اقتصاد سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. اقتصاد سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردروش به دست آوردن اقتصاد اسلامی
بی‌گمان این مسأله که برای به دست آوردن اقتصاد اسلامی از چه روشی و از کدام منبع باید استفاده کرد، حائز اهمیت بسیار است. آیا با وجود اخلاص اسلامی در زمینه مسائل مختلف اقتصاد می‌توان آنها را نادیده گرفته و به روش استقراء یا تجربه بسنده نمود؟ چنان که یک پژوهشگر در اقتصاد اسلامی می‌تواند مدعی آن باشد که استقراء و تجربه به معنی منطبق با عرف، ممکن است در احکام ما لا نص فیه اقتصادی مفید و حتی کاربردی اجتناب ناپذیر داشته باشد و همچنین اقتصاددانان پیرو مذاهب فقهی اهل سنت می‌توانند به قیاس در مسائل اقتصادی مانند سایر مسائل فقهی عمل نمایند و از طریق قیاس، ناشناخته‌های اقتصاد اسلامی را بازشناسی کند.
افزون بر این اقتصاددانان مسلمانی که روش‌هایی چون قیاس، استقراء، و تجربه را در احکام منصوص اقتصادی اسلام پذیرا نیستند ممکن است در فروع، جزئیات و مصادیق به این روش‌ها روی آورند و به این دلیل که با حفظ اصول بر اساس اصول اسلامی، استفاده از این روش‌ها برای تطبیق دادن اصول بر مصادیق متعارف و به دست آمده از روش‌های نامبرده خدشه‌ای بر تقید بر نصوص در اقتصاد اسلامی وارد نمی‌آورد. چنان که در ما لا نص فیه عرفی کردن مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه همه مذاهب فقهی امری پذیرفته شده است[۱].
جنبه‌های مختلف هنجاری در اقتصاد اسلامی
هر مسأله در اقتصاد اسلام وقتی در بستر اجتماعی و فردی خاص به اجرا در می‌آید، معنی و ماهیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مبانی اقتصاد اسلام در شرایط فردی و بستر زندگی شخصی کاملاً متغایر می‌باشد. به عنوان مثال اسراف را در نظر بگیریم. در زندگی فردی دارای مفهوم و معنایی است که موجب می‌شود یک هنجار فردی به صورت استفاده مازاد نیاز، عمل منفی و ناعادلانه تلقی شود، در حالی که همان عمل فردی در شرایط اجتماعی که جامعه به تولید حداکثر (فرضاً برای مقابله با بیکاری) نیاز دارد ممکن است اسراف و هنجار منفی و ناعادلانه تلقی نشود.
خارج کردن به موقع محصولات صنعتی از قلمرو مصرف برای جایگزین نمودن محصولات جدید می‌تواند در توسعه تولید و اشتغال اثر مثبتی داشته باشد. بی‌گمان تورم ناشی از شرایط نحوه سامان اقتصادی است که در بسیاری از هنجارها و مسائل ارزشی اقتصاد اسلامی اثرگذار می‌باشد و ممکن است مسائلی چون رفاه، نفقه، اجرت عادلانه و تجدید نظر در قراردادها را تحت تأثیر قرار داده و حکم این مسائل را در شرایط تورم و بدون تورم متفاوت سازد. حتی برخی از تحلیل‌گران را در اقتصاد اسلامی تلاش کرده‌اند صحت و حلّیت ربا را در شرایط تورم توجیه نمایند[۲].
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام
شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهمترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعه‌شناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینه‌های دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت است[۳].
