استحسان

استحسان از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: استحسان در قرآن - استحسان در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اِستِحسان، اصطلاحی برای یکی از روش‌های اجتهادی در فقه اهل سنت است که اغلب در عرض قیاس مطرح می‌شود. این واژه در لغت به معنای «نیکو شمردن» است و در فقه سده نخستین، نمودی از عنصر اجتهاد الرأی بود که در فقه سده ۲ قمری، به‌ویژه نزد ابوحنیفه و پیروان او، مفهوم محدودتر و مشخص‌تری یافت. مؤلفان کتب اصول فقه که در سده‌های بعد درصدد ارائه تعریفی روشن از استحسان بوده‌اند، تصوری مبهم از ماهیت آن نزد فقیهان سده ۲ قمری داشتند و همین امر موجب می‌شد تا تشتتی گسترده در تعاریف آنان رخ نماید. در نگرشی کلی و با لحاظ کردن مشترکات مطرح شده در این تعریفات، می‌توان به اجمال، استحسان را عدول از حکم قیاس به حکمی دیگر، یا به تعبیر دیگر عمل نکردن به قیاس، در مواردی خاص و به جهتی خاص دانست.

با قطع نظر از ابهام موجود در تعریف، مدافعان استحسان در جهت اثبات حجیت آن به ادله گوناگون تمسک جسته‌اند. مهم‌ترین مستند آنان، آیه ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ و نیز آیات ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ و ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ و ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بود که مردمان را به پیروی «قول احسن» فراخوانده‌اند. همچنین روایتی از زبان ابن مسعود با مضمون «مارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ»: «آنچه را مسلمانان نیکو شمارند، همان نزد خداوند نیکوست»، مورد استناد قرار گرفته، و حتی در این باره به دلیل اجماع نیز تمسک شده است.

استحسان در دو سده نخستین: از مطالعه در عبارات نقل شده از صحابه و فقهای تابعین برمی‌آید که نزد ایشان بسیار مرسوم بود که گزینش اجتهادی خود را نه با تعبیری قاطع به عنوان حکمی مسلّم از شریعت، بلکه با تعبیرهایی چون أَحَبَّ إِلَي‌ بیان کنند. مقصود از کاربرد چنین تعبیرهایی نه بزرگ شماردن رأی خود، بلکه گونه‌ای از احتیاط در صدور حکم شرعی بود. بعید نیست که نخستین کاربردهای تعبیر اَستَحسِنُ در لسان فقیهان، بیانی از رأی اجتهادی خود بر همین شیوه بوده است.

در مفهومی نزدیک‌تر به تعاریف اصولی از استحسان، یکی از کاربردهای قدیم این واژه در نقل بخاری از یکی از فقهای تابعین (گویا از اصحاب رأی) دیده می‌شود: «اقرار مریض را به سبب سوءظن او نسبت به وارثان جایز ندانسته است، اما سپس استحسان کرده، گفته است که اقرار مریض به ودیعه، بضاعت و مضاربه جایز تواند بود». در این کاربرد عنصر عدول از یک اصل، به روشنی دیده می‌شود.

در مورد ابوحنیفه که به عنوان شاخص‌ترین فقیه در عمل به استحسان شهرت یافته است، مهم‌ترین گزارش کهن، گفتاری از سهل ابن مزاحم است، مبنی بر اینکه وی در موارد قبح قیاس، روی به استحسان می‌آورد. تنها توضیح افزوده در کلام سهل، این نکته است که ابوحنیفه در پاره‌ای از مسائل به «تعامل مسلمین» (عُرف) رجوع می‌کرده است. محمد بن حسن شیبانی نیز اوج فقاهت ابوحنیفه را در استحسان و موارد ترک قیاس متجلی دانسته است. در جای جای کتب فقه حنفی، نمونه‌هایی از عمل ابوحنیفه به استحسان دیده می‌شود که می‌توان در تحلیل کلی این موارد، عوامل اصلی مؤثر در عدول وی از قیاس را نکاتی چون ناسازگاری قیاس با روابط متعارف اجتماعی، جریان مرسوم معاملات و ایجاد عُسر و حرج دانست. ابوحنیفه افراط در کاربرد قیاس را نکوهش می‌کرد و گاهی چنین به نظر می‌رسد که چون بکارگیری قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می‌شمرد، با تمسک به «اثری»، آن قیاس را تخصیص می‌داد و در آن موارد خاص از قیاس عدول می‌کرد، اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد. این شیوه نیز در فقه ابوحنیفه استحسان خوانده شده است. این دو گونه قیاس، بعدها از سوی تحلیلگران فقه ابوحنیفه استحسان به قیاس و استحسان به اثر خوانده می‌شد.

در تألیفات قاضی ابویوسف، به عنوان قدیم‌ترین آثار فقه حنفی، عدول از قیاس به اثر بارها دیده می‌شود، روشی که ابویوسف خود نیز آن را استحسان نامیده است. در این استحسانات، در جانب مخالف قیاس، یک اثر و حتی در مواردی یک فتوا از فقیهی متقدم وجود دارد که خود پایه مستحکمی برای حکم فقیه نمی‌نماید، بلکه رأی در این استحسانات و نقش غیرقابل اغماضی که دارد، ضعف سندی اثر را جبران می‌کند. محمد بن حسن شیبانی در «کتاب الاستحسان» از مجموعة الاصل به تبیین پاره‌ای از احکام فقهی پرداخته که ملاک حکم در تمامی آنها استحسان و عدول از قیاس برای مراعات عرف و گریز از عسر و حرج بوده است. در مقایسه‌ای کلی میان فروع فقه ابوحنیفه و دو شاگرد او، موارد متعددی به چشم می‌خورند که در آنها ابوحنیفه بر قیاس عمل کرده، و ابویوسف و شیبانی به استحسان عدول کرده و قیاس را نامناسب شمرده‌اند. شاید همین امر موجب شده تا برخی از اصولیان حنفی در سده‌های بعد چنین تصور کنند که در موارد تردد بین قیاس و استحسان، عمل به هر دو جایز است، اما قول معتبر نزد اصولیان حنفی، لزوم استحسان در صورت قبح قیاس است.

کاربرد استحسان نه تنها در فقه رأی گرایان کوفه، که در فقه حدیث گرایان حجاز و شام نیز دیده می‌شود. اوزاعی فقیه نامدار شام در بحثی درباره «جاریة مغنّیه» سخن از بطلان بیع آورده، و سپس تصریح کرده که «این حکم بر پایۀ استحسان است و قیاس صحت را اقتضا دارد». همچنین بر پایه نقل ابن قاسم، مالک بن انس فقیه حجازیان بر آن بود که استحسان ۹ عشرِ علم (فقه) است و همو در کتاب المدونه، موارد متعددی از عدول مالک از قیاس با نامگذاری صریح این روش به استحسان آورده است. شافعی در اواخر سده ۲ قمری، ضمن تدوین کلیات اصول فقه، استحسان را با این تلقی که مبنایی جز پسند شخصی ندارد، به شدت مورد حمله قرار داده، و آن را نوعی بی‌قیدی در اجتهاد انگاشته است. او در رد این شیوه فقهی، علاوه بر بحث‌های پراکنده در آثار مختلف خود، کتابی مستقل با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است. شافعی در تعبیرات کوتاه و تند خود، استحسان را «تعطیل قیاس» دانسته و این جمله از او شهرت یافته است که من استحسن فقد شرع: «هر آن کس که استحسان کند، در واقع تشریع کرده است». از ناقدان و مدافعان شافعی اشاراتی بر این نکته دیده می‌شود که شافعی خود نیز در ۳ مسأله فقهی، در ابواب متعه طلاق، شفعه و مکاتبه به استحسان روی آورده، و عمل خود را نیز استحسان نامیده است.

استحسان در منابع اصولی: با شکل‌گیری مذاهب فقهی، اختلاف درباره استحسان که از مباحثات شافعی نشأت گرفته بود، استمرار یافت و دامنه آن به آثار اصولی کشیده شد، که موج تألیف آنها از سده ۴ قمری آغاز شد. با نگرشی تحلیلی باید گفت شافعی شیوه‌ای فقهی با عنوان «استحسان» را مورد حمله قرار داده بود که آن را ترک یک دلیل شرعی (قیاس) بدون در دست داشتن دلیلی معتبر می‌انگاشت، اما استحسان به این معنا اگر پیش از شافعی وجود داشته است، به تحقیق پس از تدوین علم اصول، هرگز نمی‌توانست از سوی فقیهی معتبر از هر مذهب فقهی تأیید شود. خوارزمی در گزارش خود درباره جایگاه استحسان نزد مذاهب سده ۴ قمری، آن را در زمره ادله مورد اختلاف آورده، و از مختصات فقه حنفی شمرده است؛ در حالی که او عدول از تعمیم یک حکم عام در مواردی خاص به رعایت عرف و گریز از عسر و حرج نزد مالکیان را استصلاح، و نه استحسان نامیده است. گویا در این عصر حنفیان، به عنوان تنها هواداران این شیوه، آن را با همین نام حمایت کرده و در برابر حملات شافعیان پاسخگو بودند، در حالی که این اختلاف ثمره عملی چندانی نداشت.

