نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی است. نظام سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام سیاسی در فقه سیاسی - نظام سیاسی در معارف و سیره نبوی - نظام سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی نظام سیاسی

پنج مفهوم «نظام سیاسی»، «نظم سیاسی»، «ولایت»، «دولت» و «حکومت» گاهی در یک معنا استعمال شده‌اند، به معنای، ساخت قدرتی که در سرزمین معین بر مردمانی معین تسلط پایدار دارد، که از نظر داخلی، بر تمام قلمرو اعمال حاکمیت دارد و از نظر خارجی، حافظ تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش به شمار می‌آید. این قدرت دارای تشکیلات سیاسی، نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضایی و نظامی است. گاهی هم پنج اصطلاح فوق متفاوت معنا شده‌اند. نظام سیاسی را اعم از دولت و دولت را اعم از نظم سیاسی و حکومت و ولایت معنا کرده‌اند. بنابراین نظام سیاسی معطوف به اصل سیاست و نظام سیاست است که از عناصر و اجزای متعددی از جمله عناصر سعادت، عدالت، آزادی، عزت، قدرت، نظم سیاسی، دولت، مشروعیت تشکیل شده است و مناسبات بین دین و اخلاق و سیاست، فرد و جامعه، حقوق شهروندی و شهریاری، روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها را دربر می‌گیرد. بین این اجزاء ارتباط ارگانیک وجود دارد به طوری که همه در راستای یک هدف مشخص مکمل یکدیگر هستند. هر نظام سیاسی، مجموعه‌ای از متغیرهای فوق است که هر گونه تغییر در هر یک از عناصر متشکله به سایر بخش‌های آن نیز سرایت می‌کند و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اجزای هر نظام علاوه بر تعامل درونی پیوسته در کنش و واکنش با محیط پیرامونی هستند. این مجموعه عناصر و مفاهیم به هم پیوسته همواره نقش سامان‌بخشی به زندگی سیاسی را در نظر و عمل بر عهده دارند. به عبارت دیگر، نظام سیاسی به نظریه حاکم که تعیین کننده ابعاد و زوایای زندگی است، اطلاق می‌شود. در هر نظام سیاسی علاوه بر شکل و ساختار قدرت، به رویکرد اساسی و ایده‌ای که سبب حاکمیت نوع خاصی از رفتارها، ارزش‌ها و ساختارها شده است، هم توجه می‌شود؛ در حالی که «نظم سیاسی» بیشتر به واقعیت‌های برآمده از یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود. یک نظام سیاسی ممکن است در فرآیند حیات خویش چند نوع نظم سیاسی را به وجود بیاورد؛ مثلاً در یک زمان نظم دموکراتیک، یا نظم استبدادی و در زمانی دیگر نظم هدایت محور یا نظم سلطانی را سبب شود. نظام سیاسی امامت در تشیع نقش هویت بخشی دارد و همه ابعاد و شرایط ذهنی و عینی زندگی سیاسی شیعه را تحت تأثیر خود قرار داده است، در دوره حضور این نظام توانست یک الگویی را به نام «نظم سیاسی علوی» ارائه بدهد و در دوره غیبت امام عصر (ع) این نظم سیاسی در قالب نظریه ولایت فقیه مطرح شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظام سیاسی را کلیتی می‌دانند که بر اساس تفکر اسلامی شکل گرفته است. ایشان بین دولت به معنای کشور و حکومت به معنای مجموعه هیأت حاکمه با نظام سیاسی تفاوت قائل می‌شوند. به طوری که مسئولیت رهبری را حفظ نظام و حفظ انقلاب و [نظام سیاسی] می‌دانند و معتقدند اداره کشور [نظم سیاسی و حکومت] به عهده مسئولین قوا است. وظیفه رهبری این است که مراقب باشد این بخش‌های مختلف، آهنگ ناساز با نظام و با اسلام و با انقلاب نزنند. از مفهوم نظام اسلامی روشن می‌شود که دولت در حد یک عنصر آن است. در پاره‌ای از تعاریف، دولت به معنای کشور و اعم از حکومت و در برخی دیگر به معنای هیأت حاکمه و مترادف با حکومت و در برخی تعاریف به معنای قوه مجریه و یکی از عناصر حکومت تلقی شده است. در اینجا معنای عام دولت مورد نظر است، از مجموع تعاریفی که درباره معنای عام دولت ارائه شده، سه رویکرد فلسفی، حقوقی و سیاسی، شکل گرفته است.

اما در باب مفهوم حکومت که بر اساس تعریف حقوقی، دولت یکی از عناصر اربعه آن است، عبارت از تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور است. به عبارت دیگر، حکومت تشکیلات سیاسی و اداری دولت است که معمولاً از سه بخش اجرایی، تقنینی و قضایی و مجموعه نهادهای سیاسی تشکیل می‌شود. که حاکمیت از طریق آنها اعمال می‌شود. لازم به ذکر است که دو واژه حکومت و دولت در موارد زیادی در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، معنای مترادف با یکدیگر دارند. اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته‌ای که امر و نهی می‌کند، تعریف کنیم مترادف با حکومت می‌شود و به مفهوم هیأت حاکمه است که قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، اجرا، قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد. اما حاکمیت، به معنای قدرت برتر در یک کشور با یک واحد سیاسی است، و اصطلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق فرمانروایی بی‌چون و چرا بر تمامی افراد است. در حاکمیت، نیروی خواستن، قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد. در مورد رابطه حکومت و حاکمیت، حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته‌اند، یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج، به منصه ظهور و بروز می‌رساند. حاکمیت در واقع، قدرت برتری است که در حیطه دولت، اراده‌ای فراتر از آن وجود ندارد، به گونه‌ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی‌کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست؛ ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می‌آید.

اما حکومت در فلسفه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مرکزی تشبیه شده است که محور ستون فقرات زندگی یک جامعه است و اگر نباشد جامعه نظام و انتظامی ندارد. این محور و این مرکز به وسیله چه کسی، با چه ضوابطی، با چه اصولی، به چه شکلی، با الهام از کدام اصلی تشکیل خواهد شد؟ این یک سؤال است. همه مکتب‌ها به این سؤال پاسخ می‌دهند. منظور از حکومت دینی، حکومتی است با توصیف فوق. همه مقررات و قوانین آن از طرف خداوند است و حاکمان آنکه مجریان قوانین الهی هستند از جانب خدا تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر، حکومتی که در آن حاکم دینی حافظ و مجری قوانین الهی است. بنابراین حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین نیست. در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، علاوه بر تعابیر رایج نظم سیاسی از اصطلاحاتی چون؛ امارت، ولایت، سلطنت، ملوکیت، امامت، پیشوا و رهبر هم استفاده شده است.

جایگاه نظام سیاسی در منظومه فکری و اجتماعی امام

امام خمینی را به حق می‌توان احیاگر تفکر حکومت اسلامی در دوره معاصر به شمار آورد. «حکومت اسلامی» در اندیشه ایشان وسیله تبلور و تحقق اسلام راستین بوده که مقصد آن انسان و تربیت و پرورش اوست و انسان، حقیقتی است که روح و بدن، ملک و ملکوت، دنیا و آخرت مراتبی از هستی او می‌باشد، و جدا کردن هر یک از این دو به معنای عدم شناخت انسان، و بیراهه رفتن است. به همین دلیل، امام هم نگاه صرف دنیاگرایانه و یا آخرت‌گرایانه را و هم جدایی دین از سیاست را نفی می‌کند. از نظر امام همه هستی، تحت ولایت حق تعالی و ولایت کلیه رسول‌الله (ص) می‌باشد و حکومت ظاهری در دنیا، شعبه‌ای از ولایت کلیه رسول‌الله (ص) می‌باشد و در واقع تأسیس جمهوری اسلامی به دست با کفایت ایشان، حقیقت و مصداقی از تحقق ولایت الهی و حکومت اسلامی است که زمان و مکان، شکل آن را تعیین کرده است. این منظر در آثاری مانند مصباح الهدایة، کشف الأسرار، رساله الاجتهاد و التقلید و تحریرالوسیله که پیش از دروس ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ ه. ش. در نجف اشرف نگاشته شده و همچنین در سیره بیانی امام راحل کاملاً هویدا و بارز است.

