شبهه استبداد ولی فقیه
شبهه استبداد در رای و عمل و دیکتاتوری یکی از مهمترین اشکالاتی است که درباره ولایت فقیه صورت می‌گیرد و این شبهه ممکن است به دلیل عواملی همچون بحران مشروعیت؛ جدایی از مردم؛ نارسایی قوانین؛ فشار عوامل بیگانه و عوامل درونی مانند: خودخواهی؛ دنیاطلبی و عدم خداترسی و تقوی شکل بگیرد؛ منتها باتوجه به عوامل مختلف درونی و بیرونی که در ولی فقیه باید وجود داشته باشد این شبهه پاسخ داده می‌شود، عواملی همچون: فقاهت؛ عدالت و پرهیزکاری؛ تدبیر و مدیریّت جامعه؛ خداترسی و نظارت‌ها و قوانین مختلف.
شبهه استبداد در ولایت مطلقه
ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعۀ اسلامی است منتها یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است؛ هرچند این ایرادها به طور عمده از ناحیه مخالفین نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ ولی اگر در ذهن علاقمندان نظام اسلامی نیز چنین سؤالی خطور کند و آن را به گفتگو بگذارند، امر ناپسندی نخواهد بود و می‌توان آن را دغدغه‌ای نسبت به تداوم و سلامت نظام اسلامی دانست. اما برای رسیدن به پاسخ، ابتدا باید منشا استبداد را بشناسیم و آنگاه ببینیم آیا راهی برای خودکامگی ولی فقیه وجود دارد یا خیر؟[۱]
منشأ استبداد حاکم
اعمال سلطه استبدادی از طرف حکومت، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارت‌اند از:
بحران مشروعیت
وقتی حاکمی بدون انطباق با معیارهای حاکمیت مشروع در یک جامعه، به قدرت برسد و عنان حکومت را در دست گیرد، همیشه نگران از کف دادن قدرت خویش است. یکی از راه‌های جبران مشروعیت، استفاده از زور در تحمیل اراده خود بر دیگران و جلوگیری از هرگونه مخالفت با تصمیم‌گیری‌های شخصی اوست[۲].
جدایی از مردم
حکومتی که پایگاه مردمی ندارد، در مواقع بحرانی و از ناحیه رقیبان، احساس خطر می‌کند و هیچ نقطه اتکایی در میان مردم ندارد. چنین حکومتی گرایش به استبداد و زورگویی را وسیله جبران کاستی و فقدان پایگاه مردمی و پشتوانه ملی خود قرار می‌دهد[۳].
نارسایی قوانین
یکی دیگر از عواملی که موجب استبداد رأی حاکم می‌شود، فقدان قوانین مناسبی است که در همه حال، روابط عادلانه و سازگار با سعادتمندی و شرایط جامعه را برای همه تأمین نماید. وقتی قانون مناسبی وجود نداشته باشد، استبداد رأی از ابزارهای پرمصرفی است که اگر مطلوبیت‌ها را تأمین نمی‌کند، حداقل جلوی بحران‌ها و اعتراض‌های عمومی و مردمی را برای دوره‌های زمانی کوتاه و گاه طولانی خواهد گرفت[۴].
فشار عوامل بیگانه
وقتی حکومتی فاقد مشروعیت و مطلوبیت مردمی باشد و از طرفی وابستگی به قدرت‌های بیگانه، او را عامل اجرای سیاست‌های آنان قرار داده باشد، مسلماً سیاست‌های بیگانه تأمین‌کننده منافع بیگانگان و هیأت حاکمه بوده و خلاف مصالح و منافع افراد جامعه است؛ بنابراین استبداد به عنوان راه تحمیل این سیاست‌ها و پیشگیری از مخالفت‌های عمومی از طرف چنین حاکم و دستگاه حاکمه‌ای، انتخاب می‌شود[۵].
عوامل درونی
دسته‌ای دیگر از عوامل که موجب استبداد و دیکتاتوری یک حاکم و زمامدار می‌شود، ناشی از ویژگی‌های شخصی است که برخی از مهمترین آنها تحت عنوان عوامل درونی بیان می‌شود:
- خودخواهی: این خصیصه، ریشه در شخصیت فردی دارد و احساسی است که حاکم نسبت به خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته و شایسته فرمان دادن می‌داند؛ حتی در صحت فرمان‌ها و حقانیت آنها تردید نمی‌کند و همواره دیگران را تحت امر، برده و فرمانبردار خود می‌داند و هیچ‌گونه حق اظهارنظر و رأیی برای مردم قائل نیست؛ همانند فرعون که این ویژگی او را به چنان خودکامگی و استبدادی کشاند که گذشته از به بندگی گرفتن مردمان، ادعای ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾[۶] سر داد. در قرآن کریم آمده است: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾[۷]. خودکامگی‌های فرعون در این آیه به دنبال برتری‌جویی او آمده است.
- دنیاطلبی: روحیه دنیاطلبی که تجلی بارز آن در ثروت‌اندوزی و دلبستگی شدید به جاه و مقام می‌باشد از ویژگی‌هایی است که زمامداران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و برای حفظ ثروت و مقام، آنها را وادار می‌کند که دست به استبداد و خودکامگی و جنایت و بیداد بزنند.
- عدم خداترسی و تقوی: زمامداری که از یک طرف بیگانه با مردم و از سوی دیگر بی‌ارتباط با خداوند و عالم معنا باشد، هیچ نیروی مافوقی برای کنترل غرایض و خواسته‌های نفسانی او وجود ندارد؛ از این‌رو خودکامگی و استبداد کم‌ترین ثمره فقدان تقوی و خداترسی است.
حال که اشاره‌ای به بسترهای به وجود آمدن استبداد داشتیم، جا دارد با نگاهی به عوامل بازدارنده استبداد، قید مطلقه بودن اختیارات، استبداد رای و خودکامگی ولی‌فقیه را بررسی نموده و ببینیم تحقق آن تا چه حد، امکان‌پذیر است و آیا این احتمال، عقلایی و منطقی است یا خیر؟[۸]
عوامل بازدارنده استبداد
ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است.
- ویژگی اول فقاهت است تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی.
- ویژگی دوم عدالت و پرهیزکاری است که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد.
- ویژگی سوم تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه است که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است[۹].
عواملی که ولی فقیه را از دیکتاتوری و استبداد نگه می‌دارند، در دو دسته درونی و بیرونی قابل بررسی هستند. مقصود از عوامل درونی، ناشی از شخصیت و اراده وی می‌شود و عوامل بیرونی شامل نیروهایی است که خارج از وجود و اراده ولی فقیه، او را از خودکامگی باز می‌دارد[۱۰].
عوامل درونی
قوی‌ترین عامل درونی بازدارنده رهبری از خودکامگی، تقوا و خداترسی اوست، وی ایمان داردکه: "هر که خودرأیی پیشه کرد به هلاکت رسید و آنکه با خردمندان رایزنی کرد خود را در عقل و اندیشه آنان شریک گردانید[۱۱]. همچنین باور دارد که خدای متعال به پیامبر برگزیده‌اش فرموده: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾[۱۲]. پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط و غضب وی قرار نمی‌دهد.
عامل مهم دیگر، آگاهی و تدبیر اوست؛ چون با داشتن شرایط علم و توان اداره، شایستگی قرار گرفتن در مسند زعامت جامعه دینی را یافته است؛ یعنی از فرزانه‌ترین و فاضل‌ترین افراد است و وقتی با نعمت علم و تدبیر می‌تواند به حل مشکلات بپردازد، مجالی برای استفاده از عوامل دیگر، چون زور و سوء استفاده از قدرت، باقی نمی‌ماند[۱۳].
عوامل بیرونی
جدای از اهرم‌های نگهدارنده درونی، در داخل نظام هم ابزارهایی وجود دارد که نظارت و کنترل بر رفتار رهبری را در دست دارد. یکی از این عوامل، مجلس خبرگان رهبری است که بر طبق اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی، می‌توانند رهبر را، در صورتی که فاقد شرایط و صلاحیت‌های لازم رهبری شود، از مقام خود برکنار نمایند[۱۴].
از دیگر عوامل خارجی، رسیدگی به دارائی‌های رهبر است که مطابق با اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی[۱۵] توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌شود.
علاوه بر نظارت مالی، قوه قضائیه مرجع دادخواهی عمومی است و در زمینه حقوق شهروندی، رهبری نیز طبق اصل بیستم قانون اساسی در وضعیت مساوی با دیگر شهروندان قرار دارد؛ بنابراین در صورت ضایع نمودن حقوق شهروندان، ناشی از خودخواهی و ستم، در برابر قاضی پاسخ‌گو خواهد بود.
همچنین بر آنکه دستگاه مشورتی قوی در کنار رهبری[۱۶]، او را در حل خردمندانه امور، یاری می‌دهد و نیازی به بهره‌گیری از زور و اجبار ناروا که منجر به استبداد شود، نخواهد بود.
بنابراین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب اطمینان نسبت به مصونیت رهبری از ابتلا به استبداد را؛ حتی با وجود مطلقه بودن اختیارات، افزایش می‌دهد و توهم امکان گرایش به استبداد، هیچ توجیه عقلی و عقلایی ندارد[۱۷].
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۲.
- ↑ «و گفت: من پروردگار برتر شمایم» سوره نازعات، آیه ۲۴.
- ↑ «بی‌گمان فرعون در زمین (مصر) گردنکشی ورزید و مردم آنجا را دسته‌دسته کرد. دسته‌ای از آنان را به ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را زنده وا می‌نهاد، به یقین او از تبهکاران بود» سوره قصص، آیه ۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۳.
- ↑ ر. ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۵.
- ↑ «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»، نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۴.
- ↑ «و اگر (این پیامبر) بر ما برخی سخنان را می‌بست، * دست راستش را می‌گرفتیم * سپس شاهرگش را می‌بریدیم * آنگاه هیچ یک از شما (آن را) از وی بازدارنده نبود * و بی‌گمان این یادکردی برای پرهیزگاران است» سوره حاقه، آیه ۴۴-۴۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۵.
- ↑ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد... ؛ اصل ۱۱۱ قانون اساسی.
- ↑ دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد؛ اصل ۱۴۲ قانون اساسی.
- ↑ مجمع تشخیص مصلحت طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، موظف است در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد، نظر مشورتی خود را ارائه نمایند.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲۶.