حقوق بین‌الملل
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
حقوق بین‌الملل
آن رشته از علم حقوق که امروز به نام حقوق بین‌الملل نامیده می‌شود، بخشی از حقوق عمومی و خارجی است که سابقه تدوین آن در غرب به اوائل سده هفدهم می‌رسد و طی تحولاتی که به خود دیده به نام‌های: حقوق جنگ و صلح، حقوق دول، حقوق نوع بشر، حقوق عمومی اروپا، حقوق سیاسی خارجی و سرانجام توسط بنتهام حقوقدان انگلیسی در سده نوزدهم به نام حقوق بین‌الملل نامیده شده است. برخی نیز چون کانت این رشته حقوقی را حقوق بین‌الدول خوانده‌اند؛ زیرا جامعه بین‌الملل مرکب از دولت‌های مختلف جهان است و تنها دولت‌ها با هم روابط و مناسبات - اعم از دوستانه و خصمانه - دارند[۱]. دائرة‌المعارف حقوق بین‌الملل، کاربرد نوین عنوان حقوق بین‌الملل را چنین توصیف کرده است: هرگونه قواعد الزام‌آوری که حاکم بر روابط بین‌المللی است[۲]. تا قبل از جنگ جهانی، حقوق بین‌الملل به مجموعه اصول و قواعدی که دولت‌ها خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می‌کنند، اطلاق می‌شد. ولی با تشکیل سازمان‌های بین‌المللی و توافق بر حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین مجازات مرتکبان جرائم و جنایات بین‌المللی ناگزیر تعریف جامع‌تری که شامل روابط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق و تکالیف افراد نیز باشد، ارائه شد و در تعریف آن گفتند: حقوق بین‌الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت‌ها یعنی اعضاء اصلی جامعه بین‌الملل خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانند و طرز تشکیل و وظایف سازمان‌های بین‌المللی و روابط این سازمان‌ها را با یکدیگر و با دولت‌ها و نیز در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می‌کنند. بنابر این تعریف، حقوق بین‌الملل شامل سه قسمت متمایز است:
- روابط متقابل دولت‌ها در مناسبات بین‌المللی؛
- سازمان‌های بین‌المللی؛
- حقوق و تکالیف بین‌المللی بعضی از افراد.
با توجه به قلمروی حقوق بین‌الملل آن را به سه نوع حقوق بین‌الملل جهانی و عام و خاص قابل تقسیم دانسته‌اند. منظور از حقوق بین‌الملل جهانی قواعدی است که رعایت آن برای همه دول جهان لازم است، ولی حقوق بین‌الملل عام در روابط دولت‌های بزرگ در منطقه‌ای وسیع مانند اروپا حاکم است و حقوق بین‌الملل خاص، تنها در مورد چند دولت منطقه‌ای حاکم است، مانند قواعد مربوط به پناهندگی سیاسی که به صورت قواعد ناحیه‌ای بین چند دولت رعایت می‌شود. آن بخش از حقوق بین‌الملل که جنبه جهانی دارد، شامل قواعد کلی مبتنی بر عرف و عادات مورد قبول بیشتر دولت‌ها و قراردادهایی است که همه دولت‌های جامعه جهانی بر آن توافق دارند. هرکدام از این قواعد در اختلاف‌های بین‌المللی کاربرد خاصی دارد، برای مثال دیوان دادگستری بین‌المللی به سال ۱۹۵۰ هنگام رسیدگی به اختلاف بین دولت کلمبیا و پرو در موضوع پناهندگی سیاسی، قواعد ناحیه‌ای (حقوق بین‌الملل خاص) را مورد قبول قرار داده و به آن استناد کرد[۳]. حقوق بین‌الملل به لحاظ قلمروی آن به دو قسمت متمایز عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. منظور از حقوق بین‌الملل عمومی، قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که گاه به طور استثنایی افراد را نیز به طور عام شامل می‌شود. ولی حقوق بین‌الملل خصوصی براساس پدیده مرز و تابعیت از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند و عمده مسائل آن عبارت است از تابعیت، وضعیف بیگانگان، تعارض قوانین، تعارض در صلاحیت محاکم. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی اولین‌بار به سال ۱۸۳۶ م. توسط یک حقوقدان آمریکایی به عنوان قرینه حقوق بین‌الملل عمومی مطرح شد[۴].[۵]
حقوق بین‌الملل اسلام
می‌توان حقوق بین‌الملل اسلام را چنین تعریف کردن تمامی اصول و قواعد حقوقی اسلام که حاکم بر زمینه‌های مختلف روابط بین‌الملل است. اصطلاح قواعد در این تعریف به معنای اعم آن یعنی کلیه مقررات الزام‌آور حاکم بر روابط اجتماعی اطلاق شده است و نباید با اصطلاح فقهی آنکه عبارت از قضایای کلی فقهی است - که از هر مورد از آن قضایا و قواعد، احکام کلی متعددی در موضوعات مختلف فقهی به دست می‌آید - اشتباه شود[۶]؛ چنانکه مفهوم حقوق نیز در اینجا به همان معنای متداول در بحث‌های حقوقی یعنی قواعد کلی و الزام‌آور حاکم بر روابط زندگی اجتماعی به کار رفته و با اصطلاح فقهی این کلمه (حقوق) که جمع حق و به معنی آن نوع آزادی و اختیاری است که به موجب آن انسان می‌تواند کاری را انجام دهد و یا از انجام کاری خودداری کند، به طور کامل متفاوت است، چنانکه این کلمه در محاوارت فلسفی بیشتر به معنای امر ثابت که در خارج از اندیشه انسان ثبات و عینیت دارد اطلاق می‌شود.
در زبان انگلیسی اغلب از دو معنای اول به واژه Law تعبیر می‌کنند و در زبان فرانسه، معنی اول (قانون) را Loi و معنی دوم (حقوق جمع حق) Droit می‌گویند. تعریف حقوق بین‌الملل اسلامی به «مجموعه‌ای از قواعد حقوقی که بر روابط بین‌المللی یک کشور اسلامی حاکم است»، نه تنها با تعریف شایع در مورد حقوق بین‌الملل (مجموعه قواعد حقوقی که روابط بین‌المللی را تنظیم می‌کند) سازگار نیست، اصولاً مفهوم حقوق بین‌الملل اسلام را در حدّ مقررات سیاست خارجی یک کشور، تنزل می‌بخشد. درست است که در نظام حقوق بین‌المللی اسلام یک طرف همواره دارالاسلام یا یک کشور اسلامی است، ولی معنای آن، این نیست که قواعد حقوقی بین‌الملل در اسلام تنها در جهت تبیین تکلیف دولت اسلامی و مشخص کردن سیاست خارجی آن باشد. دید جهان شمول اسلام، روابط بین‌الملل را به طور عام منظور می‌دارد و در جهت رسیدن به اهداف خاص از قبیل صلح و امنیت عادلانه و زمینه‌سازی برای اتکای بر مشترکات انسانی و بازگشت به فطرت واحد بشری، همه دولت‌ها را مخاطب خویش قرار می‌دهد و اصول و مقررات عادلانه‌ای را در روابط بین ملّت‌ها ارائه می‌کند. از آنجا که کشور اسلامی یا دارالاسلام عهده‌دار تحقق بخشیدن به مقررات حقوقی و اهداف حقوقی و اهداف نظام حقوقی اسلام است، نقش اجرایی مؤثری را در این میان بر عهده دارد و همواره باید در ارائه و تطبیق این نظام حقوقی پیشگام بوده و ابتکار عمل را در دست داشته باشد. از این رو می‌توان گفت که مقررات و قواعد حقوقی مربوط به روابط بین‌الملل در اسلام، هرگاه در رابطه با یک کشور اسلامی و یا دارالاسلام مطرح شود، حکم قواعد و اصول سیاست خارجی و خط مشی کلی آن کشور اسلامی و یا دارالاسلام با جهان خارج و در صحنه روابط بین‌المللی را پیدا می‌کند و هرگاه همان قواعد و اصول در زمینه مسائل بین‌المللی مطرح شود، حالت حقوق بین‌المللی را به خود می‌گیرد.
برای مثال وقتی کشوری چون جمهوری اسلامی ایران قوانین اسلام را پایه تنظیم روابط همه‌جانبه خود قرار داد و مسئولیت اجرای سیستم حقوقی اسلام را به عنوان یک رسالت مکتبی برعهده گرفت، ناگزیر اصولی چون «سعادت انسان در کل جامعه بشری است»، «استقلال و آزادی و حکومت حق وعدل که حق همه مردم جهان است» و «ایجاد روابط صلح‌آمیز متقابل[۷]» را در سیاست خارجی خود حاکم می‌کند و چنین قواعدی حالت حقوق داخلی و جزیی از قوانین این کشور اسلامی محسوب خواهد شد. ولی از سوی دیگر همین مقررات و قواعد کلی قطع نظر از آنکه کشوری اجرای آن را در روابط خارجی اعمال می‌کند، وقتی در رابطه با مسائل بین‌المللی - به‌طور کلی - مورد بحث قرار می‌گیرد، بخشی از حقوق بین‌الملل اسلام تلقی می‌شود؛ زیرا همین اصول و قواعد مبین دیدگاه‌های حقوقی اسلام در رابطه با نظام بین‌المللی و سیستم حقوقی آن است. با این توضیح، هم می‌توان به خلطی که برخی در تبیین دو مفهوم متفاوت سیاست خارجی دولت اسلامی و حقوق بین‌الملل اسلامی مرتکب شده‌اند، پی برد، و هم به این نکته توجه داشت که چگونه ما در عین تفاوت مفهومی بین آن دو مقوله حقوقی، اصول و قواعد سیاست خارجی کشور اسلامی را در شمار قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌کنیم. یکی از نویسندگان، پاسخ به این پرسش را که آیا در اسلام حقوق بین‌الملل وجود دارد و تعریف آن چیست؟ را به طور غیرمستقیم چنین بیان می‌کند: اگر فلسفه تأسیس دانش حقوق بین‌الملل را دگرگونی در روابط ملّت‌ها و جلوگیری از تجاوز زورمندان و توانگران، و برابری و برادری انسان‌ها بدانیم، باید اذعان کنیم که پیامبر اسلام(ص) بنیانگذار حقوق بین‌الملل بوده است[۸]. طرح اخلاق بین‌المللی به معنای مجموعه قواعد رفتار که نیروی الزام‌آور خود را در کاربرد معیارهای خیر و شر، از عقیده‌ای درونی کسب می‌کند، پیشنهاد جدیدی است که مارسل بوازار نویسنده مدافع اسلام در غرب از آن به جای حقوق بین‌الملل که ناتوانی خود را به اثبات رسانده است، سخت دفاع می‌کند[۹]. وی که جهانی‌شدن واقعی حقوق را تنها در گروی استکمال وجدان عمومی می‌داند، با اضافه کردن این اصل که وجدان عمومی نمودار نوعی معیار است که در اخلاق نهفته، سعی دارد که قواعد حقوق بین‌الملل اسلام را نوعی نظام اخلاقی بین‌المللی معرفی کند. از آنجا که تعمیم تدریجی وجدان عمومی، گسترش آن را بر ارزش‌های جهانی امکان‌پذیر می‌شمارد، چنین نتیجه می‌گیرد که اگر واقعاً می‌خواهند عدالت بین‌المللی تحقق پذیرد و جهان بشری از صلح وسعادت حقیقی برخوردار شود، باید نظام اخلاق بین‌المللی اسلام و اهمیت جهان اسلام را بشناسند و بر اساس آن در ایجاد نظام بین‌المللی جدید بکوشند و از اندیشه‌های ناروای خود در این باب دست بکشند؛ اندیشه‌هایی که از ۱۴ ساده پیش به این طرف، بر محیط و زمینه ذهنی و فضای فکری و تمدن و فرهنگ مغرب زمین حاکم بوده است[۱۰]و[۱۱].[۱۲]
حقوق بین‌الملل اسلام و قواعد آن
اصول و قواعد حقوقی که حاکم بر زمینه‌های مختلف روابط جامعه اسلامی و جامعه بین‌الملل است را می‌توان به این صورت برشمرد:
- اصل صلح و همزیستی؛
- اصل امنیت؛
- اصل برابری و حقوق یکسان ملّت‌ها؛
- اصل نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری؛
- اصل استقلال و آزادی ملّت‌ها؛
- اصل تعاون و مشارکت در امور بین‌المللی؛
- اصل حمایت از مبارزات حق‌طلبانه و آزادی‌بخش؛
- اصل تفاهم
- اصل اعتزال و بی‌طرفی؛
- اصل مقابله به مثل؛
- اصل عدم مداخله در اموری که در صلاحیت ملّی کشورهاست؛
- اصل عدم تهدید به زور و عدم استعمال زور؛
- اصل مودّت و دوستی؛
- اصل وحدت جامعه بشری؛
- اصل قبول پناهندگی؛
- اصل نفی فساد نه نفی جنگ؛
- اصل الزام کشورها به قواعد حقوق داخلی؛
- اصل حکمیت و حل اختلافات بین‌المللی به روش مسالمت‌آمیز بر اساس عدالت و حق؛
- اصل قرارداد؛
- دیپلماسی[۱۳].[۱۴]
منابع
پانویس
- ↑ حقوق بین‌الملل عمومی، ج۱، ص۱۸.
- ↑ حقوق بین‌الملل اسلامی، ص۳۵.
- ↑ حقوق بین الملل خصوصی، ص۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۱۲ – ۱۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۳.
- ↑ اسلام و حقوق بین‌الملل، ص۲۰ و ۲۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.
- ↑ اسلام در جهان امروز، ص۲۷۰.
- ↑ انسان‌دوستی در اسلام، ص۱۱ – ۱۲.
- ↑ انسان‌دوستی در اسلام، ص۳۲۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۷۳ – ۷۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۴ – ۴۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۲۶.