نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

جامعه، کلیتی است تام و منسجم که از ساختارها و عناصر متعددی تشکیل شده است. روابط بین این عناصر و اجزاء منضبط و مبتنی بر قواعد مشخصی است. حاصل این نوع روابط، شکل‌گیری نظام‌های خرد و کلان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. نظام اقتصادی محصول همین نوع روابط قاعده‌مند بین عناصر مؤثر در شکل دهی به این نظام است اما این عناصر چیستند و چه تفاوت‌هایی با عناصر دیگر نظام‌ها دارند؟ اندیشمندان حوزه‌های گوناگون هر کدام داعیه‌ای را مطرح کرده و بر پایه مبانی و رویکردهای نظری منتخب، برخی از این عناصر را اصلی دانسته و برخی دیگر را ضمیمه یا تابع آن تعریف نموده‌اند. مارکسیست‌ها، ماهیت روابط اجتماعی را در شاخص‌های اقتصادی می‌بینند و ایده‌آلیست‌ها نظری درست عکس مارکسیست‌ها دارند. در عین حال، برخی تلاش نموده‌اند با اتخاذ رویکردی تلفیقی به زعم خود بین این رویکردها تعادل ایجاد کنند.

معناشناسی

نظام

نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدف‌مند بودن است، گفته می‌شود. به طور کلی می‌توان سه ویژگی زیر را برای یک نظام برشمرد:

1. هدف: اهداف، یعنی مقاصدی که اجرای نظام برای رسیدن به آن طرّاحی شده است. به طور منطقی باید اهداف نظام با اهداف زیر نظام‌هایش متناسب باشد. البته لازم نیست نظام واحد هدف واحد داشته باشد، بلکه باید اهداف یک نظام متناقض نباشند.
2. اجزاء: تصور نظام بدون اجزاء ممکن نیست؛ زیرا کل بدون جزء و جزء بدون کل فاقد معنی است. اجزای یک نظام می‌تواند اشیای خارجی یا بینش‌ها، قواعد و احکام حقوقی یا اخلاقی و یا رفتارها باشد. نظام‌ها بر اساس نوع اجزایشان به نظام‌های تکوینی یا مصنوعی، نظام بینش‌ها، نظام حقوق، نظام اخلاق، نظام رفتارها و مانند آن قابل تقسیم‌اند.
3. ارتباط بین اجزاء: برای تفکیک یک نظام از غیر آن وجود تعامل و ارتباط بین اجزاء آن با یکدیگر ضروری است. نظام یک کل معین است که از اجزای با ارتباط متقابل (پیوسته) تشکیل شده است.

نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا حقیقی. امور حقیقی نیز یا از جنس معرفت است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا رفتار است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها رفتاری هستند.

اقتصاد

برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه‌روی» آمده است. ارسطو علم اقتصاد را مدیریت خانه می‌دانست. از نظر آدام اسمیت اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است. استوار میل معتقد است اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع و آلفرد مارشال اقتصاد را مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌ای می‌داند. در تعریف دیگر برخی علم اقتصاد را بررسی کردارهای انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی یعنی کسب درآمد و تمتع از آن برای ترتیب دادن زندگی دانسته‌اند.

شهید مطهری در بیان چیستی اقتصاد می‌گوید: انسان برای بقا و حیات خود احتیاج دارد به چیزهایی از قبیل غذا و لباس و مسکن که «وسائل معاش» نامیده می‌شوند. انسان به غیر این امور نیز احتیاج دارد، از قبیل احتیاجات خانوادگی، یعنی زن و فرزند، احتیاجات فرهنگی، احتیاجات معنوی و دینی، احتیاجات سیاسی، یعنی حکومت و آنچه مربوط به شئون حکومت است، و احتیاجات اجتماعی از قبیل قضاوت. از نظر ایشان در میان احتیاجات انسان اولی‌ترین آنها احتیاجات اقتصادی است، یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست. برخی از محققان، نظام اقتصادی را مجموعه پیچیده و سازمان یافته‌ای از اجزای به هم وابسته می‌دانند که رفتار بشر را برای تولید و توزیع کالاها و خدمات با استفاده از منابع کمیاب، به منظور مصرف هماهنگ می‌کند.

پس هر کدام از اندیشمندان از وجه خاصی به زندگی معیشتی و مسأله ثروت و پول توجه داشته‌اند.

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و رفتارها را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به اهداف اقتصادی مشخص هماهنگی دارد.

حقوق اقتصادی نیز به مجموعه احکامی اطلاق می‌گردد که کیفیّت و محدوده عملکرد اجزاء و نهادهای نظام را نشان می‌دهد. حقوق عنصری از عناصر نظام نیست.

آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است؟

بنا به نظر امام خمینی، اسلام تنها یک دین عبادی و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست. از دیدگاه ایشان: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».

از دیدگاه امام خمینی دین اسلام از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و به مبارزه و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس مکتب و جهان‌بینی ارائه داده که در قالب نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام ظهور یافته است.

«مذهب اسلام هم‌زمان با اینکه به انسان می‌گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‌گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان‌ها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است».

اسلام در سایه این نظام‌سازی - سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی - نیازهای مردم جهت پیشرفت را برآورده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی اسلام را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، سنت و عقل ـ کشف کرد؛ زیرا از یک سو اسلام دارای مکتب اقتصادی معینی است و از طرف دیگر حقوق اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی جهان‌بینی زیربنای مکتب است و نظام نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی می‌باشد.

نظام اسلامی دارای زیرنظام‌هایی مانند نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. زیرنظام‌ها علاوه بر انسجام درونی، با یکدیگر نیز در جهت اهداف کل نظام اسلامی مرتبط و هماهنگ هستند.

در حوزه اقتصاد از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی استنتاج می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به اهداف اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه احکام اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است.

بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از رفتارها و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی اسلامی جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف اطلاق می‌گردد.

در مورد نظام، مذهب و علم اقتصاد بین اندیشمندان اسلامی اختلاف وجود دارد. بنا به نظر امام خمینی برای دستیابی به نظام اقتصادی اسلام باید از قواعد و قوانین منسجم مکتب استفاده نمود و این قواعد و قوانین نه تنها کل جامعه را از فساد حفظ کرده بلکه به رشد و شکوفایی استعدادهای انسان منجر می‌گردد. قوانینی که از آن الگوهایی همه‌جانبه، فرابشری و فرامادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌دست می‌آید، نظام اسلام را تشکیل می‌دهد. هدف از این الگوها رسیدن به یک نظام سالم همراه با عدالت است.

روش کشف نظام اسلام

جهت کشف نظام اقتصادی اسلام باید به سه سؤال اساسی پاسخ داد. سؤال اول منابع استنباط نظام اقتصادی اسلامی چیست؟ سؤال دیگر عناصری که باید استنباط شوند، کدام است؟ و سؤال آخر اینکه روش استنباط در هر عنصر چه می‌باشد؟

در مورد پاسخ به پرسش اول باید گفت که منابع استنباط نظام اقتصادی اسلامی همان منابع فقه یعنی آیات، روایات و عقل می‌باشد؛ لذا نظام اقتصادی اسلام را باید از مکتب اسلام یا همان مکتب رسالت و امامت استخراج نمود. این امر از وظایف فقه سنتی اصیل - جواهری - و به‌دور از انحراف است. هرچند در این میان نباید نقش نوآوری و مصالح کلی نظام را از نظر دور داشت.

امام خمینی: «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‌ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد». برای کشف نظام نیز باید عناصری چون مبانی بینشی، اهداف، اصول راهبردی، الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مردم و دولت را از منابع اسلامی کشف نمود.

با توجه به اهمیت نهاد حوزه و دانشگاه در تبیین و پیشرفت نظام اقتصادی اسلام امام خمینی عنایت ویژه‌ای بدان داشت، از این رو وظیفه آنان را مطالعه و تحقیق در بحث‌های اسلامی و شناختن فقه شیعه، با روش اجتهاد مصطلح در حوزه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی در جهت پیاده کردن مقاصد نظام اقتصادی اسلام می‌داند. به نظر امام خمینی وظیفه اصلی کشف و طراحی نظام اقتصادی اسلام به عهده دو نهاد علمی مهم حوزه و دانشگاه است که عناصر نظام اقتصادی اسلام را از روش فقاهت - مستقیم اجتهادی یا غیر مستقیم – به‌دست آورده و با پیاده‌سازی آن در اجتماع موتور حیات نظام را به‌کار بیندازند.

دیدگاه امام درباره نظام‌های موجود

از مباحث حائز اهمیت در نظام‌های اقتصادی بحث از مبانی بینشی نظام است. این تفاوت موجب اختلاف در الگوهای رفتاری، اهداف و مبانی ارزشی نظام‌ها ناشی از آن می‌باشد. نظام‌های اسلامی از جمله نظام اقتصادی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالعه در آنها مبتنی بر مبانی بینشی اسلام می‌باشد. این مبانی بینشی به صورت عام مبنای تمامی نظام‌ها بوده لذا موجبات هماهنگی و سازگاری بین نظام‌های مختلف و تبدیل شدن به یک نظام عام زندگی که زیر نظام‌های دیگر از آن منشأ می‌گیرد را فراهم می‌کند.

امام خمینی مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه‌داری غرب و اشتراکی شرق را بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نمی‌داند و جایگزین کردن سیستم اقتصادی اسلام را به جای سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان، یعنی طرح و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع مستضعفین جهان را، از مقاصد اسلام می‌داند.

میان نظام اقتصادی اسلام با نظام اقتصادی سرمایه‌داری تفاوت‌های گوناگونی وجود دارد. این تفاوت‌ها را می‌توان در سه دسته مبانی، اهداف و راهبردها بررسی نمود. در زمینه مبانی، نظام‌های موجود بر اساس مبانی دئیست و فردمحوری طرح‌ریزی شده و در جهت رفع نیازهای نامحدود مادی اویند. از دیدگاه امام این تنها قسمتی از پیشرفت مادی است.

امام خمینی در نامه تاریخی خود به گورباچف می‌نویسد: «جناب آقای گورباچف، باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسأله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید».

در جای دیگر می‌فرماید: «هر مکتبی را به استثنای مکتب اسلام که ملاحظه کنید، یک مکتب مادی است که انسان را حیوان تصور کرده است،... این‌طور ادراک کرده‌اند از انسان که این هم مثل سایر حیوانات است که تمام چیزها و رشد‌هایی که دارد در همان ادراکات مادی دور می‌زند، در امور مادی دور می‌زند. اسم آن را گفته‌اند «امور عینی»؛ خیال می‌کنند که امر عینی عبارت از همین عالم طبیعت است...». ولی نظام اسلام بر مبنای خدامحوری و ترکیب مادیت و معنویت، تنها به حیات دنیوی بشر توجه نداشته و جهان شمول - مادی و فرامادی است.

در حوزه اهداف، مهم‌ترین تفاوت نظام اسلام با نظام سرمایه‌داری، نقش محوری نظام اقتصادی است. در نظام اسلام نظام اقتصادی محور نبوده بلکه محوریت نظام اسلام با نظام تعلیم و تربیت است و زیرنظام‌ها از جمله نظام اقتصادی باید به طور منطقی در جهت رسیدن به اهداف نظام عام فوقانی و هماهنگ با آن باشد.

اهداف نظام اقتصادی سرمایه‌داری نیز در رفاه، رشد اقتصادی، عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، حفظ محیط زیست و آموزش و سلامتی خلاصه می‌گردد. البته این اهداف همه از یک سطح و وزن برخوردار نبوده و می‌توان به اهداف غایی، میانی و عملیاتی تقسیم نمود. از این میان رفاه مادی به معنای بیشینه کردن لذات مادی، هدف غایی است. به لذت بیشتر در گرو مصرف بیشتر، به عنوان هدف میانی توجه می‌گردد. تمام اهداف عملیاتی نظام اقتصادی غرب - البته با وجود تناقض و تداخل در کارکرد - نیز در جهت رسیدن به رشد اقتصادی جهت تحقق رفاه مادی طرح‌ریزی شده است.

هدف غایی نظام اقتصادی اسلام ایجاد زمینه رفاه عمومی و در نتیجه سعادت برای همه مردم – به‌ویژه محرومان - می‌باشد. برای رسیدن به این هدف باید بستر اهدافی چون امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت فراهم گردد.

اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام نیز هم‌سو و در جهت برآورده کردن اهداف میانی جهت رسیدن جامعه به هدف غایی، رفاه عمومی می‌باشد.

اختلاف دیگر نظام اقتصادی اسلام با سرمایه‌داری در اصول راهبردی است. مقصود از اصول راهبردی، قواعدی کلی است که از سویی نتیجه بینشی و از طرف دیگر در تعیین الگوهای رفتاری و کیفیت برقراری رابطه مردم با یکدیگر و دولت نقش اساسی دارد. یعنی اصولی که روش دستیابی به اهداف و برخورد با مشکلات را در نظام اقتصادی نشان می‌دهد. با توجه به تفاوت در فلسفه، مبانی و اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های مادی روش و قواعد رسیدن به اهداف نیز متفاوت است.

مبانی نظام اقتصادی اسلام

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

مبانی بینشی نظام اقتصادی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های معرفت‌شناختی، خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث هستی‌شناختی است و لکن فلاسفه مسلمان به دلیل ارزش دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث هستی‌شناسی این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند.

1. مبانی خداشناختی: مبانی خداشناختی نظام اقتصادی روابط مؤثر اقتصادی خداوند با جهان، طبیعت و انسان اطلاق می‌گردد. در بینش اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش اسلامی صفات فعل خداوند چون خالقیت، رازقیت، مالکیت، ولایت و هدایت بیشترین ارتباط را با نظام اقتصادی اسلام پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با جهان هستی بوده یا از رابطه خدا با انسان حکایت دارد.
2. مبانی جهان‌شناختی: حوزه مبانی جهان‌شناختی نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا خالق و مالک حقیقی جهان بوده و همه امور جهان بسته به اراده اوست؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ شناخت جهان تنها با حس و عقل کافی نبوده و به منبع وحی نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و خداوند می‌تواند از خزائن غیب به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید. البته این دو جهان در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند.
3. مبانی انسان‌شناختی: مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه جهان‌بینی اسلامی و در تقابل کامل با لیبرالیسم است. این مبانی عبارت‌اند از: سعادت انسان و قرب الهی؛ ابعاد گوناگون انسان؛ ابدیت انسان؛ اختیار؛ اصل آزادی انسان‌ها؛ انسان دارای مسئولیت است و اینکه عقل انسان برای شناخت راه سعادت کافی نیست.
4. مبانی جامعه‌شناختی: قرآن برای امت‌ها ـ جامعه‌ها ـ سرنوشت مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی اسلام عبارت‌اند از: اصالت فرد و جامعه و سنت‌های الهی در جوامع.
5. مبانی معرفت‌شناختی: مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش هستی‌شناختی معرفت یعنی اثبات اصل و وجود علم، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی معرفت که به امکان شناخت، ارزش، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. ابزار شناخت در نظام رایج، عقل حسی یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام ابزارهای شناخت را تنها در حس محدود نکرده و راه‌های حس، قلب و شهود را مکمل هم قرار داده است. در حوزه روش نیز روشی که بر اقتصاد امروز غلبه دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد.

اصول راهبردی نظام اقتصادی

مقصود از اصول راهبردی نظام اقتصادی اسلام، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی اسلام وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای حاکم و جهت‌دهنده تدابیر و رفتارهای اقتصادی است که از مبانی گرفته می‌شود. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل نظام سرمایه‌داری در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است.

اصل حاکمیت مصالح

مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود. این واژه در غرب بیشتر به معنای منفعت مادی به کار می‌رود. مصلحت از دیدگاه مکتب اسلام با مفهوم سعادت قرابت پیدا می‌کند. به بیان دیگر مصلحت، چیزی است که بتواند انسان را به سعادت برساند. از این رو مصلحت اقتصادی نیز به معنای تأمین نیازهای اقتصادی فرد و اجتماع در مسیر سعادت می‌باشد.

بین مصلحت در احکام حکومتی فقه شیعه با مصالح مرسله و استصلاح در فقه اهل سنت تفاوت فاحش وجود دارد. در حکومت اسلامی «مصلحت عمومی» در چارچوب مقاصد و موازین اساسی دین، مدار تمامی احکام حکومتی است و اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوانین لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. از دیدگاه امام راحل تشکیل حکومت اسلامی اساسی‌ترین مصلحت نظام اسلام است. تبعیت مصالح نظام بر همه لازم است حتی تصرفات فقیه نیز تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد.

از دیدگاه امام خمینی کلیه احکام اسلام بر مبنای حاکمیت مصالح بوده منتهی این مصالح تنها در مصالح فردی یا رفاه مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و اجتماعی، مادی و معنوی می‌شود. بر این اساس مصلحت اقتصادی به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... می‌شود.

در تزاحم بین مصالح اقتصادی یا غیر اقتصادی نیز اهم مقدم می‌شود. تشخیص حکم اهم بر عهده ولی فقیه و از طریق باب اجتهاد با رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع می‌باشد. بر این اساس مصالح اجتماعی اهم بر دیگر مصالح فردی و اجتماعی مقدم می‌گردد.

اصل استقلال اقتصادی

همچنین ببینید: استقلال اقتصادی

از دیدگاه امام استقلال یعنی قطع وابستگی دارای ابعاد فراوان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد. استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام به معنای قطع وابستگی اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد.

قطع وابستگی باعث می‌شود که کشور در تأمین نیازهای خود بر خلاف مصالح به امتیازدهی به دیگر کشورها نپردازد. وضع قوانین اقتصادی اسلام بر پایه استقلال کامل حکومت اسلامی است. بدون قطع وابستگی نیز رشد و پیشرفت خواب و خیالی نیست.

پیشنهادها یا راهکارهای ایشان برای کسب استقلال و حفظ آن عبارت است از:

1. تعلیم و تربیت نیروی انسانی: برای کسب و حفظ استقلال همه جانبه کشور می‌باید نیروی انسانی تربیت شود که علاوه بر حفظ هویت و توانمندی‌های خویش از دستاوردهای روز دنیا بهره برده و مرعوب صنعت یا رشد تکنولوژی در دنیا نشده و بکوشد تا کشور خود را از وابستگی‌های مختلف برهاند.
2. توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی: امام خمینی توسعه مراکز علمی، تحقیقاتی را برای وصول به خودکفایی علمی و عملی و بهره‌مندی از استعدادهای نهفته کشور ضروری می‌دانند.
3. عزم ملی، اعتماد به نفس و تحمل مشقات: از دیدگاه امام خمینی بزرگترین مؤلفه‌ای که می‌تواند جامعه‌ای بزرگ از انسان‌ها را با هویتی واحد گرد هم آورد، مؤلفه باور و اعتقادات دینی است.
4. وحدت و عوامل مذهبی: هر قدر وحدت و انسجام جامعه بیشتر حفظ شود زمینه رشد و استقلال اقتصادی بیش از پیش تأمین خواهد شد. افزون بر این که باور به اسلام و تعالیم عالیه اسلام، به ویژه آموزه‌های مذهب اهل بیت (ع) که وابستگی مسلمانان در چنگ غیر مسلمانان را ممنوع و مطرود دانسته است انگیزه مضاعفی برای کسب و حفظ استقلال خواهد بود.
5. سیاستگزاری‌ها و قوانین: سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسئولین و قوانین اگر بر مبنای تعالیم اسلامی و با تدبیر و هماهنگی همراه باشد، می‌تواند راه نیل به خودکفایی و استقلال را در تمام شئون هموار کند.

اصل آزادی اقتصادی مسئولانه

همچنین ببینید: آزادی اقتصادی

یکی از مسائل مهم در نظام اقتصادی تعیین مفهوم و قلمرو آزادی و مسئولیت مردم در حوزه رفتار و مناسبت‌های اقتصادی است. از این رو با روشن شدن دیدگاه اسلام و با شناخت نظام اقتصادی اسلام، اصول کلی حاکم بر سیاست‌ها مشخص می‌گردد.

یکی از اصول نظام سرمایه‌داری آزادی فردی است. بر این اساس آزادی برای فرد و به دور از دخالت‌های هر عامل خارجی خود یک کمال و ارزش محسوب می‌شود. مکتب اسلام با این نوع آزادی که موجب تباهی و انحراف بوده، مخالف است.

