نظام سیاسی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی است. نظام سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام سیاسی در فقه سیاسی - نظام سیاسی در معارف و سیره نبوی - نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

نظام سیاسی الگوی معینی است از نظم که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد. به‌عبارتی دیگر نظام سیاسی کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب. نظام‌های سیاسی می‌توانند دینی و یا غیر دینی باشند.

معناشناسی

واژۀ نظام سیاسی، معادل واژۀ رژیم یا سیستم سیاسی است و مقصود از آن "الگوی معینی است از نظم که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد". در تعریفی دیگر گفته شده نظام سیاسی "کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی است برای دستیابی به رشد مطلوب".

مفهوم "سیاست" با مفهوم "قدرت" یا همان جایگاه "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لذا در تعریف سیستم سیاسی، چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی روابط مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، قدرت و حکومت یا اقتدار وجود داشته باشد، سیستم سیاسی شمرده می‌شود".

تعاریف مختلف از نظام سیاسی

تعاریف گوناگون، متعدد و متفاوت دیگری از نظام سیاسی، توسط اندیشمندان بیان شده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می‌شود:

1. داوید استون نیز می‌گوید: "نظام سیاسی؛ نظامی از کنش و واکنش در هر جامعه‌ای است که به وسیلۀ آن توزیع‌های الزام‌آور یا مقتدرانه ایجاد و اجرا می‌شود".
2. برخی از دانشمندان علم سیاست، نظام سیاسی را الگوی سازمان‌بندی قدرت در جامعه معرفی کرده‌اند. موریس دوورژه می‌گوید: "در هر جامعۀ پیچیده‌ای، قدرت، سازمان یافته است، رژیم‌های سیاسی، انواع گوناگون سازمان‌بندی قدرت‌اند. این رژیم‌ها درعین حال، از نهادهای صوری و رسمی که به وسیلۀ قوانین اساسی، قوانین عادی و به طور کلّی، متون حقوقی استقرار یافته‌اند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول معمول و کارساز، ناشی می‌شوند”.
3. اغلب اندیشمندان، مفهوم نظام سیاسی را با اصطلاح "رژیم سیاسی" که معادل غربی آن است، به کار برده و می‌گویند: "نظام سیاسی، شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهاست".
4. به نظر مارکس، نظام سیاسی از دو عنصر تشکیل یافته است؛ یکی رهبران سیاسی و مقامات منسوب به آنان و دیگری، تشکیلات و سازمان دولت‌.
5. به عقیده ماکس وبر، نظام سیاسی عبارت است از: کشور و رئیس کشور، دستگاه دولتی مرکز این نهاد، بخش انحصار قانونی استفاده از نیروی نظامی در کشور می‌باشد؛ بر این اساس، چنین نهادی زمینه مناسبی را برای گروه‌هایی که در جستجوی قدرت می‌باشند، فراهم می‌سازد.
6. پارسونز، معتقد است: نظام سیاسی، بخشی از نظام اجتماعی است که منحصرأ کارکرد دستیابی به هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده او، در یک جامعه تکامل‌یافته، فرآیندها یا پروسه‌های نظام سیاسی اهمیت جدی پیدا می‌کنند. قدرت، نماینده مهم‌ترین این فرآیندهاست و همانند پول، یک وسیله عام، سمبولیک و در حال گردش است که به جوامع پیشرفته، امکان می‌دهد تا کارکردهای خود را به شکل بسیار مؤثرتر از جوامع اولیه انجام دهند؛ به معنای دیگر، قدرت، قابلیت یک جامعه برای تحرک بخشیدن به منابع در جهت اهداف است؛ اهدافی که تحت تأثیر علائق عمومی انتخاب می‌شوند؛ همچنین قدرت، ظرفیت تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیماتی است که الزام آورند.

جمع‌بندی

در مجموع نظام سیاسی را می‌توان چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ روابط قدرت ـ به معنای امر و نهی یا الزام ـ در جامعۀ انسانی که هدف آن، ایجاد عدل و برقراری روابط عادلانه بین افراد و نهادهای جامعه است".

همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع نظام سیاسی به معنای کشور، زمانی به مفهوم دولت و حتی به معنای حکومت؛ یعنی دستگاه اجرایی که انحصاراً حق و توانایی استفاده از قدرت و اجبار را در اختیار دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به هدف، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با رژیم سیاسی نیز به کار برده‌اند.