از دید امام احکام شرعی حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد و در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است و با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع می‌توان دریافت که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور و اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفه اجرای الهی عمل کرد و بنا به آموزه‌های قرآنی، احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست، و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است؛ و تنها برای زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر به زمان یا مکانی است، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است؛ بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‌یابد. نگاه ایشان، همه مسلمانان مکلّف هستند که اسلام را حفظ کنند و این تکلیف از واجبات مهم و حتی از نماز و روزه واجب‌تر است اما اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کرد؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ به باور امام، معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند؟ به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیاء (ع) تنها مسأله‌گویی و بیان احکام نیست؛ در حقیقت مهم‌ترین وظیفه انبیاء برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد بنابراین الفقهاء امناء الرسل یعنی کلیه اموری که به عهده پیامبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن‌اند. همان ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجراء و تصدی و اداره هست، برای فقیه هم هست. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد و در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.

فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا اجرای آن کم و زیاد شود. پس معنای «امین» این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته، به طور امانت اجرا کنند نه اینکه مسأله بگویند. این که امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد و تبلیغات سوء استعمار متأسفانه مؤثر واقع شده است. الان گذشته از عامه مردم، طبقه تحصیل کرده، چه دانشگاهی و چه بسیاری از محصلین روحانی، اسلام را در درست نفمهمیده‌اند و از آن تصور خطایی دارند زیرا جهان‌بینی اسلامی و اصول و احکام و نظام اجتماعی آن غریب مانده و درست معرفی نشده است.

از نگاه امام، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است؛ لذا باید اسلام و نمونه‌های رهبری و حکومت اسلام را به مردم معرفی کردند و نگذاشت ماهیت و حقیقت اسلام مخفی بماند. امام با استناد به دلایل نقلی و عقلی؛ ولایت فقیه را خلافت و جانشینی در تمام شؤون نبوت به شمار می‌آورند؛ لذا اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد نباید او را «حصن الاسلام» و حافظ اسلام دانست. پس این موضوع جزء واضحات شیعه و برخوردار از روایات متواتر است که درباره مسایل تازه‌ای که رخ می‌دهد باید به فقها رجوع کرد، همان‌گونه که در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند.

امام خمینی در کتاب ولایت فقیه اشعار می‌دارد که بحث ولایت مطلقه فقیه تازگی ندارد و ایشان فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار داده و شعب حکومتی را ذکر نموده تا مسأله روشن‌تر گردد و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستی و سردی و یاس را از خود دور نمایند و انشاء الله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند. در اندیشه امام، نهی و مقابله با منکرِ «حکومت نامشروع»، و تأسیس حکومت بر حق برای فقیه یا فقهای واجد شرایط، امری واجب و سقوط ناپذیر است و به شکل کفایی به عهده آنهاست، داشتن قدرت و یا عدم آن نیز در مبادرت به این مسأله، رافع تکلیف ایشان نیست؛ بنابراین، آنها باید با کوشش در جهت تحصیل قدرت، هر قدر که می‌توانند به این وظیفه قیام کنند.

قاعده فقهی: الميسور لا يسقط بالمعسور نیز همین معنا را در بر دارد و منظور آن این است که «بر اثر سختی و عُسر، انجام وظیفه به اندازه‌ای که در توان است از گردن ساقط نمی‌شود» و بر اساس سلسله مراتب تدریجیِ امر به معروف و نهی از منکر، تا جای ممکن می‌بایستی به این مدارج نازلة تکلیف عمل نمود. امام در «ولایت فقیه» ضمن تأکید بر این مطلب، بر این باورند که ایفای وظایف حکوت اسلامی هر مقدار که ممکن است باید انجام گیرد و عدم تمکن بر انجام کلیه این وظایف، وظایف ممکنه حکومت اسلامی را ساقط نمی‌کند. همین مطالب در آثار دیگر امام همچون کتاب «البیع» آمده است. شایان ذکر است که ظهور انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی اساساً با داعیه بستر‌سازی انقلاب جهانی امام عصر صورت پذیرفته است و این مطلب همواره مورد اذعان امام راحل بوده و همیشه بر لزوم آمادگی برای فرج مهدی موعود (ع) و زمینه‌سازی نظام اسلامی در این امر، تأکید داشتند.

مبانی نظام سیاسی

ماهیت نظام‌های سیاسی و چگونگی کارکردهای گوناگون آن به شدت از گفتمان حاکم در آن جامعه نسبت به سه مقوله هستی، انسان و جامعه تأثیر می‌پذیرد. بر همین اساس لازم است به گونه‌ای اجمالی به مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی امام توجه شود.

هستی‌شناسی

امام خمینی از حیث هستی‌شناسی در زمره اندیشمندان اصالت وجودی قرار می‌گیرد. در نگاه امام سه عالم ملک، ملکوت و لاهوت از مراتب هستی هستند. هستی در نگاه وی هدفدار و دارای مبدأ و معاد است و از ویژگی‌های اساسی آن ابعادی چون غیب و شهود، غایتمندی، برخورداری از خالق مدبر، قانونمندی، ابتناء بر عدل، مُسخّر انسان بودن و صراط برای انسان است. امام نظام هستی را نظام اکمل و احسن و جلوه حضور حق تعالی با محضر خدا می‌داند. این سرا یعنی حیات دنیوی را دار فنا و تغییر دانسته و سرای جاویدان و آخرت را دار بقاء و ثبات و زندگانی ابدی می‌بیند. در نگاه او، خداوند قادر متعال خالق و آفریننده جهان هستی است و در نتیجه مالک آن و دارای حاکمیت مطلقه بر آن است. حق تعالی هادی، راعی، مدیر و مدبر کلیات جهان هستی است. به طور کلی در نگاه امام، کل هستی به عنوان یک نظام واحد، دارای اجزای مرتبط است. انسان موجود متحرک است، که سیری از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، و تا فنا در الوهیت دارد و زندگی فردی و اجتماعی انسان باید با این کلیت منظم، هماهنگ گردد. همان‌گونه که فطرت او با آن هماهنگ است. فلسفه تشریع الهی نیز هماهنگی مصالح انسان با مصالح هستی است. عالم محسوس مرتبه نازل هستی است و عالم الوهیت، مرتبه اعلای هستی و مقصد اعلی است. تمام چیزهایی که در عالم واقع می‌شود از همان جلوه است و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او بر می‌گردد، هیچ موجودی از خودش چیزی ندارد.

مبانی انسان‌شناسی

در انسان‌شناسی امام راحل، انسان در کلیت هستی و به عنوان بخشی اساسی از آن و در جایگاه اشرف مخلوقات جای می‌گیرد. از این دیدگاه، انسان مجموعه همه عالم‌هاست. کأنه خدای تبارک و تعالی دو نسخه موجود فرموده است: یک نسخه تمام عالم، و یک نسخه کوچک، یعنی انسان عصاره همه موجودات عالم است. یعنی در انسان همه چیز است. بدین ترتیب، به تأسی از عالم هستی، انسان نیز دارای مراتب وجودی دوگانه محسوس و نامحسوس است: نشئه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشئه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است و نفس او، که از عالم غیب و ملکوت است، دارای مقامات و درجاتی است. انسان موجودی است که خدای تبارک و تعالی آن را خلق کرده است برای اینکه همه جهاتی را که در عالم هست، در انسان هست، منتهی به طور بالقوه است، به طور استعداد است و این استعدادها باید فعلیت پیدا کند. انسان یک مراتبی دارد که مرتبه طبیعی و محسوس‌اش از همه مراتبش نازل‌تر است. اسلام برای برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرحله توحید است و می‌خواهد طبیعت و همه ظل‌های ظلمانی را به آن مقام نورانی نهایی یعنی مقام الوهیت برساند. از دیدگاه امام انسان تنها موجودی است که برخوردار از عواطف، گرایش‌ها و معارف حقه‌ای مانند فطرت عشق به کمال و خیر مطلقه و فطرت تنفر از نقص و شر و شقاوت می‌باشد. در مجموع از دیدگاه امام، انسان موجودی است که بالقوه توانایی و استعداد شدن و رسیدن به بالاترین مراتب کمال و درجات معنوی را داراست. ضرورت ارسال انبیاء و رسولان الهی نیز مرتبط با همین مسأله تکامل‌پذیری و تکامل‌طلبی انسان است.

مبانی جامعه‌شناختی و سیاسی

یکی دیگر از اضلاع نگرش امام خمینی، نگرش جامعه‌شناسانه و سیاسی ایشان است. از این منظر، اصولاً فلسفه تشکیل اجتماع و اوج تکامل آن یعنی جامعه سیاسی و تشکیل حکومت و کارکرد سیاست چیزی جز به فعلیت رساندن استعدادهای خدادادی انسان در چارچوب و هماهنگ با نظام خلقت نیست که هستی احسن و اکمل است. راحتی زندگی دنیوی نوع انسان با معاونت و معاضدت یکدیگر است. زندگانی انفرادی برای هیچ کس میسور نیست مگر آنکه از جامعه بشریت خارج شده به حیوانات وحشی ملحق گردد و چرخ بزرگ زندگانی اجتماعی، بر اعتماد مردم به یکدیگر می‌چرخد؛ لذا از دیدگاه امام تشکیل جامعه، پاسخ به یکی از نیازهای ضروری و فطری انسان است. اما، جامعه و سیاست خوب آن است که در آن، شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم شود و علاوه بر امور مادی به معنویت و حفظ و گسترش آن در جامعه توجه شود. در مجموع امام بر این نکته تأکید دارد که تنها در ذیل سیاست الهی که عادلانه و مبتنی بر سعادت دنیوی و اُخروی انسان است، امید می‌رود که انسان در پناه آن بتواند در صراط مستقیم مورد نظر قرآن گام بردارد.

اهداف نظام سیاسی

تربیت الهی انسان

اسلام دین توحید و شکننده شرک و کفر بت‌پرستی‌ها و خودپرستی‌هاست. دین فطرت و رهایی‌بخش از قید و بندهای طبیعت و وسواس شیاطین جن و انس در نهان و ظاهر است. دین سیاست مدن و راهنمای صراط مستقیم لاشرقیه و لاغربیه است. دینی است که عبادتش توأم با سیاست، و سیاستش عبادت است. از نظر امام، اسلام برنامه زندگی و برنامه حکومت دارد و برای نجات بشر آمده است و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد. بنابراین حکومت اسلامی نیز بنا به آموزه‌های اسلامی، همان طور که به معنویات و روحیات نظر دارد و تربیت و تهذیب دینی و نفسانی می‌کند همان‌طور هم به مادیات نگریسته و مردم را تربیت می‌کند. در منظومه فکری و اجتماعی امام، انسان موجودی ملکوتی و مستعد درک راه حق و حرکت در مسیر الهی است تا آنکه از ظلمات به نور الهی رهنمون گردد و اصولاً اقامۀ مکاتب توحیدی و بعثت انبیاء و تأسیس حکومت‌های الهی بدین منظور است که بشر را در این طریق هدایت کنند. در توضیح این مطلب باید به تلقی خوشبینانه و قدسی ایشان از انسان پرداخته شود. امام همه موجودات عالم و از جمله انسان را جلوه خدا می‌دانست و اگر خدا نور است انسان نیز ظهوری دارد که برگرفته از خدا است و انسان هم نور است. ایشان انسان را موجودی ملکوتی می‌دید؛ و تلاش‌های این موجود را نیز به صورت مبارزه و مجاهده کسی که قصد بازگشت به اصل خویش را دارد و در پی رفع موانع برای وصول به این اصل است تعبیر می‌نمود؛ لذا جهاد در نظام فکری امام تلاشی است که انسان ملکوتی برای رفع موانع درونی و بیرونی و حجاب‌هایی که او را از صعود به مبدأ نور باز می‌دارد، انجام می‌دهد. از این منظر، اولین قدم انسان برای خروج از بیت نفس، قیام برای خداست و حکومت وسیله‌ای می‌شود که انسان را به مرتبه الهی برساند و هدف مکتب‌های توحیدی آن است که مردم را از ظلمت‌های ماده به نور نور بکشند و آنها را از اسارت نفس و شیطان به حزب‌الله وارد کنند و آنها را تربیت الهی و انسانی کرده و آنها را به بالاترین مقاماتی که در وهم نیز نگنجد برسانند. امام بر این باور بود که اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان عصارۀ همه موجودات است و فشردۀ تمام عالم است. انبیاء آمده‌اند برای اینکه این عصاره بالقوه را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهی بشود. این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه‌گاه نور مقدس حق تعالی است.

ایشان اصلی‌ترین وظیفه نظام اسلامی را اصلاح فرهنگی مردم و تهذیب آنها می‌دانستند. از منظر ایشان، فرهنگ از امور مهمی است که در رأس امور تقریباً واقع شده است و مملکت صحیح با فرهنگ صحیح محقق می‌شود و راه اصلاح هر مملکتی، فرهنگ آن مملکت است؛ اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود؛ زیرا فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های ملت است و فرهنگ ناصالح و تربیت‌های حاصل آن، موجد فساد بوده و جوان استعماری تحویل مملکت می‌دهد و اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح، حقانی و متناسب با منافع اسلامی و ملی باشد، جوان‌های صحیح به بار می‌آورد. از نظر امام راحل، فرهنگ در کنار آموزش باید پرورش داشته باشد و جوانان باید تحت تربیت اسلامی و انسانی قرار گیرند و تحقق چنین امری، ضمانت عدم خیانت آنها به کشورشان خواهد بود. ایشان، تحول فرهنگی را به معنای برخورداری این فرهنگ از استقلال فکری و استقلال باطنی، به حساب می‌آوردند. ایشان در تمثیل بسیار جالبی فرهنگ را سایه‌ای از نبوت؛ و فرهنگی‌ها را سایه‌ای از نبی به شمار می‌آورند و در بیان شیوای زیر، وظیفه الهی اصحاب فرهنگ را اقتدا به پیامبران و الگوگیری از آنان در ایفای وظیفه انسان‌سازی می‌داند.

تأمین آسایش و رفاه مردم

حکومت اسلامی از نظر امام خمینی حکومتی است که زندگی رفاهی مردم را تأمین می‌نماید و ایشان ابراز می‌نمودند که همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند و معتقد بودند که هرگونه سعادت و رفاه در سایه اسلام راستین می‌باشد و اگر نظام اسلامی مشابه حکومت صدر اسلام بوده و همان‌گونه عمل نماید سعادت و سلامت و رفاه برای همه اقشار تأمین خواهد گردید. امام همواره برای تأمین رفاه و آسایش مردم و رسیدگی به امور آنان به‌ویژه جهت قشرهای محروم و مستضعف، توصیه و سفارش‌های فراوانی به مسئولان نظام می‌نمودند تا جایی که در وصیت‌نامه سیاسی - الهی نیز این تأکیدات به وضوح و مکرر دیده می‌شود. امام در وصیت‌نامه مزبور به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت و سفارش نموده و ابراز می‌دارند که خیر دنیا و آخرت در رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند و چه نیکو است که طبقات تمکن‌دار به‌طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است.

فقر و محرومیت‌زدایی برای تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد تأکید امام راحل بوده و ایشان صراحتاً عنوان می‌نمودند که همه آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور در این است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند. همچنان که هشدار می‌دادند که خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیاء و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند.

استقلال سیاسی

به عقیده امام، تمامی گرفتاری‌ها و بدبختی مسلمین از عدم استقلال ممالک آنها و دخالت اجانب در مقدّرات آنان می‌باشد و رشد و استقلال کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی، با قطع ایادی اجانب از این کشورها ملازمه دارد؛ لذا سیر نظام به طرف استقلال و خودکفایی از جمله راهبردهای امام برای حفاظت و پیشرفت از نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. افزون بر این، پیشینه مکرر نقض حاکمیت ایران توسط قدرت‌های بزرگ از طرق مختلف، باعث شده بود تا همواره امام از نفوذ و سلطه بیگانگان به نظام و بلاد اسلامی واهمه داشته باشند. به همین دلیل، استقلال واقعی نظام از بیگانگان، سهم والایی در تفکرات حکومتی ایشان داشت. مفهوم استقلال در نزد ایشان، در مقابل مفهوم وابستگی قرار داشت و روی پای خود ایستادن از جمله تأکیدات امام برای حکومت اسلامی بود. از نظر ایشان، وابستگی اقتصادی به خارج قهراً منجر به وابستگی سیاسی و سپس وابستگی اجتماعی گشته و عامل حاکمیت اجانب بر کشور خواهد گردید؛ لذا معتقد بودند که اگر شما بخواهید به استقلال و آزادی حقیقی دست یابید باید در همه چیز خودکفا باشید.

از سوی دیگر، امام معتقد است که استقلال و موجودیت هر کشوری از استقلال فرهنگی آن نشأت می‌گیرد و بی‌جهت نیست که هدف اول و اصلی استعمارگران، هجوم به فرهنگ جوامع تحت سلطه است. بدین لحاظ می‌توان اذعان کرد که در اندیشه امام، استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی و استقلال فرهنگی متعامل و مکمل‌اند. به علاوه، رمز استقلال و رفع وابستگی کشور به خارج از دیدگاه امام در گرو اسلام است و اسلام برای ملت، تمام آزادی‌ها و استقلال را فراهم می‌کند. استقلال و آزادی در سایه حکومت عدل الهی به‌دست می‌آید و همگان وظیفه دارند برای حفظ استقلال کشور، و جلوگیری از نفوذ اجانب، از خود شروع کرده و از این عنایت الهی پاسداری نمایند.

