مشروعیت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از نامشروع)

معناشناسی

معنای لغوی

معنای اصطلاحی

مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» همه از «شرع» به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با «حقّانیت» و «قانونی بودن» است[۱].

در جمع‌بندی معنای اصطلاحی می‌توان گفت:

  1. مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی عقلانی بر حکومت و امر و نهی کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این حق امر و نهی بر دیگران داشته باشند؟[۲]
  2. یکی از معانی مشروعیت و حقانیت اینکه آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصدی این پست را عهده‌دار گردیده، آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادل است یا نه؟ آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟[۳]
  3. مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را به‌صورت اقتدار قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به نظم یا فرمان خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل ترس، بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود[۴].[۵]

مشروعیت حکومت

مشروعیت در بحث حکومت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۶].[۷]

در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداوند است و علاوه بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری نیز تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم (ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت[۸].

مشروعیت نظام امامت

مشروعیت نظام خلافت

مشروعیت ولایت فقیه

مشروعیت ولایت فقیه، در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر کدام مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، مرادف با کارآمدی، "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. سه تلقی عمومی از مشروعیت وجود دارد که عبارت است از: مشروعیت قانونی، مشروعیت مردمی یا همان مقبولیت و مشروعیت الهی.

آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظام‌های سیاسی متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند. غیر از ادله عقلی، ادله نقلی ولایت فقیه برخی از آیات و روایاتی است که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دین‌شناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت می‌شود[۹].

باید توجه داشت منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بلکه به نصب الهی است. با این حال هر چند مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را می‌توان در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی (ع) و حکومت اسلامی کنونی در ایران مشاهده کرد[۱۰].

ملاک مشروعیت حکومت

دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:

  1. خواست خدا (مشروعیت الهی
  2. خواست مردم (مشروعیت اجتماعی
  3. مبنای عقلایی یا بنای عقلا در امور سیاسی و حکمرانی (مشروعیت سیاسی)[۱۱].

مشروعیت الهی

مشروعیت اجتماعی

مشروعیت اجتماعی، یعنی: مبنای عقلایی حکومت و روشی که جامعه برای اجرای قانون می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و مردم به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، اعتبار قانونی برایش قائل می‌شوند[۱۲].[۱۳]

مشروعیت سیاسی

مشروعیت سیاسی دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به عقل عمومی و بدین‌سان به شهروندان آزاد و برابری که معقول و عقلانی تلقی می‌شوند متمسک می‌شود[۱۴].[۱۵]

نقش مقبولیت در مشروعیت‌بخشی

آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟

مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین (ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین (ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی (ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱۶].

مشروعیت قانون

مشروعیت قضاء

مشروعیت فتوا

پرسش مستقیم

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  2. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴.
  3. مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲.
  4. هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹.
  5. اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
  6. ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  8. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
  9. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
  10. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
  11. ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  12. مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.
  13. ر. ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
  14. رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.
  15. اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
  16. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۵.