آزادی در اسلام یعنی رهایی از قید و بندهایی که مانع رسیدن انسان به سعادت است. امام خمینی آزادی را یکی از بنیادهای مکتب اسلام می‌داند. ایشان آزادی را موهبتی خدادادی برای انسان دانسته و بر فطری بودن آن باور دارند. هر چند انسان به حسب فطرت، عاشق آزادی است. امام خمینی حدود آزادی را عدم مخالفت با شرع، قانون، مصالح عمومی و مسیر ملت می‌داند.

در نظام اقتصادی اسلام نیز امام قائل به آزادی و مسئولیت مردم است. از این رو حق مالکیت و تصرف مردم بر اموال خود در حیطه قانون و شرع آزاد است و دولت یا افراد دیگر نسبت به اموال یکدیگر مسئول و حق تعدی ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند. ایشان دخالت دولت و کشاندن امور به مالکیت دولتی را در همه شئون اقتصادی مشروع ندانسته و مخالف مصلحت نظام اسلام می‌داند. هرچند ایشان قائل به آزادی بخش خصوصی بوده ولی برای دولت در این دیدگاه نقش هدایت و نظارت بر فعالیت‌ها را قائل است.

در قبال این آزادی ایشان قائل به مسئولیت همه افراد در نظام اقتصادی اسلام هستند. ایشان وظیفه اصلی مردم را تبعیت از شرع و قوانین اقتصادی حکومت و کمک به تحقق اهداف عالیه نظام می‌دانند. از مسئولیت‌های مردم، همت در آبادانی مملکت اسلامی است.

یکی دیگر از مهم‌ترین مسئولیت‌های مردم کمک به رفع فقر است. افراد با پرداخت حقوق مالی الهی ـ خمس، زکات، کفارات و... ـ و حکومتی مانند مالیات که از لوازم مسئولیت‌پذیری آنان است، به تحقق اهداف نظام کمک می‌کنند. از این رو تخلف از این مسئولیت‌ها از دیدگاه امام حرام است.

اصل حضور مسئولانه دولت

در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به سعادت، تحقق رفاه عمومی همراه با برپایی عدالت، امنیت، استقلال و... اقتصادی اهداف در جامعه نظام است. از این رو دولت اسلامی وظیفه دارد برنامه عملی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را بر پایه مبانی و احکام اسلامی با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد.

«ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت و فقر و تهیدستی به شمار می‌رود. بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیازی و برتری‌ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم می‌کند».

از مجموع نظرات امام خمینی وظایف حکومت اسلامی در حوزه نظام اقتصادی اسلام عبارت است از:

1. طراحی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی؛ این برنامه‌ها باید بر اساس مصالح اسلام و عموم جامعه و جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی یعنی رفاه عمومی یعنی تأمین نیازهای اساسی مردم به ویژه طبقات محروم جامعه باشد.
2. اجرای منظم برنامه‌ها همچنین نظارت بر حسن انجام و جلوگیری از تخلف‌ها و مفاسد اقتصادی.
3. کمک به سرمایه‌گذاری و مشارکت عموم مردم به ویژه مستضعفان و محرومان در فعالیت‌های اقتصادی.
4. عدم تصدی مگر در امور زیربنایی و استراتژی و مخالفت با ورود دولت در تمامی عرصه‌های اقتصادی.
5. گزارش، جواب‌گویی و انتقادپذیری نسبت به عملکرد خود.

اصل توزیع عادلانه ثروت و درآمد

مقتضای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامی است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده، که عبارت‌اند از:

1. اصل تساوی همه در استفاده از ثروت‌ها؛ لذا حکومت اسلامی نباید امتیازی بین افراد قائل شود.
2. اصل کار مفید منشأ پیدایش حق در ثروت و درآمدهای جامعه؛ نمونه‌های عملی در زندگی پیامبر و ائمه اطهار (ع) گواه بر ارزش کار در اسلام است.
3. اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها؛ بر این اساس اسلام حقوقی را جهت نیازمندان در اموال دیگر افراد جامعه قرار داده است. از جمله این حقوق مالی زکات، خمس، کفارات و صدقات می‌باشد. همچنین دولت با اخذ مالیات و یا از طریق اختصاص اموال دولتی از بیت‌المال به ریشه کنی فقر از جامعه کمک کند. امام در توصیه‌های خود به دولت و ملت بر این اصل تأکید دارد.

اصل سلامت در روابط مالی

نظام اقتصادی اسلام احکام و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور تحریم ربا، تحریم اکل مال به باطل، تحریم معاملات ضرری و غرری و... می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق نظام اقتصادی اسلام با سرمایه‌داری مسأله بهره یا رباست. نظام سرمایه‌داری بر اصل جواز ربا به دلائلی چون حقوق شخصی، فوائد اجتماعی و عامل رشد اقتصادی بودن آن، پافشاری می‌کند. در نظام اقتصادی اسلام به دلیل تحریم بهره، بازارهای مالی به مفهومی که در نظام سرمایه‌داری مطرح است وجود ندارد. بنابراین بانک در نقش واسطه مالی سپرده پذیر نمی‌تواند در این نظام وجود داشته باشد. در نظام اسلامی تخصیص منابع پولی از طریق ابزار مشارکت، سرمایه‌های نقدی به وسیله عقود مشارکت صورت می‌پذیرد.

نظام اقتصادی اسلام با صراحت با ربا مخالفت کرده و حرمت آن را از ضروریات دین می‌شمارد. تا آنجا که جنگ با خدا شمرده شده است. امام فرقی ماهوی بین بهره مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها با ربا قائل نیستند و آن را مخالف اهداف عالیه نظام اسلام می‌داند. در مقابل رواج سنت‌های نیک قرض، صدقه و وقف را در راستای عدالت و اهداف عالیه نظام اسلام می‌شمارند.

از دیدگاه امام ربا به دو قسم معاملی و قرضی است که در اول معامله دو کالای هم جنس همراه با زیادی - مقداری یا حکمی - در یکی از عوضین معامله و دومی پرداخت قرض با شرط زیاده است.

حضرت امام در چاپ اول تحریر الوسیله، فرار از ربا یا بحث «حیله ربا» را تأیید کردند، ولی در چاپ بعد، نظر امام تغییر پیدا می‌کند و تصریح می‌کند: و قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت ان التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه؛ آنچه در این تغییر فتوا از اهمیت برخوردار است این است که امام خود را در برابر یک «اشکال عقلی» می‌بیند که حرمت ربا یک حکم تعبدی و دور از فهم و درک ما نیست. چگونه ممکن است از یک سو شرع آن را به شدت حرام کند و مفاسد فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر آن مترتب باشد، و از سوی دیگر، با حیله بتوان آن را تجویز کرد؟ مگر ظلم و فساد با حیله از بین می‌رود؟.