توسعه سیاسی

بر مبنای بینش امام، هدف از توسعه - اعم از سیاسی و اقتصادی و غیر آن - برقراری قسط و عدالت آن هم در راستای اهداف توحیدی و حقانی در سطح جوامع بشری است. بر این اساس نباید در نظام اسلامی، فرایند توسعه، زمینه وابستگی به اجانب را فراهم آورد و شرط تحقق ابعاد همه جانبه توسعه، تحقق اسلام راستین است. در نگرش امام، انسان موجودی دو بعدی می‌باشد که یک بعد او با طبیعت و عالم ماده و بعد دیگر به عالم ماورءالطبیعه پیوند خورده و مسیر رشد متعالی و متکامل او از جنبه مادی و ظلمانی به سوی ابعاد معنوی و روحانی باید باشد. در واقع، انسان‌ها مراتب وجودی متفاوتی را در رشد و تعالی و یا سیر قهقرایی می‌توانند طی نمایند که یا با اتصال به ذات حق، جمعیتی نورانی و الهی را پدید آورند و یا در شقاوت و ظلمت، به جایگاه موجودی صرفاً مادی و پست نزول نمایند. مدل توسعه اسلامی از منظر امام، با توجه صرف به مادیات و شهوات و محدود کردن توسعه به این دایره تنگ مخالف است و وظیفه مردم و حکومت را سیر به سوی إلی الله و انسان‌سازی می‌داند و معتقد است در پرتو انسان‌سازی صحیح و اصلاح معنوی آنها، توسعه مادی جوامع نیز اصلاح خواهد شد. بدین‌ترتیب توسعه یافتگی در اندیشه امام، تابعی از ارزش‌های دینی و فرهنگ است و مقدمه هرگونه توسعه و اصلاحی، در فرهنگ دینی نهفته است.

امام معتقد است که این فرایند اصلاحی در جمهوری اسلامی، با مشارکت مردم باید انجام گیرد که این همان معنای توسعه سیاسی است. یعنی نظام سیاسی زمینه‌های مشارکت سیاسی مردم و میزان مشارکت آنها را در مدیریت کشور و جامعه افزایش دهد که به شواهد بیشتر چنین دیدگاهی، در مباحث نقش مردم و تبیین مردم‌سالاری دینی اشاره خواهد شد. اما اجمالاً می‌توان گفت که امام با مسئول دانستن آحاد جامعه و ضروری شمردن نظات همگانی مردم بر کلیه امور و از جمله عملکرد خویش، دولتمردان و نظام سیاسی، بر اطلاع رسانی و پیگیری نتایج نظارت‌های دقیق مردمی حتی در حوزه نهاده‌ها و سازمان‌ها و دیوان‌سالاری دولتی پای فشرده و عواقب فقدان نظارت همگانی را موجب تباهی و نابودی نظام مزبور می‌دانستند و تأکید بر این داشتند که ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.

اصول ارزشی نظام سیاسی

ضرورت وجود همیشگی حکومت

فقه سیاسی شیعه و فقهای این مذهب همواره به التزام وجود دائمی حکومت معتقد بوده‌اند و به خاطر همین امر، می‌توان گفت که چنین فقهی هیچ‌گاه هرج و مرج‌طلب و سرورستیز نبوده و نیست؛ لذا در اعصاری که امکان اقامه حکومت نبوده است، فقها به خاطر مصالح کلی اسلام و مسلمین با اصل تشکیلات و حکومت‌های ناقص جائرین، مخالفت ننموده و سعی کرده‌اند با شیوه‌های مختلفی از جمله پند و اندرز و حتی همکاری و ورود به این دستگاه‌ها، زمینه گسترش ظلم و بی‌عدالتی را کاهش دهند. از این منظر، «حکومت سلطان ستمکار از فتنه‌ای که محصول هرج و مرجِ فقدان حکومت است، بهتر و مرجّح است». یکی از مستندات این نحوه نگرش، حدیث معروف علی (ع) خطاب به خوارج است که در بخشی از آن فرمایند: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ». امام (ع) در ادامه این حدیث به بیان کار ویژه‌ها و اهداف عالی حکومت می‌پردازند. بدین‌ترتیب، دیدگاه و سیره نظری و عملی امام خمینی در مورد ضرورت وجود همیشگی دولت و نظام اداره جامعه، مطابق با سیرۀ علوی، مخالف هرج و مرج و طرفدار نظم و ثبات است. از نظر ایشان دولت از امور و واجبات حسبیّه‌ای است که برای حفظ نظم، باید در مملکت باشد، و حفظ نظام یکی از واجبات شرعیّه و عقلیّه است و آنهایی که می‌گویند نظام به این معنا نمی‌خواهیم خلاف قرآن و اسلام و خلاف مصالح مملکت عمل می‌کنند.

البته شکی نیست که از همین منظر؛ آرمانی‌ترین شکل حفظ نظام و سدّ طریقِ اختلال و انجام کامل امور حسبیّه جز به استقرار حکومت اسلامی به زعامت ولیّ فقیه تحق نمی‌پذیرد. اصل مشروعیت حکومت ولی فقیه نیز مستند به اصل ضرورت وجود همیشگی حکومت است و به خاطر حفظ نظم و مخالف با هرج و مرج، به این مرتبۀ نازلۀ ولایت معصوم (ع) اکتفا گردیده است. در همین راستا و با توجه به نظر امام در مورد امور حسبیّه که «شارع مقدس هرگز راضی به اهمال و تعطیل آنها نیست، بلکه انجام آنها را بدون هیچ قیدی خواستار شده است»؛ ایشان مبحثی را تحت عنوان «اگر فقیه نباشد، چه کار باید کرد؟» در کتاب «البیع» طرح می‌نمایند و اذعان بر این دارند که هرگاه فقیه در جامعه یافت نشود و یا دستیابی به او و کسب اجازه از وی جهت دخالت و تصرف در امور اجتماعی ممکن نباشد، در آن صورت بی‌تردید برخی از تصرفّات برای مؤمنان عادل جایز است. البته میزان تصرّف چنین افراد عادلی هم‌سنگ ولی فقیه نیست و مانند او از حق ولایت برخوردار نمی‌باشند و قدر مسلم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می‌توانند عهده‌دار تصدی این امور شوند.

در عصر نگارش کشف الأسرار که امکان اقامه حکومت اسلامی میسر نبوده است، اگر امام اشاراتی به عدم مخالفت خود و علماء با اصل تشکیلات و حکومت نموده‌اند، به خاطر اعتقاد فقه شیعی به ضرورت دایمی وجود حکومت است. از دید ایشان علمای پیشین، سلطنت الهی را حق و سایر سلطنت‌ها را جور می‌دانستند ولی به دلیل عدم امکان استقرار و پذیرش آن، به نظام‌های غیرالهی بسنده نموده و به خاطر رعایت مصلحت عدم مخالفت با اصل تشکیلات، اسمی از حکومت نبرده‌اند و از وظایف فقها فقط به فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر بسنده کرده‌اند. بنابراین، مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکرده‌اند، فرضاً که این قوانین را بر خلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند؛ باز مخالفت با آن نکرده و نمی‌کنند زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر از نبودنش می‌دانند و با آنکه جز سلطنت خدایی همه سلطنت‌ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا وقتی نظام بهتری تأسیس نشود، محترم می‌شمارند و لغو نمی‌کنند و اساس حکومت را نخواستند به‌هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده؛ از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند.

پیوند دین و سیاست و نقد سکولاریسم

سکولاریسم به معانی مختلفی از جمله عرفی‌گرایی، اصالت امور دنیوی، تعامل دین با سیاست و یا نفی حکومت و نفی نقش مرجعیت دین در اداره امور جوامع بشری است. سیره نظری و عملی امام راحل کاملاً در تقابل با این مکتب می‌باشد. ایشان با قاطعیت، اسلام را دین سیاست و عین آن معرفی می‌کند و با اذعان به جامعیت و کمال آن، نکته‌ای از کلیت شئون مادی و معنوی بشری را در اسلام، ناگفته و فروگذار نمی‌داند. از نظر ایشان، از صدر اسلام تاکنون، در احکام و مواقف اسلام، سیاست و موضع‌گیری نسبت به نظام‌های حاکم بر جامعه به وضوح دیده می‌شود و این روش منحصر به زمان حال و گذشته نیست و حتی سیاست مدرن از اسلام سرچشمه می‌گیرد. بنابراین اسلام از بدو حیات خود دارای سامانه و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. افزون بر این، امام در بیانات متعددی به آسیب‌شناسی علل رسوخ اندیشه جدایی اسلام از سیاست در ایران و کشورهای اسلامی پرداخته و عواملی مانند نقش استعمار، حکومت‌های وابسته و بی‌اطلاعی و عدم شناخت اسلام راستین را جزو این عوامل به شمار می‌آورد.

