ولایت فقیه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت بوده است که پس از غیبت امام دوازدهم (ع) مطرح شده است. این موضوع پیشینه علمی و عملی دارد، از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) می‌رسد که افرادی مانند مالک اشتر را برای ولایت در سرزمینی انتخاب می‌کردند و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی و ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است.

منشأ مشروعیت ولایت فقیه امری الهی بوده و به نصب عام است، هرچند مقبولیت مردمی شرط اعمال ولایت در جامعه است. برای اثبات ولایت فقیه ادله مختلف عقلی مانند: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی؛ استمرار جریان امامت و ادله نقلی مانند مفهوم برخی آیات مانند: آیه اولی الامر و روایاتی همچون: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی ... و سیره معصومان (ع) مورد استناد قرار گرفته است. ولی فیه دارای شرایطی همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد اعلمیّت، تدبیر و مدیریت است.

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم (ص) و پس از او امامان معصوم (ع) علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].

معناشناسی ولایت و فقیه

معنای لغوی

اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه «ولایت» و «فقیه» است که جداگانه بررسی می‌شوند:

معنای لغوی ولایت

«ولایت»، به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند[۴].

معنای لغوی فقیه

واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار می‌رود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]

معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی ولی و ولایت

در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته می‌شود که عهده‏‌دار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب می‏‌شود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم‏‌ ریشه‌‏های آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸].

معنای اصطلاحی فقیه و فقاهت

در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].

در مجموع «ولایت فقیه» به معنای حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰].[۱۱]

پیشینه تاریخی

ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینه‌ای کهن دارد.

پیشینه عملی

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود می‌پرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگ‌تر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت[۱۲].

پیشینه علمی

امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز می‌گردد و نخستین جوانه‌های اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب می‌شود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند"[۱۳].

اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد[۱۴]. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۱۵].[۱۶]

ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه

ولایت فقیه یکی از مهم‏ترین مسائل جامعۀ شیعی است؛ به گونه‌‏ای که اندیشۀ سیاسی پیروان مکتب اهل بیت (ع) در عصر غیبت کبری با آن گره خورده است. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست[۱۷].[۱۸]

ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه

ولایت فقیه، در چارچوب ولایت خدا قرار دارد و در مقابل آن، ولایت طاغوت قرار گرفته است. اگر ولایت فقیه در کار نباشد، ولایت طاغوت برقرار خواهد بود؛ زیرا ولایت به طور کلی یا ولایت خداست، یا ولایت طاغوت. اگر حاکمیت با امر خدا نباشد، حاکمیت طاغوت خواهد بود[۱۹].

یکی از دانشمندان معاصر به استناد اخبار به اثبات ولایت فقیه پرداخته و فقهای عادل را جانشینان رسول اکرم (ص) به شمار آورده است[۲۰]. ایشان بر این باور است که به حکم عقل و بیان ضرورت ادیان، هدف بعثت انبیاء (ع) و خلافت جانشینانشان، تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نبوده است، بلکه در حقیقت، مهم‌ترین وظیفه انبیاء (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام بوده است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت، مورد اعتماد پیامبرند و «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» بیانگر این معنی است، کلیه اموری که به عهده پیغمبران است، برعهده فقهای عادل است[۲۱]. فقط فقهای عادل هستند که باید احکام اسلام را اجرا کرده و نظامات آن را مستقر گردانند و حدود و قصاص را جاری نمایند و از تمامیت ارضی وطن مسلمانان پاسداری کنند و خلاصه، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست[۲۲].[۲۳]

مشروعیت ولایت فقیه

منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومت‌ها به خواست و اراده مردم نیست، بنابراین منشأ این نوع از حکومت و ولایت، اموری چون نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه توحیدی، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که به ترتیب پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) هستند. در دوران غیبت، فقها، به عنوان نایبان و وارثان معصومین (ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «نصب» یا «انتصاب» گفته می‌شود. با این تفاوت که معصومین (ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام، واجد چنین مقامی می‌شوند و نصب عام بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخن معصومین آمده است[۲۴].

مقبولیت ولایت فقیه

هر نظام سیاسی، قدرت و اراده فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه نظام ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه جامعه انسانی مبتنی بر دو مؤلفه است: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی تعریف می‌شود و نصب فقها در شریعت، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان شارع، شرایط رهبری معین شده است. عنصر مقبولیت نیز بدین معناست که تا رهبری فقیه، توسط جامعه اسلامی مورد قبول واقع نشود، در عمل، ولایت وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در مشروعیت تصرفات فقیه حاکم، دخلی ندارد[۲۵].