اصطلاحات هم‌گروه با نظام سیاسی

از آنجا که نظام سیاسی، در ادبیات سیاسی رایج با الفاظ و مفاهیم متشابه معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تداخل آنها با همدیگر روشن شود. برخی از این اصطلاحات عبارت است از:

دولت

مقالهٔ اصلی: دولت

دولت یعنی نظام سیاسی متعین و مشخص؛ یعنی وقتی یک نظام سیاسی در قالب سرزمین و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با فرهنگ و توانایی‌ها و اراده سیاسی یک اجتماع، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی انسانی در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از رشد و سعادت دست یابند، دارای منافع و سرنوشت مشترک شده، دوستان و دشمنان مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و حفاظت از منافع خود، به همدلی، همفکری و همکاری برسند، تبدیل به ید واحده و قدرت متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای اداره امور و سامان بخشیدن به مسائل مورد ابتلا، تشکیل می‌دهند و حق حاکمیت انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر دولت‌ها، محدودیت قایل می‌شوند.

حکومت

مقالهٔ اصلی: حکومت

حکومت در سه معنا به کار می‌رود:

1. قوّه اجرایی حاکم بر جامعه و دستگاهی که عهده‌دار اجرای قوانین و مقررات اجتماعی است.
2. مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد.
3. ساختار رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و روش اداره آن. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید.

به گفته برخی، دلیل ضرورت حکومت، وقوع جنگ‌ها و درگیری‌ها میان انسان‌هاست و تا جنگ و خونریزی و بزهکاری در میان بشر باشد، نیاز به حکومت نیز همچنان پابرجاست، زیرا خاستگاه اصلی حکومت وقوع نبردها بر اثر اختلاف طبقاتی است که به پیدایی داوری انجامیده و رفته رفته با تکامل دستگاه حکومت و رواج پادشاهی، شخص پادشاه قدرت را بر عهده می‌گرفت.

کشور

مقالهٔ اصلی: کشور

کشور، ظرف تحقق نظام سیاسی با ابعاد سرزمین، جمعیت و حاکمیت است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و استقلال است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون ملیت یا امت و قومیت که تابعیت شاخص این مرز است را شامل می‌شود و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است.

ابعاد نظام سیاسی

بنابراین تعریف، الگوی نظام سیاسی، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:

1. تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛
2. تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛
3. تنظیم روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی از یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛
4. تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر؛
5. تنظیم روابط سیاسی جامعۀ محکوم قدرت سیاسی واحد با برون آن.

براین اساس، نظام سیاسی اسلام، به معنای طرحی است که اسلام جهت تنظیم روابط عادلانۀ سیاسی جامعه در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند.

ویژگی‌های نظام سیاسی

1. نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به تئوری نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف جامعه توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
2. مقید به زمان و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد. بنابراین، نظام سیاسی اسلام می‌تواند در اجتماعات مختلف اسلامی تحقق پیدا کند؛ البته نظام سیاسی، متکی به این موضوع نیست که همه شرایط و امکانات تحقق عینی را داشته باشد؛ بلکه اولین و کمترین مرحله تحقق آن، "وجود برنامه‌ای" یا تئوریکی آن است؛ چنانچه در سال‌های نخستین ظهور اسلام در مکه، هرچند حکومت و دولت اسلامی وجود نداشت؛ ولی نظام سیاسی اسلام، شکل اولیه خود را پیدا کرده بود.
3. نظام سیاسی که رویکرد آن برقراری نظم و سامان‌دهی سیاسی است، موضوعاً متناسب با مفهوم عام سیاست است؛ بدین معنا که نه تنها امور سیاسی و ارتباطی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های امور اجتماعی محسوب می‌شود؛ بلکه تنظیم و اداره امور جامعه را؛ اعم از امور ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی در برمی‌گیرد؛ همچنین برقراری رابطه منطقی و شامل بین این سه عرصه، ماهیت مدیریتی کلان و سیاسی دارد که در قالب نظام سیاسی مطرح می‌شود.
4. توجه به امر مهم "رشد"، به عنوان هدف تغییرات اجتماعی در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و سعادت در دیدگاه اعتقادی و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به ارزش‌های الهی و خصال والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از دنیا و امکانات مادی، تعریف می‌شود.

بنابراین در دیدگاه‌های مختلف، رشد و تعالی می‌تواند با مفاهیم و معانی گوناگونی مطلوبیت پیدا نموده و هدف نظام سیاسی قرار گیرد.

