استصلاح
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
استصلاح عبارت است از به دست آوردن حکم واقعه‌ای که نصّ و اجماعی درباره آن وجود ندارد، بر اساس مصلحتی عام که از آن به مصلحت مرسله نیز تعبیر می‌شود.
مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل و شاهدی شرعی، بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد. استصلاح، اصطلاحی در فقه اهل سنّت و از راه‌های دستیابی به احکام نزد آنان است. فقهای شیعه در علم اصول فقه به مناسبت بیان ادلّه احکام از آن سخن گفته‌اند. در حجّیت استصلاح میان مذاهب چهارگانه اهل سنّت اختلاف است[۱].
همچنین استصلاح واژه‌ای در عهدنامه مالک اشتر و توصیه امام علی (ع) است خطاب به مالک که در لغت به معنای طلب صلاح از یک جانب و قبول صلاح از جانب دیگر است.
مفاد استصلاح در این معنا این است که زمامدار کشور اسلامی باید عملکردش به نحوی باشد که زمینه‌ای فراهم کند تا خود مردم به سوی صلاح کشانده شوند و اجباری در آن نباشد و این امر خیرخواهانه و از سوز دل و طلب درونی و انگیزه باطنی حاکم انجام گیرد که مردم خود پسندند و راه صلاح را در پیش گیرند[۲].[۳]
استصلاح و قواعد حاکم بر آن
مهم‌ترین این ضوابط عبارت است از:
- مصلحتی که ملاک حکم شرعی و استنباط آن قرار می‌گیرد، باید با مقاصد اصلی شرع سازگار و در راستای آنها قرار داشته باشد. منظور از مقصد اصلی شرع، اصول پنجگانه حفظ جان، حفظ عقل و حفظ نسل و حفظ اموال و حفظ دین است که در حقیقت جملگی یک هدف را که سعادت انسان است، دنبال می‌کنند. مصلحتی که به جز این اصول، اهداف دیگری را تعقیب کند نمی‌تواند ملاک استنباط حکم شرعی قرار گیرد زیرا چنین مصلحتی به دور از اهداف شرعی بوده و حالت الزام آور نخواهد داشت.
- مصلحت حکم ساز نباید با مفاد آیات قرآنی تعارض داشته باشد و به موجب این ضابطه هر نوع مصلحتی که با نصوص قرآنی در تعارض باشد، فاقد اعتبار لازم است؛
- مصلحت حکم ساز نباید با سنت معارض باشد، بر اساس این ضابطه نمی‌توان به مصلحت‌های ناشی از تفکر عقلانی و مقیاس‌های غیر منصوص اعتماد کرد؛
- تعارض مصلحت با قیاس موجب بی‌اعتباری مصلحت و لزوم عمل به قیاس است. گاه مصلحت معارض با قیاس، استحسان نامیده می‌شود که علت بی‌اعتبار شمردن استحسان در کلام شافعی نیز معارض بودن آن با قیاس است. در حالی که برخی از فقهای اهل سنت عمل به استحسان را مخالف با این ضابطه ندانسته‌اند[۴]؛
- مصلحت در صورتی می‌تواند مبنای استنباط حکم محسوب شود که موجب تقویت مصلحت اهم دیگری نباشد. این ضابطه در حقیقت براساس قاعده تقدم اهم بر مهم استوار است و تقدم مصلحت برتر خود بر مبنای اصل و قاعده مصلحت است. بنابراین نمی‌توان از مسئله تعارض مصلحت‌ها ضابطه حاکم بر حکم‌سازی مصلحت استخراج کرد و معنی عمل به موجب مصلحت آن است که به مقتضای مصلحت برتر حکم مناسب استخراج شود[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۵۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۵۹.
- ↑ ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامیه، ص۲۱۴-۲۰۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۲۸-۳۲۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۵۹.