نقش مردم در انتصاب ولی فقیه

در نظریه انتصاب، فقهای جامع‌الشرایط از جانب امامان معصوم (ع) به عنوان ولی منصوب می‌شوند. این نصب با بیان ویژگی‌ها و شرایط ولی است؛ به این معنا که امام معصوم (ع) ویژگی‌هایی را ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند دارنده این ویژگی‌ها ولیّ شیعیان در عصر غیبت است. این شیوه انتصاب را نصب عام می‌گویند[۲۶]. نظریه انتصاب در مرحله مشروعیت، جایگاهی برای رأی مردم در نظر نمی‌گیرد. با این حال میان مشروعیت و امکان اعمال ولایت مشروع تفاوت قائل است. قائلان به این نظریه بر آن‌اند که اگر حمایت مردم نباشد، امکان تحقق ولایت مشروع ممکن نخواهد بود؛ زیرا حکومت اسلامی از ایجاد زور و هراس برای تأسیس حکومت اجتناب می‌کند[۲۷].

قائلان به نظریه انتصاب به روایاتی که در آن لزوم قیام امام معصوم برای تشکیل حکومت با شرط وجود یار ذکر شده است، استناد می‌کنند. از جمله این روایات سخن امیرالمؤمنین (ع) درباره علت پذیرش خلافت است: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقِرُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِي أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ»[۲۸].[۲۹]

ادله اثبات ولایت فقیه

ادله عقلی

اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ قابل تحلیل و ارائه است؛ با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

  1. لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی (تشکیل حکومت): از آنجا که در عصر غیبت، دسترسی به پیشوای معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست و تشکیل حکومت هم ضروری است، باید فردی ولایت و حکومت را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا اینکه ولایت غیر فقیه را بپذیریم یا فقیه‏ غیر عادل یا ولایت فقیه عادل را. عقل حکم می‏‌کند غیر فقیه و فقیه غیر عادل شایسته ولایت و حکومت نیست و برای پیاده کردن حکومت اسلامی و اجرای احکام دین، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به احکام اسلامی به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره حکومت را هم بداند.
  2. استمرار جریان امامت: جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا (ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان (ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود.
  3. لزوم قانون الهی و مجری قانون: از آنجا که صلاحیت دین اسلام جهت بقا تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن احکام و حدود اسلامی در عصر غیبت و عدم اجرای آنها، مخالف با ابدیت اسلام بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت، احکام را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرده و زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در ضرورت تأسیس نظام اسلامی، اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد، به همین جهت انجام این وظایف در عصر غیبت صغری برعهده نمایندگان خاص و در عصر غیبت کبری برعهده نمایندگان عامّ حضرت ولی عصر (ع) که همان فقهای جامع الشرایط هستند، گذاشته شده است[۳۰].

ادله نقلی

ادله قرآنی ولایت فقیه

آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ هر چند در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند: روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از «اولی الامر» و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: Ra bracket.pngيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاLa bracket.png[۳۱]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین (ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد[۳۲].

ادله روایی ولایت فقیه

اثبات ولایت فقیه مستند به روایاتی شده است که بررسی اجمالی آنها و تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت (ع) صادر شده است، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۳۳].

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از: حدیث و اما الحوادث الواقعه؛ مقبوله عمر بن حنظله؛ روایت اللهم ارحم خلفائی؛ روایت علی بن حمزه؛ خطبه امام حسین در مکه؛ روایت سکونی و حدیث وراثت انبیا و ...[۳۴].

سیره معصومان (تجربه تاریخی)

هرگاه رسول خدا (ص) از مدینه برای مدتی طولانی، خارج می‌شدند، شخصی از صحابه را به جانشینی انتخاب می‌فرمود؛ همچنین برای مردم شهرهای دیگر و مناطق دورتر نیز نمایندگانی می‌فرستاد تا به جای او به امور مردم رسیدگی نمایند و نسبت به امر رهبری امت، پس از خود نیز اهتمام جدی داشت؛ چنانکه این مطلب را در اولین دعوت رسمی از نزدیکان خویش، بیان نمود. سیره امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه معصومین (ع) نیز همین بود که امور شیعیان و امت را بدون سرپرست رها نمی‌کردند و در موقعیتی که خود حضور نداشتند، جانشینی را به مردم معرفی می‌نمودند. اصل جانشینی در غیبت کبری، با آن همه اهمیت نمی‌تواند، منتفی باشد؛ بلکه شکل آن تغییر یافته است؛ بنابراین یکی از علمای وارسته و شاگرد مکتب اهل‌بیت با دارا بودن عدالت و آگاهی کافی از چگونگی صیانت دین و احکام آن، پیشوایی و رهبری شیعیان را برعهده می‌گیرد[۳۵].

شرایط ولی فقیه (ویژگی‌های ولی فقیه)

ولی فقیه و حاکم اسلامی برای اداره حکومت باید دارای شرایطی باشد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:"بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، اجتهاد و آگاهی از اسلام، زنده بودن، حلال‌زاده بودن، اعلمیّت، تدبیر و مدیریت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع"[۳۶].[۳۷]

شئون ولایت فقیه

یکی از مباحث نظریه ولایت فقیه، محدوده آن است و روشن شدن این موضوع از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شئون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.

ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۳۸]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم (ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فقها می‌گویند. شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان (ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۳۹].

وظایف و اختیارات ولی فقیه

در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام (ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز حکم او در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود[۴۰].[۴۱]

قلمرو ولایت فقیه

ولایت مقید فقیه

دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست که به این امور، حسبه گفته می‌شود. هرچند درباره امور حسبه هم اختلاف وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد[۴۲].

ولایت مطلقه فقیه

دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب ولایت مطلقه فقیه باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تعهد قلبی؛ تعهد ذهنی؛ تعهد عملی و مصلحت توسعه و رشد[۴۳].

نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه

علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در تبیین و اجرایی کردن حکومت اسلامی است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب حکومت دینی ـ یا حکومت در جامعه اسلامی را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:

نظریه نظارت فقیه

در مقابل نظریه ولایت فقیه، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی نظام سیاسی اسلامی است که حکومت و ولایت اجتماعی را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی داشته و در موقع مناسب با تذکر خیرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای عقیده و ایمان جامعه و منافع اجتماعی را بگیرد.

در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند اینکه گفته شود، فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را نصب نمی‌نماید و فقط وظیفه و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، حکومت دینی را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی اسلامی یاری رساند؟ نظارت به تنهایی نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند اعمال رأی نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او نسب داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد[۴۴].

نظریه جواز تصرف عام فقها

ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست.

در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد[۴۵].

نظریه وکالت فقیه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.

در نقد این نظریه نیز گفته شده است:

  1. شارع مقدس تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
  2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند[۴۶].

نظریه وکالت حکیم

وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در منصب زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین فقاهت و اداره امور مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره امور اجتماعی، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به اداره جامعه هستند، انتخاب کرده و حاکمیت را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که سیاست و اداره نظام اجتماعی از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره علم فلسفه (حکمت عملی) قرار دارد، حکیم یا فیلسوف، شایسته‌ترین فرد برای اداره کشور است.

اما باید دانست این دیدگاه که الهام گرفته از حکمت یونانی است[۴۷] و در نگاه به انسان و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای اجتماعی برای رسیدن به هدف متعالی و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق تکلیف که متوجه اولیا الهی است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه مدیریت بر توسعه و روند تکامل اصولاً مفهومی ندارد[۴۸].

شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری

ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعۀ اسلامی است منتها یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است. اعمال سلطه استبدادی از طرف حکومت، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارت‌اند از: بحران مشروعیت؛ جدایی از مردم؛ نارسایی قوانین؛ فشار عوامل بیگانه و عوامل درونی مانند: خودخواهی؛ دنیاطلبی و عدم خداترسی و تقوی.

اما باید دانست ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است و آن سه عبارت است از: ۱. فقاهت تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ۲. عدالت و پرهیزکاری که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و ۳. تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. علاوه بر اینها عوامل درونی مانند خداترسی و تقوا و عوامل بیرونی یعنی نظارت‌ها و قوانین مختلف مانع خودکامگی ولی‌فقیه می‌شود[۴۹].

پرسش مستقیم

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  2. تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
  3. راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
  4. ر. ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  5. خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
  6. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
  7. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  8. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
  9. ر. ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
  10. جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
  11. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
  12. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
  13. شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
  14. محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
  15. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
  16. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۲.
  17. خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه‌، ص۱۹.
  18. سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
  19. امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۲.
  20. امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹.
  21. امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۱-۷۲.
  22. امام خمینی، صحیفه نور، ص۷۵.
  23. روحانی‌نژاد، حسین، مقاله «ولایت‌شناسی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۱۷۷.
  24. ر. ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
  25. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۱ و ۲۷۶.
  26. ر. ک: مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص۷۲-۷۴.
  27. مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۳۲.
  28. سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۸-۵۱.
  29. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۶.
  30. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۲؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
  31. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  32. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  33. اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  34. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲؛ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
  35. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۴.
  36. مستمسک العروة‌الوثقی، ج۱، ص۴۰. توضیح: برخی از فقها "حریت" را نیز شرط دانسته‌اند و برخی نیز اعلم بودن را مستحب دانسته‌اند و نه واجب.
  37. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۲۵؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴۲ ـ ۲۵۱.
  38. مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
  39. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.
  40. حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.
  41. ر. ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۰۵ ـ ۳۱۳؛ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۹.
  42. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.
  43. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۱.
  44. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۳.
  45. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۴۷.
  46. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
  47. رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.
  48. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۱.
  49. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۲ ـ ۳۲۶؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.