انواع نظام‌های سیاسی

مشکل موجود در تعریف “نظام سیاسی” این است که تلقی واحدی از مفهوم آن، در میان اندیشمندان سیاسی وجود ندارد و این مفهوم با عناوینی چون: دولت، حکومت و رژیم سیاسی، بیان می‌شود. این اِشکال در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام‌های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه‌بندی نموده‌اند.

در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است و نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند؛ در این صورت ادیان آسمانی نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و حاکمیت نیز در رفتار سیاسی خویش، التزامی به قوانین دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع حکومت‌ها بر مبانی مادی استوار و مقید به ضوابط و مقررات غیردینی هستند.

نظام‌های سیاسی غیر دینی

مقالهٔ اصلی: نظام‌های سیاسی غیر دینی

نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را متعهد به پاسداری و ترویج دین نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در حقیقت می‌توان به تعداد این نوع جوامع سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد. دانشمندان و پژوهشگران علم سیاست از ملاک‌های مختلفی برای این طبقه‌بندی بهره برده‌اند. برخی از این ملاک‌ها عبارتند از: منبع مشروعیت، تعداد احزاب، تئوری پیدایش حکومت، میزان مشارکت شهروندان در حکومت، تمرکز یا توزیع قدرت در داخل کشور و تعداد حاکمان. این نوع از نظام‌ها چند قسم هستند:

1. نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد که یک نفر در رأس نظام قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می‌کند که دارای دو قسم نظام استبدادی و نظام پادشاهی مشروطه است.
2. نظام سیاسی با حاکمیت گروهی که حکومت توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت نخبگان را می‌توان نام برد.

نظام‌های سیاسی دینی

مقالهٔ اصلی: نظام‌های سیاسی دینی

ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک نظام سیاسی، دین‌مداری دستگاه حکومتی آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء حکومت، خود را مبعوث دین مروج و عامل به احکام و قوانین آن بدانند و نیز زمامداری را نوعی مأموریت الهی در حفظ و گسترش دین به شمار آورند. همین که حکومت، مدعی نمایندگی، اجرا یا حمایت از دین است و به دلیل همین ادعا، مردم به حاکمیت آن تن می‌دهند، عموم مردم، این نظام را دینی و نماینده حاکمیت دینی قلمداد می‌کنند.

بر این اساس و باتوجه به اینکه رهبری و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که رهبران آن حقیقتاً با مأموریت الهی اقدام به تأسیس و اداره نظام سیاسی کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از نظام‌ها که رهبران آنها، به طریقی غیر از نصب، این مقام را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند.

1. نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب: این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله مورد بررسی قرار می‌گیرند: نظام سیاسی با رهبری پیامبر؛ نظام سیاسی با رهبری امام معصوم؛ نظام سیاسی با رهبری فقیه
2. نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب]]: دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند. این نظام‌ها نیز بر دو دسته‌اند: نظام سیاسی با رهبری خلیفه و نظام سیاسی با رهبری پادشاه.

رژیم سیاسی

رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزای متعامل یک سازمان سیاسی که قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می‌کنند. رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا علوم سیاسی، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود. اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم‌های سیاسی به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند. قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب حکومت‌های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت‌ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفۀ سیاسی به حکومت‌های خودکامه، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر نوع اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند. هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوکراسی، امتیاز‌طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است. مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و سیاسی است، می‌تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت. با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می‌توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می‌شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، اما نهادهایی چون احزاب، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند. با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند، خارج نمی‌کند.

رژیم‌های سیاسی و تقسیم‌بندی آن

به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:

1. از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛
2. از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛
3. از نظر حقوقی و شخصیت دولت.

هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می‌کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود. دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند.

رژیم سیاسی مختلط

منظور از نظام‌های سیاسی مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این رژیم‌های سیاسی شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد: رژیم‌هایی که نظام پارلمانی را پذیرفته، اما با استفاده از نظام سلطنتی و یا سابقه تاریخی آن، پارلمان را زیر نظر شاه قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم تفکیک مطلق قوا را با برتری کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری رئیس جمهور درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای غربی را در قانون اساسی خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول نظام الگو، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است. با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از نظام سیاسی مختلط را می‌توان تصور کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک کشور و ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید. در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل زمان حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از انقلاب، متأثر از نظام‌های پارلمانی انگلستان و رژیم جمهوری آمریکا به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه نظام مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته نظام‌های سیاسی مارکسیستی و سوسیالیستی تجربه‌های جدیدی را در اختیار کشورهای سرمایه‌داری قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، نظام شورایی، تعاونی‌ها، سهیم کردن کارگران در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ حزب و دولت از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر مارکسیسم بین‌المللی، آنها را در قوانین خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به استقلال رسیده تحت تأثیر فرهنگ سیاسی غرب و دموکراسی، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند. بهترین نمونۀ نظام سیاسی مختلط را می‌توان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد که ضمن پایه‌ریزی یک نظام اسلامی براساس اصول و مبانی شریعت اسلام، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی اسلامی از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای تفکیک قوا از استقلال قوا بهره بگیرد.

نظام سیاسی و آینده آن در جهان اسلام

عوامل بیرونی ساختار قدرت و ماهیت نظام‌های سیاسی در جهان اسلام و از آن‌جمله شرایط بین‌المللی و سیاست‌های نوین غرب در برابر جهان اسلام به حوزه اندیشه سیاسی اختصاص دارد. عوامل درونی تا آنجا که به حوزه اندیشه سیاسی در جهان اسلام مرتبط است، به میزان قابل توجهی به بیداری و بازگشت به هویت اسلامی ملل مسلمان بستگی دارد. اگر توسعه سیاسی و بالا رفتن جنبش جمعی در رابطه با مسائل سیاسی با جنبشی در جهت بازگشت به هویت اسلامی همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که جهان اسلام حداقل در سطح ملی و مردمی به مدل‌های اسلامی روآورند و در اندیشه اهل سنت مسئله خلافت به شکل مدرن و متناسب با آرمان‌ها و نیازهای معاصر مطرح شود بدان‌گونه که احیای امامت در عصر غیبت با الگوهای بسیار مدرن در اندیشه شیعی شکل گرفته است. تحول به نسبت عمیق که در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال (۱۳۶۸) رخ داد، نشان از امکان تحولات بیشتر را در آینده داشت؛ به‌ویژه آن‌که اصل تجدیدنظر در قانون اساسی در آخرین اصل به آن افزوده شد.

در شرایط آکنده از اعتماد و حسن نیت اهل حل و عقد در سراسر جهان اسلام امکان رسیدن به توافق ضمنی برای طراحی یک اندیشه سیاسی قابل تطبیق با خلافت و امامت وجود دارد و اختلاف‌های مذهبی به‌ویژه بین دو جبهه اصلی یعنی تسنن و تشیع قادر به خنثی و متوقف کردن این حرکت میمون نیست. دو اصل مهم و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام یعنی انطباق قوانین مصوب نمایندگان مردم با اصول شریعت اسلامی و رعایت شرایط اسلامی در انتخاب حاکمان نقطه عطف و مشترک بین تمامی متفکران مسلمان از هر مذهب و مسلک است. با تبیین روشن‌تر و تئوریزه کردن اصول مشترک می‌توان در انتخاب قالب‌های متناسب با عقیده و فرهنگ هر کشوری از الگوهای جدید و یا سنتی استفاده نمود.

شاید مهمترین نکته در آینده اندیشه سیاسی جهان اسلام، یافتن تکنیک مناسب برای جمع بین مرکزیت به مفهوم خلافت و امامت و توسعه سیاسی و آزادی‌ها به مفهوم معاصر است که در تبیین آن نه از اندیشه غرب بلکه از مبانی اندیشه سیاسی اسلام سود برد و الگویی که در بازنگری قانون اساسی در ایران از آن استفاده شد و جمع بین ولایت مطلقه فقیه و توسعه سیاسی به مفهوم باز آن امکان‌پذیر شد مبتنی بر اصل مصلحت‌اندیشی در حفظ نظام است که خوشبختانه این اصل هرچند در فقه شیعه به عنوان دلیل حکم‌ساز تلقی نشده اما در بیشتر مذاهب اهل سنت کاربردی فراتر از استنباط حکم موقت بر آن متصور شده است و وجود یک نهاد برای تشخیص مصلحت می‌تواند در تجدید یا توسعه اقتدار دولت و نیز نوسان‌های توسعه سیاسی و آزادی‌ها را به نحو مطلوب سامان بخشید.

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
2. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
3. کاظمی، سید محسن، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