نظام اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردنظام اقتصادی مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیشترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است. در حوزه اقتصاد، از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد.
برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: مبانی خداشناختی؛ مبانی جهان‌شناختی؛ مبانی انسان‌شناختی؛ مبانی جامعه‌شناختی و مبانی معرفت‌شناختی. اصولی هم برای نظام اقتصادی بیان شده که عبارت است از: اصل حاکمیت مصالح؛ اصل استقلال اقتصادی؛ اصل آزادی اقتصادی مسئولانه؛ اصل حضور مسئولانه دولت؛ اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد؛ اصل سلامت در روابط مالی و غیره.
معناشناسی
- نظام: نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است، گفته می‌شود[۱]. نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا حقیقی. امور حقیقی نیز یا از جنس معرفت است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا رفتار است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها رفتاری هستند.
- اقتصاد: برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است[۲].[۳]
- نظام اقتصادی: نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است. اجرای نظام اقتصادی، رفتارهای ارادی انسان‌ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است. رفتارهایی مانند پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع، در ارتباط با منافع اقتصادی و اموال و شرکت کنندگان در نظام، بر اساس الگوهای رفتاری خاصی شکل می‌گیرد. بنابراین نظام اقتصادی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری که شرکت‌کنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع، بر اساس مبانی مشخص پیوند داده و در راستای اهداف معینی به نحو هماهنگ برای کسب بیشترین موفقیت اقتصادی، سامان یافته است»[۴].[۵] نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و رفتارها را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به اهداف اقتصادی مشخص هماهنگی دارد[۶].
آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است؟
اسلام تنها یک دین عبادی و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست، اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است[۷].
دین اسلام از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و به مبارزه و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس مکتب و جهان‌بینی ارائه داده که در قالب نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام ظهور یافته است. اسلام در سایه این نظام‌سازی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ نیازهای مردم جهت پیشرفت را برآورده می‌کند[۸]. بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی اسلام را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، سنت و عقل ـ کشف کرد؛ زیرا از یک سو اسلام دارای مکتب اقتصادی معینی است و از طرف دیگر حقوق اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی جهان‌بینی زیربنای مکتب است و نظام نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است.
در حوزه اقتصاد از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه احکام اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است[۹]. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از رفتارها و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی اسلامی جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف اطلاق می‌گردد[۱۰].
مبانی نظام اقتصادی اسلام
مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های معرفت‌شناختی، خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث هستی‌شناختی است و لکن فلاسفه مسلمان به دلیل ارزش دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث هستی‌شناسی این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.
- مبانی خداشناختی: مبانی خداشناختی[۱۱] نظام اقتصادی روابط مؤثر اقتصادی خداوند با جهان، طبیعت و انسان اطلاق می‌گردد. در بینش اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش اسلامی صفات فعل خداوند چون خالقیت، رازقیت، مالکیت، ولایت و هدایت بیشترین ارتباط را با نظام اقتصادی اسلام پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با جهان هستی بوده یا از رابطه خدا با انسان حکایت دارد[۱۲].
- مبانی جهان‌شناختی: حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا خالق و مالک حقیقی جهان بوده و همه امور جهان بسته به اراده اوست[۱۳]؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ شناخت جهان تنها با حس و عقل کافی نبوده و به منبع وحی نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و خداوند می‌تواند از خزائن غیب[۱۴] به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید[۱۵]. البته این دو جهان در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.
- مبانی انسان‌شناختی: مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه جهان‌بینی اسلامی و در تقابل کامل با لیبرالیسم است[۱۶]. این مبانی عبارت‌اند از: سعادت انسان و قرب الهی؛ ابعاد گوناگون انسان؛ ابدیت انسان؛ اختیار؛ اصل آزادی انسان‌ها؛ انسان دارای مسئولیت است و اینکه عقل انسان برای شناخت راه سعادت کافی نیست.
- مبانی جامعه‌شناختی: قرآن برای امت‌ها ـ جامعه‌ها ـ سرنوشت مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی اسلام عبارت‌اند از: اصالت فرد و جامعه و سنت‌های الهی در جوامع.
