جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جمهوری اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«جمهوری اسلامی» نمونه‌ای از حکومت اسلامی است و مشخصه اصلی آن مردمی بودن، یعنی متکی به افکار مردم، متکی به خواست و اراده مردم و به تلاش و مجاهدت مردم؛ و اسلامی بودن یعنی جهت حرکت دستورالعمل و قوانین و احکام و هدف‌گیری‌ها از اسلام گرفته شده است؛ پس حکومت جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که در آن مردم بر طبق هدایت اسلام و راهنمایی اسلام و احکام اسلام در امر ایجاد یک نظام و اداره آن نظام دخالت کامل می‌کنند، جمهوری و اسلامی. هر کدام از این دو خصوصیت که از بین برود جمهوری اسلامی دیگر نیست. اگر نظام اسلامی نبود جمهوری اسلامی نیست. اگر از متن قرآن گرفته نشده بود جمهوری اسلامی نیست. اگر متکی به مردم نبود؛ باز هم جمهوری اسلامی نیست. نظام دیکتاتوری نمی‌تواند اسلامی هم باشد و نه جمهوری است و نه اسلامی.

جمهوری اسلامی

قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را مبتنی بر دو اصل مکتب حق و عدل و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران معرفی می‌کند. کلمه جمهوری نام شکل حکومت انتخابی ملت ایران است و کلمه اسلامی در نام حکومت انتخابی برای کشور ایران محتوای حکومت را بیان می‌کند و معنای آن این است که حکومت جمهوری ایران با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و بر محور اسلام حرکت و جهت می‌گیرد. اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی و طرح برای زندگی بشر در همه ابعاد و شؤون آن به شمار می‌رود به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن را عامه مردم انتخاب کرده‌اند و محتوای آن بر اساس مبانی عقیدتی و برنامه‌ها و طرح‌های کلی و هدف‌های اساسی اسلام مبتنی شده است. یعنی یک حکومت جمهوری که مبنای آن اسلام است و ملت به پا خاسته ایران، مؤمن و معتقد به مبانی اسلامند و آن را بی‌چون و چرا پذیرفته‌اند. مردم همان طور که به دلائل سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می‌کنند، حق آن را دارند که به دلیل ایمان و اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان‌هایی که به آنها دل بسته‌اند، محتوای حکومتشان را انتخاب کنند و اسلام برای ملت ایران تجلیگاه ایمان و آرمان و امری در نهایت قداست بوده، که آن را برای محتوای نوع حکومتشان انتخاب کرده و پذیرفته‌اند. معنای اسلامی بودن جمهوری، استقرار حاکمیت الله و تحکیم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ و اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر است که قرآن طی آیات متعددی در مضامین مختلف بیان کرده است. بنابراین، تردید در اسلامی شدن جمهوری به استناد این که هیچ حکومتی چه جمهوری و چه غیر آن به جز حکومت کسانی که معصوم و منتخب خدایی هستند نمی‌تواند اسلامی باشد، فاقد منطق قرآن و اسلامی و عقلی است؛ زیرا با توجه به جاودانگی و خاتمیت دین اسلام به دلایل زیر تشکیل حکومت از نظر عقلی و شرع اسلام ضروری است:

1. قانون هر قدر کامل باشد، حتی قانون متکی به وحی به تنهایی برای ایفای هدفش و رسیدن به حاکمیت کافی نیست؛
2. ماهیت قوانین اسلام مانند قوانین مالی (زکات، خمس، جزیه غنائم...) و احکام جزایی و جهاد، خواستار حکومت و قدرت اجرایی و تنفیذی است؛
3. وحدت اسلامی بر پایه اخوت و اعتصام به حبل الله که از ضروریات اسلامی است، نیازمند به قدرت ضامن وحدت و حبل الله است؛
4. سرافرازی اسلام و اعتلای کلمه حق و نفی سبیل کافران از مؤمنان به جز با تشکیل حاکمیت و قدرت حکومتی امکان‌پذیر نیست؛
5. استقرار کیفیت سیاسی نظامی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ در جامعه جز از راه تشکیل حکومت مقتدر تحقق پذیر نیست؛
6. اعانت مظلوم و دفع ظالم و اصل کلی اسلامی: «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً» ضرورت عقلی و اسلامی تشکیل حکومت را ثابت می‌کند؛
7. سنت و سیره پیامبر اکرم در زمینه تشکیل قدرت سیاسی و حکومت در مدینه پس از هجرت از مکه؛
8. سیره علی(ع) در قبول حکومت با وجود همه موانعی که به وجود آمده بود و تعلیل آن حضرت در زمینه قبول حکومت: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»؛
9. بر اساس اصل مسلم امر به معروف و نهی از منکر باید همه مسلمانان مانع از استقرار و ادامه حکومت‌های ظالم و ضداسلامی باشند و لازمه این وظیفه ایجاد تحولات اساسی در جامعه و انقلاب است و چنین مسئولیتی تنها با برقراری حکومت حق و عدل امکان‌پذیر خواهد بود؛
10. علل و دلائلی که در روایات به‌ویژه در روایت «علل الشرایع» که از حضرت رضا(ع) در زمینه ضرورت وجود امام و اولی‌الامر و لزوم اطاعت از آنان نقل شده، محدود و موقت به زمانی نبوده و در هر زمانی صادق است و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت، همیشگی و تکلیفش دائمی خواهد بود؛
11. فلسفه امامت که پیشوایی و هدایت مادی و معنوی انسان‌ها را در زندگی این دنیا در بر می‌گیرد، چون مرکزیت و نقش مبداء حرکت‌ها و جهت‌دهنده و سرعت بخشنده به آنها و در نهایت کنترل همه جنبش‌ها و حرکت‌های روحی و جسمی انسان‌ها را در دو بعد فردی و اجتماعی برعهده می‌گیرد، چنان که علی(ع) فرمود: «أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا» و «إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ ثِفَالُهَا» و خطاب به خلیفه دوم فرمود: «فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى».

بنابراین ضرورت عقلی و شرعی تشکیل حکومت و سازماندهی نظام کشور اسلامی روشن می‌شود و نفی چنین ضرورتی انکار ضرورت اجرای احکام اسلام و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام تلقی می‌شود و انکار آن به معنای ترجیح حکومت طاغوت یا فرمانروایی و خودکامگی ظالمان و یا هرج و مرج و عنان‌گسیختگی بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ‌شدن اسلام است. آری حکومتی که بنا بر ضرورت عقلی و تکلیف شرعی تشکیل می‌شود، الزاماً باید اسلامی باشد و فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌ها و رژیم‌های دیگر در این است که در این رژیم‌ها دیکتاتورها با نمایندگان مردم به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار قانونگذاری در اسلام به خداوند اختصاص یافته است. شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچ قانونی جز حکم خدا را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. مفهوم دیگر اسلامی بودن جمهوری این است که نظام سیاسی ایران حکومت قانون است و حاکمیت تنها با فرمان و قانون خداست و فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت و دولتمردان و کارگزاران، به طور یکسان حاکم است. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدا نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شده است. وقتی مجموعه قوانین اسلام و اصول و معیارهای اسلامی که از راه وحی نازل شده و در قرآن و سنت آمده، توسط ملتی پذیرفته شد و به عنوان نظامی مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه متعلق به مردم و حکومتی مردمی می‌شود و به این ترتیب شکل حکومت جمهوری و محتوای آن اسلامی می‌شود.

منابع

1. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