مشروعیت حکومت اسلامی (حاکم و قوانین)

منبع مشروعیت حکومت اسلامی از منظر امام خمینی نه شخصی و نه کاریزماتیک بلکه منحصراً امری الهی است و حتی مردمی و حق‌النّاس نیست بلکه منشأ حاکمیت صرفاً خداوند سبحان می‌باشد و به جز او هیچ‌کس حق حکومت ندارد؛ به همین دلیل فقیه جامع‌الشرایط، قبل از انتخاب مردم یا نمایندگان ایشان، دارای مقام ولایت می‌باشد و قبلاً از سوی ائمه معصومین (ع) به شکل عام منصوب گشته است؛ لذا انتخاب مردم در تعیین و ثبوت و تحلیل مقام زعامت فقیه واجد نقش اثباتی نیست بلکه نق تثبیتی دارد و در منشأ حاکمیت و اعمال آن با فقیه شریک نمی‌باشد. بدین‌ترتیب چون ولایت فقیه امانتی است الهی، رأی و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشی ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رأی ندادند، او امام و ولی امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد. از این دیدگاه، رأی و نظر مردم در تشخیص ولی‌امر، خبری است نه انشایی، و کاشف از حاکمیت اوست، نه اینکه او را تعیین کند؛ به عبارت دیگر، شرط وجود است و نه شرط وجوب، و باعث فعلیّت‌بخشی به حکومت فقیه می‌گردد و پایگاه مردمی آن را اثبات می‌کند. بدین ترتیب با پذیرش حق حاکمیت الهی فقیه، حکومت اسلامی در مرحلۀ پیاده شدن دارای دو جنبۀ الهی و مردمی خواهد شد و به مرحلۀ فعلیّت می‌رسد و از عالم تشریع و طرح ذهنی به عینیت خارجی قدم می‌نهد. بر مبنای این دیدگاه تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأی آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت‌فقیه است بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت قرآن و زمامداری پیامبر اکرم (ص) و رهبری امامان معصوم (ع) می‌باشد و هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیّت نسبت به اصل ولایت فقیه خلط نمود و به بهانه تکریم آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق دانست و جنبۀ ربوبی آن را رها کرد.

بدون هیچ‌گونه تردیدی نظر امام در مورد جایگاه و نقش مردم در تحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابی یا استقلالی فقیه است و ایشان در آثار قلمی و بیانی به این مهم کاملاً اشاره نموده‌اند. اساساً نفسِ نظریه ولایت مطلقه امام و هم‌طرازی و هم‌گونی اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط با پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخور الهی واحد این اختیارات، دلالت بر این دارد که منصب حکومت؛ امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خدای سبحان است. شواهد فراوانی دالّ بر اثبات اعتقاد امام به نظریه ولایت انتصابی وجود دارد از جمله در کتاب ولایت فقیه و بنا به آراء امام، فقیهان بی‌هیچ قید و شرطی ملزم به تشکیل حکومت شده‌اند و این الزام مقید به مشارکت یا عدم مشارکت مردم نشده است؛ زیرا آنها در ولایت‌شان منصوب الهی هستند و تولّی آنها ساقط‌پذیر نیست؛ به عبارت دیگر عزل و نصب آنها امری الهی و خارج از قدرت بشری است.

افزون بر این، منشأ مشروعیت قوانین در نظام اسلامی، مطابقت آنها با اسلام و قرآن است و هیچ مجلس و مقامی در این حکومت نمی‌تواند بر خلاف شرع اسلام و مذهب جعفری مصوبه یا قانونی را تصویب کند. به باور امام، در حکومت اسلامی، می‌بایستی قانون خداوند و شریعت اسلامی حکومت کند و بر همین مبنا منبع مشروعیت قوانین، الهی است.

اصول راهبردی نظام سیاسی

وحدت اسلامی

اسلام آیین فطرت است؛ و از این رو طبیعت تکامل‌پذیر انسانی ایجاب می‌کند که بالاخره روزی تمام بشریت به این آیین رو آورند. پیامبر (ص) نیز عهده‌دار این رسالت بود که همگان را به چنین دین جهان‌شمولی فرا خواند و آنها را در امت واحدی گرد آورد. در واقع یکی از آرمان‌های نهایی اسلام رسیدن به امت واحد بشری و نیز از میان رفتن مرزهای جغرافیایی و قید و بندهای مرزی و به وجود آمدن کشور واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون واحد الهی است. موضوع وحدت اسلامی نیز در اندیشه امام به وفور یافت می‌شود و می‌توان آن را از اهداف نظام سیاسی ایشان دانست. امام، حفظ ایمان و وحدت کلمه را مایه حفظ نهضت اسلامی می‌دانستند و اذعان می‌داشتند که ما هرچه داریم از این ایمان و وحدت کلمه است. امام، کراراً تذکر می‌دادند که دولت و ملت جمهوری اسلامی، طالب اخوت ایمانی با مسلمانان جهان و منطقه و طالب زیست مسالمت آمیز با همه کشورهای عالم است و امروز نیز که تنها قدرت منطقه است، همان مطلب را تکرار می‌کند و صلاح مسلمانان را در وحدت مقابل جهان‌خواران و سلطه‌جویان می‌داند، و نفاق و تفرقه را همان نحو که قرآن کریم فرموده است موجب شکست و هلاکت به شمار می‌آورد.

در وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام نیز به اهمیت وحدت اسلامی به خوبی اشاره شده و از علمای اعلام و خطبای کشورهای اسلامی خواسته شده که ملت‌ها را دعوت به وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست برادری دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده؛ و اگر این برادری و برابری ایمانی با همت دولت‌ها و ملت‌ها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق یابد، بزرگ‌ترین قدرت جهانی توسط مسلمین تشکیل خواهد گردید.

مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی

در سیره نظری و عملی امام خمینی، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است لذا در این سیره، مردم و به‌ویژه پابرهنگان و طبقات محروم و متوسط که بار انقلاب بر دوش آنها بوده است دارای نقش محوری و فعال هستند و قوام دولت متکی به آنهاست به همین دلیل ایشان به شدت با مشارکت انفعالی و پیروی کورکورانه ملت مخالف است. امام در دوره حیات سیاسی خود و به‌ویژه در دوره ده ساله رهبری پس از انقلاب اسلامی، همواره به دنبال تفویض بیش از پیش امور مختلف به مردم و مشارکت بخشی افزون‌تر به آنان بودند و همواره بر این توصیه مهم پای می‌فشردند که دولت به‌جای دخالت مستقیم در همه امور و تصدی‌گری همیشگی، نقش نظارت را بر عهده گرفته و مانع حضور مردم در عرصه‌های مختلف نگردد؛ زیرا ایشان بر این باور بودند که بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم تنها الله اکبر بگویند، بلکه به آن است که همکاری کنند و آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می‌باشد، پس مملکت را باید خود ملت اداره کنند و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم و ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم.

کرامت شهروندی

امام برای کرامت و عزّت همه انسان‌ها - چه شهروندان مسلمان جمهوری اسلامی و چه غیر آنان - اهمیت و ارزش والایی قایل بود و همواره همگان را به این مسأله سفارش و امر می‌کرد. همچنانکه در پیام هشت ماده‌ای خویش مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۱، رعایت بیشتر کرامت انسان‌ها و عدم نقض حقوق و عزّت آنها را یادآور شدند و موارد غیر قانونی مانند احضار و توقیف افراد، دخل و تصرف یا توقیف و مصادره غیر شرعی اموال، ورود بدون اجازه به حریم خصوصی و کشف گناه و تجسس و افشای اسرار مردم را با صدور این دستور، به شدت نهی نمودند و چنین مواردی را جرم و گناه و مخالف حفظ کرامت انسانی به شمار آوردند. امام معتقد بودند که حقوق بشر در اسلام محترم است و هیچ‌کس حتی به اسم حفظ آزادی و استقلال، حق سلب آن را از مردم ندارد و هیچ سازمان و حکومتی به اندازه اسلام، حقوق بشر را لحاظ نکرده است و در اینگونه حقوق، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است. از منظر امام، اسلام با نگرش قدسی و تعالی‌جویانه به همه آحاد بشری، ملل و ادیان نگریسته و رعایت حقوق همه آنها را وظیفه خود به شمار می‌آورد و در این بین هیچ فرقی بین اقشار ملت‌ها نیست؛ زیرا اسلام تمام افراد عالم را «بشر» می‌داند و حق و کرامت بشری برای آنها قائل است و به دنبال نجات آنها و تقریب ایشان به عوالم قدسی و روحانی است. به همین دلیل نیز امام، آزادی انجام مراسم عبادی و سنتی ادیان و مذاهب رسمی کشور را از مسلّمات جمهوری اسلامی می‌دانند. از منظر ایشان، حکومت اسلامی موظف است تا از حقوق و امنیت این مذاهب دفاع کند و آنان نیز مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.

دلیل امام برای ارزش ذاتی و کرامت انسان‌ها این است که همه آنها مخلوق خدا و بندۀ او هستند و ایشان با الهام از اصل توحید، و یکسانی همه مردم در پیشگاه خداوند، اصل برابری آحاد بشری و کرامت انسانی همگان را استنتاج می‌نماید و ملاک ارزش و کرامت مزبور و تنها ملاک امتیاز بیشتر در این زمینه را، رعایت تقوا و پاکی از انحراف و خطا به شمار می‌آورد. افزون بر این، امام، اصل تساوی همگان در برابر قانون را نیز از اصل برابری و کرامت ذاتی انسان‌ها نتیجه می‌گیرد. بنابراین همه موظف به رعایت قانون‌اند و ارزش افراد به مقام و جایگاه نیست بلکه به تقوای الهی است. بر همین اساس، در موقع تدوین و تصویب قانون اساسی، امام خمینی در جهت جامعیت این قانون به مجلس مزبور توصیه‌هایی نمودند که یکی از آنها «حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت و دور از تبعیض‌های ناروا» بود.

بیداری اسلامی

امروزه جهان کنونی و عالم اسلامی مواجه با خیزش‌ها و امواج بیداری علیه حکام خودفروخته و قدرت‌های سرمایه‌داری و مستکبر است. امام خمینی از اوان مبارزات اسلامی به وضوح و با یقین کامل، چنین رستاخیزی از بیداری و بازگشت به هویت انسانی و اسلامی را چه در جهان و چه در کشورهای اسلامی پیش‌بینی کرده بود و با قاطعیت از تحقق محتوم آن به خواست الهی سخن رانده بود. در دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، امام بر مبنای نگرش جهان‌شمول دیانت مبین اسلام، بیداری اسلامی را نه تنها در محدوده ایران و جهان اسلامی، بلکه در فراخنای جهان دنبال می‌نمود و مسأله دفاع و حمایت از محرومان و مستضعفان را در ابعاد جهانی می‌دید و آن را از وظایف مسلمانان و جمهوری اسلامی به شمار می‌آورد.

ایشان معتقد بودند راهی که انتخاب کرده‌اند: «آن روز به کمال می‌رسد که مستضعفین جهان از زیر بار مستکبرین خارج بشوند». به عقیده امام، امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی، شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت‌الحمایگی آنان خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند و در این زمینه تا آنجا پیش می‌رفت که تشکیل جبهه قدرتمند اسلامی - انسانی را برای سروری پابرهنگان جهان توصیه می‌کرد و با صراحت اعلام می‌نمود که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب‌ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا خواهد ساخت.

امام، نهضت‌های آزادی‌بخش را به عنوان مصادیق بارز مستضعفین جهان می‌دانست و اعلان حمایت آشکار و همه جانبه از آنها تا ریشه‌کن شدن کفر و رسیدن این جنبش‌ها به حقوق حقه خود را به عنوان سیاست اصولی نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌نمودند و مهم‌تر آنکه، دعوت از مسلمانان برای پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان را اقدامی لازم محسوب کرده و با قاطعیت اعلام می‌داشتند که جمهوری اسلامی با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروزی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنند و جلو جاه‌طلبی و فزون‌طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد و برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‌ریزی نکند. از نظر ایشان، ملت‌های مستضعف در هر جای جهان رو به بیداری هستند، و دیگر حرف‌های کهنه و بی‌ارزش سابق و ارعاب‌ها نمی‌پذیرند. در هر صورت، روند بیداری امروز جهانی و اسلامی، به خوبی نشانگر روشن‌اندیشی، دقت نظر و قوت آینده‌نگری دقیق امام در این زمینه است.

ساختار نظام سیاسی

مقایسه دولت اسلامی

در سیره امام، شکل مطلوب و پیشنهادی حکومت، از نوع استبدادی، دیکتاتوری، مشروطه و دموکراسی نیست بلکه جمهوری اسلامی است که با الهام از مبانی قرآنی و رویۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع)، رژیمی است متکی به آراء و رفراندوم عمومی، و قانون اساسی‌اش منطبق بر قانون اسلام است که مترقی‌ترین قانون می‌باشد. به عبارتی جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام و قوانین الهی، محتوا و فرم آن است و این نظام باید به اجرای احکام اسلامی بپردازد و مجریان این حکومت می‌بایستی در خط مشی‌های سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و در تقنین کلیه قواعد، موازین اسلامی را رعایت کنند. از نظر امام، وجه تمایز این نظام با سایر دولت‌ها و نظام‌ها، ابتنای آن و قانون اساسی‌اش بر قوانین اسلامی است وگرنه انتخاب با ملت است و طرز جمهوری و معنای آن هم، همان جمهوری است که در همه جا هست. بدین ترتیب وجه نام‌گذاری جمهوری اسلامی بدین خاطر است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود همگی متکی بر اسلام است. از این منظر، جمهوری اسلامی، حکومتی مستقل و غیروابسته به شرق و غرب است. حکومتی عادلانه و مبتنی بر عدالت اجتماعی و آزادی است و اقلیت‌های مذهبی و حقوق آنها در آن محترم است و با وجود آزادی اظهار عقیده، هر فرد حق دارد که مستقیماً زمامداران را استیضاح کند. بدین لحاظ و با رعایت این شرایط، امام، جمهوری اسلامی بناشده بر قوانین الهی مذهب جعفری را دموکراسی حقیقی و مترقی‌ترین و متعالی‌ترین نظام سیاسی محسوب می‌نمایند.

نقش مردم

دموکراسی غربی، در اندیشۀ امام و حکومت اسلامی جایی نداشته و مردود است و معظم له، دموکراسی واقعی و متعالی را در حکومت عدل اسلامی متبلور می‌دید. بدین ترتیب نقد شدید دموکراسی موهوم غربی، به این معنا نبود که امام به حاکمیت ملت و مردم اعتقادی نداشتند، بلکه عکس این قضیه صادق است و خوش‌بینی به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری، سیاسی ملت و تکریم ایشان، در همه آثار امام به چشم می‌خورد. حتی در فقاهت، سیاست و عرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است و وی بیش از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ، به مردم و جایگاه عالیه و نقش محوری آنها در حکومت عنایت داشته‌اند. از این دیدگاه اطلاق ولایت فقیه و تولّی وی به هیچ وجه به منزلۀ ناچیز شمردن نقش مبنایی مردم در نظام اسلامی نیست و اساساً اگرچه امام نظریه ولایت انتصابی را قبول داشته و ولایت را منصوب الهی می‌دانستند، ولی طبق نظریه احتیاطی عمل نموده و با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقّق و اعمال ولایت امر خویش را عملاً مؤید به پذیرش مردم می‌کردند. البته بعد الهی (اسلامی) تفکر امام بر بعد مردمی آن احاطه داشته و جنبه مردمی، مقید و محصور در آن است. این دو رکن به تعبیر خودشان بی‌تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده و در حقیقت، موفقیت نهضت در همه ادوار بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیت‌ها و همراهی مردم داشته است. امام هم با اتکال به ذات احدیّت و پشتیبانی مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند. بدین‌ترتیب، جمهوریت و اسلامیت؛ دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌گردد؛ لذا با وجود انتصاب الهی ولایت فقیه، سیره امام حاکی از آن است که ایشان، رهبری خویش را به تأیید شارع و به قبول مردم مستند و تثبیت کرده و با این عمل علاوه بر احترام به مجاهدت‌های مردم، رعایت احتیاط فقهی و سیاسی را نیز نموده‌اند.

امام بارها به‌طور صریح اظهار داشته‌اند که در جمهوری اسلامی «ما تابع آراء ملت هستیم» و «انتخاب با ملت است» و «ملت باید الان همه‌شان ناظر امور باشند» زیرا «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند». اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلّف از حکم ملت برای هیچ‌یک از ما جایز نیست و امکان ندارد». نکته بسیار حائز اهمیت آن است که حتی امام، مردم را ناظر بر عملکرد ولی فقیه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌گردد که در اعتقاد امام، باور به ضرورت نظارت مردم بر قدرت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر متشکله و کارویژه‌های نظام‌های مردم سالار به روشنی و قوت لحاظ گردیده است. همچنان‌که در منظومه فکری و اجتماعی ایشان، ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق رأی آنها، و تحمیل عقیده به ایشان به هیچ وجه جایی نداشت و امام هرگونه تحمیلی را به ملت، فاقد مشروعیت دینی و مغایر با خواست خداوند و پیامبر مکرم اسلام می‌دانست.

جایگاه احزاب سیاسی

امام خمینی نسبت به آفات و معایب تحزب و احزاب به‌ویژه در دهه‌های اخیر در کشورمان اشراف کامل داشتند و ضمن ارائه نقدهای متعدد نسبت به تحزب در جوامع غربی و به تبع آن در جهان سوم و کشور ایران، موافقتی مشروط با این پدیده داشتند. اما باید خاطر نشان نمود که این موافقت مشروط به انضمام دیدگاه انتقادی نسبت به تحزب، به هیچ وجه به معنای مخالفت آن حضرت با دستاوردها و ابعاد نظام‌های دموکراتیک و مؤلفه‌های آن همانند احزاب نبود، بلکه همان‌طور که قبلاً ذکر گردید امام، اساساً نظام اسلامی را دموکراسی واقعی می‌نامیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایل مختلفی، اقبال به احزاب سیاسی و تحزب به نحو فزاینده‌ای افزایش یافت. وجود استبداد و خفقان در سلطنت پهلوی، نظام تک‌حزبی در دوره محمدرضا پهلوی و ممنوعیت فعالیت سایر احزاب - از کمونیست‌ها گرفته تا اسلام‌گرایان - دولتی بودن احزاب اصلی و غیر خودجوش بودن آنها، و همچنین جو بسیار باز سیاسی آغاز جمهوری اسلامی و مساعد بودن وضعیت برای سهم‌خواهی برای ظهور بسیاری از گروه‌های نوظهور، زمینه‌های پیدایش احزاب و تشکل‌های متعددی را فراهم ساخت و در نتیجه عدم تفاهم و وفاق این گروه‌های قدرت طلب، باعث ایجاد تشتّت و پراکندگی‌های گسترده و مناظره‌های فکری و حتی منازعات مسلحانه گردید تا جایی که کلاس‌های درس دانشگاه تهران به اتاق جنگ این گروهک‌ها و احزاب بدل شد. این وضعیت امام را واداشت تا در مورد احزاب و فعالیت‌های آنها موضعی صریح و روشن اتخاذ کنند و فعالیت‌های احزاب را منوط به زیان نرساندن به جمهوری اسلامی و حاکمیت ملت اعلام نمودند. امام را نمی‌توان به طور کلی مخالف تحزب به شمار آورد. ایشان در عین حال که به «پدیده احزاب سیاسی» - که از دستاوردهای جوامع غربی است و به جوامع مسلمین نیز سرایت کرده - چندان خوشبین نبودند، اما مخالف فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی هم نبوده و ملاک صحت عملکردی احزاب را اندیشه و نوع کارویژه‌های آنها به شمار می‌آوردند و می‌فرمودند که ما باید کوشش کنیم حزب‌مان را حزب‌الله کنیم زیرا احزاب با مقاصد غیر الهی را شیطانی می‌دانستند.

امام بارها همگان را دعوت به حزب‌الله و یا حزب مستضعفان نیز نموده است که در واقع همانند حزب جهان‌شمول قرآنی است که امت واحده و مقاصد آن را نمایندگی خواهد کرد. هرچند به فرموده ایشان چنین دعوتی به معنای مخالفت با تأسیس و عملکرد و سایر احزاب سالم و کارآمد و در راستای اهداف دینی و ملی نیست. احزاب و تأسیس آنها مادام که توطئه‌گری ننمایند آزاد و بی‌اشکال می‌باشد. این بیان هم به معنای عدم مغایرت تحزب و تأسیس احزاب با کارویژه‌های مثبت در نظام اسلامی است و تنها مورد استثناء، حزب و تحزب‌گرایی در بین نیروهای مسلح است که امام بارها آن را نهی و ممنوع کرده‌اند و برای نظامیان، عضویت در حزب‌الله را جایز می‌دانستند.

رفتارهای سیاسی

حاکمان و دولتمردان

به باور امام، اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابط و حدودی معین کرده است و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه، به وجود نمی‌آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد در راستای نفع خود، حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد - خود به خود - از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‌کند.

امام معتقد است که جدایی دولت‌ها از ملت‌ها منشأ همه گرفتاری‌های یک نظام سیاسی است. این در حالی است که حکومت اسلامی، نظامی ظالمانه نبوده و رابطه متقابل آن با مردم نه تنها مبتنی بر ترس نیست بلکه محبت‌آمیز است و مردم پشتیبان حکومت‌شان هستند. بدین خاطر، عمل به آموزه‌های اسلامی در این زمینه موجب رفاه و پیشرفت کشور خواهد گردید؛ زیرا مسأله، مسأله خدمتگزاری دولت به ملت است؛ نه فرمانفرمایی دولت به ملت. و همین فرمانفرمایی و سلطه‌گری عامل جدایی متقابل دولت‌ها و ملت‌هایشان می‌باشد و بی‌ثباتی و ناامنی را به بار می‌آورد. از نظر امام، حاکمان و زمامداران حکومت اسلامی توسط مردم بر مسندهایشان نشسته‌اند و اکنون نوبت آنهاست که دین خود را به مردم ادا کنند همان‌گونه که این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام نمایند. ایشان معتقد است مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت به‌ویژه قشرهای محروم می‌باشند، و جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل، می‌نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می‌شود از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود.

شهروندان

گفته شد که در سیره نظری و عملی امام خمینی، ماهیت مشارکت سیاسی مردم از جنس مسئولیت همگانی است و این حق و تکلیفی است که همه شهروندان نظام اسلامی از آن برخوردارند. امام معتقد است که همگان موظف‌اند در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است امر به معروف نمایند؛ لذا در سیرۀ معظم له، نظارت همگانی به طور کامل با فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است و ایشان نیز با استناد به منابع اسلامی، نظارت همگانی و فریضه مزبور را به عنوان مسئولیت همگانی عموم مردم اعم از مرد و زن، به شمار آورده و به شدت بر آن تأکید می‌ورزیدند و حتی خود و بالاترین مقام حکومت اسلامی را از این نظارت مستثنی نمی‌دانستند و خواهان نظارت مردم بر خویش بودند و اعتقاد داشتند که باید همه زنان و مردان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد شده و بر کارها و امور دولت و مجلس ناظر باشند، و از اظهار نظر کوتاهی ننمایند؛ زیرا همگان در قبال این امور و حتی عملکرد رهبری مکلّف و مسئول‌اند. امام با ضروری شمردن نظارت همگانی مردم و کلیه شهروندان بر کلیه امور و از جمله عملکرد دولتمردان و نظام سیاسی، بر اطلاع‌رسانی و پیگیری نتایج نظارت‌های دقیق مردمی حتی در حوزه نهادها و سازمان‌ها و دیوان‌سالاری دولتی پای فشرده و عواقب فقدان نظارت همگانی را موجب تباهی و نابودی نظام مزبور می‌دانند.

احزاب و گروه‌های سیاسی

نکته قابل تأمل آن است که دیدگاه‌های امام راحل درباره تحزب و احزاب و تشکل‌های سیاسی، می‌بایستی با توجه به موقعیت‌های زمانی و مکانی بیانات ایشان مورد توجه قرار گیرد. در ابتدای انقلاب و در وضعیتی که کشور بیشترین نیاز را به قول امام به وحدت و اتحاد کلمه داشت و بدیهی است تشتّت و تفرقه به عنوان یکی از آفات محتمل عملکرد تحزب، مورد تمایل امام نبود، در اکثر سخنان ایشان، تأکید مکرر بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه بود. تحزب و تشکل منجر به تفرقه مورد تأیید امام نبود و تحزب صحیح از منظر ایشان می‌بایستی با مصالح دینی و ملی مطابقت و همسو باشد. فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در گذشته (رژیم پهلوی و مشروطه) از نظر امام در چنین مسیری نبوده و اغلب آنها - همچون حزب توده، حزب دموکرات، حزب رستاخیز - منبعث از بیگانگان و مخالف وحدت و منافع ملی تلقی می‌شدند. از این رو ایشان در نقد احزاب و کارویژه‌های منفی آنها - در دوره پهلوی - به پاره‌ای دلایل و کاستی‌ها از قبیل: دولتی بودن، فقدان اصالت و الگو برداری از کشورهای اروپایی، وابستگی به بیگانگان، فقدان فرهنگ سیاسی ملازم با فعالیت حزبی و تعارض احزاب با انسجام و همبستگی اشاره می‌کنند. با چنین سابقه‌ای از تحزب در اندیشه امام، ایشان به لحاظ تجربه ناموفق فعالیت احزاب سیاسی در ایران و سرسپردگی بسیاری از آنان به بیگانگان، به فعالیت سیاسی در قالب حزب چندان خوشبین نبوده و مردم و نخبگان و حتی روحانیت را بدان تشویق نمی‌کردند و از تفرقه، اختلاف و دشمنی میان احزاب و جریان‌های سیاسی نگران بودند و کراراً آنها را به وحدت و رعایت مصالح جامعه اسلامی دعوت می‌کردند. از سویی برای روحانیت جایگاهی والا در جامعه قائل بوده و این نهاد را تشکلی فراحزبی و فراجناحی به شمار می‌آوردند. از این رو فعالیت سیاسی آنان را در قالب تحزب و احزاب سیاسی متعارف نمی‌پسندیدند و با آن مخالف بودند و با اصرار فراوان تعدادی از شاگردان خود؛ با تأسیس حزب جمهوری اسلامی موافقت کردند و در واقع و اصالتاً بیشتر و بیشتر از تأیید و تشکیل این حزب، سران اصلی آن را که از دست‌پروردگان خود می‌شماردند تأیید نمودند و در نهایت به توصیه ایشان و موافقت مسئولین، حزب مزبور نیز بنا به مصالح کشور و انقلاب تعطیل گردید.

در هر صورت، امام خمینی با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی احزاب، زمینه‌ای را فراهم آورد که گروه‌ها و سلایق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای مشروط به فعالیت بپردازند که اهم این شرایط بدین شرح‌اند: رعایت چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و قوانین کشور در فکر و آراء و رویه‌های عملی، عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلامی، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرت‌های بیگانه، عدم اِضرار به جامعه و نظام سیاسی و اشخاص، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی.

نخبگان

واژه نخبگان تنها یک‌بار در بیانات و مکتوبات امام آمده است و ایشان طی پیامی به شرکت‌کنندگان کنگره انقلاب اسلامی، وظایف این قشر را مشخص نموده‌اند. به عنوان نمونه، اظهار امیدواری می‌نمایند که نخبگان ملت و متعهدان اسلام عزیز موفق باشند که انقلاب بزرگ اسلامی را تا منتهای مقصد - که حکومت الله بر جمیع شئون کشور است - ادامه دهند و با وحدت کلمه و کوشش در راه التیام بین قشرهای مختلف، موفق گردند که نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شورای اسلامی بفرستند، و ملت بزرگ را برای این امر اسلامی - ملی برانگیزید، و پس از تشکیل مجلس نیز از مجلس و دولت پشتیبانی کنند. امام از نخبگان می‌خواهد که در رأس برنامه ملت و دولت و قوای سه‌گانه باید استقلال همه جانبه کشور باشد و از پیوستگی‌های زمان طاغوت به قدرت‌های شیطانی احتراز و دست آنان را از این سفره یغمای عهد سلطنت شیطانی قطع نمایند. در این پیام، امام از مجلس شورای اسلامی و دولت انقلابی اسلامی - به عنوان مجامع مهمی از نخبگان ملت - می‌خواهد که عناصر ضد انقلاب و ضد اسلام را به طور قاطع و انقلابی تصفیه نمایند و از اختلاف که منشأ همه بدبختی‌هاست و مخالف رضای خدای متعال است احتراز، و نمایندگان محترم مجلس از رفتار و گفتاری که در مجالس زمان طاغوت برخلاف موازین شرعیه و اخلاقیه انجام می‌گرفت بپرهیزند و در مخالفت‌های آرایی و سیاسی از حدود اخلاق انسانی تجاوز ننمایند تا در خدمت به اسلام و مسلمین و کشور موفق باشند.

امام نخبگان را در قالب‌هایی مانند روشنفکران، دانشگاهیان، حوزویان، نویسندگان و فرهنگیان مورد خطاب قرار داده و به این اقشار به دفعات، وظایفشان را یادآوری نموده است. معظم له فقدان راهیابی شخصیت‌های پاکدامن و با گرایش اسلامی و ملی به قوای سه‌گانه را در دوره پهلوی، مایه ایجاد تباهی‌های آن دوره دانسته و با انتقاد شدید از روشنفکران وابسته و غرب‌زده، روی‌آوری آنها و همگان به فرهنگ انسانی، اسلامی، استقلالی و بومی را چاره کار می‌دانند و اینکه دانشگاه‌ها اسلامی، انسانی و ملی باشد و استفاده از قلم، در راه تعالیم اسلامی، و در راه آزادی و استقلال و خیر ملت صورت گیرد. امام از دانشمندان و فرهیختگان جامعه می‌خواهد که قلم‌ها و گفتارها و اجتماعات‌شان را در راه مستضعفین و پاسداری از خون شهدا صرف کنند.

ایشان، روحانیان و دانشگاهیان را دو قشر مترقی جامعه می‌داند و بر ضرورت پیوند همه آنها و روشنفکران و نویسندگان با ملت پای می‌فشارد و آزادی و استقلال کشور را در گرو اتحاد آنها می‌داند و ضمن توصیه به لزوم احترام متقابل این دو قشر، از آنان می‌خواهد که سرلوحه اهداف‌شان اسلام و احکام عدالت‌پرور آن باشد؛ با کمال جدیّت به تحصیل علم پرداخته و از اختلاف مطلقاً خودداری کنند؛ زیرا این نقشه استعماری چون سرطان ساری و مهلک، قشرها را فرامی‌گیرد و فعالیت‌ها را فلج می‌سازد. از تأکیدات مهم دیگر امام به نخبگان، وصیت ایشان به حوزه‌های علمیه در جلوگیری از خطر بسیار عظیم نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های اسلامی و حوزه‌های علمیه است. امام حتی وظایف نخبگان جهان اسلام را نیز با تیزبینی مشخص نموده و از روشنفکران مسلمان سایر کشورها می‌خواهد که همگی با علم و آگاهی راه پر فراز و نشیب دگرگون کردن جهان سرمایه‌داری و کمونیسم را بپیمایند و تأکید می‌نمایند که تمام این آزادی‌خواهان باید با روشن‌بینی و روشنگری، راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها، خصوصاً آمریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند.

نظام سیاسی

هزاران سال است که مردم دنیا در تیره‌روزی زندگی می‌کنند، غیر از دوران‌های کوتاهی در زمان حکومت برخی از پیامبران و دوران کوتاه حکومت امام علی(ع). علت مشکل عدم حاکمیت دین خدا و مبنا قرار گرفتن معنویت برای سیاست است. «اعراض از معنویت و دین» رذایل انسانی را برجسته می‌کند و در این شرایط «عده‌ای مستکبر و عده‌ای مستضعف‌اند». امروزه با همه پیشرفت‌های چشم‌گیر بشر وقتی به اصل زندگی انسان‌ها نگاه می‌کنیم می‌بینیم که «تیره‌روزی‌های امروز بشر، با چند هزار سال پیش تفاوتی نکرده است» و «بنای دنیا، بنای استکباری است». در هم شکستن این نظام استکباری و ظالمانه با تکیه بر دین و معنویت امکان پذیر است و «قیام به عدل و حاکمیت الهی، هدف بزرگ ادیان است». همه مشکلات امروز بشر «ناشی از عدم تزکیه انسان است» «اما در راه این هدف، مرحله دیگری هم وجود دارد و آن، تشکیل نظام و جامعه اسلامی است: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ بارزترین نشانه جامعه عادلانه که تحقق آن آرزوی پیامبران بوده، این است که «حکومت در آن جامعه، تحمیلی، فاسد و ضد مردمی نباشد». در این شرایط مردم به تحول معنوی خواهند رسید و راه تزکیه گشوده می‌شود. انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر معنویت مردی بزرگ که زندگی‌اش را وقف نجات مردم از ظلم و استکبار کرده بود و توانست قلب‌ها را با خود همراه کند، الگویی را به دنیا نشان داد، که دموکراسی‌های ادعایی را رسوا کرد و «بعد از این، در هیچ جای دنیا، علی‌رغم خواست توده‌های میلیونی مردم، نمی‌شود حکومت را ادامه داد». در نظام سیاسی که مبتنی بر معنویت شکل گرفته مسئولان خود را کارگزار خدا می‌دانند و قدمی بر خلاف رضای او و خارج از مسیر انجام وظیفه برنمی‌دارند و می‌دانند که در همه کارها «دست قدرت الهی» است که عمل می‌کند و آنها «وسائلی» هستند تا اهداف الهی را محقق کنند و به بندگان او خدمت برسانند و توجه داشته باشند که هرگونه تخلف و بی‌لیاقتی باعث می‌شود که از این میدان کنار گذاشته شوند. ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾؛ «بار خدا بر زمین نمی‌ماند».

منابع

1. اخوان کاظمی، بهرام، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
3. مظاهری‌سیف، حمید رضا، مقاله «نظام معنویت اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