مشروعیت
مشروعیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت در فقه سیاسی - مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
معنای لغوی
«مشروعیت» از ریشه «ش ر ع» است و شرع به معنای سنت‌ها و احکام خداوند برای بندگان یا دین است[۱] مشروع به معنای روا و جایز، مطابق شرع و قانون، و در مقابل ممنوع و نامشروع است[۲]. مشروعیت مصدر صناعی از مشروع به معنای منطبق‌بودن با احکام شرعی است[۳].[۴]
معنای اصطلاحی
مشروعیت در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" همه از شرع به معنای دین گرفته شده اند. اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۵].[۶]
پیشینه مشروعیت حکومت
«مشروعیت حکومت» از قدیمی‌ترین بحث‌ها در نظام‌های سیاسی است و متفکران و صاحب‌نظران، از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژه‌ای کرده‌اند و ضمن بیان انواع حکومت‌ها، به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته‌اند[۷] چنان‌که برخی پرسش از مشروعیت را نخستین پرسش در تبیین مسائل اجتماعی دانسته‌اند[۸]. کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات مسلمانان صدر اسلام مطرح نشده، اما دست‌کم از زمان درگذشت پیامبر اکرم(ص) و انتخاب نخستین خلیفه در سقیفه بنی‌ساعده مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان مسلمانان مطرح بوده است. امام‌علی(ع) و پیروان آن حضرت اقدام برخی از صحابه پیامبر اکرم(ص) را در انتخاب خلیفه، نامعتبر[۹] و حق حاکمیت را به دلایل گوناگون از آنِ خداوند دانسته‌اند که به علی(ع) عطا شده است[۱۰]؛ بر همین اساس حکومت‌هایی که به دست بنی‌امیه و بنی‌عباس و بیشتر حکومت‌هایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه شیعه غیر مشروع بوده‌اند[۱۱]. در کتاب‌های فقهی از این نوع حکومت‌ها با عنوان حکومت جائر یاد شده است[۱۲].[۱۳]
اهمیت و جایگاه
موضوع مشروعیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث‌های مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل سیاسی و حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاه‌های گوناگون متفکران دانش‌های سیاسی از همین‌جا ریشه می‌گیرند. همچنین انواع حکومت‌ها و انتخاب نوع خاصی از حکومت، قدرت قانونی و حاکمیت دولت، ضمانت اجرایی آن و ده‌ها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند[۱۴]. حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که همواره مطرح بوده است؛ اینکه چه کسی باید برای جامعه تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها فرمان دهد و از برخی کارها باز بدارد؟[۱۵]
مشروعیت دارای دو رکن حاکم و مردم است؛ فرد یا گروهی که می‌توانند فرمان دهند و انسان‌هایی که باید به آن عمل کنند[۱۶].[۱۷]
ضرورت مشروعیت
مقصود از ضرورت مشروعیت، پاسخ به این پرسش است که: آیا مشروعیت داشتن حکومت یا قدرت سیاسی لازم است؟ اگر لازم است دلیل این لزوم چیست؟
شکی نیست که حکومت و قدرت سیاسی باید مشروع باشد و مشروعیت حکومت ضرورتی اجتناب ناپذیر است، بلکه می‌توان گفت: ضرورت مشروع بودن حکومت، اصل عقلایی مسلّمی است که مورد اتفاق و تسالم همۀ عقلای عالم است، و آنان که در زبان منکر ضرورت آنند در عمل به آن پای‌بند و ملتزمند. دلیل این ضرورت نیز روشن است چرا که:
- اولاً: لازم نفی ضرورت مشروعیت حکومت، مجاز شمردن همۀ شیوه‌های دست‌یابی به قدرت سیاسی است اگرچه از طریق ظلم و جنایت و دروغ و فریب باشد، در حالی که در میان عقلاء مسلّم و بدیهی است که حاکمان و فرمانروایان باید از شیوه‌های خاصی که پسندیده و مجاز است برای به قدرت رسیدن استفاده کنند.
- ثانیاً: لازم نفی ضرورت مشروعیت ناروا بودن هر نوع مخالفت و اعتراض بر قدرت حاکم است هر چند جنایت کند و بدترین ظلم‌ها و حق‌کشی‌ها را مرتکب شود؛ زیرا اعتراض بر قدرت حاکمی است که به اقتضای حاکمیتی که دارد باید مطیع و فرمانبردار او بود. و نتیجۀ آن سلب حق اعتراض بر رفتار حکام مستبد و زورگو و ستمگر است که بطلان آن از بدیهی‌ترین مسلّمات مورد قبول عامۀ عقلاست.