- مبانی معرفت‌شناختی: مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش هستی‌شناختی معرفت یعنی اثبات اصل و وجود علم، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی معرفت که به امکان شناخت، ارزش، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. ابزار شناخت در نظام رایج، عقل حسی یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام ابزارهای شناخت را تنها در حس محدود نکرده و راه‌های حس، قلب و شهود را مکمل هم قرار داده است[۱۷]. در حوزه روش نیز روشی که بر اقتصاد امروز غلبه دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد[۱۸].
اصول راهبردی نظام اقتصادی
مقصود از اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی اسلام وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای حاکم و جهت‌دهنده تدابیر و رفتارهای اقتصادی است که از مبانی گرفته می‌شود[۱۹]. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل نظام سرمایه‌داری[۲۰] در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است.
- اصل حاکمیت مصالح: مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود[۲۱]. در حکومت اسلامی «مصلحت عمومی» در چارچوب مقاصد و موازین اساسی دین، مدار تمامی احکام حکومتی است و اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه احکام اسلام بر مبنای حاکمیت مصالح[۲۲] بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا رفاه مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و اجتماعی، مادی و معنوی می‌شود. بر این اساس مصلحت اقتصادی به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... می‌شود[۲۳].
- اصل استقلال اقتصادی: استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام[۲۴] به معنای قطع وابستگی اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد[۲۵].
- اصل آزادی اقتصادی مسئولانه: یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو آزادی و مسئولیت مردم در حوزه رفتار و مناسبت‌های اقتصادی است، لذا حق مالکیت و تصرف مردم بر اموال خود در حیطه قانون و شرع آزاد است[۲۶] و دولت[۲۷] یا افراد دیگر[۲۸] نسبت به اموال یکدیگر مسئول و حق تعدی ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند[۲۹]. در قبال این آزادی همه افراد در نظام اقتصادی اسلام مسئولیت دارند و وظیفه اصلی مردم تبعیت از شرع و قوانین اقتصادی حکومت و کمک به تحقق اهداف عالیه نظام است[۳۰].
- اصل حضور مسئولانه دولت: در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به سعادت، تحقق رفاه عمومی[۳۱] همراه با برپایی عدالت، امنیت، استقلال و... اقتصادی اهداف در جامعه نظام است[۳۲]. از این رو دولت اسلامی وظیفه دارد برنامه عملی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را بر پایه مبانی و احکام اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد[۳۳].
- اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد: مقتضای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامی است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل تساوی همه در استفاده از ثروت‌ها؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش حق در ثروت و درآمدهای جامعه؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها.
- اصل سلامت در روابط مالی: نظام اقتصادی اسلام احکام و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور تحریم ربا، تحریم اکل مال به باطل، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است[۳۴].
- اصل مالکیت مختلط: رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های رقیب در قواعد اساسی و حقوق مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت محروم و نه مثل نظام سرمایه‌داری معتقد به آزادی بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت[۳۵] و مصالح عمومی[۳۶] وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی[۳۷] و دولتی[۳۸] را به رسمیت می‌شمرد[۳۹].
اهداف نظام اقتصادی
به طور طبیعی هر نظام اجتماعی برای کسب اهدافی است که به منظور نیل بدان‌ها طراحی شده است. این اهداف برآیند. نظام اقتصادی از جمله نظام‌های اجتماعی و دارای اهدافی بر اساس مبانی بینشی و هدف‌های نظام فوقانی و زیرنظام‌ها و شرکت کنندگان در آن می‌باشد.
هدف نهایی نظام‌های اقتصادی سعادت فرد و جامعه است. نظام‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی از سعادت ارائه نموده‌اند. ریشه این اختلاف را باید در مبانی فلسفی هر کلان نظام جستجو نمود. در میان ادیان و مذاهب مختلف، فقط اسلام مسیر رسیدن به سعادت را از ابتدا تا انتهای حیات مادی به روشنی ترسیم نموده است. اسلام با اعمال و عباداتی که مقرر نموده، نظام جامعی را برای سعادتمندی انسان طراحی کرده که شامل تمام حالات و سکنات او می‌شود[۴۰].