اصل مالکیت مختلط

رابطه تنگاتنگ بین مالکیت - ماهیت، حدود و ویژگی - و نظام اقتصادی منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های رقیب در قواعد اساسی و حقوق مالکیت است. نظام اقتصادی سوسیالیستی به مالکیت همگانی دولت اعتقاد دارد و در این کار به قدری افراط می‌کند که مالکیت خصوصی افراد را به رسمیت نمی‌شناسد. در نقطه مقابل این افراط نظام اقتصادی سرمایه‌داری مالکیت خصوصی را افسار گسیخته و بدون دخالت هیچ عامل خارجی و محدود کننده می‌پذیرد.

امام خمینی مالکیت را اعتبار عقلاء که به تبع آن آثاری بر مالک و مال بار می‌شود، می‌داند. از دیدگاه اعتدالی ایشان هرچند اصل و اقسام مالکیت در اسلام پذیرفته است، در عین حال تفاوت نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های دیگر، در شیوه و شرایط حق مالکیت است.

نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت محروم و نه مثل نظام سرمایه‌داری معتقد به آزادی بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت و مصالح عمومی وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی و دولتی را به رسمیت می‌شمرد.

مالکیت خصوصی از جهت منشأ به دو نوع ابتدایی ـ کار و حیازت ـ و انتقالی ـ ارادی و قهری ـ تقسیم می‌گردد. مالکیت خصوصی در اسلام محترم شمرده شده است در عین حال اسلام برای این نوع مالکیت حدود شرعی و حکومتی قرار داده است.

حدود شرعی بیانگر شرایط و تکالیف مالک، ملک، اسباب و آثار تملک می‌باشد. مواردی چون بلوغ و عقل مالک جهت تصرف در ملک، قوانین قرارداد‌ها، پرهیز از اتلاف و اسراف، تکالیف مالی مانند خمس و زکات و آداب تجارت و... که در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته، از این دسته‌اند.

حدود حکومتی نیز عبارت از دخالت‌های مالی حکومت اسلامی بنا به مطالح عمومی می‌باشد. مواردی چون گرفتن مالیات مازاد بر خمس و زکات، تصرف در اموال با رعایت مصلحت عموم.

در مجموع از لابلای کتب فقهی اصول حاکم بر مالکیت خصوصی که استخراج می‌شود، عبارت‌اند از:

1. رعایت مصالح مالک؛
2. رعایت مصالح دیگر افراد بر این اساس تصرفّاتی که موجب ضرر به دیگران می‌گردد در اسلام ممنوع است.
3. رعایت مصالح اجتماعی؛ هدف غایی نظام اسلام رشد معنوی انسان است و زیرنظام‌های نظام اسلامی - اقتصادی، سیاسی و... - نیز اهداف خود را در راستای این هدف تعریف می‌کند. از این رو هر چه مانع حرکت نظام به سمت اهداف باشد، خلاف مصلحت نظام شمرده می‌شود. از این رو حاکم شرع می‌تواند مالکیت افراد را بنا به مطالح جامعه اسلامی محدود و اموال را ضبط کند.

مالکیت عمومی در اسلام عبارت است از حق اعتباری که برای تمام یا گروهی از مسلمانان نسبت به مالی در نظر گرفته شده است. اراضی مفتوح العنوه از ملک تمام مسلمانان است. سهم سادات در خمس یا زکات نیز به ترتیب ملک سادات فقیر یا فقراء است. نکته اساسی اینکه حاکم (حکومت) اسلامی به عنوان حافظ منافع و نماینده مردم بوده و می‌تواند اصل یا منافع حاصل از آن را در مصالح مردم و صرف کارهای عام‌المنفعه چون تأمین امنیت، رفاه عمومی و پیشرفت جامعه کند.

مالکیت دولتی نیز قسم سوم از مالکیت و عبارت است از اموالی که مالکش مقام (جهت) امام یا دولت اسلامی است. این اموال عبارت است از انفال، سهم امام در خمس، فیء، جزیه، مالیات حکومتی و... این اموال جهت تأمین مالی و استقلال حکومت اسلامی و تحقق اهداف نظام در جامعه مصرف می‌شود.

تفاوتی که میان مالکیت دولتی و مالکیت عمومی وجود دارد، این است که امام یا دولت اسلامی می‌تواند اموال خود را در هر جا که مصلحت می‌داند، خرج کند و در هر گوشه‌ای از مملکت، آن را برای قشری خاص از جامعه که لازم دید، به مصرف برساند. این در حالی است که اموال عمومی باید صرف کارهای عام‌المنفعه شود.

مالکیت‌های خصوصی و دولتی می‌تواند به وسیله اسباب شرعی مانند حیازت، احیاء، فروش، وقف، وصیت و... به یکدیگر تبدیل شود. شاید این امر به جلوگیری از تصدی و انحصار دولت و تشویق بخش خصوصی در جهت تداوم تولید کمک کند.

نهادهای اقتصادی

نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به هدف تولید، توزیع کالاها و خدمات و مصرف ـ کلیه اعمال اقتصادی و مالی ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات – عمومی و خصوصی – به دو نهاد دولت و بازار تقسیم نمود.

نهاد دولت در نظام اقتصادی اسلام

با نگاه اجمالی به احکام اسلامی درمی‌یابیم که اسلام علاوه بر احکام عبادی و اخلاقی دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و دنیوی انسان با همه شئون و ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... است که اصول و قوانین آن را در راستای تشکیل حکومت الهی بر پایه عدالت در جامعه بیان می‌کند.

تشکیل دولت اسلامی مقدمه تحقق اهداف عالیه نظام اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و قوانین اسلام، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست.

مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، حکومت با تمامی قواست که جوابگوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به قانون‌گذاری، اجرا، قضاء و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد. از این رو وظیفه اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده ائمه (ع) و فقهای عادل بر اساس مصلحت افراد و جامعه است. این ولایت در محدوده مصالح و به‌دور از استبداد می‌باشد و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است.

دولت اسلامی پاسدار مصالح فرد و جامعه در جهت اهداف عالی نظام اسلام است. در این راستا وظیفه نظارتی بر عملکرهای اقتصادی بخش‌های مختلف جامعه را دارد.

از نظر امام، دولت به مفهوم عام آنکه در راس آن فقیه عالم و مدبری قرار داد، بایستی برای رسیدن به پیشرفت عادلانه، حکیمانه و انسانی وظایف زیر را بر عهده گیرد:

1. تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی.
2. برنامه‌ریزی برای توسعه بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت اسلامی و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت.
3. سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره‌برداری بهینه از طبیعت با حفظ محیط زیست.
4. توسعه مشارکت مردم در همه امور.
5. دخالت مسئولانه حکومت در بازار.
6. تأمین اجتماعی.
7. و تعادل اجتماعی.

نهاد بازار در نظام اقتصادی اسلام

از دیدگاه امام خمینی مشارکت مردم در اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد. ایشان قائل به اصول زیر در مورد این نهاد می‌باشد.

1. اصل قبول مالکیت خصوصی مشروع؛ امام خمینی مالکیت را بر دو نوع مشروع و نامشروع معرفی کرده‌اند. از طرف دیگر مالکیت به خصوصی، عمومی و گروهی تقسیم می‌شود. ایشان به حسب خاستگاه فطری و اسلامی، مالکیت خصوصی در راستای رعایت مصالح فردی و اجتماعی را محترم می‌شمرد.
2. اصل مشارکت؛ بنا به نظر امام مشارکت در نظام اقتصادی وظیفه همه افراد جامعه است. این مشارکت می‌تواند در قالب اقتصاد تعاونی یا همکاری با طرح‌های دولت ظهور پیدا کند.
3. اصل آزادی اقتصادی؛ بر این اساس نظام اقتصادی اسلام از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی که ضامن آزادی در کلیه زمینه‌ها و شئون فردی و اجتماعی است، تشکیل می‌گردد.
4. اصل مصلحت؛ بر اساس این اصل، مصلحت نظام یعنی اموری که ضامن منافع عمومی - مادی یا معنوی - است در موارد تزاحم با مصالح شخصی مقدم است.
5. اصل نظارت و مسئولیت همگانی؛ در نظام اقتصادی اسلام مردم با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، بر کردار همدیگر، یکدیگر را به تحقّق ارزش‌ها و رهنمودهای اسلام سفارش می‌کنند.
6. اصل توزیع عادلانه فرصت‌ها، امکانات و درآمد؛ عدالتی که امام مطرح می‌کردند تنها به معنای عدالت در توزیع درآمدها نبود بلکه معتقد به عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات بودند. یعنی قبل از اینکه درآمدی به دست آید، امکان دست یافتن به فرصت‌های برابر و برخوردار شدن از امکانات برابر مهم است تا در این فرصت‌های برابر افراد بتوانند به فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دست پیدا کنند.
7. اصل احسان؛ مسائل اخلاقی، که بر محور امور مالی مطرح می‌شوند، به دو دسته قابل تقسیم‌اند: نخست مسائلی که زیر عنوان عدل و ظلم قرار می‌گیرند؛ دوم مسائلی که ملاک ارزش آنها اصل احسان است. روابط دسته دوم در جایی شکل می‌گیرد که عمل مالی به نفع طرف دیگر بدون توقع عمل مالی متقابلی صورت گیرد.

جایگاه نظام اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

برخی متأثر از کاستی‌های موجود در ملل اسلامی و مشاهده هم‌زمان پیشرفت‌های غربی ممکن است توانایی دین اسلام در عرضه نظام اقتصادی منسجم و قابل دفاع را به سختی قبول داشته باشند. شهید مطهری معتقدند: کسانی که فکر می‌کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شیء بخصوص تعلق دارد، تعجب و احیاناً انکار می‌کنند که کسی مسأله‌ای به نام «اقتصاد اسلامی» طرح کند؛ زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست، قضاوت و حتی اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند. از نظر شهید مطهری بعضی پا فراتر نهاده و گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد. ایشان معتقدند این اشخاص اشتباه اول‌شان این است که مسائل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. زندگی یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است؛ صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی در سایر شئون مؤثر است. ممکن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ اما دینش درست باشد و بالعکس.

رهبر انقلاب، اسلام را دین کاملی می‌دانند که برنامه جامعی برای هدایت بشر در همه ابعاد زندگی در اختیار وی قرار می‌دهد. هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های حیات انسانی نیست که خارج از حوزه حاکمیت خداوند باشد. اقتصاد و مسائل مرتبط با آن نیز بخشی است از حیات انسانی که ابهامات و سرگشتگی‌های بشر در آن کمتر از سایر حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیست. بر این اساس اسلام دارای نظام اقتصادی روشنی است.

از نظر ایشان در اسلام هدف صرفاً این نیست که اعتقادی را در زوایای قلب و ذهن انسان‌ها به وجود آورد؛ حتی اگر آن اعتقاد در عمل و زندگی آنها هیچ‌گونه اثری نگذارد. اسلام آمد تا زندگی را متحول کند و راه بشر را تصحیح نماید. ایشان احکام و قوانین اسلام را فراگیر در همه عرصه‌های زندگی انسان‌ها - زندگی اجتماعی، زندگی فردی، زندگی سیاسی و مشی اقتصادی - می‌دانند که برای همه آنها برنامه و راهنمایی دارد. به باور ایشان بر همین اساس در زمان پیغمبر، حکومت اسلامی و جامعه اسلامی تشکیل و اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی بر پا و زکات اسلامی گرفته شد. همچنین ایشان با اشاره به سیره عملی علی(ع) در آباد‌سازی و عمران جامعه اسلامی بر این باورند که پرداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است و اداره معیشت مردم، اداره امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی، همه کارهای مثبت و لازم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است.

در مجموع رهبری انقلاب معتقدند اسلام چون دین جامعی است برای حوزه‌های اقتصادی مثل سایر حوزه‌های حیات انسانی برنامه دارد و الگوی عملی آن در صدر اسلام توسط حضرت رسول و علی(ع) پیاده شده است. اما در خصوص نسبت نظام اقتصادی با سایر حوزه‌ها، رهبر معظم انقلاب بیانات روشنی دارند و میزان اهمیت اقتصاد در نظام کلان جامعه و رابطه آن با سایر ابعاد را تشریح و تبیین نموده‌اند.

مسأله معیشت، در اولویت

مقام معظم رهبری، معیشت را به عنوان مقوله مهم و اساسی اقتصادی، مقوله‌ای می‌داند که در چارچوب نظام اسلامی قطعاً در اولویت قرار دارد؛ به این دلیل که بدون معیشت، دین، اخلاق، حفظ عصمت و عفت و امید هم نیست. از نظر ایشان دشمن انقلاب اسلامی، بُرنده‌ترین حربه‌ای که در اختیار خواهد داشت، فقر و گرفتاری اقتصادی مردم است. بر همین اساس از نظر ایشان، در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم، جزء اوجب واجباتِ حکومت‌هاست. رهبر معظم انقلاب با اشاره به این روایت مشهور منقول از پیغمبر اکرم(ص) که فرمود: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً» معتقدند مضمون این حرف، آن است که هدف اسلام، تأمین ایمان مردم است و اگر نظام اسلامی نتواند نان‌شان را به راحتی به دست‌شان برساند، ایمان‌شان از آنها گرفته خواهد شد. به همین دلیل باید گشایش و پیشرفت امور اقتصادی کشور و برطرف کردن مشکلات مردم در سرلوحه برنامه‌های دولت اسلامی باشد. بنابراین بخش‌های اقتصادی اگر می‌خواهند مردم متدین شوند، معاش مردم را تأمین کنند؛ چون «مَنْ لَا مَعَاشَ لَهُ لَا مَعَادَ لَهُ».

نقش اقتصاد در اقتدار مردم

نظام مقام معظم رهبری معتقدند: «وقتی که در یک کشور، توسعه سازندگی و زیر ساخت‌های اقتصادی، صحیح و مستحکم بنا می‌شود و وقتی که حرکت سازندگی در کشور ـ به معنای واقعی کلمه ـ به وجود می‌آید؛ کشور از اعتلای سیاسی هم در داخل و هم در خارج برخوردار می‌شود». از نظر ایشان «اگر مسئولان اقتصادی کشور بتوانند با تدبیر و هوشیاری و با سرعت عمل متناسب، تدابیر لازم را پیش گیرند و مانع از نفوذ دشمن در اقتصاد کشور شوند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند، ملت احساس اقتدار می‌کند».

غلبه فرهنگی مهم‌تر از غلبه اقتصادی

رهبر معظم انقلاب معتقدند: رابطه دو سویه و تعاملی بین فرهنگ و اقتصاد وجود دارد؛ اما در تحلیل نهایی از نظر ایشان، عامل فرهنگی بسیار مهم‌تر از عامل اقتصادی است. می‌توان معظم له را در زمره کسانی دانست که در مجموع مسأله فرهنگ را مهم‌تر می‌دانند به نظر ایشان از هر طرف که حرکت کنیم، به فرهنگ می‌رسیم و راه‌ها واقعاً به فرهنگ ختم می‌شود. ایشان معتقدند: غلبه فرهنگی است که می‌تواند غلبه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی را با خود به دنبال بیاورد. از نظر ایشان، نقش عامل فرهنگی در مقابل عوامل گوناگون دیگر مثل پول، علم، صنعت، و... بسیار بالا است. از نظر ایشان اگر بگوییم هفتاد و پنج درصد عامل فرهنگی مؤثر است بیست و پنج درصد بقیه عوامل، اغراقی نکرده‌ایم. برای اینکه رسیدن به آینده مطلوب نیاز به عوامل فرهنگی چون کار اخلاص، تلاش مداوم، همبستگی، شوق و امید دارد و اگر ملّتی، پول، علم و اقتصاد داشته باشد اما امید و کار نداشته باشد و دچار رخوت باشد به جایی نخواهد رسید و همانی هم که دارد از دست خواهد داد. از نظر ایشان همه چیزهایی که آینده را به وجود می‌آورد و تضمین می‌کند عامل فرهنگی است و الا پول و منابع زیرزمینی و حتی صنعت و تمدن بالفعل کاری نمی‌کند؛ زیرا تمدن بالفعل اگر پشتیبان‌های فرهنگی و تضمین کننده‌های فرهنگی دنبالش نباشد از بین می‌رود.

ایشان با توجه به اهمیت بسیار بالایی که برای فرهنگ قائلند معتقدند اگر ما دنبال استقلال هستیم، اگر دنبال خودکفایی و رفاه عمومی مردم هستیم باید بر مسأله فرهنگ تأمل، تلاش و توجه و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بکنیم. مقام معظم رهبری معتقدند ما اگر توانستیم فرهنگ کشور را با پایه‌های مستحکم و قویم و نهادهای صحیحی که کارایی لازم را داشته باشند، پشتیبانی و تقویت کنیم، پیشروی کشور در همه زمینه‌های مورد نظر تضمین خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ را اصلاح و دنبال نکردیم، به احتمال زیاد برنامه‌ریزی‌های ما ابتر خواهد بود؛ یعنی مدتی تلاش می‌کنیم زحمت می‌کشیم، اما نمی‌توانیم به نتایج قطعی آن امیدوار باشیم.

دیدگاه‌های ارزشی نظام اقتصادی

یکی از مسائل مهم منبعث از رویکردهای علمی مدرن، مسأله رابطه ارزش و دانش است متفکران غربی بر پایه مبانی اومانیستی معتقدند حوزه دانش جدا از مقوله‌های ارزشی است و نباید ارزش‌ها را در بررسی مسائل و موضوعات علمی دخالت داد. اینان معتقدند: ورود ارزش‌ها در حوزه علم مساوی است با سلطه تعصب و نفوذ معیارهای ایدئولوژیک در آن. از نظر آنان چنین فضا و موقعیتی با روح تحقیق علمی منافات دارد. البته در این خصوص دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی معتقدند از مسأله‌یابی، تا روش تحقیق و تا تحلیل و تجزیه یک موضوع، ورود مسائل ارزشی را باید ممنوع کرد اما برخی دیگر معتقدند به دلیل ذات ارزش‌گرای انسان در مسأله‌یابی حتما ارزش‌ها دخالت دارند؛ اما در مرحله بررسی و تحقیق نباید ارزش‌ها را دخالت داد. آنچه مبتنی بر اندیشه اسلامی می‌توان بیان کرد این است که ارزش‌ها حضوری همه جایی و مستمر در کار محقق دارند حال چه محقق معتقد به این موضوع باشد و چه منکر. حضور و نفوذ ارزش‌ها امری ذاتی و نامحسوس است. در علم اقتصاد غربی نیز با ادعای عینیت‌گرایی و لزوم بی‌طرفی در علم، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی از عرصه تحقیق و تتبع بیرون رانده شده‌اند.

اما واقع امر این است که انسان در نظام سرمایه‌داری متأثر از مبانی و اصول خاصی چون دئیسم، ناتورالیسم، اومانیسم، اصالت فرد و فایده‌گرایی است که این اصول همه حاوی ارزش‌های خاصی است و تبعات اخلاقی خاص خود را نیز در پی دارد.

رهبر انقلاب، این فرآیند را فرایندی مسموم و مهلک برای جوامع بشری به خصوص جامعه اسلامی می‌دانند. به اعتقاد ایشان، غالب اقتصاددانان معاصر بر این باورند که پدیده‌های عینی و فعالیت‌های اقتصادی انسان، به سان دیگر رخدادهای فیزیکی، تابع قوانین طبیعی و روابط علمی مشخصی است که با روش تجربی قابل بررسی است در نتیجه مسائل ارزشی و اخلاقی به اعتبار تجربه ناپذیری آنها، از قلمرو تحلیل‌های علمی اقتصادی خارج است؛ چراکه با روش علمی نمی‌توان آنها را اثبات یا نفی کرد. بر همین اساس ایشان معتقدند: علم تجارت که تا سده‌های پیشین با بحث‌های اخلاقی و ارزشی همراه بود، مفاهیم ارزشی خود را از دست داد و جای آن را مطالب عینی و توصیفی گرفت.

حساسیت رهبر معظم انقلاب در این خصوص زمانی بیشتر شد که بعد از پایان جنگ و با شروع دوران سازندگی زمزمه‌هایی در خصوص تعارض ارزش‌ها و سازندگی اقتصادی مطرح شد. عده‌ای از متولیان امور اجرایی کشور بر این باور بودند که در مسیر رشد اقتصادی چاره‌ای جز چشم پوشی از برخی ارزش‌ها یا دست‌کم نادیده گرفتن موقتی آن نیست. این گروه، مدل نوسازی غربی را مدلی تام و بی‌نقص پنداشته و تبعیت از آن را گریزناپذیر می‌دانستند و بر این پایه معتقد بودند برخی ارزش‌های موجود در جامعه مانع نیل به این مقصود هستند و چاره‌ای جز عبور از آنها نیست. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی به شدت با این دیدگاه مخالف بودند.

ایشان در همان مقطع بیان داشتند که هر اقدامی در راه توسعه اقتصادی و آبادسازی کشور در صورتی با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسلامی مایه بگیرد و در جهت تحکیم آرمان‌ها، ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی باشد. در این صورت است که حرکت سازندگی، حرکتی حقیقی و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگی، در ورطه وابستگی، فساد مالی، سیاسی و اخلاقی نخواهد غلتید. ایشان یکی از عوارض محتمل دوران سازندگی در نظام‌های ارزشی را در این می‌بینند که برخی افراد ساده‌اندیش و ظاهربین را از نقش عامل ایمان و عقیده و اصول پایه‌ای نظام غافل می‌سازد و این پندار غلط را بر آنان مسلط می‌کند که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگی کشور، دوران شعارهای مقدس و ارزش‌های اصیل به سر آمده است. از نظر آیت‌الله خامنه‌ای این تصور باطل همراه با برخی انگیزه‌های مادی و شخصی موجب آن می‌شود که این گونه اشخاص ارزش‌ها را مورد بی‌اعتنایی قرار داده، رابطه تنه و شاخه را با ریشه انکار کنند. رهبر انقلاب معتقدند: برای پیشگیری از این پدیده خطرناک، بر زبدگان ملت است که در همه برنامه‌ریزی‌ها به نقش بنیانی ارزش‌های اسلام و انقلاب تکیه‌ای حقیقی - و نه زبانی و ظاهری - داشته باشند.

جایگاه فقه در تبیین اقتصاد اسلامی

اما وظیفه تبیین ارزش‌های دینی و تصویب و تنفیذ آن در عرصه‌های گوناگون حیات انسانی من جمله حوزه اقتصاد را چه کسی بر عهده دارد؟ ایشان فقها و روحانیون را متولی اصلی این موضوع می‌دانند به طور کلی رهبر انقلاب معتقدند: انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد، و این احوال شامل احوال فردی و زندگی شخصی و نیز شامل احوال اجتماعی، زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بقیه شئون اوست. تکلیف و سرنوشت همه اینها در فقه معلوم می‌شود. ایشان بیان می‌دارند که فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان احکام فرعی است؛ استنباط احکام فرعی از اصول. این، اساس حوزه‌هاست.... به نظر ایشان ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه سطح فقاهت پیشرفت کند و همه مسائل زندگی را شامل بشود. در اینجا نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی اندیشه نورانی امام راحل را محور تحلیل‌های خود می‌دانند. ایشان با اشاره به مبنای فقهی امام در امور مختلف معتقدند: اسلام خطوطی معین کرده و شیوه‌ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیت شود.

مقام معظم رهبری معتقدند تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، در رساله‌های عملیه ما، مسأله حکومت و نظام اقتصادی اسلام مطرح نبود. خمس و زکاتی که ما مسأله‌اش را به صورت ریز و مسأله می‌گوییم، به هیچ وجه به معنای اداره نظام اقتصادی نبوده است. اداره نظام اقتصادی، دست وزارت دارایی و برنامه‌ریزان بود. قرض بگیرند، قرض بدهند، برنامه‌ریزی کنند، بودجه ببندند، پولی که درآمد مملکت است، بین بخش‌های مختلف تقسیم کنند. معظم له معتقدند: در حال حاضر نیز چند وزارتخانه هست که با هزاران نفر کارمند و میلیاردها تومان پولی که خرج می‌کنند، نظام اقتصادی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند. وزارت دارایی، برنامه و بودجه، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی، این کارها را بر عهده دارند. از نظر ایشان این فرآیند، اداره امور اقتصادی کشور می‌شود. تاجری که همه زندگی‌اش محکوم برنامه‌ریزی دستگاه حاکم است، حالا یک‌پنجم درآمدش را هم که به یک عالم بدهد - اگر بدهد - اینکه سیستم اقتصادی اسلام نیست. این، یک گوشه کوچک است. از نظر ایشان، هم خمس، هم زکات، هم کتاب تجارت، هم بقیه کتب معاملات، مزارعه و مساقات و رهن و سایر عقود، می‌تواند فراهم کننده نظام اقتصادی کشور باشد؛ همچنان که در حال حاضر در بانک‌های ما جریان دارد. ما الان بانک‌های خود را با نظام مضاربه اداره می‌کنیم چیزی که متفاوت از گذشته است. در گذشته در رساله عملیه، مضاربه فقط این بود که یک نفر پیش یک نفر دیگر برود و بگوید من این پول را می‌دهم، تا شما با آن تجارت بکنی، بعد حاصلش را هم با یکدیگر تقسیم کنیم. در صورتی که در حال حاضر مضاربه مبنا و پایه‌ای برای اداره یک بخش عظیم از امور مالی کشور - یعنی بانک‌ها است. نکته مهم دیگر مورد توجه رهبری در این باب، توجه دادن به تفاوت جایگاه روحانیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی و فرصت عظیمی است که فراهم آمده است. از نظر ایشان امروز، روحانیت است که بر تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور مشرف است و سیاست‌گذاری روحانی می‌تواند مملکت را به سمت کشاورزی یا صنعت، وابستگی یا خودکفایی و استقلال و به سمت شکوفایی یا رکود اقتصادی بکشاند. تا این حد سعه سعه کار حوزه‌های علمیه تفاوت کرده است. البته ایشان تصریح می‌کنند وقتی که ما می‌گوییم روحانیت این عظمت و قدرت و امکان را پیدا کرده، معنایش این نیست که تک تک روحانیون، دارای این اختیارند؛ بلکه این اختیار در میان جامعه روحانیت است. به عنوان مثال، روحانیت با یک نیش قلم - که البته متکی به استنباط و فتوا و بررسی جوانب فقهی مسأله است – می‌تواند بخش عظیمی از چیزهایی که به عنوان حیل ربا به کار می‌رود، تعطیل کند، یا راه بیندازد. از روحانیون می‌پرسند که حکم زمین‌های بایر یا دایر یا مثلاً انواع و اقسام زمین‌هایی که امروز در کشور ما هست؛ آنهایی که در اختیار طاغوتی‌ها بوده و امروز در اختیار افرادی به عنوان کشت موقت قرار گرفته؛ آنهایی که در اختیار هیأت هفت نفره است، چیست؟ اینها چه کار باید بشود؟ به افراد تملیک بشود؟ با چه شرایطی؟ این کار، کار روحانیت است؛ یعنی بینش فقهی اسلام است که امروز این مسائل را تعیین می‌کند. در مجموع از نظر ایشان نقش روحانیت در شرایط کنونی برای تنظیم نظام اقتصادی جامعه بسیار بیشتر و جدی‌تر از گذشته است و روحانیون باید از این فرصت جهت تنظیم نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر مبانی و اصول فقهی متین شیعی تلاش کنند.

منابع

1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. سیاه‌پوش، امیر، نظام اقتصاد اسلامی، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