روش‌شناسی دیگر در اقتصاد سیاسی اسلام
همان‌طور که ملاحظه شد محورهای چهارگانه روش‌شناسی اقتصاد در مورد اقتصاد اسلامی نیز صادق و قابل بررسی است. لکن اقتصاد اسلامی به لحاظ دیگری نیز دارای ویژگی است که بدان جهت نوع دیگری از روش‌شناسی را می‌طلبد. می‌دانیم اقتصاد اسلامی از متون و دلایل فقهی از طریق اجتهاد یعنی با بهکارگیری قواعد خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی به رغم اختلاف نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک کلام روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. لکن عناصر متفاوتی که در فهم نصوص و دیگر ادله فقهی مانند عرف، مؤثر می‌باشند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: زمان و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. این که نص مورد استناد در چه زمانی و در کدام مکان و با چه شرایطی بیان شده چه به لحاظ اعتبار نص و چه به لحاظ مفهوم و دلالت نص اثرگذار است و از این‌رو است که گاه بررسی زمان و مکان صدور نص، ما را به بی‌اعتباری نص یعنی “حمل بر تقیه” وا می‌دارد و گاه قراینی را به وجود می‌آورد که فهم نص را دگرگون می‌سازد و به جای معانی حقیقی، به نص، معانی مجازی تحمیل می‌کند.
روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام از این منظر حائز اهمیت بسیار است. فرضاً شرایط زمان و مکان در بیان مسائل مهمی چون فقر و غنا، عدالت و ظلم، حق و باطل و استضعاف و استکبار به مفهوم اقتصادی و نظایر آنها که در نصوص اسلامی آمده چه بوده؟ و معنی هر کدام از این مقوله‌ها در شرایط خاص چگونه ارزیابی می‌شود؟
حق رفاه عمومی توسعه اقتصادی “توفیر الفیء” و میزان مالیات‌ها و چگونگی هزینه دولت همه و همه به شرایطی بستگی دارد که ما از آنها به زمان و مکان تعبیر می‌کنیم.
روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام از این منظر هم اکنون مورد بحث و مناقشات علمی در میان فقهاست و مرحوم آیت الله بروجردی از مراجع گذشته و حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی از منادیان و حامیان این روش در فهم اقتصاد سیاسی اسلام می‌باشند. روش‌شناسی به این معنی با روش‌شناسی اقتصاد به معنی محور چهارم که بیشتر توضیح داده شد متفاوت است. در روش‌شناسی چهارم، گذشته رابطه اقتصاد با علوم دیگری چون جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و غیره مورد بحث قرار می‌گرفت که عمدتاً مبین روش شناخت مسائل امروز اقتصادی است. در حالی که در روش‌شناسی ویژه‌ای که برای اقتصاد سیاسی اسلام مطرح نمودیم عمدتاً بر گذشته و زمان صدور متن و نص بر می‌گردد که با بررسی شرایط زمان و مکان آن مقطع فهم معنی نص معقول‌تر و آسان‌تر می‌شود و استخراج حکم شرعی برای زمان خاص امکان‌پذیر می‌گردد.
بی‌گمان در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی، شرایط حال نیز مد نظر قرار می‌گیرد و بستر اجرای حکم جایز، دارای اهمیت بسیار می‌باشد لکن به این لحاظ باید گفت که در خصوص شرایط اجرا، روش‌شناسی اقتصاد به همان بعد چهارم باز می‌گردد و ویژگی آن به بررسی زمان و مکان گذشته یعنی مقطع صدور نص منحصر می‌شود.[۴]
کاربرد عقلانیت در اقتصاد اسلامی
عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، نقشی مؤثر ایفا می‌کند و معمولاً چنین تفسیر می‌شود که فرد یا گروهی از مردم هرگز در عرصه‌های اقتصاد فرصت آشکار کردن نفع شخصی یا گروهی خود را از دست نمی‌دهند و سعی می‌کنند همواره خواسته‌ها و مطالبات خود را به حداکثر برسانند و موازنه سود و هزینه را به نفع جانب سودمندی ترجیح دهند. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد لیبرالیستی در اقتصاد نوین است که مکتب اطریشی آن را چنین توجیه می‌کند که لذت‌طلبی و سودجویی پدیده‌ای است که از علایق درونی انسان نشأت می‌گیرد و این علاقه بر همه روابط و هنجارهای اقتصادی اثر می‌گذارد[۵].
با توجه به این نکته، ممکن است سؤال شود آیا در اقتصاد سیاسی اسلام نیز عقلانیت به عنوان یک روش قابل طرح است؟ تعبدگرایان که اقتصاد اسلامی را در چارچوب نصوص منحصر می‌دانند به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند لکن برای اقتصاددانان مسلمان که بر اجتهاد صحیح در فهم اقتصاد اسلامی تأکید می‌ورزند پاسخ این سؤال ممکن است کاملاً مثبت باشد. بهکارگیری عقلانیت به عنوان یک روش در شناخت اقتصاد سیاسی اسلامی در ابعاد مختلف زیر، قابل مطالعه است:
- اصولاً احکام اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد و دارای توجیه عقلانی برای اثبات عادلانه بودن می‌باشد و این قاعده در حدود همه مسائل اسلامی و نیز در خصوص اقتصاد سیاسی اسلام حاکم می‌باشد. هیچ نقطه نظر اسلامی در تمام عرصه‌های اقتصاد یافت نمی‌شود که توجیه عقلانی نداشته باشد. تنها ایرادی که در این زمینه در میان دیدگاه‌های اسلامی دیده می‌شود رویکرد اشاعره است که در حقیقت خود تفسیر جداگانه از عدالت و عقلانیت در علم احکام محسوب می‌شود.
- یکی از منابع و مأخذ فقه اقتصادی، عقل است که در جریان یک اجتهاد می‌تواند اثرگذار باشد و عقلانیت در این نقش اختصاص به مالا نص فیه ندارد بلکه در خصوص فهم موضوعات اقتصادی که به عرف محول شده نیز اثرگذار بوده و در تفریع و استفاده از راهکارهای اجرایی اصول استنباط شده از نصوص نیز کاملاً مؤثر و عهده‌دار نقش اول می‌باشد. باید توجه داشت عمل بر طبق ضوابط و موازین اسلامی هر چند که باید بر اساس نصوص و به طور تعبد انجام گیرد لکن در انتخاب راهکارها و مصادیق آن اصول، هر فرد یا گروه و یا دولت، حق انتخاب عقلانی دارد که در این حوزه تنها عقلانیت به مفهوم فردی یا اجتماعی است که حاکم “علی الاطلاق” می‌باشد[۶].
- در ابعاد قبلی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در خصوص کاربرد تجربه و نیز تأثیر زمان و مکان توضیح داده شد که عقلانیت از چنین طرقی می‌تواند در فهم اقتصاد اسلامی مفید واقع شود و استفاده از تجربه یکی از شیوه‌های عقلانیت مورد تأیید در نصوص قرآنی و روایات اسلامی به‌ویژه در نهج البلاغه امام علی (ع) می‌باشد.
به هر حال اقتصاد غرب و اقتصاد اسلام در بهره‌گیری از عقلانیت همسو هستند، لکن این بدان معنی نیست که هر دو نظام از عقلانیت تفسیر واحدی داشته باشند. عقلانیت به عنوان یک عنصر مؤثر در اقتصاد سیاسی اسلام دارای مفهوم و قلمرو وسیع‌تر از عقلانیت غرب می‌باشد. فرض کنیم در یک کارگاه اقتصادی کارفرما، به کارگرانی که به ورزش، سلامتی، و یا به مسائل اخلاقی و معنوی اهمیت بیشتری می‌دهند و ضمن انجام هر چه بهتر وظایف کاری خود به این امور مادی و معنوی نیز می‌رسند پاداش بیشتری می‌دهد. عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، هنگامی این عمل را قابل قبول می‌شمارد که دارای توجیه اقتصادی باشد؛ یعنی ورزیدگی، سلامتی و معنویت در این کارگران، موجب سوددهی بیشتر برای کارگاه باشد. در حالی که عقلانیت در مفهوم اسلامی می‌تواند به این مسائل به چشم اضافه‌کار سودمند بنگرد.
سود در این نگاه تنها به معنی سود کارگاه و صاحب سرمایه تفسیر نمی‌شود و سودمندی دارای معنی وسیع و شامل هر گونه سود، برای دیگران نیز می‌گردد. این تفسیر از آنجا ناشی می‌شود که انسان تنها در بعد اقتصادی خلاصه نمی‌شود انسان دارای ابعاد مختلفی است که فقط در یک بعد- آن هم محدود به اقتصادی محسوب نمی‌شود در این عقلانیت سود دنیوی و اخروی، سود اقتصادی و سود غیر اقتصادی، سود خود و سود دیگران و بالاخره هر نوع التذاذ مادی و معنوی و منافع شخصی، گروهی و عمومی، سودی است که بر مبنای آن می‌توان هنجارهای اقتصادی را توجیه نمود.
بی‌گمان در اقتصاد سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی از اهداف اصلی دولت محسوب می‌شود و این خود یک اصل عقلانی در اندیشه اسلام به شمار می‌آید لکن توجه به این نکته مهم است که رفاه مطلوب در اسلام رفاهی است که انسان را بر انجام وظایف او قادر سازد. در اینجا نیز عقلانیت غرب با عقلانیت به معنی دارالاسلام از یکدیگر جدا می‌شوند. به این ترتیب می‌توان برای مقوله‌های دیگر اقتصادی چون، سرمایه، انباشت سرمایه، حداکثر و حداقل کار، بهره‌کشی، ارزش کار و اجرت و نظایر آنها در پرتو دونوع عقلانیت مادی و عقلانیت جامع تفسیرهای متفاوت قایل شد[۷].
روش مناسب اقتصاد سیاسی اسلام
شاخص عمده اقتصادی سیاسی اسلام، مسأله‌سازی در موضوعات مهمی مانند: توفیر و توزیع عادلانه درآمدهای عمومی، توسعه ثروت از طریق توسعه اشتغال، تعدیل قدرت در آمد دولت و نحوه بهره‌برداری از منابع ثروت‌های عمومی و نظایر آن می‌باشد که با مفهوم اقتصاد دولتی کاملاً متمایز می‌باشد. تنها ایدئولوژی و معرفت‌شناسی نیست که اقتصاد سیاسی اسلام را متمایز می‌سازد بلکه نکته مهم در روش‌شناسی این نوع اقتصاد توجه به “جریان رشد انسان” است و نگاه به او به عنوان حقیقتی است در حال رشد و ماندگار که از پلی چون اقتصاد هم عبور می‌کند.
به عبارت دیگر هدفدار بودن نظام اقتصادی در اسلام مهمترین عامل اثرگذار در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام است. هر نوع غفلت از این هدف در هر مرحله‌ای از مراحل تحلیل اقتصاد اسلامی ممکن است پژوهشگر را با چشم باز به بیراهه بکشاند.
- معمولاً منتقدین اقتصاد اسلامی چه آنها که وجود یک نظام منسجم اقتصادی در اسلام را انکار می‌کنند و مسائل اقتصادی اسلام را در یک سلسله اصول کلی و آموزه‌های پراکنده منحصر می‌دانند و چه آنها که به وجود نظام کلی در اقتصاد اسلامی معتقدند و آن را ناکافی و بی‌نیاز کننده نمی‌دانند معمولاً در بررسی مسائل جاری اقتصاد در جوامع اسلامی به متغیرها و نتایجی اشاره می‌کنند که از آموزه‌های اسلامی ناشی نمی‌گردد بلکه در حقیقت آثار عینی عملکرد فرد یا جامعه‌ای است که از یک سو به اسلام معتقد است ولی از سوی دیگر اعمال آنها با موازین اسلامی متفاوت می‌باشد.
همان‌طور که هیچ مکتب اقتصادی نتوانسته است الگوی تمام عیاری از نظام ایده‌آل خود، خلق و ارائه دهد، نظام اقتصاد اسلام نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. هرگز اقتصاد اسلامی در عملکرد جامعه‌ای هر چند مسلمان، خلاصه نمی‌شود.
باید در اینجا به این نکته توجه کنیم که به همان اندازه که وجود خلاف‌کاری، تبه کاری، و فریب‌کاری، در هنجارهای اقتصادی به صورت فردی و اجتماعی در یک جامعه، آن جامعه را به عنوان الگوی اقتصاد اسلامی - هر چند که به اصول اسلامی ملتزم باشد - رد می‌کند از سوی دیگر نیز چنان نیست که تحقق الگوی اقتصاد اسلامی به یک جامعه ایده‌آل که در آن هیچ نوع خلاف و هیچ گونه فریب‌کاری صورت نمی‌گیرد نیازمند باشد؛ زیرا چنین ادعایی بدان معنی خواهد بود که هرگز اقتصاد اسلامی جامه عمل به خود نپوشد و همواره در اذهان به عنوان یک نظام ایده‌آل باقی بماند. به نظر می‌رسد که بتوان در مقابل این انگاره چنین گفت که اقتصاد اسلامی به میزان عمل به آن، نتیجه بخش می‌باشد و فرد و جامعه به همان اندازه که پایبند به اصول و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است از نتایج آن نیز بهره‌مند می‌باشد.
این نظریه اختصاص به اقتصاد اسلامی ندارد بلکه نظام عبادی، نظام سیاسی، فرهنگ‌سازی و حتی نظام دفاعی اسلام نیز چنین است و نتایج همواره به میزان التزام به آموزه اسلامی بستگی دارد. برای تکمیل این نظر، باید این نکته را بیافزاییم که برخی از اصول و آموزه‌های کلی مسؤولیت به‌ویژه در نظام اقتصادی به گونه خاص به یکدیگر وابسته و همگرایی دارند به طوری که اگر به یک اصل مانند احسان و صدقه بدون رعایت اصول دیگر مانند: مسؤولیت‌پذیری و نظام قراردادهای اقتصادی عمل شود نه تنها نمی‌توان نتایج مثبتی از این روند انتظار داشت بلکه باید منتظر بود که نتایج معکوس و ضد احسان و صدقه در چنین شرایطی به بار آید، اندکی تأمل در آنچه در بازار مسلمانان (سوق المسلمین) می‌گذرد و کار و سرمایه به گل فساد می‌نشیند وبال، ظلم و عقاب به بار آورد می‌تواند ما را به حقیقت تلخی که به آن اشاره شد رهنمون باشد.
می‌توان نمونه دیگری را در اقتصاد سیاسی یک نظام اسلامی مورد مطالعه قرار داد. کشوری چون جمهوری اسلامی ایران به اصول و موازین اسلامی پایبند گردیده و کلیه قوانین و مقررات آن به لحاظ انطباق با موازین اسلامی بررسی و به دقت کنترل می‌شود لکن در عمل فاصله فقر و غنا و فرایند توزیع ثروت و بالاخره عدالت اجتماعی زیر سؤال جدی قرار می‌گیرد. همانند بانک‌ها که با معاملات و عقود اسلامی با موازین اسلامی منطبق می‌گردد ولی در عمل از آنچه قبلاً به صورت نظام ربوی بود تفاوت چندانی پیدا نمی‌کند.
پاسخ دادن به این چراها، کار آسانی نیست لکن فرمولی که ما را به رغم التزام به اسلام به این نتایج می‌کشاند، شاید فرمول روشنی باشد و آن عدم رعایت رابطه اصول با یکدیگر است یعنی به یک اصل عمل می‌کنیم بدون آنکه اصول دیگری را که مکمل اصل اول است مورد توجه قرار داده و در عمل، آنها را رعایت نماییم. در چنین شرایطی نه تنها نباید منتظر نتایج مثبت و ایده‌آل باشیم بلکه ممکن است نتایج حاصل از این هنجار به مراتب منفی‌تر از عمل نکردن به آن اصل تجرید شده اسلامی باشد.
به هر حال در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام نباید از نظام سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام غفلت ورزید، اقتصاد و سیاست به عنوان دو نظام وابسته به یکدیگر در اسلام مطرح هستند نه نظام سیاسی اسلام بدون اقتصاد مطلوب شریعت نتیجه مثبت می‌دهد و نه اقتصاد سیاسی اسلام در خلع حکومت و یا در بستر حکومت فاسد به لحاظ اسلامی نتیجه مطلوبی به بار می‌آورد. محور اصلی هر دو نظام یعنی نظام اقتصاد سیاسی اسلام و نظام سیاسی اسلام، دولت امامت است که به هر دو نظام مذکور معنی می‌دهد. اقتصاد سیاسی اسلام کلاً به امامت وابسته است و فلسفه امامت، خط‌مشی ما را در تنظیم اقتصاد سیاسی و نیز سیاست اقتصادی تعیین و شفاف می‌کند.
تأثیر امامت در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام به معنی آن نیست که اقتصاد سیاسی در جامعه اسلامی توسط امام دیکته می‌شود بدون آنکه ضابطه و اصول قانون‌مندی وجود داشته باشد. بلکه نقش امامت در این راستا بدان معنی است که هر چند اقتصاد سیاسی اسلام بر ضوابط و اصول قانون‌مندی استوار و نظام یافته است لکن در برنامه‌ریزی و تعیین سیاست‌های کلی و استراتژی اقتصاد سیاسی، دیدگاه‌های امام (ع) که از یک سو به اصول تغییرناپذیر شریعت و از سوی دیگر به مقتضیات زمان و شرایط مختلف اجتماعی توجه دارد در روش دولت، حرف اول را می‌زند مشروط بر آنکه همه صفات و خصایص امامت از قبیل: فقاهت، عدالت، مدیریت، آگاهی و آشنایی به همه جوانب اجتماعی را دارا باشد.
در روش‌شناسی امامت در اقتصاد سیاسی اسلام همواره یک دوگانگی در پیش رو قرار دارد و در این روش سعی می‌شود که این دوگانگی با فقاهت و فرهیختگی حل و فصل گردد. اصول قانون‌مند نظام یافته اسلام از یک سو و شرایط موجود که احیاناً هنجارهای مخالف شریعت را می‌طلبد از سوی دیگر دو محور تضاد و دوگانگی در روش‌شناسی امامت را تشکیل می‌دهند. امام شخصیتی است ممتاز، که فقاهت و فرهیختگی را یک‌جا داراست و باید از میان این پاردایم‌ها راه حلی برای جامعه اسلامی پیدا کند و با خط مشی‌هایی که هم اصول شریعت و هم رعایت شرایط گوناگون اجتماعی را در بر دارد روش اقتصاد سیاسی جامعه اسلامی را تبیین نماید.
بی‌گمان ناتوانی روش ارائه شده در سازماندهی انطباق شریعت و سازگاری با شرایط تغییر ناپذیر جامعه بدان معنی تفسیر خواهد شد که امامت جامعه از ابتدا واجد شرایط لازم نبوده و یا در میانه راه برخی از آنها را از دست داده است. روش ارائه شده نمی‌تواند تقلیدی یا التقاطی و یا اقتباس کورکورانه از الگوهای غیراسلامی باشد و شریعت فدای نتیجه گردد. چنان که تعبد متعصبانه به اصول و ضوابط شریعت بدون توجه به راهکارهای تجربه شده و مقتضیات زمان نیز به عنوان روش مردود، نمی‌تواند قابل توجه باشد.
در حوزه بحث اقتصاد اسلامی، امامت جامعه اسلامی به معنی یک اقتصاددان اسلامی تفسیر نمی‌شود که صرفاً به خاطر فقاهت و اجتهاد مطلقی که دارد از دیگران متمایز می‌باشد بلکه باید به او به عنوان یک مهندس حرفه‌ای نگریست که در کنار دانش لازم برای طراحی مهندسی، تجربه و آگاهی از موقعیت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و قدرت منطبق نمودن قواعد علمی مهندسی با شرایط پروژه را نیز آزموده است[۸].
مشکل روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام
اختلاف‌نظرهای فقهی، معضل عمده در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام در همه کشورهای اسلامی است. اختلاف مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده در این کشورها از یک سو و اختلاف نظرات فقهای یک مذهب از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی اسلام را در بن بستی قرار داده است که تنها با قبول کثرت‌گرایی و معتبر شمردن همه دیدگاه‌های مستند فقهی قابل حل می‌باشد.
اکثر کشورهای اسلامی در متن قانون اساسی خود، شریعت را به عنوان منبع اصلی و یا تنها منبع اصلی و یا تنها منبع قانون‌گذاری ذکر نموده‌اند، اما دقیقاً مشخص نیست که دیدگاه مبتنی بر منابع اسلامی در کدام مذهب معتبر است و کدام فتوا از میان مجتهدان و فقهای مذهب واحد، ملاک عمل در تشخیص اسلامی بودن منبع محسوب می‌شود؟
در این میان، تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که منبع معتبر و موازین اسلامی لازم را بر اساس مذهب جعفری اثنی عشری و منطبق با دیدگاه فقهای شورای نگهبان که توسط رهبر نظام تعیین می‌شوند اعلام نموده و هر گونه ابهام را برطرف کرده است. با نگاهی به فلسفه امامت و نقش آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و با توجه به این نکته که فقهای شورای نگهبان توسط رهبری نظام منصوب می‌شوند و نیز با توجه به بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی که خط مشی‌های کلی نظام توسط رهبری تعیین می‌شود، امامت از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها یک نماد سیاسی مذهبی نیست بلکه نماد فقهی نیز محسوب می‌شود و از میان نقطه نظرهای متفاوت و فتوای فقهای متعدد تنها معیار در اسلامی بودن، موازین بنیادین دیدگاه فقهی رهبری است و او می‌تواند به طور غیرمستقیم فقهایی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزیند که مطابق با فتوا و دیدگاه فقهی او اظهارنظر نمایند و یا بنابر مصلحت، فقهایی را برای تشخیص موازین اسلامی منصوب نماید هر چند دارای نقطه نظرهای مغایر با دیدگاه رهبر هستند اما نظر آنان در کارآیی نظام می‌تواند مفید و موثر باشد.
با توجه به ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی اسلام و ارتباط آن با مسائل دیگر جامعه باید انتظار داشت که مانند تدوین استراتژی‌ها که در هر کشور اسلامی بنابر مقتضیات جغرافیای سیاسی هر کشور روش خاصی را می‌طلبد، در تدوین اقتصاد سیاسی باید هر کشوری به طور جداگانه و بنابر شرایط اختصاصی جامعه، سازماندهی خاص خود را داشته باشد. نو کردن قالب‌ها و استفاده از راهکارهای نوین نباید ما را از امانت‌داری نسبت به متون معتبر و مبانی فقهی اقتصاد به بیراهه بکشاند و اقتباس بدون پالایش خود یکی از این بیراهه‌ها است که چشم‌انداز آینده را تیره و تار می‌سازد[۹].
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۲.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۲.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۴.
- ↑ ر.ک: مجله مفید، دانشگاه مفید، سال نهم، ش۳۵، سال ۱۳۸۲، ص۱۳۱.
- ↑ این نوع عقلانیت در فقه، در قالب عرف که نشانگر عقل جمعی است مطرح می‌شود؛ عرف از نوع عمل - عملی و برخاسته از وحدت نظری و عملی جامعه در مسائل عرفی است.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۳۰۱.