- ثالثاً: نفی ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی مستلزم لزوم تبعیت از حاکم ظالم و ستمگر و وجوب فرمانبرداری از او در همۀ فرمان‌های اوست هرچند فرمان حاکم در جهت تأمین هواهای نفسانی حاکم و بر ضدّ مصالح و منافع عامۀ بشر باشد، تا آنجا که اگر فرمان نسل‌کشی داد و دستور داد تا شهری یا کشوری به آتش کشیده شود و مردم بیگناه آن به بدترین شیوه‌ای نابود شوند اطاعت از فرمان او به اقتضای حاکم بودنش واجب و لازم و یا لااقل مجاز و مباح باشد. بطلان این لازم نیز از اوضح واضحات عقلایی است و دلالت بر بطلان ملزوم دارد که نفی ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی است.
- رابعاً: شرایع الهی و ادیان آسمانی و انبیاء بزرگ الهی و پیروان آنها در طول تاریخ بر ضرورت مشروع بودن حکومت و قدرت سیاسی تأکید کرده‌اند، و به همین سبب از گردن نهادن به بسیاری از قدرت‌های سیاسی و حاکمان جامعۀ بشر به دلیل آنکه حکومتشان نامشروع بوده است سر باز زده‌اند[۱۸].
خاستگاه مشروعیت
مشروعیت در دو حوزه فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مطرح شده است. مشروعیت در حوزه جامعه‌شناسی به معنای مقبولیت و رضایت مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در فلسفه سیاسی متفاوت است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی به حق و ناحق بودن حاکم کاری ندارد، بلکه به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی نظر دارد[۱۹] و در نظام‌های مردم‌سالار غیر دینی، مشروعیت و مقبولیت یکی است. چیزی مشروع و مقبول است که جامعه آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند[۲۰].
مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم اهل سنت، مستند به دو اصل اساسی انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف (نصب به حکم خلیفه پیشین) است؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راه‌های انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت بیان شده است[۲۱] در نظریات جدید اهل سنت شورا نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است[۲۲]؛ اما شیعه مشروعیت سیاسی حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را مشروعیتی الهی و بدون واسطه می‌داند و بر آن است که تصرف این مقام به دست دیگران غصب به‌شمار می‌آید[۲۳]. فقهای شیعه به موضوع مشروعیت حکومت در غیاب امام معصوم(ع) نیز توجه کرده‌اند و دراین‌باره چند نظریه مطرح شده است:
- انتصاب: بنابر این دیدگاه، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینیِ برخوردار از شرایط تعیین شده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند[۲۴].
- انتخاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آراء و نظریه‌های جدیدی در میان علمای شیعه مطرح شد که این نظریه‌ها در پی نقش‌آفرینی بیشترِ آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت‌اند. گروهی بر این باورند که شارع حکیم، تنها شرایط حاکم را بیان کرده است؛ ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط رهبری و حکمرانی و اداره جامعه را دارند، به مردم واگذاشته است.
- تلفیق انتصاب و انتخاب: دغدغه برجسته‌سازیِ نقش مردم در حکومت، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه انتصاب و انتخاب برآیند تا ضمن پایبندی به مشروعیت الهی حکومت فقیه، آرای مردمی را نیز در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه دخیل بدانند. در این خصوص نقش مردم جزء مشروعیت‌بخش به معنای این است که فقیه جامع شرایطِ مقبول مردم، به ولایت نصب شده است؛ بر این اساس هر فقیه دارای شرایط، مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای مقام ولایت نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً می‌تواند اعمال ولایت کند، مگر آنکه دارای مقبولیت مردمی نیز باشد[۲۵].[۲۶]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.
- ↑ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۱؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۹۲-۱۹۷.
- ↑ خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.
- ↑ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.
- ↑ نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ۱۸/۴۱۶.
- ↑ مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.
- ↑ مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.
- ↑ افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.
- ↑ مصباح یزدی، ۱/۱۰.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۲، ص ۷۸.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۶–۱۰۷؛ خسروپناه، مشروعیت حکومت ولایی، ۱۱۱–۱۱۳.
- ↑ جوادی آملی، درس خارج، جلسه، ۵۰۷.
- ↑ قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۲۳–۲۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۶–۱۰.
- ↑ مودودی، خلافت و ملوکیت، ۲۹؛ عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ۱۲۹.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۷۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.
- ↑ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی، ۹.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.