نظم عمومی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از جمله حقوق مدنی و اجتماعی حق برخورداری از نظم عمومی است که نظم عمومی را می‌توان به معنای مجموعه به‌هم پیوسته تأسیسات عرفی و قوانینی تعریف کرد که به منظور جریان امور عمومی و تأمین و رعایت روابط عادلانه افراد جامعه مقرر شده است. نظم عمومی را به دلیل تحولات سریع در روابط و سازمان‌ها و قوانین حافظ آن نمی‌توان مفهومی ثابت تلقی کرد: با وجود این نظم عمومی در قالب‌های عرفی و قانونی تعریف و مشخص می‌شود به همین دلیل کشورهای مختلف معانی متفاوت از آن برداشت می‌کنند. به هر حال نظم عمومی، با توجه به متغیر بودن مفهوم آن و تفاوت شرایط زمانی و مکانی در یک تعریف جامع و ثابت نمی‌گنجد اما عوامل شکل‌دهنده آنکه عمدتاً عرف و قانون است، اما شناخته شده‌اند. آثار نظم عمومی را در جامعه می‌توان در نشانه‌هایی چون عدالت اجتماعی، امنیت و وفاق عمومی مشاهده کرد؛ نظم عمومی هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقی می‌شود و هم خود اثرپذیر در برابر عوامل دیگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. به موجب نظم عمومی، افراد و گروه‌ها نمی‌توانند به اعمال مخالف نظم عمومی، اقدام و یا تعهدی را که نظم عمومی را شکننده می‌کند، منعقد کنند. رعایت نظم عمومی در میان موازین اسلامی به عنوان یک اصل و قاعده عمومی پذیرفته شده است و هر نوع عملی که نظم عمومی را مختل و به اختلال بکشاند، ممنوع شناخته شده است و عنوان اختلال نظام در ردیف عناوینی چون «حرج» و «ضرر» در قواعد استنباط احکام ثانوی قرار گرفته است. در حوزه احکام تأسیسی اسلام، نظم عمومی بر اساس مقررات تأسیسی تعریف و شناخته می‌شود و در عرصه احکام امضایی، معرف نظم عمومی و شاخص آن با قواعد عرفی و شرایط اجتماعی معلوم می‌شود. به این ترتیب می‌توان نظم عمومی را به سه نوع طبقه‌بندی کرد:

1. نظم طبیعی برخاسته از عادات و رسوم و قواعد عرفی هر جامعه تا آنجا که مورد امضای شریعت اسلام قرار گرفته باشد؛
2. نظم قانونی که بر اساس قوانین و مقررات شرعی لازم‌الاجرا بوده و تعهد نسبت به آن به موجب قانون الزام‌آور است؛
3. نظم قراردادی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب قراردادهای مختلف مورد توافق و تعهد قرار می‌گیرد و امضاکنندگان را به رعایت آن ملزم می‌کند.

در قانون اساسی فقط یک‌جا و آن هم در اصل ۱۶۵ از نظم عمومی یاد شده است که غیر علنی بودن دادگاه آنجا که منافی عفت و یا مخالف نظم عمومی باشد تجویز شده است. فقها اصل حفظ «نظام» و جلو‌گیری از «اختلال نظام» را از قواعد عقلی مورد تأیید شرع تلقی کرده و آن را به عنوان اصل حاکم بر ادله احکام اولیه پذیرفته‌اند تا آنجا که هرگاه اجرای یک حکم شرعی موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان حکم ثانوی منتفی دانسته‌اند. برخی از فقها اصولاً واجبات توسلی را مبتنی بر تنظیم امور زندگی کرده و به صراحت گفته‌اند که مقصود از این نوع واجبات، تنظیم امور معاش و معاد می‌باشد و به این ترتیب به‌طور ضمنی این اصل را پذیرفته‌اند که هیچ حکم شرعی در زمینه امور توسلی نمی‌تواند، برخلاف نظم بوده و یا نظم جامعه و زندگی را مختل کند.

بعضی از فقها مانند محقق کرکی همین مطلب را در تفسیر واجبات کفایی بیان کرده‌اند، که وی در این زمینه می‌نویسد: «می‌توان تجارت را از واجبات کفایی به شمار آورد؛ زیرا که با تجارت، زندگی نوع انسانی نظم می‌پذیرد و ایجاد نظم در زندگی از واجبات کفایی می‌باشد». شیخ انصاری، اقامه حکومت و قبول ولایت را بر اساس همین قاعده عقلی واجب می‌شمارد و می‌گوید: «برخی از اقسام ولایت و از آن جمله: بخشی که اقامه معروف و مبارزه با منکر بدان بستگی دارد، واجب است؛ زیرا بدون حکومت و ولایت واجباتی چون این دو فریضه تحقق نمی‌یابند و هر چیزی که بدون آن واجب صورت نمی‌گیرد درصورتی‌که مقدور باشد خود شرعاً واجب می‌باشد». گرچه این بیان، در واقع استدلال به وجوب ولایت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است که نظم عمومی از مقدمات الزامی در تحقق اکثر واجبات بوده و استدلال شیخ در مورد وجوب اقامه حکومت و قبول ولایت در مورد ایجاد نظم عمومی نیز صادق است. علامه حلی نیز در «تذکرةالفقها»، عبارتی دارد مشابه آنچه که از شیخ انصاری نقل شد دارد. شیخ انصاری در جای دیگر در مورد وجوب صنعت و حرفه می‌نویسد: «وجوب انواع صنایع و حِرف، مشروط به این نیست که در مقابل انجام آن پاداش و مزدی پرداخت شود؛ زیرا وجوب این امور از باب اقامه نظم عمومی است که خود از واجبات مطلقه و غیرمشروطه می‌باشد. و گاه برخی از صنایع و حِرف بر بعضی که صلاحیت دارند و انجام کار منحصر به آنها است؛ واجب عینی می‌شود».

به عقیده این فقیه بزرگ برخی از اعمال و وظایف شرعی به لحاظ ذاتش واجب شده، ولی برخی نیز از نقطه‌نظر برقراری نظم عمومی واجب شمرده شده است و اینگونه واجبات لازم نیست به‌طور رایگان انجام شود. حضرت امام خمینی در مورد وجوب برقراری نظم عمومی تردید کرده ولی التزام به یکی از دو مطلب زیر را اجتناب‌ناپذیر دانسته‌اند:

1. حرمت «اختلال نظام» و اخلال به نظم عمومی؛
2. وجوب حفظ نظام و برقراری نظم عمومی.

در هر حال استنتاج مورد نظر در بحث ضرورت تشکیلات عهده‌دار جمع‌آوری، کسب و حفاظت اطلاعات چه به‌طور عام در نظام سیاسی و دولت امامت نیابی و چه در نظام جهادی و امنیتی دولت اسلامی بر اساس هر کدام از دو نظریه مذکور قابل اثبات است و از مجموع سخنانی که نقل کردیم روشن می‌شود که ایجاد تشکیلات مناسب برای کسب و حفاظت اطلاعات به خاطر حفظ نظم عمومی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا بدون چنین تشکیلاتی هرگز امکان دسترسی به نظم عمومی وجود نخواهد داشت و «اصل اساسی نظم» که ایجاد وضع مطلوب و حفاظت از آن است، نیاز به اطلاع از وضعیت و تحرکات دشمن و تهدیدهای ناشی از آن دارد و نظم عمومی از اهداف مهم سیستم کسب و حفاظت اطلاعات است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