نظام سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام است. نظام سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام سیاسی در فقه سیاسی - نظام سیاسی در معارف و سیره نبوی - نظام سیاسی در معارف و سیره علوی - نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردنظام سیاسی، "کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب". نظام سیاسی دارای ابعادی همچون: تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛ تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر و ... است. در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند.
معناشناسی
واژۀ نظام سیاسی، معادل واژۀ رژیم یا سیستم سیاسی است و مقصود از آن "الگوی معینی است از نظم که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد". در تعریفی دیگر گفته شده نظام سیاسی "کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب".
مفهوم "سیاست" با مفهوم "قدرت" یا همان جایگاه "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لذا در تعریف سیستم سیاسی، چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی روابط مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، قدرت و حکومت یا اقتدار وجود داشته باشد، سیستم سیاسی شمرده می‌شود"[۱].
در مجموع نظام سیاسی را می‌توان چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ روابط قدرت ـ به معنای امر و نهی یا الزام ـ در جامعۀ انسانی که هدف آن، ایجاد عدل و برقراری روابط عادلانه بین افراد و نهادهای جامعه است".
همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع نظام سیاسی به معنای کشور، زمانی به مفهوم دولت و حتی به معنای حکومت؛ یعنی دستگاه اجرایی که انحصاراً حق و توانایی استفاده از قدرت و اجبار را در اختیار دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به هدف، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با رژیم سیاسی نیز به کار برده‌اند[۲].
اصطلاحات هم‌گروه با نظام سیاسی
از آنجا که نظام سیاسی، در ادبیات سیاسی رایج با الفاظ و مفاهیم متشابه معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تداخل آنها با همدیگر روشن شود. برخی از این اصطلاحات عبارت است از:
دولت
دولت یعنی نظام سیاسی متعین و مشخص؛ یعنی وقتی یک نظام سیاسی در قالب سرزمین و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با فرهنگ و توانایی‌ها و اراده سیاسی یک اجتماع، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی انسانی در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از رشد و سعادت دست یابند، دارای منافع و سرنوشت مشترک شده، دوستان و دشمنان مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و حفاظت از منافع خود، به همدلی، همفکری و همکاری برسند، تبدیل به ید واحده و قدرت متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای اداره امور و سامان بخشیدن به مسائل مورد ابتلا، تشکیل می‌دهند و حق حاکمیت انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر دولت‌ها، محدودیت قایل می‌شوند[۳].
حکومت
حکومت در سه معنا به کار می‌رود:
- قوّه اجرایی حاکم بر جامعه و دستگاهی که عهده‌دار اجرای قوانین و مقررات اجتماعی است[۴].
- مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد[۵].
- ساختار رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و روش اداره آن[۶]. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید[۷].
کشور
کشور، ظرف تحقق نظام سیاسی با ابعاد سرزمین، جمعیت و حاکمیت است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و استقلال است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون ملیت یا امت و قومیت که تابعیت شاخص این مرز است را شامل می‌شود و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است[۸].
مبانی نظام سیاسی
ماهیت نظام‌های سیاسی و چگونگی کارکردهای گوناگون آن به شدت از گفتمان حاکم در آن جامعه نسبت به سه مقوله هستی، انسان و جامعه تأثیر می‌پذیرد. بر همین اساس لازم است به گونه‌ای اجمالی به مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی توجه شود.
هستی‌شناسی
هستی هدفدار و دارای مبدأ و معاد است و از ویژگی‌های اساسی آن ابعادی چون غیب و شهود[۹]، غایت‌مندی، برخورداری از خالق مدبر، قانون‌مندی، ابتناء بر عدل، مُسخّر انسان بودن و صراط برای انسان است. خداوند قادر متعال خالق و آفریننده جهان هستی است و در نتیجه مالک آن و دارای حاکمیت مطلقه بر آن است. عالم محسوس مرتبه نازل هستی است و عالم الوهیت، مرتبه اعلای هستی و مقصد اعلی است[۱۰]. تمام چیزهایی که در عالم واقع می‌شود از همان جلوه است و چون همه امور و همه چیزها از اوست و به او بر می‌گردد، هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد[۱۱].[۱۲]
مبانی انسان‌شناسی
انسان در کلیت هستی و به عنوان بخشی اساسی از آن و در جایگاه اشرف مخلوقات جای می‌گیرد. انسان مجموعه همه عالم‌هاست. گویا خداوند دو نسخه موجود فرموده است: یک نسخه تمام عالم و یک نسخه کوچک، یعنی انسان عصاره همه موجودات عالم است. یعنی در انسان همه چیز است[۱۳]. انسان موجودی است که بالقوه توانایی و استعداد شدن و رسیدن به بالاترین مراتب کمال و درجات معنوی را داراست. ضرورت ارسال انبیاء و رسولان الهی نیز مرتبط با همین مسأله تکامل‌پذیری و تکامل‌طلبی انسان است[۱۴].
مبانی جامعه‌شناختی و سیاسی
از منظر نگرش جامعه‌شناسانه و سیاسی، اصولاً فلسفه تشکیل اجتماع و اوج تکامل آن یعنی جامعه سیاسی و تشکیل حکومت و کارکرد سیاست چیزی جز به فعلیت رساندن استعدادهای خدادادی انسان در چارچوب و هماهنگ با نظام خلقت نیست که هستی احسن و اکمل است.
راحتی زندگی دنیوی نوع انسان با معاونت و معاضدت یکدیگر است. زندگانی انفرادی برای هیچ کس میسور نیست و چرخ بزرگ زندگانی اجتماعی، بر اعتماد مردم به یکدیگر می‌چرخد[۱۵]؛ لذا تشکیل جامعه، پاسخ به یکی از نیازهای ضروری و فطری انسان است. اما جامعه و سیاستِ خوب آن است که در آن، شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم شود[۱۶] و علاوه بر امور مادی به معنویت و حفظ و گسترش آن در جامعه توجه شود[۱۷].ref>.[۱۸]
ابعاد نظام سیاسی
بنابراین تعریف، الگوی نظام سیاسی، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:
- تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛
- تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛
- تنظیم روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی از یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛
- تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر؛
- تنظیم روابط سیاسی جامعۀ محکوم قدرت سیاسی واحد با برون آن.
براین اساس، نظام سیاسی اسلام، به معنای طرحی است که اسلام جهت تنظیم روابط عادلانۀ سیاسی جامعه در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند[۱۹].
اصول راهبردی نظام سیاسی
وحدت اسلامی
اسلام آیین فطرت است؛ از این رو طبیعت تکامل‌پذیر انسانی ایجاب می‌کند روزی تمام بشریت به این آیین رو آورند. در واقع یکی از آرمان‌های نهایی اسلام رسیدن به امت واحد بشری و نیز از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قید و بندهای مرزی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون واحد الهی است[۲۰].
مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی
ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است و مردم و به‌ویژه پابرهنگان و طبقات محروم و متوسط که بار انقلاب بر دوش آنها بوده است دارای نقش محوری و فعال هستند و قوام دولت متکی به آنهاست[۲۱] . دولت به‌جای دخالت مستقیم در همه امور و تصدی‌گری همیشگی، نقش نظارت را بر عهده گرفته و مانع حضور مردم در عرصه‌های مختلف نگردد؛ زیرا بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود کار کرد[۲۲]. آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است[۲۳].[۲۴]
کرامت شهروندی
حقوق بشر در اسلام محترم است و هیچ‌کس حتی به اسم حفظ آزادی و استقلال، حق سلب آن را از مردم ندارد[۲۵] و هیچ سازمان و حکومتی به اندازه اسلام، حقوق بشر را لحاظ نکرده است و در اینگونه حقوق، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است[۲۶]. اسلام با نگرش قدسی و تعالی‌جویانه به همه آحاد بشری، ملل و ادیان نگریسته و رعایت حقوق همه آنها را وظیفه خود به شمار می‌آورد و در این بین فرقی بین اقشار ملت‌ها نیست؛ زیرا اسلام تمام افراد عالم را «بشر» می‌داند و حق و کرامت بشری برای آنها قائل است و به دنبال نجات آنها و تقریب ایشان به عوالم قدسی و روحانی است[۲۷]. حکومت اسلامی موظف است تا از حقوق و امنیت مذاهب دفاع کند و آنان نیز مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند[۲۸].[۲۹]
ویژگی‌های نظام سیاسی
- نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به تئوری نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف جامعه توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
- مقید به زمان و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد.
- توجه به امر مهم "رشد"، به عنوان هدف تغییرات اجتماعی در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و سعادت در دیدگاه اعتقادی و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به ارزش‌های الهی و خصال والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از دنیا و امکانات مادی، تعریف می‌شود[۳۰].
انواع نظام‌های سیاسی
در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند[۳۱].
نظام‌های سیاسی غیر دینی
نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را متعهد به پاسداری و ترویج دین نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در حقیقت می‌توان به تعداد این نوع جوامع سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد. این نوع از نظام‌ها چند قسم هستند:
- نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد که یک نفر در رأس نظام قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می‌کند که دارای دو قسم نظام استبدادی و نظام پادشاهی مشروطه است.
- نظام سیاسی با حاکمیت گروهی که حکومت توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت نخبگان را می‌توان نام برد[۳۲].
نظام‌های سیاسی دینی
ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک نظام سیاسی، دین‌مداری دستگاه حکومتی آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء حکومت، خود را مبعوث دین مروج و عامل به احکام و قوانین آن بدانند و نیز زمامداری را نوعی مأموریت الهی در حفظ و گسترش دین به شمار آورند. همین که حکومت، مدعی نمایندگی، اجرا یا حمایت از دین است و به دلیل همین ادعا، مردم به حاکمیت آن تن می‌دهند، عموم مردم، این نظام را دینی و نماینده حاکمیت دینی قلمداد می‌کنند.
بر این اساس و باتوجه به اینکه رهبری و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که رهبران آن حقیقتاً با مأموریت الهی اقدام به تأسیس و اداره نظام سیاسی کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از نظام‌ها که رهبران آنها، به طریقی غیر از نصب، این مقام را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند.
- نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب: این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند: نظام سیاسی با رهبری پیامبر؛ نظام سیاسی با رهبری امام معصوم؛ نظام سیاسی با رهبری فقیه
- نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب: دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند. این نظام‌ها نیز بر دو دسته‌اند: نظام سیاسی با رهبری خلیفه و نظام سیاسی با رهبری پادشاه[۳۳].
اهداف نظام سیاسی
تربیت الهی انسان
اسلام دین توحید و شکننده شرک و کفر، دین فطرت و رهایی‌بخش از قید و بندهای طبیعت و وسواس شیاطین جن و انس در نهان و ظاهر است. دینی است که عبادتش توأم با سیاست، و سیاستش عبادت است[۳۴]. اسلام برنامه زندگی و برنامه حکومت دارد[۳۵] و برای نجات بشر آمده است[۳۶] و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد[۳۷]. بنابراین حکومت اسلامی نیز بنا به آموزه‌های اسلامی، همان طور که به معنویات و روحیات نظر دارد و تربیت و تهذیب دینی و نفسانی می‌کند همان‌طور هم به مادیات نگریسته و مردم را تربیت می‌کند[۳۸].[۳۹]
تأمین آسایش و رفاه مردم
حکومت اسلامی حکومتی است که زندگی رفاهی مردم را تأمین می‌نماید و همه اقشار ملت باید در رفاه باشند و هرگونه سعادت و رفاه در سایه اسلام راستین است[۴۰].[۴۱]
استقلال سیاسی
تمامی گرفتاری‌ها و بدبختی مسلمین از عدم استقلال ممالک آنها و دخالت اجانب در مقدّرات آنان است و رشد و استقلال کشورهای اسلامی با قطع ایادی اجانب از این کشورها ملازمه دارد[۴۲]؛ لذا سیر نظام به طرف استقلال و خودکفایی از جمله راهبردها برای حفاظت و پیشرفت است[۴۳]. رمز استقلال و رفع وابستگی کشور به خارج در گرو اسلام است و اسلام برای ملت، تمام آزادی‌ها و استقلال را فراهم می‌کند[۴۴].[۴۵]
توسعه سیاسی
هدف از توسعه ـ اعم از سیاسی و اقتصادی و غیر آن ـ برقراری قسط و عدالت، آن هم در راستای اهداف توحیدی و حقانی در سطح جوامع بشری است. بر این اساس نباید در نظام اسلامی، فرایند توسعه، زمینه وابستگی به اجانب را فراهم آورد[۴۶] و شرط تحقق ابعاد همه جانبه توسعه، تحقق اسلام راستین است[۴۷].
مدل توسعه اسلامی با توجه صرف به مادیات و شهوات و محدود کردن توسعه به این دایره تنگ مخالف است و وظیفه مردم و حکومت سیر به سوی إلی الله و انسان‌سازی است و در پرتو انسان‌سازی صحیح و اصلاح معنوی آنها، توسعه مادی جوامع نیز اصلاح خواهد شد[۴۸]. بدین‌ترتیب توسعه یافتگی تابعی از ارزش‌های دینی و فرهنگ است و مقدمه هرگونه توسعه و اصلاحی، در فرهنگ دینی نهفته است[۴۹].[۵۰]
رفتارهای سیاسی
حاکمان و دولتمردان
اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابط و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه، به وجود نمی‌آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد[۵۱]. جدایی دولت‌ها از ملت‌ها منشأ همه گرفتاری‌های یک نظام سیاسی است. این در حالی است که حکومت اسلامی، نظامی ظالمانه نبوده و رابطه متقابل آن با مردم نه تنها مبتنی بر ترس نیست بلکه محبت‌آمیز است و مردم پشتیبان حکومت‌شان هستند. بدین خاطر، عمل به آموزه‌های اسلامی در این زمینه موجب رفاه و پیشرفت کشور خواهد گردید[۵۲].[۵۳]
شهروندان
ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است و این حق و تکلیفی است که همه شهروندان نظام اسلامی از آن برخوردارند. همگان موظف‌اند در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف نمایند[۵۴]؛ لذا نظارت همگانی به طور کامل با فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است[۵۵]. باید همه زنان و مردان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شده و بر کارها و امور دولت و مجلس ناظر باشند و از اظهار نظر کوتاهی ننمایند[۵۶].[۵۷]
جستارهای وابسته
- حاکمان الهی
- انواع حاکمان
- ویژگی حاکمان کفر
- عهد و پیمان خدا با حکومت‌ها
- وظایف حاکمان
- ارزش حکومت در اسلام
- ویژگی حاکمان غافل
- مفاسد حکومت
- وظایف مردم نسبت به حاکمان
- پایه‌های حکومت
- اهداف حکومت در اسلام
- عوامل سست شدن پایه‌های حکومت
- عوامل تقویت پایه‌های حکومت
- ضرورت حکومت
- احزاب
- حکومت‌های باطل
- شرایط حاکمان
- عبادات سیاسی
- بدعت‌های سیاسی
- آثار حکومت‌های باطل
- سفارش‌های سیاسی
- تأثیر رهبران در اطرافیان خود
- اهمیت رهبری در اسلام
- رقابت‌های سیاسی
- نقش بیعت در تعیین حاکم
- سکوت سیاسی
- تهمت‌های سیاسی
- شیطنت‌های سیاسی
- شئون حاکم
- وظایف نمایندگان حاکم
- رهبری و مردم
منابع
پانویس
- ↑ رابرت دال، مترجم: حسین ظفریان، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص۸.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۷۲ـ۷۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۳.
- ↑ قرارداد اجتماعی، ص ۵۱؛ دانشنامه سیاسی، ص ۱۴۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج ۱، ص ۱۹؛ نیز نک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۴۲۲.
- ↑ موسوعة المورد، ج ۵، ص ۱۹.
- ↑ کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۱، ص۲۲۲.
- ↑ صحیفه نور، ج۸، ص۴۳۴.
- ↑ تفسیر سوره حمد ص۱۰۴.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۷۵.
- ↑ صحیفه نور، ج۸، ص۲۵۴.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۷۶.
- ↑ امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص۴۶.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۴، ص۲۰.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۷۷.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۷۲ـ۷۴.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۹۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۳۹.
- ↑ امام خمینی، کلمات قصار (پندها و حکمت‌ها)، ص۱۲۱.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۹۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۴، ص۶۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۷۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۴۶۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۳، ص۱۰۳.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۰۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۵۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۷۰ ـ ۸۴
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۱۵۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۲، ص۳۱.
- ↑ صحیفه نور، ج۶، ص۴۶۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۵، ص۳۸۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۶ ص۴۶۷.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۷۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۴۰۱.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۸۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۳، صص ۴۸۵ – ۴۸۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۰، ص۳۳۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۵، ص۲۴۳.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۸۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۴۶؛ ج۴، ص۲۲۷.
- ↑ صحیفه نور، ج۶، ص۲۱۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۷، ص۶۲؛ ج۸، ص۶۳.
- ↑ صحیفه نور، ج۱، ص۹۷.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۵۸۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، صص ۱۱۸ ـ ۱۱۹.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۸۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۴۷۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۵ و ۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۹۳.
- ↑ اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۱۰.