سوسیالیسم

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

سوسیالیسم و مارکسیسم

همچنین ببینید: مارکسیسم

«سوسیالیسم» از مفاهیم مرتبط با مارکسیسم است.

سوسیالیسم مرامی است که فردگرایی، مالکیت خصوصی و منافع شخصی را به نفع نظام مبتنی بر اقتصاد اشتراکی، مالکیت دولتی، اجتماعی یا مالکیت گروهی صنعتی بر ابزارهای تولید و توزیع، مردود می‌داند.

سوسیالیسم اسلامی

نظریۀ سوسیالیسم اسلامی به حمایت از نوعی اقتصاد دولتی برخاسته؛ در این نگاه اصولاً به مال به عنوان «مال الله» نگریسته شده و اضافۀ اعتباری آن به افراد، تنها به معنای تعیین متولی و مسئول در تصرفات مالی تحت نظارت دولت تفسیر شده است مانند هر امانت دیگری که شخص به طور موقت باید امانت تحت تصرف خود را به نتیجه مطلوب برساند. اموال نیز مانند قدرت سیاسی در دست افراد می‌چرخد تا نتیجه آن به دست اهلش برسد. ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾. در این دیدگاه مال به مفهوم اقتصادی و قدرت به معنای سیاسی دو امانت الهی و مردمی هستند که باید به نفع جامعه از آن دو استفاده شود و بهره‌وری فردی از آن دو به میزان نیاز و تحصیل توان کار و کسب مهارت لازم است. بر این اساس هرگاه مالکیت فردی نتواند هدف نهایی را که تأمین منافع جامعه و ایجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال کند، خود به خود مالکیت فردی جای خود را به مالکیت دولتی می‌دهد. این دیدگاه دولت را در بخش مالکیت خصوصی ناظر و در بخش اموال و سرمایه‌های کلان مالک می‌شمارد. بهترین امانتدار متولی و مالک، نمایندۀ مردم یعنی دولت است، که با اهرم‌های سیاسی نظارت و کنترل می‌‌شود. این دیدگاه معتقد است که بسیاری از نقطه نظرهای اقتصادی اسلام در متون گذشته و سنتی ما به حوزه اخلاق و مسائل معنوی کشانده شده است و مسائلی مانند: حب مال، وابستگی به دنیا، طمع، بخل، زیاده‌طلبی، انحصارخواهی، بدخواهی، انفاق، احسان، جود و نظایر آنها که به مفهوم اقتصادی در نصوص و متون دینی فراوان از آنها یاد شده، جملگی تفسیر یک اصل اسلامی است. قیودی که در این منابع بر مالکیت فردی ذکر شده، مفهوم مالکیت را چنان محدود کرده که جز متولی و امانتداری بر آن نمانده است. این سخن به معنای نفی مالکیت فردی و خصوصی نیست.

منتقدان این نظریه«انفال» را به عنوان الگویی برای دولتی کردن بخشی از اموال کلان و خارج کردن آنها از حوزۀ مالکیت خصوصی قابل بررسی و تأمل می‌شمارند. انفال در فقه شیعه متعلق به امام و جهت و منصب امامت است و در اختیار دولت امامت قرار دارد و مالکیت خصوصی بر مصادیق انفال تعلق نمی‌گیرد. اگر به ملاک این فرآیند توجه شود که چگونه موارد انفال شکل می‌گیرند، و در حوزه مالکیت دولتی قرار می‌گیرند می‌توان حکم آن را به بسیاری از اموال در نظام جدید اقتصادی مانند صنایع سنگین و معادن بزرگ و نظایر آنها تعمیم داد. بی‌گمان جذابیت سوسیالیسم در دو سدۀ نوزدهم و بیستم که همراه با تبلیغات گسترده بلوک شرق سابق بوده، در گرایش اقتصاددان‌های مسلمان به این نظریه بی‌تأثیر نبوده و حمایت موکد اسلام از محرومان و فقرا و وجود مبانی تحدید مالکیت خصوصی و شیوه‌های کنترل تراکم ثروت که در متون اسلامی به وفور قابل دسترسی است، در این گرایش به نوبه خود تأثیر بسیاری داشته است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