی می‌کنند از طریق ادله نقلی، آن را به اثبات برسانند و روایاتی به این مضمون که “خلافت پس از من سی سال خواهد بود”[۷] نقل می‌کنند که صرف‌نظر از ملاک‌های حدیث‌شناسی، اصولاً چنین پیش‌گویی‌ها بدون ذکر معیار و مد نظر قرار دادن شرایط لازم، معقول به نظر نمی‌رسد.
- هرگاه امام اعظم از جاده عدل و حق خارج شود و به ظلم و فساد آلوده گردد امامت او باطل نمی‌شود و مشروعیت خویش را هرچند در بعد اعمال حاکمیت از دست می‌دهد لکن مشروعیت اطاعت از وی از میان نمی‌رود. بدین ترتیب با تفکیک دو نوع مشروعیت در حقیقت نوع دیگری از امامت عظمی مطرح می‌گردد که امت ناگزیر از اطاعت او می‌شود هرچند که از مسیر عدالت و حق منحرف شده باشد. متأسفانه از آنجا که مسائل فقهی حکومت و مسائل کلامی در اندیشه اهل سنت مخلوط گردیده، به درستی روشن نیست که منظور از خروج امام اعظم از جاده عدل و حق، از نظر اهل سنت آیا اشاره به جریان خلیفه سوم است که جمعی از امت به خاطر بی‌عدالتی بر وی شوریدند و یا صرفاً فرضی است که در طول سی سال خلافت خلفای راشدین، اتفاق نیفتاده است؟
در این فرض نیز جای سوال است که پس از سی سال دوران خلافت نبوی، خلافت اعظمی وجود نداشته است که در آن بتوان فرض خلیفه فاسق را مطرح نمود. در حالی که دومین بخش این فرضیه تحت عنوان خلیفه فاسق (به اعتقاد اهل سنت) تنها در زمان پس از خلفای راشدین متصور می‌باشد»[۸]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ و اما قوله عنهم: کل من بایع قرشیاً انعقدت امامته و وجبت طاعته علی جمع الخلق إذا کان مستور الحال و ان کان علی غایه الفسق و الکفر و النفاق فجوابه... ر.ک: ابن تیمیه، منهاج السند، ج۲، ص۸۶.
- ↑ ابن تیمیه در سراسر کتاب منهاج السنة، علما و فقهای شیعه را با اوصافی چون اخوان المرتدین، دشمنان خدا و رسول، أجهل الناس، أبعد الناس عن العلم والدین و شبه الیهود، مورد هتک و بی‌حرمتی قرار می‌دهد.
- ↑ ر.ک: ابن تیمیه، منهاج السنة، ج۲، ص۸۷.
- ↑ ر.ک: ابن حزم، الفصل فی الملل و الاهواء، ج۴، ص۱۷۱.
- ↑ ر.ک: صحیح بخاری، ج۹، ص۵۹، ۶۳، ۶۴ و ۶۵.
- ↑ ر.ک: صحیح مسلم، کتاب الاماره، ج۴، ص۵۱۳ و ۵۱۸.
- ↑ ر.ک: ابن زهرة، الخلافه بعدی ثلاثون ثم تصیر ملکا غضوضا، همکاری‌های اجتماعی، ص۳۴۴؛ ابن تیمیه، منهاج السنة، ج۲، ص۸۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۵۵.