مصونیت

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مصونیت دیپلماتیک

در حقوق و روابط بین‌الملل، دیپلماتیک‌ها و نیز محل سکونت و کار آنها، از تعقیب و تعرض مأموران دولتی که نزد آن مأموریت دارند، مصون هستند. مصونیت دیپلماتیک دو نوع کلی دارد که یکی مصونیت در مقابل تعرض و دیگری مصونیت قضایی است. مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت یک محل یا شخص است. برای مثال مأمور دیپلماتیک مصون از بازداشت است. اما مصونیت قضایی به این معنا است که مأموران دیپلماتیک برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر، از حیطه قدرت اجرایی قانون کشور پذیرنده، خارج هستند و دادگاه‌های کشور پذیرنده، صلاحیت رسیدگی به جرائم و اتهام آنها را ندارند. در دین اسلام، مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک از زمان پیامبر(ص) وجود داشته است. اصل مصونیت نمایندگان دیپلماتیک حتی اگر کافر هم باشند، به‌طور صریح در آرا و فتاوی فقهای بزرگ اسلامی منعکس است.

مصونیت قضایی

مصونیت به این معنا است که دارنده آن از تعقیب قانون و مأمروان دولت در امان است و آن انواع مختلفی دارد، همچون: مصونیت سیاسی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت پارلمانی و... که یکی از مصادیق مهم آنها، مصونیت قضایی است. مصونیت قضایی گاهی به معنای سلب مسئولیت از اشخاص در حین ارتکاب جرام است و گاهی به معنای تعرض‌ناپذیری و عدم تعقیب متهمان تا زمان و مکان خاصی بوده، برای مثال اگر سفیری یا نماینده پارلمانی جرمی را مرتکب شود، تعرض‌ناپذیری و عدم تعقیب به این معناست که سفیر در کشور محل مأموریت و یا نماینده مجلس تا پایان دوره نمایندگی غیر قابل تعقیب و پیگیری هستند. مصونیت قضایی (Judiciary Immunity) یکی از سبب‌هایی است که بنا به مصلحت و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و با هدف تداوم بنیادهای ضروری اجتماعی مقصر را از تبعات عمل معاف می‌دارد. مصونیت قضایی امتیازی است که به موجب قانون به بعضی از اشخاص همچون قضات اعطا شده، تا بتوانند در موقعیت اجتماعی خود بهتر ظاهر شوند، چون حفظ و تقویت چنین موقعیت‌ها موافق با مصالح نظام اجتماعی است. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع گرفتن و بلامجازات گذاشتن افراد دارای مصونیت نیست، بلکه مراد مقنن تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. در مواردی که افرادی ذی‌نفوذ و قدرتمند و یا مسئولان دولتی، طرف دعوا واقع می‌شوند و قاضی طبق قانون و عدالت به محکومیت آنها رأی می‌دهد، در این صورت قضات باید از مصونیت قانونی برخوردار باشند، تا به دور از هر نوع تهدید و ارعابی بتوانند وظیفه خود را انجام دهند و تا زمانی که در مسند قضا هستند و تعلیق نشده‌اند، قابل تعقیب و پیگرد نیستند. منظور از مصونیت قضایی در چنین مواردی آن است که تعقیب و محاکمه قاضی و متهم کردن وی به ارتکاب جنحه و جنایت ممکن نباشد، تا افراد با نفوذ و قدرتمند و همچنین دولت، نتوانند قاضی را تحت فشار قرار داده، موجب عدول وی از موازین عدالت و قانون شوند. مصونیت قضایی همچنین شامل گفتار و اظهار نظرهای شفاهی و نوشته‌ها و اسناد و مکاتبات تمام کسانی است که در مراجع قضایی دلایلی مبنی بر حقانیت یا دفاع از خود و یا دیگری ابراز می‌دارند، یا به طریقی برای آشکار شدن حقیقت مطالبی نزد قاضی بیان می‌کنند که ممکن است جرم باشد. بنابراین اگر کسی فعلی را برخلاف واقع به دیگری نسبت داد و یا در مقام دفاع از خود دیگری را به ارتکاب جرم در دادگاه متهم کرد و یا برای کشف حقیقت مطالبی در دادگاه اظهار کرد که توهین‌آمیز تلقی شد، گفتار و کردار و رفتار او مصون از تعقیب و مجازات است، مشروط بر اینکه در اعمال خود تعمد نداشته باشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهیت دعوا و موضوع شکایت باشد. مبنای این مصونیت که همه اصحاب دعوا، کارشناسان و گواهان از آن برخوردارند، تسهیل کار دادرسی است (یعنی حصول واقع که از لوازم دادرسی عادلانه و تکمیل علم قاضی است).

