تشکل
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
تشکیلات
اصل تشکیلات که خود از اصل بنیادی نظم برخاسته است به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اجرایی در همه بخش‌های حقوق عمومی، حائز اهمیت حیاتی است. تشکیلات در حقوق عمومی از دو جنبه، اجتناب‌ناپذیر است. نخست: به لحاظ تقسیم کار و مسئولیت، و دوم: از نقطه نظر توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز آن. افزون بر این دو جنبه، می‌توان تشکیلات را تنها وسیله اطمینان اجرای صحیح قانون دانست؛ زیرا با وجود اینکه تشکیلات خود از قانون بر می‌خیزد، اما نقش تعیین کننده‌ای در اجرای صحیح آن دارد. تشکیلات را می‌توان به این لحاظ با قوه قضاییه مقایسه کرد. مشترک بدون اصل تشکیلات در همه بخش‌های حقوق عمومی بدان معنا نیست که همه آنها از تشکیلات واحدی پیروی نمایند. هر کدام از نظام‌های حقوقی در چارچوب حقوق عمومی نیاز به تشکیلات متناسب با قواعد و مقررات خود دارند و تشکیلات در حقوق اساسی در قالب نهادهای اساسی و نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی شکل می‌گیرد و در حقوق اداری به صورت بدنه عظیم نظام اداری بر اساس مقررات قانونی استخدام و برنامه‌های دولت تنظیم می‌شود و در حقوق مالی نیز در چارچوب نظام قانونمند اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه، ظهور پیدا می‌کند، چنانکه در حقوق بین‌الملل اسلام نیز در ساختار ویژه حاصل از تقسیم‌بندی جغرافیای سیاسی جهان ظاهر می‌شود[۱]. تشکیلات در اندیشه اسلامی برگرفته از نظام آفرینش است که بر اساس حکمت و عدالت استوار شده است[۲]. در نگاه توحیدی به جامعه ناگزیر از بهره‌گرفتن از نظام هستی در سراسر جهان آفرینش برای بهبود بخشیدن به نظام اجتماعی هستیم و اصول کلی تشکیلات را می‌توان با این دید وسیع با کشف تدریجی اسرار نظام هستی توسعه داد[۳].[۴]
تشکیلات اداری و قلمروی آن
تمایز مشاغل خصوصی از مشاغل دولتی بر هر دلیلی استوار باشد، می‌تواند ملاک تعیین قلمرو و چار چوب ساختار اداری تلقی شود. تهیه نیازمندهایی چون غذا، لباس و مسکن با وجود حیاتی و عمومی بودن این نوع نیازمندی‌ها اغلب در زمره مشاغل خصوصی قرار دارد و داد و ستدها و فعالیت‌ها در این زمینه‌ها در بخش خصوصی انجام می‌شود، اما چاپ و نشر پول، اخذ مالیات، جاده‌سازی و صنایع مادر توسط یک سلسله مؤسسات عمومی در چار چوب تشکیلات اداری دولت به انجام می‌رسد. دولت باید به تناسب صلاحیت‌ها و کار ویژه‌هایی که به عنوان قوه مجریه دارد، دست به تشکیل سازمان‌ها و مؤسسات عمومی بزند و قلمروی تشکیلات اداری و امور استخدامی دولت در چار چوب صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اداری که قانون معین می‌کند، تبیین شود. این تناسب باید به گونه‌ای باشد که به سازماندهی و ایجاد تشکیلات به مؤسسات موازی و بروکراسی عریض و طویل اداری بینجامد و نه به علت فقدان کارآمدی تشکیلات انجام کار ویژه‌ها و مسئولیت‌های قانونی بلاتکلیف بماند. به نظر می‌رسد چهار مقوله صلاحیت‌ها، تشکیلات، مسئولیت‌های قانونی (عمل اداری) و نیروی انسانی مکمل یکدیگر و هر کدام مبین حدود دیگری است با این تفاوت که تشکیلات و نیروی انسانی در کم و کیف تابع صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها هستند. شاید ایجاد و رعایت تناسب بین این چهار مقوله مهم‌تر و مشکل‌ترین کار سازماندهی نظام اداری کشور باشد و بدون آن، تعیین قلمروی تشکیلات اداری و امکان‌پذیر نیست. سازمان اداری بدان معنا که بر اساس قانون مدون، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولی و عرضی مشخص کند؛ در حقیقت از مشروطیت آغاز شد. به موجب نخستین قانون تقسیمات اداری کشور[۵]، ایران از چهار ایالت و هر ایالت از چند ولایت و هر ولایت از چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شد و بر اساس قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب ۱۳۲۵ (ﻫ.ق) تشکیلات موازی مردمی در کنار تشکیلات اداری دولتی قرار می‌گرفت. اما بنا بر میراث فرهنگی سلطنت و روح استبدادی حاکم، قانون هرگز قادر به سازماندهی تشکیلات اداری کشور نبود و در عمل همه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، قائم به اشخاص تلقی می‌شد. سازمان اداری کشور در چارچوب قانون اساسی مشروطه، فاقد رابطه منطقی با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها بود؛ زیرا از یک‌سو بر اساس اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم قانون اساسی شاه در رأس قوه مجریه قرار داشت و به ویژه بر اساس اصل ۴۹ آن، شاه فرامین و احکامی صادر می‌کرد که مبنای عمل سازمان اداری در همه سلسله مراتب تشکیلات اداری کشور محسوب می‌شد و در همان حال اصل ۴۴ متمم قانون اساسی شاه را مبرا از مسئولیت می‌شناخت و وزیر، مجری فرمان شاه در برابر شاه و مجلس مسئول اجرای فرامین شاه محسوب می‌شد[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۱۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۹۶ – ۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۲۸.
- ↑ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.ق.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۱۷ – ۵۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۲۹.