برخی اهداف هم به عنوان اهداف میانی محسوب شده‌اند؛ منظور از اهداف میانی، اهدافی است که ناگزیر برای رسیدن به رفاه عمومی به عنوان هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، بدان‌ها نیازمندیم. این اهداف شامل عدالت، امنیت، باروری استعدادهای طبیعت برای پیشرفت، وحدت و استقلال است[۴۱].[۴۲]
نهادهای اقتصادی
نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به هدف تولید، توزیع کالاها و خدمات و مصرف ـ کلیه اعمال اقتصادی و مالی ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات ـ عمومی و خصوصی ـ به دو نهاد دولت و بازار تقسیم نمود.
نهاد دولت در نظام اقتصادی اسلام
با نگاه اجمالی به احکام اسلامی درمی‌یابیم که اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و دنیوی انسان با همه شئون و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است که اصول و قوانین آن را در راستای تشکیل حکومت الهی بر پایه عدالت در جامعه بیان می‌کند[۴۳].
تشکیل دولت اسلامی مقدمه تحقق اهداف عالیه نظام اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است[۴۴]. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و قوانین اسلام[۴۵]، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست[۴۶].
مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، حکومت با تمامی قواست که جواب‌گوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به قانون‌گذاری، اجرا، قضاء و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد[۴۷]. از این رو وظیفه اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده ائمه (ع) و فقهای عادل بر اساس مصلحت افراد و جامعه است[۴۸]. این ولایت در محدوده مصالح و به‌دور از استبداد می‌باشد[۴۹] و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است[۵۰].[۵۱]
نهاد بازار در نظام اقتصادی اسلام
مشارکت مردم در اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است[۵۲]. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد[۵۳].[۵۴]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: برتالانفی، لودویگ فون، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ مرعشی، سید جعفر؛ بلیغ، وحیده؛ غیاث آبادی، علی، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، ص۶۶.
- ↑ جبران مسعود، الرائد، ترجمه: رضا اترابی‌نژاد، ج۱، ص۲۲۷.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۶؛ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص ۸۴۰.
- ↑ این تعریف برگرفته از منابع زیر است: توانایان فرد، حسن، مقایسه سیستم‌های اقتصادی، ص۲۱، و VACLAV HOLESOVSKY، Mc. Graw - Hill Inc، ۱۹۹۷، p، ۱۴-۳۶.
- ↑ یوسفی، احمد علی، مقاله «مبانی فلسفی نظام اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۱۴.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۶؛ سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲، ص ۸۴۰.
- ↑ وصیت‌نامه، ص۱۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۱۴۵.
- ↑ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۱۷.
- ↑ تقریرات فلسفه (امام خمینی)، ج۲، مقصد سوم: الهیات.
- ↑ جهت اطلاع بیشتر، رک: میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
- ↑ تفسیر سوره حمد، ص۳ و ۳۴.
- ↑
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
«و کلیدهای (چیزهای) نهان نزد اوست؛ (هیچ کس) جز او آنها را نمی‌داند» سوره انعام، آیه ۵۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ شرح چهل حدیث، ص۶۳۴ و ۶۱۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۱۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۲۳.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۲۳ ـ ۶۳۱.
- ↑ سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱؛ احمدعلی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص۳۳۹.
- ↑ راهبردهای نظام سرمایه‌داری متناسب با مبانی و اهداف آن نظام عبارت است از: ۱- حاکمیت مصرف‌کننده؛ ۲- دولت محدود؛ ۳- آزادی؛ ۴- مالکیت خصوصی؛ ۵- قواعد توزیع درآمد و ثروت؛ ۶- تجویز بهره؛ ر.ک: سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱.
- ↑ لسان العرب، ماده صلح.
- ↑ تقریرات فلسفه، ج۲، ص۳۲۷؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ صحیفه امام، ج۷، ص۳۱۳؛ ج۲۱، ص۳۳۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۹۱؛ ج۱۹، ص۶۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۳۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۹۶.
- ↑ فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.
- ↑ حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.
- ↑ استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱؛ ج۷، ص۱۰۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۷۲.
- ↑ المکاسب المحرمه و کتاب البیع.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.
- ↑ تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.
- ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ ج۶، ص۱۹۱ و ۵۲۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵؛ ج۷، ص۱۹۳؛ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۲ ـ ۶۳۸.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۲.
- ↑ احکامی (اجتماعی به معنی الاعم) که در اجرا نیازمند دولت هستیم.
- ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۷۱.
- ↑ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۵.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۹.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۴۶.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۳.
