رژیم

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مأخوذ از واژۀ لاتینی «Reginien» و به مفهوم قاعده‌ای است که دربارۀ روش زندگی به ویژه راه و رسم زندگی اجتماعی - سیاسی به کار برده می‌شود. در قاموس سیاسی، رژیم به معنای شکل حکومت و روش ادارۀ مملکت است.

رژیم آزادیخواه

رژیم آزادیخواه، نوعی از رژیم‌های سیاسی است که در آنها قدرت زمامداران محدود و اقتدارات عامه نهادهای سیاسی کشور، به صورت قانونی با استقلال و اعطای حقوق بیشتر برای مردم، کنترل می‌شود. مبنای تفکر سیاسی در رژیم‌های آزادیخواه بر این است که نقش جامعه و تشکل سیاسی، تنها در این است که برای فرد امکان زیستن را به مقتضای خواست و تمایلاتش تأمین کند و وظیفۀ حکومت آن است که علایق اجتماعی را برای تأمین این هدف، حفظ و قدرت حکومت‌ها نیز به این ترتیب محدود می‌شود. در رژیم‌های آزادیخواه از راه آزادی انتخابات، آنگاه که بر آرای عمومی و تقسیم قوای حاکم و تقویت نظارت بر قوه قضاییه مبتنی باشد، سعی می‌شود قدرت زمامداران تضعیف و کنترل شود، ولی خوش باوری ملت‌ها و قدرت فراموشی مردم و بدون تردید قضاوتشان که اغلب از روی عملکرد شش ماهۀ آخر حکومت زمامداران صورت می‌گیرد، همواره موجب آن می‌شود که دولت‌ها به جز در آخر عمرشان از حداکثر قدرت و حاکمیت، استفاده کنند.

رژیم پارلمانی

رژیم پارلمانی در برابر رژیم ریاستی به کار می‌رود و این رژیم از تفکیک نسبی قوا به دست می‌آید. در اینگونه رژیم‌ها نوعی وابستگی ارگانیک بین قوای مقننه و مجریه به چشم می‌خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق قوا در میان نیست و برخی از حقوقدانان از اصطلاح «همکاری قوا» نیز استفاده می‌کنند. در رژیم پارلمانی تکیۀ اصلی بر پارلمان است؛ زیرا حاکمیت از راه انتخابات از طرف صاحبان حاکمیت یعنی مردم به پارلمان سپرده می‌شود و از سوی پارلمان به هیأت دولت داده می‌شود. رژیم پارلمانی اغلب براساس تفکیک نسبی قوا و یا همکاری قوا استوار است که با یک سلسله تمهیدات حقوقی و سیاسی قوا به یکدیگر پیوند می‌خورند. در این رژیم حاکمیت ملی، یکباره ظاهر می‌شود ولی در عمل به طور تدریجی تحقق می‌یابد و ابتدا قوۀ مقننه و سپس از درون آن قوۀ مجریه شکل می‌گیرد و به همین لحاظ است که پارلمانی نامبرده می‌شود. این دو قوه در عمل در یکدیگر اثرگذار و اثرپذیرند. اساس این رابطه متقابل در دو اصل زیر خلاصه می‌شود:

1. مسئول بودن وزرا در برابر پارلمان؛
2. انحلال پارلمان توسط قوۀ مجریه.

رژیم جمهوری

جمهوری یا جمهوریت به رژیمی گفته می‌شود که در آن، رییس کشور و به طور کلی کارگزاران حکومت اعم از قانونگذاران، مجریان و قضات به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند و آن، نقطة مقابل و ضدرژیم سلطنتی است که اغلب موروثی است یا رژیم اشرافی که در آن امتیازات خانوادگی حاکم است و گروه معدودی در کشور حکومت می‌کنند. در رژیم جمهوری تمامی مناصب دولتی و صاحبان اقتدارات عمومی از طرف مردم و متکی به آرای عمومی انتخاب و تعیین می‌شوند. رژیم جمهوری به لحاظ اعمال حاکمیت ملی در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسیم می‌شود:

1. جمهوری‌هایی که ملت، علاوه بر انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری، رییس جمهور را نیز که ریاست قوۀ مجریه را بر عهده دارد، انتخاب می‌کنند، مانند جمهوری‌های آمریکا و نیز جمهوری اسلامی ایران؛
2. جمهوری‌هایی که فقط نمایندگان قوۀ مقننه، توسط مردم انتخاب می‌شوند و رییس جمهور از طرف مجلس، تعیین می‌شود، مانند جمهوری چهارم فرانسه که رئیس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترک مجلسین انتخاب می‌شد؛
3. جمهوری‌هایی که ملت، علاوه بر نمایندگان مجلس و رییس جمهور، اعضای دیوان عالی را که مسئولیت قوۀ قضاییه را دارند، انتخاب می‌کنند، مانند جمهوری مکزیک. در نظام جمهوری، رابطۀ رییس جمهور با هیأت دولت (وزراء) مانند رابطه شاه با وزرا در رژیم سلطنتی است و به دو صورت زیر است:
   1. استقلال کامل قوۀ مجریه و اختیار کامل رییس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آنها در برابر رییس جمهور که نوع جمهوری در کشورهای آمریکا، مکزیک و سوییس از این قبیل است؛
   2. رییس جمهور ناگزیر است وزرا را از بین افرادی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند، و قوۀ مقننه می‌تواند با ابزار رأی عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا کند. نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون اساسی از این نوع است. در همۀ جمهوری‌ها، مسئلۀ مسئولیت و عزل رییس جمهوری به طور یکسان پیش‌بینی نشده است. در برخی از جمهوری‌ها، مانند جمهوری فرانسه، رییس جمهور به هنگام ارتکاب خیانت به کشور، مسئول بود، و مورد تعقیب قرار می‌گیرد و اتهام وی از راه مجلس، رسیدگی و سپس توسط دیوان عالی کشور، رأی لازم صادر می‌شود. در برخی از جمهوری‌ها نظیر جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی شده است که هرگاه مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی رییس جمهور بدهد و یا در محاکم صالح قضایی، تخلف وی از وظایف قانونی ثابت شود، رهبر می‌تواند رئیس جمهور را عزل کند.

رژیم ریاستی

این رژیم بر خلاف رژیم پارلمانی، ثمرۀ اندیشۀ تفکیک مطلق قوا است. این رژیم ناشی از وفاداری به اصل تفکیک مطلق قواست و حاکمیت هم در این رژیم در دو نوبت تجلی می‌شود و ریاست جمهوری و پارلمان را شکل می‌دهد. هیچ کدام از دو مظهر حکومت ملی، نمی‌تواند دیگری را منحل و یا از کار برکنار کند و کار هر کدام تخصصی و اختصاصی است که به طور مستقل وظایف خود را انجام می‌دهند. از آنجا که در این رژیم، رییس جمهور، رئیس هیأت دولت نیز به شمار می‌رود، ریاستی خوانده شده است. به رژیم ریاستی، انعطاف‌پذیر نیز گفته می‌شود، به لحاظ اینکه در این رژیم چنانکه در رژیم آمریکا معمول است، در بطن تفکیک قوا انعطاف‌هایی نیز دیده می‌شود مانند اینکه رییس جمهور در گزارش سالانۀ خود به کنگره، تصویب قوانین خاص را پیشنهاد می‌کند و نیز در مورد مصوبات کنگره، حق وتو دارد (معلق کردن مصوبات مگر آنکه با دو سوم تصویب مجدد شود) معاون رییس جمهور ریاست مجلس سنا را دارد و نه نفر قضات دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. امتیاز عمدۀ رژیم ریاستی، رعایت تفکیک مطلق قوا در میان قوای اعمال کنندۀ حاکمیت دولت است.

1. مسئولیت قوۀ مجریه، تنها در دست رییس دولت است؛
2. وزرا، تابع رییس دولت بوده و تنها در برابر او مسئول هستند و با تصمیم‌گیری شخص او انتخاب می‌شوند؛
3. تفکیک قوا به طور حداکثر اعمال می‌شود؛
4. رییس دولت دارای اختیارات ویژه، مانند فرماندهی نیروهای مسلح، تصمیم‌گیری در صلح و جنگ و فرامین ویژه است؛‌
5. همکاری و هماهنگی بین قوای سه‌گانه، صرفاً از ناحیه‌ای عملی بوده که هر سه قوه بر رعایت مصلحت عمومی و منافع ملی کشور متعهد باشند؛
6. رییس دولت با انتخاب عمومی و سراسری انتخاب می‌شود؛
7. قوۀ قضاییه مستقیماً توسط مردم شکل می‌گیرد. هر چند که در آمریکای شمالی، رییس جمهور، ۹ تن از قضات عالی رتبۀ دیوان عالی کشور را مادام العمر بر می‌گزیند.

این نوع رژیم سیاسی در ایالات متحدۀ آمریکا و به پیروی از آن در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، متداول شده است و در برخی از کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا و ساحل عاج که قوانین اساسی آنها در سال ۱۹۶۰ به تصویب رسیده، گرایش به نظام ریاستی دیده می‌شود. البته نظام‌های ریاستی یکسان نیستند و در این میان رژیم سیاسی آمریکای شمالی، بارزترین نمونۀ آن است که در حقیقت تلفیقی از نظام سلطنتی و جمهوری نیز محسوب می‌شود. نظام سیاسی در ایالات متحده آمریکا برخی تحولات و بحران‌های سیاسی را پشت سر گذارده که یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران‌ها، اصل تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی این کشور بوده که به تدریج در عمل به سمت نظام پارلمانی یا تفکیک نسبی قوا کشانده شده و نیز بسیار تلاش شده که تصادم بین رییس جمهور و کنگره از یکسو و رییس جمهور و قوۀ قضاییه از سوی دیگر به حداقل برسد. بنابراین تحول سیاسی، می‌توان گفت که اصل تفکیک قوا آن گونه که در قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا آمده، در عمل به مورد اجرا گذارده نمی‌شود و نظام برای جلوگیری از تصادم قوا از خود نوعی انعطاف سیاسی نشان می‌دهد. به ویژه در نظام سیاسی آمریکا، مشکلات فدرال بودن دولت و دو مجلسی بودن پارلمان را نیز باید بر مشکلات ناشی از تفکیک قوا افزود. علاوه بر این، نظارتی که قوۀ قضاییه بر دو قوۀ مقننه و مجریه از نظر قانون اساسی و رعایت آن، توسط دو قوه دارد، قوۀ قضاییه را در حکم قوۀ برتر قرار داده است، که بخش مهم بحران‌های سیاسی آمریکا، در گذشته اغلب از همین جا ناشی می‌شده که تصادم ریاست قوۀ مجریه و دستگاه قضایی را به دنبال داشته است.

رژیم سوسیالیستی

رژیم‌های سوسیالیستی به دنبال پیامدهای منفی نظام‌های خشک و ابتکارکش و غیر طبیعی کمونیزم، با حفظ بخش عمدۀ اقتصاد مارکسیستی براساس نوعی تجدید نظر در نظام کمونیستی، به وجود آمدند. به این ترتیب، وسایل تولید و مؤسسات تجاری و کارخانجات و مراکز تولید عمده و تجارت خارجی، در انحصار دولت قرار می‌گیرد و سرمایه‌های بزرگ لغو می‌شود و فعالیت‌های خرد برای افراد آزاد گذاشته می‌شود و مرحله‌ای از مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود. در نظام سوسیالیستی اجرت کارگران به منظور تشویق بیشتر آنها از امتیازاتی برخوردار است و با بروز بخش خصوصی در عرصۀ اقتصاد، کنترل نامحدود دولت در مورد تولید، توزیع و مصرف به گونه‌ای ولو ناچیز محدود می‌شود.

رژیم سیاسی

رژیم سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزای متعامل یک سازمان سیاسی که قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می‌کنند. رژیم سیاسی در این نگاه به عنوان یک مقولۀ حقوقی دیده شده و در نگاهی دیگر با دید جامعه‌شناسانه و یا علوم سیاسی، می‌تواند به گونه‌های دیگر نیز تعریف شود. اصطلاح حکومت که به طور سنتی در مورد رژیم‌های سیاسی به کار می‌رود، بیشتر جنبۀ ساختاری دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی را مدنظر دارد و در حقیقت تجسم عینی حاکمیت دولت در حکومت ظاهر می‌شود و به همین لحاظ است که نحوۀ ترکیب نهادهای حکومت در واقع نوع رژیم سیاسی را تعیین می‌کند. قدیمی‌ترین رژیم‌های سیاسی در قالب حکومت‌های سلطنتی، اشرافی و جمهوری شکل گرفته است که به ترتیب در ایران، روم و یونان متداول بوده است. این حکومت‌ها از نظر نوع حاکمیت و فلسفۀ سیاسی به حکومت‌های خودکامه، امتیازطلب و همه‌سالاری نیز شهرت دارند و نیز از نقطه نظر نوع اقتدار که در هر کدام به نحو خاصی وجود دارد (اقتدار شخصی، گروهی و همگانی) به نام‌های مونارشی (سلطنتی)، آریستوکراسی (اشرافی) و پولیتی (جمهوری و مردمی) موسوم شده‌اند. هدف اصلی در نظام مونارشی یا سلطنتی، خودکامگی (تیرانی) و در حکومت اشرافی یا آریستوکراسی، امتیاز‌طلبی (الیگارشی) و در جمهوری، همگانی یا روش‌های تند و احیاناً به صورت تلفیقی عمل می‌کرده‌اند به طوری که در برخی موارد تشخیص آنها از نقطه‌نظر این تقسیم‌بندی سنتی، امکان‌ناپذیر و حداقل با دشواری همراه بوده است. مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی که در یک قالب حقوقی با تعامل و تأثیر متقابل، اعمال حاکمیت می‌کند، از دیدگاه حقوق اساسی با توجه به دوگانگی که در آن وجود دارد و دارای جنبه‌های حقوقی و سیاسی است، می‌تواند از یک سو مبین نوع حکومت و از سوی دیگر نشان دهندۀ شاخص قدرت سیاسی در یک کشور باشد. بدیهی است که در این مورد نمی‌توان مسائلی چون فرهنگ، ایدئولوژی و جغرافیای سیاسی را نادیده گرفت و در مطالعۀ ماهیت رژیم سیاسی این عناصر جانبی را از نظر دور داشت. با توجه به محوری بودن نهادهای سیاسی می‌توان در یک رژیم سیاسی و حکومتی، نهادهای سیاسی را به دو بخش اثرپذیر و اثرگذار تقسیم کرد. نهادهایی چون قوه مقننه و مجریه از درون رژیم سیاسی و حکومت منبعث می‌شوند که با استفاده از قدرت عمومی آن، مجری حاکمیت هستند، اما نهادهایی چون احزاب، همه‌پرسی و شوراها، روی رژیم سیاسی و در نتیجه در قوای مجری حاکمیت آن، اثر تعیین کننده دارند. با وجود این، هر دو نوع در واقع نهاد حکومتی بوده و شکل دهنده رژیم سیاسی و حکومت هستند، اما با این تفاوت که برخی اثرپذیر و بعضی دیگر اثرگذار محسوب می‌شوند و چنین تفاوتی نمی‌تواند مستند غیر حکومتی شمردن نهادهای اثرگذار تلقی شود، بی‌شک خارج کردن آنها از ساختار حقوقی رژیم سیاسی، منطقی به نظر نمی‌رسد، حتی فرق گذاردن بین دو نوع نهاد به این صورت که اولی به نفع جامعه و دومی به نفع گروه خاص عمل می‌کنند، هیچ نهاد سیاسی را از ماهیت اصلی که در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومی دارند، خارج نمی‌کند.

رژیم‌های سیاسی و تقسیم‌بندی آن

به طور کلی رژیم سیاسی را به گونه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند که عمده‌ترین تقسیم‌بندی عبارتست از:

1. از نظر شکل و نوع ساختار حکومت؛
2. از نظر محتوا و نوع حاکمیت دولت؛
3. از نظر حقوقی و شخصیت دولت.

هنگامی که ما از شکل حکومت بحث می‌کنیم در حقیقت شیوه و نظامی را یادآور می‌شویم که از راه آن، حاکمیت دولت و قدرت سیاسی، اعمال می‌شود. ولی وقتی به محتوای دولت و نوع حاکمیت آن می‌پردازیم منظور ما، بررسی نوع قدرت و حاکمیتی است که در جامعه شکل می‌گیرد و به اشکال مختلف اعمال می‌شود. دو یا چند حکومت مشابه از نظر شکلی می‌توانند دارای رژیم و نوع حاکمیت متفاوتی باشند. برای مثال حکومت‌های جمهوری ممکن است برخی دارای حاکمیت ملی و برخی دیگر از نوع دیکتاتوری باشند. کانت، حکومت را از نظر شکلی به سلطنتی و جمهوری و از نظر حاکمیت به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم کرد و حقوقدانان از آن پس، از وی تبعیت کردند.

رژیم سیاسی مختلط

منظور از نظام‌های سیاسی مختلط، رژیم‌هایی هستند که با نظام‌های سیاسی ارائه شده، تطابق کامل نداشته، اما در یک یا چند جهت با یکی از این رژیم‌های سیاسی شباهت داشته و ویژگی‌هایی را از هر کدام از نظام‌های سیاسی اخذ نموده است. رژیم‌های مختلط را به دو صورت می‌توان مورد مطالعه قرار داد: رژیم‌هایی که نظام پارلمانی را پذیرفته، اما با استفاده از نظام سلطنتی و یا سابقه تاریخی آن، پارلمان را زیر نظر شاه قرار داده و در عمل وجود پارلمان را به یک نمایش تبدیل کرده‌اند و یا رژیم تفکیک مطلق قوا را با برتری کامل قوۀ مجریه در حد دیکتاتوری رئیس جمهور درآمیخته‌اند. و یا الگویی از نظام‌های مدل در کشورهای غربی را در قانون اساسی خود آورده و شیوه‌های اجرایی آن را متناسب با اصول نظام الگو، تنظیم نکرده‌اند که در نهایت در عمل نتیجه معکوس به بار آورده است. با مثال‌هایی که ذکر شد نوعی از نظام سیاسی مختلط را می‌توان تصور کرد که نه تنها بار منفی نداشته باشد بلکه منطبق با شرایط خاص یک کشور و ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی آن بوده و نظام سیاسی مطلوبی به شمار آید. در این راستا می‌توان برخی از نظام‌های سیاسی مدل زمان حاضر، مانند نظام سیاسی فرانسه را، از مصادیق نظام مختلط به شمار آورد؛ زیرا نظام سیاسی فرانسه پس از انقلاب، متأثر از نظام‌های پارلمانی انگلستان و رژیم جمهوری آمریکا به صورت مختلط از دو نظام مدل زمان خود به وجود آمد و این حالت می‌تواند نسبت به سه نظام مدل معاصر، نیز تحقق یابد، البته نظام‌های سیاسی مارکسیستی و سوسیالیستی تجربه‌های جدیدی را در اختیار کشورهای سرمایه‌داری قرار داد و تعدادی از کشورهای وابسته به سرمایه‌داری، بخشی از تجربیات دولت‌های مارکسیستی را به خود جذب کردند، مانند شورای مردمی، نظام شورایی، تعاونی‌ها، سهیم کردن کارگران در کارگاه‌ها، رابطۀ تنگاتنگ حزب و دولت از جمله آثار فراوانی است که بسیاری از کشورها تحت تأثیر مارکسیسم بین‌المللی، آنها را در قوانین خود گنجاندند. همچنین بسیاری از کشورهای تازه به استقلال رسیده تحت تأثیر فرهنگ سیاسی غرب و دموکراسی، بخشی از این فرهنگ سیاسی را به قوانین خود وارد کرده و از آنها بهره گرفتند. بهترین نمونۀ نظام سیاسی مختلط را می‌توان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد که ضمن پایه‌ریزی یک نظام اسلامی براساس اصول و مبانی شریعت اسلام، سعی کرده در هر مورد به تناسب ظرفیت اصول و مبانی اسلامی از ساختارها و الگوهای عادلانه استفاده کند و به جای تفکیک قوا از استقلال قوا بهره بگیرد.

رژیم نیمه آزادیخواه

رژیم‌های نیمه آزادیخواه که در آنها محدودیت اختیارات زمامداران ضعیف، و تضمین آزادی‌های فردی ناپایدار است، حکومت سعی بر آن دارد که اطمینان مردم را از راه اعطای حقوق و آزادی‌های اسمی، جلب کند. و در این نوع حکومت‌ها، نوعی سانسور نامریی حاکم است و انتخابات عمومی نیز به گونه‌هایی هدایت و کنترل می‌شود.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