برخی از حقوقدانان مصونیت قضایی را معادل مصونیت قضات و آن را عبارت از مصونیت شغلی و مصونیت از تعقیب کیفری قضات دانسته‌اند. سلب مصونیت قضایی تابع تشریفات خاصی است و با صدور قرار تعلیق موقت از سمت قضایی که در اصطلاح سلب مصونیت قضایی نامیده می‌شود صورت می‌گیرد و به مرجع تعقیب کننده کیفری اجازه و امکان داده می‌شود تا از شخص قاضی متهم تحقیق لازم به عمل آورده شود و لدی الاقتضاء درباره وی قرار تأمین صادر شود. در حقیقت مصونیت قضایی دارندگان پایه‌های قضایی یک مصونیت مطلق به معنای واقعی کلمه نیست تا مستلزم عدم تعقیب کیفری متهم باشد، بلکه نشانگر آنست که قوانین جزایی درباره قضات با رعایت اصول و تشریفات خاصی اجرا شود. به عبارت ساده‌تر مصونیت قضایی فقط مانع از آنست که قضات را بتوان به سهولت و آسانی تحت تعقیب کیفری قرار داد.

مصونیت نمایندگان

مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگان مجلس قسمی از مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس کسی حق تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر احیاناً یکی از اعضای علناً مرتکب جنحه و جنایتی شده، در حین ارتکاب دستگیر شود، باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد (اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطه). اساس این مصونیت این است که نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه کند و در نتیجه در دعاوی مطروحه علیه او، قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده، حمایت می‌کند. مراعات حداکثر آزادی برای نمایندگان مصونیت پارلمانی را ایجاب می‌کند؛ زیرا احتمال تعقیب، مانع بروز عقاید مخالف خواهد بود. و خود وسیله‌ای است برای تهدید و ارعاب نماینده از طرف کسانی که رأی نماینده، منافع آنها را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر وقتی نماینده بر علیه افراد یا گروه‌ها اظهار نظر می‌کند، اگر به محاکمه کشانده شود، به دلیل نداشتن اسناد محکمه‌پسند، زندانی و از آزادی بیان محروم خواهد شد. به ویژه اظهار نظر نمایندگان در مورد اعضای قوه مجریه و مسئولان قوه قضائیه، وقتی می‌تواند از آزادی و امنیت برخوردار باشد که هیچ نوع اتهامی نتواند نمایندگان را به پای محاکمه کشانده و حق رأی آزاد را از آنان سلب کند. منافع مردم که نمایندگان اصولاً مسئول حفظ و پاسداری از آن به‌شمار می‌روند، اقتضا می‌کند که مجموعه حقوقی تحت عنوان «مصونیت پارلمانی» برای این نمایندگان برقرار شود، تا با آزادی و به دور از هرگونه پروا و پرهیز و ملاحظه‌کاری بتوانند به ایفای وظیفه خویش بپردازند. مصونیت پارلمانی که در حقوق اساسی از موارد نظم عمومی به‌شمار می‌رود، در نظام حقوقی کشور ما به دو صورت زیر قابل بررسی است:

• عدم مسئولیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی: به موجب اصل هشتادوششم قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب و یا توقیف کرد». نکات ذیل در خصوص عدم مسئولیت نمایندگان قابل توجه است:

1. وظایف نمایندگان شامل نطق قبل از دستور، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌های اظهار نظرهایی که برای اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است؛
2. چنانچه به تشخیص هیات رییسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت کند، فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در اولین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد. در این خصوص اگر در ضمن مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او برخلاف واقع باشد و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا ده دقیقه اجازه نطق داده می‌شود؛
3. عدم مسئولیت نمایندگان نه‌تنها مربوط به دوره نمایندگی است، بلکه نمایندگان به خاطر آرا و نظرات خود در دوره نمایندگی حتی پس از انقضای دوره نیز مصونیت دارند و نمی‌توان آنان را مورد تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد؛
4. اصل عدم مسئولیت فقط عمل پارلمانی همراه با هدف پارلمانی را شامل می‌شود، پس به محض آنکه گفتار و کردار نماینده جنبه خصوصی و غیر پارلمانی پیدا کرد، حتی اگر در صحن مجلس باشد، اصل مذکور جاری نمی‌شود و نماینده همانند سایر مردم مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود؛
5. ایفای وظیفه نمایندگی در اظهار نظر و رای نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی اشخاص (نظیر فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افشا اسرار خصوصی افراد) و یا ترغیب عمومی به بی‌نظمی و آشوب (نظیر اعتصاب و راهپیمایی) باشد. بدیهی است که اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید، حاکمیت قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر همانند سایر شهروندان به قوت خود باقی است و می‌توان افراد مذکور را مورد تعقیب قرار داد؛

• مصونیت از تعرض و عدم پیش‌بینی آن در قانون اساسی: اصل منع تعرض نسبت به نماینده نوع دیگری از مصونیت به‌شمار می‌رود که بر اساس آن نمایندگان در صورت اتهام و یا ارتکاب جرم ابتدا از هرگونه تعقیب یا توقیف که مانع از ایفای وظیفه نمایندگی می‌شود، مستثنا هستند. قبول این اصل به منزله اغماض و چشم‌پوشی نسبت به ارتکاب جرائمی است که جامعه، مصرانه خواهان مجازات مرتکب آن است. اصل مذکور در بادی امر قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و در افکار عامه به عنوان یک نوع امتیاز طبقاتی مذموم جلوه‌گر می‌شود. ایفای وظایف خطیر نمایندگی چنان است که احتمالاً نماینده را در مقابل توطئه‌ها و صحنه‌سازی‌های مجرمانه قرار داده و به‌طور غیر مستقیم وی را از حضور در پارلمان و فعالیت پارلمانی بازدارند. بر اساس چنین مصلحت‌اندیشی سیاسی است که موضوع منع تعرض و مصونیت کیفری نمایندگان وجهه منطقی به خود می‌گیرد، که البته چنین امری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است.

مخالفان مطلق مصونیت پارلمانی معتقدند: این نوع امنیت بی‌حساب، موجب سوءاستفاده از آزادی می‌شود و امکان دادخواهی را از کسانی که حقوقشان توسط نماینده، پایمال و تضییع می‌شود، سلب خواهد کرد. موافقین مشروط می‌گویند: مصونیت نماینده در اظهار نظر و دادن رأی به هنگام انجام وظیفه می‌تواند منطقی و معقول باشد، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این آزادی، باید مسئولیت محاکمه و دادرسی را در موارد اتهام بر عهده خود مجلس گذاشت. گرچه بر اساس این نظریه، قاضی و مدعی علیه، یکی است، ولی مجلس می‌تواند با انتخاب جمعی از نمایندگان، برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان خاطی مناسب‌ترین راه را برای ممانعت از سوء استفاده از مصونیت پارلمانی اتخاذ کند و با سلسله مراتب مجازات، از قبیل اخطار، توبیخ، زندان (خاص پارلمان) و محرومیت از رأی، نماینده خاطی را کیفر دهد.

امکان عزل نماینده، در مواردی که صلاحیت لازم نمایندگی را از دست می‌دهد، در عین اینکه مقتضای نیابت و وکالت است و از آثار حقوقی وکالت محسوب می‌شود، اصولاً نمایندگان را کنترل و آنها را متکی و مقید به افکار عمومی و ملزم به مراعات وجدان عمومی جامعه می‌کند و اصلاً بدون عزل، ابقای نمایندگی بدون داشتن شرایط نمایندگی، لغو و بیهوده است. مخالفان مطلق عزل می‌گویند، امکان عزل نماینده موجب تزلزل و احساس ناامنی است و خود عامل سلب آزادی نمایندگان بوده و در نهایت به سلب استقلال آنان خواهد انجامید. عده‌ای نیز معتقدند که می‌توان با تفویض این مسئولیت به خود مجلس و دو درجه‌ای کردن آن (اول اخطار سپس عزل) بین کنترل آزادی نمایندگان و تأمین ثبات و استقلال آنها رابطه مثبت ایجاد کرد و آن دو را در عمل تحقق بخشید.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