برخلاف اقلیتی از حنفیان چون ابو جعفر طحاوی که بنابر آنچه به او منسوب داشته‌اند، راه انکار استحسان را در پیش گرفت، غالب اصولیان حنفی با پافشاری بر مشروعیت استحسان، در تعاریفی که از استحسان موردنظر خود به‌دست می‌دادند، شیوه‌ای را مطرح می‌کردند که نمی‌توانست از سوی اصولیان دیگر مذاهب اهل سنت مورد انکار قرار گیرد. ابوالحسن کرخی در تعریف استحسان، آن را عبارت از عدول مجتهد در یک مسئله از حکم کردن به مثل مواردِ نظیر (قیاس) به انگیزه وجود وجهی قوی‌تر که عدول را اقتضا کند، دانسته است. در تعاریف دیگر گاه آن وجه اقتضا کننده عدول، به‌طور روشن‌تری بازتاب یافته است: وجه مقتضی عدول گاه قیاسی دقیق‌تر یا قوی‌تر از قیاس نخست دانسته شده است. به عنوان نتیجه‌گیری، باید یادآور شد که تعریف ارائه شده از سوی کرخی و تعریفات ثانوی هماهنگ با آن، در عمل با نتایج یک مطالعه تحلیلی درباره استحسانات موجود در فقه ابوحنیفه سازگاری دارد.

بر پایه آنچه یاد شد، در آثار اصولی حنفیان، استحسان به اعتبار وجه عدول بر دو قسم است: استحسان القیاس و آن استحسانی است که در آن عدول از یک قیاس جلی و ضعیف الاثر به قیاس دیگری است که خفی، اما قوی‌الاثر است؛ قسم دیگر استحسانی است که وجه عدول در آن عنایت به یک اثر، اجماع یا ضرورتی باشد که ترک قیاس را اقتضا دارد.

به هر تقدیر بر پایه چنین برداشتی از استحسان حنفی بود که عالمانی از حنفیه چون سرخسی و پزدوی و عالمانی از دیگر مذاهب چون ابن سمعانی شافعی و ابن حاجب مالکی، اختلاف درباره مشروعیت استحسان را نزاعی لفظی پنداشته‌اند. در میان تعریف‌های ارائه شده از سوی حنفیان، گاه تعاریف دیگری هم دیده می‌شوند که با تعریف‌های یاد شده، تفاوت پایه‌ای دارند. برخی از حنفیان، استحسان را ترک عمل به قیاس در برخی از موارد شمول آن دانسته‌اند و آن را به‌گونه‌ای از تخصیص بازگردانیده‌اند. اما تعریفی که آمدی از قول برخی از حنفیان نقل کرده و بر پایه آن، استحسان دلیلی دانسته شده که در اندیشه مجتهد خطور می‌کند و کلمات را یارای بیان آن نیست، برداشتی غریب است که راه را بر ناقدان می‌گشاید.

با وجود نمونه‌هایی از کاربرد تعبیر استحسان در فقه مالک و ستایشی که ابن قاسم، به نقل از مالک، درباره استحسان آورده است، در سده‌های بعد هرگز مالکیان همچون حنفیان به کاربرد استحسان شهرت نیافته‌اند. از پیشینیان مالکی، اصبغ بن فرج، کاربرد استحسان را در فقه غالب‌تر از قیاس دانسته است، اما درباره ماهیت استحسان مالکی، باجی به اجمال آن را دلیلی قوی‌تر از دلیل دیگر شمرده، و ابن انباری به روشنی آن را به کار گرفتن «مصلحت جزییه» در برابر یک قیاس کلی دانسته است. ابن عربی در تفسیر استحسان مالکی، آن را برگزیدن «ترک مقتضای دلیل بر طریق استثنای ترخص»، به دلیل معارضة وجهی معارض در برخی از مقتضیات آن دانسته است. وی استحسان را بر چند قسم تقسیم کرده است: ترک دلیل به جهت مراعات عرف، ترک آن به جهت مصلحت، ترک آن به جهت اجماع و ترک آن به جهت گریز از عسر و حرج. در یک مقایسه کلی باید پذیرفت که استحسان در فقه مالکی، دامنه‌ای محدودتر نسبت به فقه حنفی دارد و یکی از مبانی اصلی آن رعایت مصالح است که همواره از ممیزات فقه مالکی به‌شمار می‌رفته است. وجود محدودیت‌هایی در کاربرد استحسان نزد مالکیان و رواج نداشتن نامگذاری این روش به استحسان نزد آنان، موجب شده تا برخی از اصولیان مالکی، با قاطعیت مالکیان را در کنار شافعیان از مخالفان استحسان به‌شمار آورند.

در فقه حنبلی، نمونه‌هایی از عمل به استحسان و عدول از قیاس، با تصریح به اصطلاح استحسان در کتب مسائل احمد، نقل شده، و گاه نیز از دیگر سو نکوهش استحسان بی‌پایه از زبان احمد نقل شده است. از همین‌رو، گاه نام حنبلیان در شمار پذیرندگان استحسان و گاه در عداد مخالفان آن آورده شده است. درباره دیگر مذاهب فقهی، به اختصار باید بیان داشت که زیدیان در تأیید استحسان با حنفیان همراهند؛ امامیه و ظاهریه، اساس مشروعیت قیاس و به تبع آن استحسان را انکار دارند؛ اما اباضیه، اگرچه استحسان بی‌پایه را به نقد می‌گیرند، در روش‌های فقهی خود از عمل به استحسان روی گردان نبوده‌اند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