خراج
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. خراج از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خراج در لغت - خراج در فقه اسلامی - خراج در فقه سیاسی - خراج در تاریخ اسلامی - خراج در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردخراج به معنای نفع یا درآمدی است که از ملک حاصل می‌شود و در اصطلاح، مالیاتی است که حکومت از اراضی و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه دریافت می‌کند. خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است.
معناشناسی
معنای لغوی
خراج در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از ملک حاصل می‌شود[۱]. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است[۲]. گاهی به معنای مالیات، جزیه و اجرت نیز به کار رفته است[۳].[۴]
معنای اصطلاحی
خراج در اصطلاح، مالیاتی است که حکومت از اراضی[۵] و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه[۶] دریافت می‌کند[۷].
«خراج» که به معنای مال الاجاره زمین است عبارت از درآمدهایی است که دولت با واگذاری زمین‌ها و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در اختیار اشخاص از طریق قرارداد خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در حقیقت نوعی مالیات بر زمین است که از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید[۸].[۹]
پیشینه تاریخی
درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: جرجی زیدان در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و رومیان و ایرانیان رواج داشت و برای گردآوری و مصرف آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند[۱۰].
برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود اجازه ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را حق سلطان در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از رضایت وی آگاه نیستیم. انوشیروان برای اینکه افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج مقاسمه را در اسلام برقرار کرد، ابو جعفر منصور خلیفه عباسی بود[۱۱]. بر پایه این نقل در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.
البته رسول گرامی اسلام، پس از فتح خیبر با مردم ساکن خیبر مصالحه کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای مسلمانان باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»[۱۲]
این قرارداد تا دوران عمر ادامه داشت. وی یهود را از خیبر بیرون کرد و زمین‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود[۱۳]، پس از گشوده شدن ایران در خلافت عمر واژه خراج به عنوان مالیات بر زمین وارد حوزه مسلمانان گردید. علت این که علمای شیعه یکی از مطاعن عمر را عدم تقسیم عراق قرار داده‌اند، مخالفت وی با سیره نبی گرامی اسلام است[۱۴]؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی(ع) انجام گرفته در اختیار آنها نبوده است[۱۵].
انواع و گونه‌ها
انواع خراج به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:
- خراج موظف: (وظیفه یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر حاکم و خلیفه تعیین می‌گردید؛ چنانکه عمر، بر اراضی سواد (عراق) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک درهم معین کرد[۱۶].
- خراج الرأس: (خراج سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند[۱۷].
احکام شرعی
خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غیبت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد[۱۸].
خریدن اموال خراجی از حاکم جائر و نیز دیگر معاملات و معاوضات با آن، همچنین قبول آن به عنوان هبه و جایزه برای شیعیان جایز است[۱۹].
خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر ولیّ امر مسلمانان دارد که به اقتضای مصلحت تعیین می‌کند[۲۰] و مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آنها[۲۱].[۲۲]
خراج
خراج یکی از منابع درآمد مسلمانان در صدر اسلام بود. خراج دریافتی از عراق، بسیار زیاد بود. منبع درآمد خراج زمین‌های حاصل‌خیز عراق بود که به‌طور منظم کشت می‌شد. عثمان بن حنیف که آن را مساحی کرد، مساحت آن را ۳۶ میلیون جریب برآورد کرد و بر هر جریبی یک درهم و قفیزی مالیات وضع کرد[۲۳]. خراج گردآوری‌شده در زمان عمر را ۱۲۸ میلیون درهم ذکر کرده‌اند و زیاد بن ابیه (در زمان حکومتش بر عراق در خلافت معاویه) آن را به ۱۵۵ میلیون درهم رساند[۲۴]. این بخشی از درآمد خراج عراق در آن زمان بود. برای روشن‌شدن منبع این درآمد لازم است اشاره‌ای به انواع زمین و نوع درآمد آن داشته باشیم: شیخ طوسی در کتاب استبصار دو نوع زمین را که مرتبط با جنگ است این‌گونه توضیح می‌دهد: زمین‌های اهل ذمه خارج از این دو مورد نیست: یا با زور فتح شده و جزو اراضی مفتوحة‌العنوه می‌باشد یا با آنان صلح شده است؛ در نتیجه ما دو نوع زمین داریم که با توجه به آنها می‌توان درک درستی از اخبار داشت. درآمد حاصله از این دو نوع زمین، به عنوان خراج در بیت‌المال قرار می‌گرفت و بین مجاهدان تقسیم می‌شد[۲۵].[۲۶].
انواع زمین‌ها
شیخ طوسی در کتاب‌های فقهی خود زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم و حکم هر یک بیان نموده است. ابوالصلاح حلبی زمین‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند و حکم دسته پنجم را به چهار دسته اول ارجاع می‌دهد[۲۷]. ما نظر شیخ طوسی را در مواردی همراه با نظر حلبی نقل می‌کنیم؛ چراکه در فهم و جمع بین روایات سودمند است؛ البته ترتیب گزارش ما با ترتیب آن بزرگان متفاوت است. آنان زمین‌های انفال را در دسته چهارم قرار داده‌اند و ما چون در گذشته درباره انفال سخن گفتیم، آن را قسم دوم قرار می‌دهیم و چون می‌خواهیم به نقل برخی اخبار هم بپردازیم، زمین‌هایی را که منبع خراج هستند، در پایان بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در نهایه[۲۸]، مبسوط[۲۹] و الجمل و العقود[۳۰]، زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و در استبصار[۳۱] و تهذیب در شرح برخی اخبار، از دو دستۀ آنها یاد می‌نماید:
- زمین‌هایی که صاحبانش مسلمان شده‌اند. این زمین‌ها مال صاحبانش بود و زکات بر آنان برابر شرایط شرعی واجب می‌شد.
- زمین‌های انفال که انواع مختلفی دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن بدون جنگ زمین را تسلیم کرده یا آن را ترک کرده‌اند. در گذشته به انواع زمین‌های انفال اشاره کردیم و شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود[۳۲] موارد مختلف آن را آورده است.
- زمین‌های فتح‌شده: اگر زمینی در حین جنگ آباد باشد، مفتوحة‌العنوه نامیده می‌شود. مالکیت این زمین برای تمام مسلمانان است و برای آنان است که آنچه در اختیار دارند، حق تصرف آن را بفروشند نه اصل ملک را؛ در این صورت خراج آن بر عهده مشتری و خریدار است، همان‌گونه که در اراضی خیبر با یهود انجام گرفت[۳۳]. بسیاری از سرزمین‌های عراق و شام از این دست بود که با جنگ فتح شد و زمین‌ها در اختیار افراد قرار می‌گرفت و از آنان خراج دریافت می‌شد. بخش عمده خراج و منبع بیت‌المال از این‌گونه زمین‌ها بود؛ به‌ویژه سواد عراق سال‌ها منبع درآمد خوبی برای مسلمانان بود. درباره چگونگی وضع خراج در فصل بعد سخن خواهیم گفت.
- زمین صلح: این نوع زمین، زمین جزیه هم نامیده می‌شود[۳۴]. وقتی که آنچه بر عهده اوست به جزیه سرانۀ آنان منتقل شود یا مشتری مقدار قرارداد صلح را که قبلاً پذیرفته بودند، بپذیرد. این زمین درهرحال ملکی است که تصرف در آن رواست[۳۵]. مقدار دریافت مالیات از آن برابر قرارداد صلح است، گاهی نصف و زمانی یک‌سوم یا یک‌چهارم است[۳۶]. می‌توان این زمین را از آنان خرید.[۳۷].
تفاوت زمین خراج و زمین جزیه و صلح
چند تفاوت کلی می‌توان برای این دو نوع زمین قایل شد:
- همان‌گونه که اشاره شد، مالک زمین‌های خراج تمام مسلمانان هستند چه کسانی که جزو جنگجویان بودند و در هنگام فتح زنده بودند و چه افرادی که بعد‌اً می‌آیند[۳۸]. رقبۀ این زمین‌ها قابل انتقال به دیگران نیست و امکان وقف، هبه یا ارث در آن وجود ندارد[۳۹]؛ ولی زمین‌های جزیه قابل خرید و فروش، هبه و وقف است و خریدار باید مقدار خراج تعیین‌شده توسط حاکم اسلامی، را بپردازد[۴۰]. محمد بن مسلم گوید از امام باقر(ع) درباره خرید زمین اهل ذمه پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد؛ وقتی خریدی، تو مانند آنان هستی؛ آن‌گونه که آنان پرداخت می‌کردند، برای زمین می‌پردازی[۴۱].
- اگر مالکانی که زمین صلح یا جزیه دارند مسلمان شوند، زمین از آنِ آنان خواهد بود و دیگر نباید مالیاتی برای زمین بپردازند[۴۲]؛ اما اگر افرادی که روی زمین‌های خراج کار می‌کنند، مسلمان شوند. خراج زمین‌ها برداشته نمی‌شود، بلکه جزیه‌ای که می‌دادند برداشته می‌شود. در روایتی احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی تفاوت بین این دو نوع را با پرسش از امام رضا(ع) مشخص کرده است. وی گوید: برای ابوالحسن رضا(ع) خراج را مطرح کردم و آنچه اهل بیت(ع) بدان عمل کرده‌اند، فرمود: یک‌دهم یا نصف یک‌دهم بر عهده کسی است که داوطلبانه مسلمان شده است. زمینش در اختیار اوست و از او یک‌دهم یا یک‌بیستم گرفته می‌شود از آنچه خود آباد کرده است و والی زمین‌هایی را که آباد نکرده از او می‌گیرد و در اختیار کسانی که آباد کنند قرار می‌دهد؛ زیرا زمین خراج برای مسلمانان بوده است و در کمتر از پنج وسق چیزی بر او نیست و آنچه با شمشیر گرفته شده، در اختیار امام است به هر کس که خواست می‌دهد؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر انجام داد که زمین و نخل‌های خرما را در اختیار افراد قرار داد[۴۳]. در زمان خلافت امام علی(ع) دهقانی از عین‌التمر مسلمان شد؛ امیرالمؤمنین(ع) به او فرمود: «أمّا أنتَ فلا جِزيةَ عليكَ و أمّا أرضُكَ فَلَنا»[۴۴]: «اما تو دیگر جزیه‌ای بر عهده‌ات نیست، ولی زمینت برای ما می‌باشد». در نقلی دیگر فرمود: «إن أقمتَ فِي أرضِك رفَعنا عنكَ جزيةَ رأسِك و إن تَحَوَّلتَ عَنها فَنَحنُ أحَقُّ بِها»[۴۵]: «اگر برای کار روی زمینت باقی بمانی، جزیه سرانه را از تو بر می‌داریم و اگر زمین را ترک کنی، ما سزاوارتر به آن هستیم»؛ یعنی چون مسلمان شده‌ای، از تو جزیه گرفته نمی‌شود، ولی چون زمینی که در اختیار توست، از زمین‌های فتح‌شده با شمشیر است و از تمام مسلمانان می‌باشد، در اختیار ماست.
- شیخ طوسی بر این نظر است کسی که مالیات زمین‌های جزیه را می‌دهد، دیگر نباید از او جزیه سرانه گرفت؛ درحالی‌که در زمین‌های خراجی این‌گونه نیست و جزیه هم گرفته می‌شود. برخی روایت‌ها این نظر شیخ را مبنی بر نگرفتن جزیه سرانه تأیید می‌کند؛ مانند خبر محمد بن مسلم که گوید: از حضرت پرسیدم از اهل ذمه که چه چیزی بر عهده آنان است تا خون و اموال آنان محفوظ بماند؟ فرمود: خراج، اگر از سرهای آنان جزیه گرفته شود، راهی برای دریافت خراج از زمین‌های آنان نیست و اگر از زمین‌های آنان گرفته شود، راهی برای دریافت جزیه از سرهای آنان نیست[۴۶].
اما ابوالصلاح حلبی بر این نظر است که می‌توان فقط از آنان جزیه گرفت و می‌توان هم جزیه و هم خراج دریافت کرد برابر قرارداد صلح[۴۷]. چند روایت بر این نظر دلالت می‌کند:
- ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) نقل می‌کند که زمین جزیه از اهل ذمه، جزیه را بر نمی‌دارد؛ چون جزیه عطای مهاجران است[۴۸].
- در روایتی محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می‌پرسد چگونه است که هم از زمین جزیه خمس می‌گیرند و هم از دهقان‌ها جزیه سرانه؟ آیا چیزی بر آنان واجب است؟ حضرت فرمود: آنچه به ضرر آنان است برابر با اجازه و تعهد خودشان می‌باشد و امام فقط حق دریافت جزیه دارد؛ اگر بخواهد آن را بر سرها وضع می‌کند؛ در این صورت بر اموال آنان چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان وضع می‌کند و چیزی بر سرهای آنان نیست. گفتم: پس خمسی که دریافت می‌کنند چیست؟ فرمود: این چیزی است که رسول خدا(ص) بر آن با آنان مصالحه کرد[۴۹]. بنا بر این خبر، وضع مالیات طبق قرارداد صلح است؛ برای مثال در تاریخ آمده که با مردم «نجین»[۵۰] قرارداد صلح بسته شد که خراج زمین بدهند و جزیه سرانه پرداخت نمایند[۵۱]. چنانچه چنین قراردادی باشد، امکان دریافت خراج از اموال آنان نیز وجود دارد.
این خبر از یک طرف نظر شیخ را تأیید می‌کند و از سوی دیگر مؤید نظر حلبی است که امکان دریافت جزیه و خراج زمین، هر دو هست. می‌توان مدعی شد بخشی از درآمد بیت‌المال در آن زمان از قراردادهای صلح بوده است که افراد مقدار مشخصی مال برای جلوگیری از نبرد و درامان‌ماندن مناطق مختلف پرداخت می‌کردند.[۵۲].
برخورد با کشاورزان زمین‌های خراجی
دریافت خراج از زمین‌ها و جزیه از افراد، قانونی بوده که امکان تخلف از آن وجود نداشته است. در زمان عمر بن عبدالعزیز وی در نامه‌ای به جراح بن عبدالله، حاکم خراسان، نوشت: هر کس به سوی قبله نماز بخواند، جزیه‌اش برداشته می‌شود. جمع زیادی مسلمان می‌شدند. جراح دید جمعیت زیادی برای ندادن جزیه، مسلمان می‌شوند. در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت: جمع زیادی اظهار اسلام می‌کنند. اجازه بده با ختنه‌کردن آنان را امتحان کنم که آیا اسلام آنان حقیقی است یا صوری. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: إنّ اللهَ بعثَ مُحمداً داعِياً و لم يَبعَثهُ خاتِناً[۵۳]: «خداوند محمد را دعوت‌کننده به حق فرستاد و ختنه‌کننده نفرستاد».
این خبر گرچه به‌ظاهر خنده‌آور است، اما از آن حکایت دارد که اگر اهل ذمه مسلمان می‌شدند، هم جزیه و هم خراج از آنان برداشته می‌شد. وقتی فردی مسلمان می‌شده اگر زمین وی جزو زمین‌های صلح باشد، مالیات او برداشته می‌شود و مالک زمین می‌گردد؛ ولی اگر از زمین‌های خراجی باشد، جزیه برداشته می‌شود، ولی مالیات زمین باقی می‌ماند. چون مانند سرزمین‌های فتح‌شده، افراد هم جزو اموال عمومی محاسبه می‌شدند؛ زیرا در جنگ اسیر شده بودند، این بحث مطرح بوده که بعد از اسلام آیا آزاد هستند یا هنوز برده و سرمایه مسلمانان می‌باشند. از اخبار استفاده می‌شود که آنان بعد از اسلام آزاد محسوب می‌شدند. عبدالرحمان بن حجاج گوید: درباره اختلاف نظر ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه درباره سواد عراق و زمین آن از امام صادق(ع) پرسیدم و گفتم: ابن‌ابی‌لیلی گوید: اگر آنان اسلام بیاورند، آزاد هستند و آنچه در دست‌های آنان است برای خودشان می‌باشد؛ اما ابن‌شبرمه تصور می‌کند آنان بعد از مسلمان‌شدن هنوز برده مسلمانان هستند و زمین‌هایی که در اختیار آنان است، برای آنان نیست. حضرت فرمود: درباره زمین‌ها سخن ابن‌شبرمه درست است و درباره مردان، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درست است که اگر مسلمان شوند، جزو آزادگان هستند[۵۴]. به نظر می‌رسد این اختلاف نظر درباره زمین‌ها به علت توجه‌نکردن به تفاوت زمین‌های صلح با زمین‌های مفتوحة‌العنوه بوده باشد. چون عراق زمین‌هایش مفتوحة‌العنوه بوده، مالک آن تمام مسلمانان بودند و اگر زمین صلح بود، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درباره آنها درست بود؛ به هر حال اسلام افراد رابطه آنان را؛ در صورتی که زمین صلح بوده، با زمین متفاوت می‌کرده و آنان مالک زمین می‌شدند.
نکته دیگری که لازم است یادآوری کنیم این است که به نظر می‌رسد کشاورزان روی زمین‌های فتح‌شده، به گونه‌ای جزو اموال مسلمانان محسوب می‌شدند و از آنان به علوج تعبیر می‌شد. گاهی افراد آنان را به بیگاری می‌کشیدند؛ یعنی از آنان می‌خواستند تا برایشان بدون دریافت مزد کار کنند. کلینی بابی دارد با عنوان بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ[۵۵]: «باب کارکشیدن از کشاورزان زمین و مهمانی بر آنان». درباره معنای «سُخره» در کتب لغت آمده است که سخره به‌کارگرفتن خادم و حیوان بدون مزد و بهاست[۵۶]؛ یعنی گاهی از اینها کار می‌کشی و گاهی آنان را تصرف می‌کنی؛ مثلاً اسب وحشی را صید می‌کنی؛ در این صورت او را تسخیر خود کرده‌ای. در قاموس المحیط سخره به مکلف‌کردن به کاری بدون مزد معنا شده است[۵۷]. علامه مجلسی این معنا را در توضیح سُخره آورده است[۵۸]. در کتاب کافی در این باب چندین روایت آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم: وقتی خلافت به امیرالمؤمنین(ع) رسید، حضرت طی بخشنامه‌ای کارگزاران خود را از این کار نهی کرد و از آنان خواست مسلمانان را به بیگاری نگیرند و با غیرمسلمانان نیز به نیکی رفتار نمایند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود می‌نوشت: مسلمانان را به بیگاری نبرید و هر کس بیش از حق واجب از شما درخواست کرد، او تجاوز کرده؛ پس چیزی به او ندهید و همیشه می‌نوشت و به نیکی به کشاورزان که شخم‌زنندگان بودند، توصیه می‌کرد»[۵۹]. آنچه بیان شد، موارد غالب منابع درآمد عمومی مسلمانان است که از آن استفاده می‌کردند.[۶۰].
جستارهای وابسته
منابع
هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳
عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه
پانویس
- ↑ ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۰۲.
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۸۵.
- ↑ تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.
- ↑ صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.
- ↑ و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب
- ↑ فتوح البلدان، ص۳۶.
- ↑ صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.
- ↑ صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۴.
- ↑ رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.
- ↑ محمد بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج۴، ص۷۵.
- ↑ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص۲۷۴؛ محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم، ص۱۳۳؛ احسن التقاسیم (ترجمه شده)، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۰.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۴.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۱۰۰.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳: «سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ».
- ↑ شخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۹.
- ↑ أبوعبید، الأموال، ص۱۰۳، ش۲۰۶.
- ↑ أبوعبید، الأموال، ص۱۱۲، ش۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴؛ ابن‌رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۳۶؛ الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۹۳ (چ دار الکتب العلمیه).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ».
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰: «و یصح صلحهم علی جزیة الرؤوس خاصة و علی الأمرین».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۶: «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۷۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۷.
- ↑ به نظر می‌رسد درست آن «بندنیجین» باشد که منطقه‌ای در نهروان است و در کتب مختلف از آن یاد شده و برخی دانشمندان به آن منسوب هستند (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۶).
- ↑ احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۴.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۳.
- ↑ محمد بن جریر طبری، تارخ الرسل و الملوک، ج۶، ص۵۵۹؛ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ج۳، ص۹۶؛ ابن‌اثیر جزری (عزالدین)، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۵.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳.
- ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۱۹۶؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۷، ص۷۸؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۴، ص۲۶۱: و أما السُّخْرَةُ فما تَسَخَّرْتَ من خادم و دابة بلا أجر و لا ثمن.
- ↑ محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۲، ص۶۷.
- ↑ محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۹، ص۳۷۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۴: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۷.