فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. مدخل مرتبط ندارد پرسش‌های مرتبط با این مدخل را ببینید

مقدمه

فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص می‌کند. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تصدی منصب در دولت جائر، همکاری با دولت جائر و دولت عادل، پرداخت خراج به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر.

به اعتبار موضوع، دانشی است که حکم شرعی رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین می‌کند؛ اما می‌توان با الهام از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف - اعم از حقیقی یا حقوقی - با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط”.

دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص حقیقی؛ دوم آن‌که، میزان مراجعه و استفاده از منابع معتبر استنباط در این دو دانش متفاوتند. در فقه مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر کتاب و سنت، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید سیاسی سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات آیات و روایات نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، عقل، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط احکام سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.

گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در جامعه و عرصه سیاست نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحولات اجتماعی و نظام‌های سیاسی وجود دارد، مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شدن در انتخابات و رأی دادن، سپردن قدرت به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، تشکیل مجلس نمایندگان ملت، نظارت نمایندگان ملت بر کارگزاران حکومتی، تعیین سازوکارهایی برای انتخاب یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصب‌های اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق شهروندان و دولتمردان، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است.

تعریف فقه و فقه سیاسی

فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیت‌دار تعیین احکام آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمع‌آوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولت‌ها و اقلیت‌ها، جزیه، نحوه همکاری با حکومت‌ها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه.

شیخ انصاری و فقه سیاسی

شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های فقهی او از اعتبار خاص و ارزش فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ ولایت فقیه ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب مکاسب آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:

۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با حکومت تحت عنوان تصدی ولایت از طرف دولت جائر مطرح می‌کند و ادله حرمت و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت همکاری با دولت جائر و قبول مسئولیت‌های حکومتی و مشارکت در نظام سیاسی ظالم را بالذات اثبات می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد: «ظاهر روایات این است که تصدی امور کشور و دولت از طرف حکومت جور، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً بر اینکه این عمل از گناهان غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در نظام و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، تحریم و ممنوع می‌نماید». مؤلف مواردی را از حکم حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:

1. انگیزۀ خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور و تأمین مصالح عمومی؛ و در این زمینه به قرآن اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ و سنت صحیحه و اجماع و دلیل عقلی استدلال کرده است؛
2. اکراه و اجبار از طرف حکومت جور به مشارکت و همکاری به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های حکومتی تهدید کنند و ضرر و زیان بدنی یا مالی بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً و روایاتی چون «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» استناد می‌کند. (از امت من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن مکره می‌شود).

مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان آداب ولایت و زمامداری می‌نویسد: شیخ بهایی در کتاب کشف الربیه عن احکام الغیبه از شیخ طوسی و وی از شیخ مفید از امام صادق نقل کرده است که در جواب نامه عبدالله نجاشی والی اهواز که تقاضای رهنمود از امام کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به تصدی مسئولیت حکومت و ولایت بر اهواز گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید خداوند توسط تو درمانده هراسناکی از دوستان آل محمد(ص) را پناه دهد و عزت از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و ناتوانی از آنها را توانا گرداند و آتش مخالفان را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین نگرانی من آن است که از دوستان حق روبرگردانی که دیگر بوی بهشت به مشامت نرسید. آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: نجات تو در پاسداری و حفظ خون مردم و خودداری از آزار اولیای خداست و مدارا کردن با ملت و بردباری و حسن سلوک و نرمخویی بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به مدارا عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با ملت به رفق رفتار کن و آنها را به آنچه مطابق با حق و عدالت است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب خشم خدای خواهد بود؛

۲. در مبحث اموال خراج و مقاسمه که دولت جور از مردم می‌گیرد، شیخ انصاری انتقال این اموال را به صورت جائزه و هدیه و یا به طور معامله به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف محقق کرکی اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و فاضل قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد تأیید محقق اردبیلی قرار گرفته است و به اعتقاد شیخ انصاری اذن عام ائمه(ع) در رحلت اموالی که از دولت جور به مؤمنین می‌رسد، کافی است. سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول اراضی خراجیه از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و شهید ثانی نوعی توافق فقها را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق قرارداد عمل کرد. ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و استدلال می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی لزوم پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور تسلیم کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‌نماید. شیخ انصاری می‌گوید: احکام فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:

1. از اراضی مفتوح العنوه (سرزمین‌هایی که به دنبال درگیری نظامی به دست مسلمانان افتاده است) یا اراضی صلح (سرزمین‌هایی که اهالی آن با مسلمانان قرارداد صلح بسته و سرزمین را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
2. تملک اراضی مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم(ع) باشد در غیر این صورت اراضی تعلق به امام(ع) خواهد داشت؛
3. سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو انفال و متعلق به امام است؛

۳. بحث اساسی ولایت فقیه در مکاسب شیخ انصاری در مبحث ولایت بر تصرف جانی و مالی از مباحث بیع آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از اولیاء تصرف، حاکم است» آغاز کرده و بنا به درخواست شاگردان شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان مناصب فقیه جامع الشرایط مطرح شده است. وی ابتدای ولایت و حکومت فقیه را در مورد زیر خلاصه می‌کند:

1. مقام فتوا دادن که براساس این ولایت مردم باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
2. مقام قضاوت در مرافعات و شکایات و احقاق حق و نظائر آنکه حکم فقیه در این موارد لازم الاجراء است.
3. مقام حکومت واتخاذ تصمیم به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد لزوم در ایجاد نظام سیاسی، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.

سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند: مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس مصلحت بینی. مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به اذن فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت وکالت و نمایندگی دادن یا به صورت تفویض و یا از راه رضایت دادن باشد. آنگاه برای تنقیح علمی بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید: «اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعی و چه در فرامین عرفی و مربوط به حکومت و ولایت بر مال و جان واجب است. این نوع ولایت برای معصومین(ع) طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است. زیرا آن سلسله مسائل حکومتی که به مصالح عمومی است و متصدی و مسئول معینی از جانب شارع ندارد موکول به نظر معصوم(ع) است و تصرف و دخالت دیگران موکول به اذن اوست و این مطلب مقتضای اولوالامر بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم عرفی این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به جامعه، مرجع و محور است و دیگران باید به او رجوع نمایند و با اذن او عمل کنند».

به این ترتیب با ارائۀ روایات متعددی که فقیه جامع الشرایط را به عنوان خلیفه، وارث، مرجع، حاکم، ولی امر، اختیاردار و حجت معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به رییس و حاکم و زمامدار و دولتشان مراجعه کنند از مناصب و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است. به اعتقاد شیخ اثبات کلیت وجوب اطاعت فقیه مانند امام در چارچوب فقهی کار بسیار مشکلی است. می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به اذن امام معصوم(ع) است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل شایسته و مفیدی که در شرع از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ زن یا مسئولیت فتوا دادن، بی‌شک باید به مسئول شرعی آن واگذار شود. ولی آن دسته از وظایف سودمندی که احتمال می‌رود نظر فقیه در وجوب یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد ادله، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم(ع) یا نائب خاص آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به امام باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.

در حقیقت در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته شرع است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا نائب خاص) انجام شود؟ به طور مثال می‌توان از جهاد ابتدایی نام برد که بسیاری از فقها از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و هدف شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و هدایت امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود. با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد ادله ولایت فقیه، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا مفهوم خلیفه، وارث، حجت، حاکم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به مصالح عمومی و نظام جامعه باید به رأی فقیه ارجاع شود.

از ابتکارات شیوۀ بحث‌های فقهی شیخ انصاری آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به ذهن وسواس‌ترین محقق برسد، غافل نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد. در این مورد نیز یکباره به فکر آن دسته از نصوص قرآن و حدیث می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار شایسته و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام اذن در انجام چنین امور داده شده است. مانند: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (هر کاری خیری نوعی صدقه است). «عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ» (کمک‌رسانی به ناتوان از بهترین انواع صدقه است). وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ ولایت فقیه و اینگونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی حکومت بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را تفسیر می‌کند و در موارد مربوط به مصالح عمومی که از شؤونات حکومت است به امام(ع) یا نائب وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان حوادث واقعه و یا امر (که در اولو الامر آمده) قرار می‌گیرد. وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه تعارض این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به دولت و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون اذن فقیه جامع الشرایط انجام شود، نامشروع است (اصل، عدم مشروعیت است). شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از دشواری و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر شرع مسلم است؛ به طوری که اگر فقیه وجود نداشته باشد باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام معصوم(ع) در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ عامه ولایت فقیه استفاده شود. این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید.

فقه سیاسی

فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی است که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل و نظائر آن مطرح می‌شود. در فقه، مباحثی تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسب، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، ماموران جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مولفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تَوَلّی و تبرا، همکاری با حاکمان و نظائر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده، که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اصطلاح الاحکام السلطانیه در تعبیر فقه سنتی اغلب در مقایسۀ با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود، محدودۀ بیشتری از مباحث فقهی راشامل می‌شود. زیرا در احکام السلطانیه آنگونه که ماوردی و ابوعلی در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند، مباحثی چون آداب و احکام قضاء و شهادات و حدود و دیات و قصاص و اقتصاد سیاسی چون مالیات‌های شرعی و کیفیت اخذ و توزیع آنها و رسیدگی به اموال و شؤون صغار و احیای اراضی موات و حقوق اداری و نظائر آن آورده شده، که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است. اما از آنجا که کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزه حقوق اساسی است، پس به این لحاظ با فقه سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و حتی بخشی از امور حسبیه که مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است نیز جزیی از فقه سیاسی محسوب می‌شود.

براساس بینش اقتصادی شیعه مبنی بر لزوم امامت و لزوم اقامۀ دولت حق توسط امام معصوم و وجوب یاری امام در اقامه حق و عدالت و اداره دولت، خواه ناخواه مسائل احکام سلطانی و فقه سیاسی جزیی جدایی‌ناپذیر از فقه عام محسوب می‌شود. بر این اساس، شایسته بود بخشی مستقل تحت این عنوان در فقه تدوین می‌شد، ولی فقهای گذشته شیعه به طرح مسائل فقه سیاسی به طور پراکنده در ابواب مختلف فقه چون جهاد، مکاسب، ولایات، قضاء، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حدود، دیات، و قصاص اکتفا کرده‌اند. تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد تکوین و تدوین مطالعه کرد. دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورۀ زمامداری پیامبر اسلام(ص) و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‌شود.

1. تحولاتی که فقه سیاسی پا به پای فقه عام داشته و در لا به لای مباحث و عناوین متفاوت فقهی ادوار گوناگون را طی کرده و مراحل تکاملی خود را در اعصاری پیموده است. بیشترین مباحث فقه سیاسی در فقه سنی تحت عنوان «المسیر» و در فقه شیعه در باب جهاد مطرح بوده است؛
2. تحولاتی که فقه سیاسی به صورت مستقل و جدای از مباحث دیگر فقهی به خود دیده و مراحلی را پیموده است.

پس از احیای مجدد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقها با طرح مسئلۀ ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند. گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود.

فقه سیاسی

فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد ادبیات فقهی مسلمانان شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را پوشش می‌دهد، مانند فقه مدنی و احکام سلطانیه وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است که به طور خاص به موضوعات سیاسی و حکومتی می‌پردازد، نظیر جهاد، صلح، امر به معروف و نهی از منکر، امامت، خلافت و حسبه. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه احکام و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

البته یک نگاه مستقل به فقه سیاسی نیز وجود دارد که آن را یک رشته علمی و دانش تلقی کرده است؛ بر این اساس این رشته عهده دار تطبیق و هماهنگی میان نصوص دینی و واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و سیاسی است؛ به عبارت دیگر فقیه در بررسی احکام و بیان احکام افعال مکلفان، انسان‌ها را به عنوان کسانی که در بستر اجتماعی و حکومتی زندگی می‌کنند، در نظر می‌گیرد و فتوا صادر می‌کند و نه انسان‌های منفرد بریده از اجتماع.

منابع

1. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
2. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲
4. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت