خراج در تاریخ اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

واژه «خراج» ظاهراً از «فراگ» فارسی گرفته شده و در عهد ساسانیان به عنوان مالیات زمین از مردم گرفته میشد. مسئولان گردآوری آن، دهقانان بودند که اطلاع دقیقی از وضعیت کشاورزان و میزان محصول آنها داشتند و شامل نقد و جنس بود و در آن زمان بیشتر با اجحاف و تعدی همراه بود[۱].

خراج در لغت عربی به معنای «اتاوه» و «مالیات زمین» آمده[۲] و به معنای غله زمین به کار رفته است[۳]. «خرج» را مصدر و خراج را اسم مصدر برای آنچه خارج می‌شود دانسته‌اند که هر دو واژه، در قرآن آمده است[۴].[۵]

پیشینه خراج

درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: جرجی زیدان در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و رومیان و ایرانیان رواج داشت و برای گردآوری و مصرف آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند[۶].

خراج را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

  1. خراج «موظَّف»: که برابر قراردادی که تعیین می‌شود، عنوان مال الاجاره بر زمین را دارد.
  2. خراج «مقاسمه» که بخشی از درآمد زمین است به صورت یک سوم یا یک چهارم به عنوان مالیات به حکومت پرداخت خواهد شد.

برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود اجازه ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را حق سلطان در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از رضایت وی آگاه نیستیم. انوشیروان برای این که افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج مقاسمه را در اسلام برقرار کرد، ابو جعفر منصور خلیفه عباسی بود[۷]. بر پایه این نقل در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.

البته رسول گرامی اسلام، پس از فتح خیبر با مردم ساکن خیبر مصالحه کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای مسلمانان باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»[۸]

این قرارداد تا دوران عمر ادامه داشت. وی یهود را از خیبر بیرون کرد و زمین‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود[۹]، پس از گشوده شدن ایران در خلافت عمر واژه خراج به عنوان مالیات بر زمین وارد حوزه مسلمانان گردید؛ از این رو ابوعبید درباره حکم سرزمین‌های با جنگ گشوده شده، دو قول متواتر نقل کرده است:

  1. حکم رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر که با جهاد گشوده شد و پیامبر(ص) آن را غنیمت قرار داد و خمس آن را بر داشت و بقیه را میان مجاهدان تقسیم فرمود. در نتیجه می‌‌توان گفت: مصالحه‌ای که رسول خدا(ص) با یهود خیبر انجام داد، مربوط به خمس زمین‌هایی بود که از بابت خمس در اختیار آن حضرت قرار داشت و برای برآورد میوه‌های آن، عبدالله بن رواحه به خیبر می‌رفت[۱۰].
  2. حکم عمر خلیفه دوم درباره روستاهای عراق و دیگر مناطق که آن را فیء و وقف برای همه مسلمانان قرار داد تا زمانی که باشند و خمس آن را نگرفت و آن را تقسیم نکرد[۱۱] که جریان آن و نتایجش را بیان می‌نماییم.

علت اینکه علمای شیعه یکی از مطاعن عمر را عدم تقسیم عراق قرار داده‌اند، مخالفت وی با سیره نبی گرامی اسلام است[۱۲]؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی(ع) انجام گرفته در اختیار آنها نبوده است[۱۳].

امام علی(ع) و ایجاد خراج در خلافت عمر

ایران در زمان خلافت عمر گشوده شد و بخش‌های عمده آن در اختیار مسلمانان قرار گرفت. خراج بر سرزمین‌های گشوده شده وضع گردید و دیوان پرداخت حقوق از بیت المال ایجاد شد. آنچه مسلم است این که پیشنهاد وضع خراج از سوی علی بن ابی طالب(ع) ارائه شد و مورد تأیید خلیفه قرار گرفت؛ اما اجرای این پیشنهاد، فواید فراوانی در پی داشت که یکی از آنها جلوگیری از یک فاجعه انسانی گسترده به نام «برده‌داری» در دنیای اسلام بود که کمتر مورد توجه مؤرخان و محققان قرار گرفته است. روشن شدن این مطلب و بیان فواید آن به توضیح نیاز دارد که به بیان آن می‌پردازیم. سرزمین‌هایی که با زور و غلبه گشوده می‌‌شد، آن بخش‌هایی که در هنگام فتح، آباد بود در اختیار مجاهدان قرار می‌گرفت و به عنوان غنیمت پس از تعیین خمس از آن بهره می‌بردند. آن گونه که پیامبر(ص) خیبر را تقسیم کرد.

در عراق و روم کسانی بودند که روی زمین کار می‌کردند. کارشان تنها کشاورزی بود. آنان کارگر زمین بودند و «علوج» خوانده می‌شدند. اینان نیز جزو غنایم جنگ و اسرا شمرده می‌شدند که باید میان مجاهدان تقسیم شوند. پس از جنگ قادسیه در سال ۲۰ هجری خلیفه دوم در صدد بر آمد سرزمین‌های فتح شده ایران را میان مجاهدان تقسیم کند و افرادی؛ مانند بلال و زبیر[۱۴] از وی این را خواستند.

از آنجا که کشاورزان زمین نیز جزو اسرا شمرده می‌شدند و هر کشاورزی برابر تقسیمات دوره ساسانی مقدار معینی از زمین را در اختیار داشت. تصمیم گرفتند زمین‌ها را بر اساس شمار کشاورزان تقسیم نمایند. در سواد عراق، آمار کشاورزانی را که بر روی زمین کار می‌کردند گرفته و به این نتیجه رسیدند که به هر یک از مجاهدان، دو تا سه کشاورز که همان علوج بودند می‌رسد. نظر عمر خلیفه دوم در آغاز این بود که زمین‌ها و کشاورزان میان مجاهدان تقسیم شود. یک سوم (یا یک چهارم) زمین‌های فتح شده جنگ «جلولاء» را در اختیار قبیله «بجیله» گذاشت که بیشترین نقش و نفرات را در جنگ داشتند و این خواست مجاهدان نیز بود[۱۵].

خلیفه می‌اندیشید که اگر زمین‌های حاصل خیز عراق در اختیار آنها قرار گیرد مشکلاتی ایجاد خواهد شد:

  1. مسلمانان عرب آشنایی لازم را به مسائل کشاورزی در منطقه حاصل‌خیز عراق ندارند؛
  2. اشتغال آنها به کار کشاورزی، آنان را از جهاد باز می‌دارد؛
  3. پادشاه ایران پس از شکست قادسیه در صدد حمله و جبران شکست است و نیرو و امکانات فراهم می‌کند.

با توجه به چنین موقعیت خطرناکی، پرداختن مجاهدان به کار کشاورزی گرچه به صورت نظارت بر کشاورزان زمین، آنان را در آینده نزدیک با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد. خلیفه برای تصمیم‌گیری نهایی، گروهی را به مشورت دعوت کرد که افزون بر مهاجران، ده تن از انصار در آن جمع حضور داشتند: پنج تن از قبیله اوس و پنج تن از قبیله خزرج[۱۶]. در جمع مشاوران علی بن ابی طالب(ع) نیز حضور داشت و شاید برای اولین بار بود که دستگاه خلافت از علی(ع) رسماً برای مشورت در امور سیاسی دعوت به عمل آورده بود. در گذشته در مسائل قضایی و مشکلات علمی از علی(ع) استمداد می‌طلبیدند؛ اما در مسائل سیاسی گزارش روشنی از مشورت‌خواهی آنها از حضرت به نظر نرسیده است. دستگاه خلافت پس از ده سال به خوبی دریافت که علی بن ابیطالب‌(ع) به جز مقطع آغازین درگذشت پیامبر(ص) و جریان سقیفه برای حفظ مصالح مسلمانان و وحدت جامعه اسلامی، هیچ‌گونه تلاشی در جهت مطرح کردن خویش به عنوان جانشین پیامبر(ص) به عمل نیاورده و حفظ اسلام برای وی از همه چیز مهم‌تر بوده است[۱۷].

پیشنهاد علی(ع) در وضع خراج

موضوع وضع خراج را برای زمین‌های عراق بیشتر مورخان و محدثان از حارثة بن مُضرَّب که مورد اعتماد رجال‌دانان[۱۸] اهل سنت و از ثقات امیرالمؤمنین علی(ع) شمرده شده[۱۹] به نقل از عمر این گونه نقل کرده‌اند: «از عمر نقل شده که تصمیم گرفت سرزمین عراق را میان مسلمانان تقسیم کند. دستور داد آنها را بشمارند، پس دید که به هر مرد (مجاهد) سه نفر از کشاورزان (که همان علوج بودند) می‌رسد. در این باره مشورت کرد. علی بن ابی طالب(ع) فرمود: «آنها را رها کن تا ذخیره و ماده برای همه مسلمانان باشند» پس آنها را ترک کرد»[۲۰].

این روایت را یعقوبی[۲۱] با توضیح بیشتری نقل کرده است. افزون بر ابوعبید و یحیی بن آدم قرشی، ابویوسف[۲۲]، بلاذری[۲۳]، بیهقی[۲۴]، جصاص[۲۵] و دیگران[۲۶] آن را نقل کرده‌اند. توجه به این نکته لازم است که ضمیر جمع «هم» در «دعهم» اشاره به ذوی العقول است؛ زیرا مسئولان خلافت در نظر داشتند زمین‌ها را بر اساس کشاورزان آن تقسیم کنند که به هر مجاهد سه نفر میرسید؛ یعنی کشاورزان جزو زمین‌ها حساب می‌شدند. علی(ع) آنان را از این کار بازداشت. و از برده شدن هزاران نفر به نام «علوج» که کارگران زمین بودند جلوگیری کرد. این پیشنهاد علی(ع) در عدم تقسیم سرزمین‌های عراق و دریافت خراج، نه تنها در عراق، بلکه در همه مناطق آزاد شده به دست مسلمانان به اجرا در آمد و با عمل به آن جلو بردگی انسان‌های فراوانی گرفته شد و باعث موفقیت بیشتر مسلمانان در فتوحات بعدی گردید.

بنابراین، آنچه در خلاف شیخ طوسی آمده[۲۷] و در دیگر کتب فقهی نیز از آن نقل شده[۲۸] که حضرت فرمود: «دعها عدة للمسلمين»؛ «زمین‌ها را رها کن تا سرمایه مسلمانان باشد» دقیق به نظر نمی‌رسد؛ چون ملاک تقسیم را کشاورزان قرار داده بودند نه زمین؛ از این رو، محققان کتاب خلاف، منبع گفته شیخ را نیافته با این که منابع فراوانی در اختیار داشتند[۲۹].

از گزارش دیگری که ابویوسف از قول خلیفه دوم نقل کرده به خوبی استفاده می‌شود که قرار بوده زمین‌ها همراه کشاورزان تقسیم شوند. وی در مخالفت با این تقسیم می‌گوید: زیرا زمانی که زمین عراق با کشاورزان، و زمین شام با علوج و کشاورزان آن تقسیم شود، با چه چیز مرزها حفظ گردد و چه چیزی برای فرزندان و بیوگان در این شهر و دیگر شهرهای شام و عراق باشد؟[۳۰].

این گزارش نشان می‌دهد که عمر با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بوده و دنبال راه حل میگشته است. تصمیم به ابقای کشاورزان و عدم تقسیم زمین‌ها و گرفتن خراج باعث شد که سازمان و تشکیلات زمین‌ها را بر هم نزنند و زمین‌ها را به صورت قطعه‌های کوچک در نیاورند. کشاورزان نیز بدون هیچ گونه نگرانی به کار خود ادامه و مجاهدان نیز به کار خود پرداختند. اجرای پیشنهاد علی(ع) فواید مهمی به دنبال داشت که اشاره می‌شود:

  1. اولین نتیجه مهم آن جلوگیری از برده شدن کشاورزان در ایران و روم بود و این، مانع فاجعه انسانی به نام برده‌داری شد. کشاورزان زمین به کار خود میپرداختند و مسلمانان از خراج آن استفاده می‌کردند. این شیوه در گسترش فتوحات اسلامی نقش اساسی داشت. منتسکیو درباره آسانی مالیات و آزادی‌ای که به مردم سرزمین‌های فتح شده دادند و با توجه به مالیات سنگین حکومت‌های ستمگر آن زمان می‌نویسد: «وجود این باج‌های گزاف [در جهان غرب] بود که سهولت عجیبی را به مسلمانان در فتوحات خود اعطا نمود؛ زیرا ملت‌های تسخیر شده از طرف اعراب می‌‌دیدند به جای یک سلسله تعدیاتی که در اثر لئامت امپراطوران به آنها می‌‌شد با یک مالیاتساده که به سهولت می‌دهند و به سهولت گرفته می‌شود روبه‌رو و تابع شده‌اند. این بود که فتوحات مسلمانان با کمال سهولت پیش می‌رفت و ملت‌ها خوشبخت‌تر بودند و ترجیح می‌دادند به یک ملت صحرا نشین مطیع شوند تا به یک حکومت فاسد که در آن حکومت، از تمام معایب و از تمام وحشت‌ها و دهشت‌های بندگی و نبودن آزادی در عذاب بودند»[۳۱].
  2. گرفتن خراج و آزاد گذاشتن کشاورزان، نقش مهمی در گسترش اسلام و شکست‌های بعدی سپاه ایران ایفا کرد. نوشته‌اند هنگامی که کشاورزان ایرانی آگاه شدند که قرار است تقسیم شوند، رؤسای آنها به سرپرستی ابن رُفَیل نزد خلیفه آمده، به وی گفتند: ما قومی از مردم عراق هستیم که در گذشته، مردم فارس بر ما پیروز شدند و به ما ضرر رساندند و هر گونه خواستند عمل کردند، حتی زن‌های ما از آزار آنها در امان نبودند، پس هنگامی که خبر شما را شنیدیم به خاطر آمدن شما شادمان شدیم و باعث شگفتی ما شد؛ از این رو ما شما را از چیزی باز نداشتیم تا این که آنها را از سرزمین ما بیرون راندید. اکنون به ما خبر رسیده که می‌خواهید ما را به بردگی بگیرید[۳۲]. به خاطر آن نگران شده و این جا آمدیم. خلیفه گفت: پس اکنون اگر بخواهید اسلام بیاورید و اگر خواستید جزیه دهید. پس آنان جزیه را انتخاب کردند.[۳۳]؛ حتی عمر زمین‌های ابن رفیل را که به سعد بن زید داده بود به او بازگرداند[۳۴]. این گزارش نشان می‌دهد که نگرانی کشاورزان، جدی بوده و هدف اولیه، به بردگی گرفتن کشاورزان بوده که پرداخت جزیه در برابر آن است که نشان می‌دهد بر کشاورزان نیز جزیه قرار دادند و بر زمین‌ها خراج. کشاورزان از حضور مسلمانان بسیار خوشحال شدند و در واقع، از آنان استقبال می‌کردند و این خود زمینه شکست ایران بود که مردم آن از حکومت ناراضی بودند. و از آنجا که امید به گذشت مسلمانان داشتند، خود را به مرکز خلافت رساندند؛ هنگامی آنان به مدینه آمدند که خلیفه تصمیم جدیدی نسبت به سرزمین‌های فتح شده گرفته بود؛ از این رو خلیفه تصمیم جدید خود را با تعبیر « پس اکنون» به ابن رفیل اعلام می‌کند؛ یعنی آنچه شنیدی مربوط به گذشته است و اکنون سخن از برده گرفتن مردم نیست، آنها حق انتخاب دارند، می‌‌توانند اسلام را برگزینند یا جزیه بپردازند. و این، نشان می‌دهد که علت شکست لشکر ایران توجه مردم ایران به روح مهربانی اسلام بوده و رمز موفقیت سپاه اسلام، تلاش آزادی بخش آن بوده است و خشونت نقشی بسیار جزئی در فتوحات داشته است.
  3. تشکیل دیوان جیش برای تقسیم بیت المال، یکی دیگر از نتیجه‌های طرح دریافت خراج بود. طبری تشکیل دیوان را در سال ۱۵ هجری دانسته[۳۵]؛ ولی واقدی به نقل طبری و بلاذری سال ۲۰ هجری[۳۶]. تشکیلات دیوان را در مناطق ایران برابر با محاسبات ایرانیان و در شامات برابر با تشکیلات رومیان دانسته‌اند و این وضعیت تا زمان عبدالملک بن مروان ادامه یافت و او دیوان‌ها را به عربی منتقل کرد[۳۷]. دولت اسلامی، هم برای دریافت و هم مصرف خراج نیاز به دفاتر مالی داشت. تدوین دیوان از بنی هاشم آغاز شد. خلیفه نام علی(ع) را اول نوشت[۳۸]. و برای او و دیگر بنی هاشم که در بدر بودند پنج هزار درهم معین شد و برای عموی پیغمبر عباس هم همین مقدار و بنابر نقلی، هفت هزار دینار و برابر نقلی نام عباس در آغاز دیوان نوشته شد[۳۹]. برای فرزندان شرکت کنندگان در جنگ بدر، دو هزار درهم قرار داد؛ اما حسن و حسین را مانند پدرشان سهم داد[۴۰]. و این، حکایت از خشنودی خلیفه از طرح علی بن ابی طالب(ع) دارد و نشان می‌دهد که وی با دید مخالف به خاندان پیامبر(ص) در این مقطع نمی‌نگریسته است.
  4. نکته مهم دیگری که پس از این حادثه، رخ نمود که مورخان کمتر به آن پرداخته‌اند، این است که دستگاه خلافت، رفتار خود را نسبت به خاندان پیامبر(ص) عوض کرد و به نظر می‌رسد نوعی توافق ضمنی میان امام علی(ع) و خلیفه برای همکاری به وجود آمده و خلیفه از علی(ع) برای اجرای طرح و پیشنهادش کمک خواست. علی(ع) نیز موافقت کرد که یاران و شیعیان وی، خواست خلیفه را در اجرای این طرح مهم و اساسی یاری نمایند. به این توافق در جایی اشاره یا تصریح نشده؛ اما وقایع نشان می‌دهد که عمر محدودیت‌هایی را که به بهانه حفظ صحابه قرار داده بود که آنها نباید از مدینه خارج شوند[۴۱] برداشت و اطمینان یافت که یاران علی(ع) در شهرهای دیگر پیشرفت اسلام را در نظر می‌گیرند و از بیان عقاید خود درباره علی(ع) و ذکر فضائل وی خودداری خواهند کرد. پس از طرح این پیشنهاد است که خلیفه، گروه جدیدی را که همۀ آنها از طرفداران علی بن ابی طالب(ع) بودند، برای اداره سرزمین کوفه اعزام کرد و آنان در واقع موظف به اجرای طرح علی بن ابی طالب(ع) بودند. عمار یاسر به عنوان حاکم جدید کوفه و پیش نماز و فرمانده سپاه عراق، عبدالله بن مسعود به عنوان قاضی و مسئول بیت المال و عثمان بن حنیف به عنوان مساحت کننده زمین‌های عراق به آن منطقه فرستاده شدند. خلیفه برای آنها در هر روز یک گوسفند قرار داد که نصف آن همراه سواقط (کله پاچه و...) برای عمار یاسر و نصف دیگر آن برای ابن مسعود و ابن حنیف باشد[۴۲]. برابر نقلی، حذیفة بن یمان هم که از یاران علی(ع) بود برای مساحت کردن ماوراء فرات اعزام شد[۴۳]. به هر حال، عثمان بن حنیف، همه عراق را مسّاحی کرد و کل مساحت زمین‌های آباد آن به سی و شش میلیون جریب رسید که بر هر جریبی یک درهم و قفیزی خراج وضع می‌کند[۴۴]. اعزام این گروه و تعیین سلمان به عنوان استاندار مداین، همه حکایت از این همکاری دارد. نقل شده که سلمان این مسئولیت را با اجازه علی(ع) پذیرفت[۴۵].
  5. پس از این جریان است که خلیفه دوم در مسائل سیاسی با امام علی(ع) مشورت می‌کند و از نظرات مدبرانه وی بهره‌مند می‌شود. از جمله، هنگامی که خلیفه تصمیم داشت برای جنگ با ایرانیان که حمله قریب الوقوع آنها را عمار یاسر حاکم کوفه به وی گزارش کرده بود[۴۶] خود به منطقه جنگی برود، علی(ع) او را از حضور در منطقه جنگی باز داشت و توصیه کرد در مرکز خلافت بماند و نیرو به منطقه جنگی اعزام کند و به هیچ روی منطقه شام و یمن را از نیرو خالی نکند؛ چون امکان حمله رومیان وجود دارد[۴۷]. این توافق و همدلی منجر به پیروزی مسلمانان در «نهاوند» شد که به نام «فتح الفتوح» شهرت یافت[۴۸].
  6. از ثمرات این همکاری این بود که خلیفه دوم، علی(ع) را از اعضای شورای خلافت قرار داد با اینکه در گذشته مدعی بود که خلافت و امامت در یک خاندان جمع نمی‌شود[۴۹]. او تازه متوجه شده بود گوشه نشینی علی(ع) و کناره‌گیری وی از مسائل سیاسی به ضرر جامعه اسلامی تمام می‌شود؛ از این رو با کاندیدا کردن علی(ع) درصدد جبران گذشته بر آمد؛ اما اعضای شورا را به گونه‌ای انتخاب کرد که علی(ع) انتخاب نشود و منزوی هم نگردد.[۵۰]

تصمیم علی(ع) در تقسیم عراق

روایاتی از علی(ع) نقل شده که آن حضرت تصمیم گرفت سواد عراق را تقسیم کند. روایات آن دقیق و روشن نقل نشده. این موضوع را عنتره[۵۱]، عبیده[۵۲] و ثعلبة بن یزید حمانی که عضو و مسئول شرطة الخمیس بود نقل کرده‌اند. نقل از وی نیز متفاوت است:

  1. سلمة بن کهیل از ثعلبة بن یزید حمانی نقل می‌کند که به علی(ع) گزارش فساد از سواد (روستاهای آباد عراق) رسید. سیصد نفر آماده حرکت به آنجا شدند. آن‌گاه فرمود: «اگر این نبود که شماری از سر آب‌هایشان باز داشته می‌شدند، سواد را میان آنها تقسیم می‌کردم»[۵۳]؛
  2. در نقل حبیب بن ابی ثابت از ثعلبه آمده: «و اگر ناچار آن قریه را از بیت المال مسلمانان می‌دانید، پس بیایید تا آن را میان شما تقسیم کنم، پس هر گاه قومی بر قوم دیگر فرود آیند به خاطر روستا با آنها درگیر می‌شوند»[۵۴]؛
  3. ثعلبه گوید: بر علی(ع) در رحبه وارد شدم، پس گفت: «اگر برخی از شما با برخی دیگر درگیر نمی‌شدید، سواد عراق را میان شما تقسیم می‌کردم»[۵۵]؛
  4. در نقل «عنتره» و «عبیده» آمده: تصمیم داشتم سواد را تقسیم کنم تا هرگاه یکی از شما بر قریه‌ای بگذرد بگوید این قریه من است.

از مجموع نقل‌ها استفاده می‌شود که حضرت، تصمیم به تقسیم سواد عراق داشته و به جهت امکان درگیری، از آن صرف نظر کرده است.

جصاص در احکام القرآن با نقل روایت سوم تنها، آن را نادرست دانسته و می‌گوید: اگر مخاطب علی(ع)، شرکت کنندگان در فتح عراق باشند امام مسلمانان چنین حقی ندارد؛ زیرا غنایم از آن شرکت کنندگان در جنگ است و اگر مخاطب دیگران هستند یا مجاهدان یا آمیخته‌ای از آنها که فاتحان نیز در آن حضور داشتند، علی(ع) حق نداشت سهم فاتحان را به دیگران بدهد و نتیجه میگیرد که روایت صحیح نیست و شیوه عمر در وضع خراج درست است[۵۶].

در پاسخ جصاص باید گفت:

  1. اگر غنیمت، سهم فاتحان بوده، پس چرا عمر بن خطاب آن را وقف بر همه مسلمانان قرار داده؛ بنابراین عملکرد خلیفه دوم نشان می‌دهد که امام مسلمانان از اختیاراتی برخوردار بوده است. و علی(ع) که مسئله تقسیم عراق را یاد کرد، بر پایه این اختیارات بوده است.
  2. جصاص تنها یک نقل را دیده، در نقل دیگر آمده بود که در منطقه‌ای فساد رخ داد و علی(ع) برای بر طرف کردن مشکل ۳۰۰ سوار، آماده کرده بود؛ بنابراین، یکی از راه حل‌ها برای جلوگیری از فساد این بود که سواد عراق در اختیار مسلمانان قرار گیرد؛ زیرا غیر مسلمان‌ها؛ چون از آزادی در منطقه خود برخوردار بودند دست به فساد می‌زدند. از جمله نوشته‌اند: علی(ع) روستایی به نام «زراره» را که در آن خوک پرورش می‌دادند و شراب می‌ساختند و جامعه را به فساد می‌کشیدند به آتش کشید[۵۷]. یا بر اثر فسادی که در منطقه سواد بود به حبیب بن مره تمیمی دستور داد که مسلمانان را از سواد عراق به کوفه کوچ دهد که چون در روزهای آخر عمر حضرت بود این کار عملی نشد[۵۸].
  3. اگر علی(ع) در زمان عمر، پیشنهاد وضع خراج را داد به خاطر این بود که در زمان عمر قرار بود کشاورزان نیز تقسیم شوند؛ اما امروز تنها بحث تقسیم اراضی مطرح بوده است.
  4. روایات ذکر شده، یکسان نیست: برخی تعبیر «بینکم» دارد؛ یعنی میان شما تقسیم شود و در روایتی «بینهم» و در روایتی دیگر سخن از تقسیم یک قریه است که در این صورت، ممکن است سخن از منطقه فسادخیز بوده نه همه سواد عراق.
  5. حضرت خود، این احتمال را یاد کرده است که تقسیم ممکن است باعث درگیری شود و عده‌ای که در سر آب‌ها زندگی می‌کنند گرفتار محرومیت شوند؛ از این رو موضوع را در حدّ یک پیشنهاد مطرح کرده که به ساکنان آن مناطق توجه دهد که دست از فساد بردارند. در غیر این صورت، ممکن است زمین‌ها از آنها گرفته شده و به مسلمانان وانهاده شود؛ بنابراین، سخن جصاص در رد روایات، درست به نظر نمی‌رسد[۵۹].

سرزمین‌های خراجی و عُشری (زَکَوی)

همه فقها که نظام مالیاتی خراج را مشروع دانسته‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که اراضی مفتوحة العنوه مورد متیقن زمین‌های خراجی است که در آغاز مالیات بر آنها وضع و تشریع شده است و در مجموع، چهار دسته از زمین‌ها را سرزمین‌های خراجی دانسته‌اند:

  1. همه زمین‌هایی که با جنگ تصرف شده و تقسیم نشده است و در آن هنگام آباد بوده است؛ 
  2. همه زمین‌هایی که با قرارداد صلح به سرزمین اسلامی پیوسته و مالکیت آن در قرارداد صلح به جامعه اسلامی واگذار نشده است و قرارداد خراج بسته شده، خراج آن در حکم جزیه است که پس از اسلام آوردن اهل آن، خراج از زمین‌ها برداشته می‌شود و می‌‌توانند زمین‌ها را بفروشند؛
  3. زمین‌هایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ با سپاه اسلام آن را رها کرده و رفته باشند. برابر نقلی اگر حاکم آن را وقف کند از آن مسلمانان می‌شود؛
  4. زمین‌هایی که با کفار مصالحه شده که زمین از آن مسلمانان باشد و آنان در آن زمین‌ها باشند و خراج معینی بدهند، این قسم هم از آن مسلمانان است[۶۰].

البته این تقسیم، برابر فقه اهل سنت است؛ زیرا قسم سوم از نظر فقه شیعه از آن امام و جزو انفال است[۶۱].

در برابر آن، زمین‌های عُشری یا زَکَوی قرار دارد که در فقه عامه، حدود هفت قسم است:

  1. همه زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند[۶۲]؛
  2. همه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده؛ ولی دولت اسلامی به هر دلیل، بر آن خراج ننهاده است؛ مانند اراضی شبه جزیره عربی از جمله مکه[۶۳]؛
  3. زمین‌هایی که به وسیله مسلمانان به صورت زمین کشاورزی در آمده باشد، چه آنکه در قبل موات بوده و احیاء شده یا مسکونی بوده و به زمین مزروعی تبدیل شده است؛
  4. زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و میان جنگ‌آوران تقسیم شده باشد. نیمی از خیبر به نظر بسیاری از دانشمندان سنی چنین بوده است؛
  5. زمین‌هایی که با صلح گشوده شده و مالکیت آن تغییر نکرده و مالکان آن بعداً مسلمان شده‌اند یا مسلمانان آن را به تصرف خود در آورده‌اند؛
  6. اقطاعاتی که به صورت تملیک به وسیله دولت اسلامی انجام گرفته است؛
  7. زمین‌هایی که مسلمانان به صورت فردی به دست آورده و به خاک اسلامی ضمیمه سازند[۶۴].

در برابر این دو نوع از زمین‌ها که یاد شد، فقهای شیعه تقسیمی دیگر دارند که برابر آن می‌‌توان زمین‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: املاک شخصی که به آن زکات تعلق میگیرد؛ املاک عمومی که متعلق به جامعه اسلامی و دارای خراج هستند و املاک دولتی که اراضی انفال نامیده می‌شود و از آن دولت اسلامی و امام مسلمانان است.

  1. املاک شخصی:
    1. همه زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند؛
    2. اراضی صلح که به وسیله افراد آباد شده است؛
    3. اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خود را در قرارداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند.
  2. املاک عمومی: اموال عمومی که متعلق به جامعه اسلامی و مرکب است از:
    1. همه زمین‌هایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است؛
    2. همه زمین‌هایی که بر حسب قرارداد صلح، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است.
  3. املاک دولتی: منظور اراضی انفال است که متعلق به امام و دولت اسلامی می‌باشد و به شرح ذیل‌اند:
    1. همه زمین‌های موات اصلی: زمین‌هایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است؛
    2. همه زمین‌هایی که آبادانی آنها طبیعی است؛ مانند: مراتع، جنگل‌ها و سواحل دریاها.
    3. همه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور (مستجدّه) نیز هست؛ مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب، جزیره‌ای در میان دریا یا رود به وجود آید؛
    4. همه زمین‌هایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است اعم از زمین‌هایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته‌اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده و در اراضی خود باقی مانده‌اند؛
    5. زمین‌هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشد؛
    6. اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمین‌های فتح شده[۶۵].[۶۶]

منابع

پانویس

  1. تاریخ مردم ایران، ج۱، ص۵۰۴.
  2. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹.
  3. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹؛ التحقیق فی کلمات القرآن، ج۳، ص۳۲.
  4. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹.
  5. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۱.
  6. تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.
  7. صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.
  8. و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب
  9. فتوح البلدان، ص۳۶.
  10. ابن هشام، سیرة النبویه، ج۳، ص۳۶۹.
  11. ابو عبید الاموال، ص۷۴؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۹۶، ح۲۳۳۹.
  12. صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.
  13. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.
  14. الاموال، ص۷۳.
  15. فتوح البلدان، ص۲۶۷.
  16. ابو یوسف، خراج، ص۲۵.
  17. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۳ - ۳۱۵.
  18. الإصابه، ج۲، ص۱۳۹.
  19. بحار الأنوار، ج۳۰، ص۷؛ حکومت و سیاست، ص۵۹.
  20. عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين (يعني العلوج) فشاور في ذلك فقال علي بن أبي طالب(ع)، «دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۴۲؛ ابو عبید، الاموال، ص۷۴، ح۱۵۱.
  21. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱، حضرت در پاسخ به مشورت عمر فرمود: «اگر امروز آن را تقسیم کنی، برای کسانی که پس از ما میآیند چیزی نخواهد ماند؛ ولی آن را در اختیار آنها قرارده تا روی آن کار کنند تا برای ما و افراد پس از ما باشد». عمر گفت: خدا تو را موفق بدارد. این نظر خوبی است.
  22. ابویوسف، الخراج، ص۳۶.
  23. فتوح البلدان، ص۲۲۶.
  24. بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴.
  25. احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  26. کنز العمال، ج۴، ص۴۹۶، ح۱۱۴۷۲؛ معجم البلدان، ج۳، ص۲۷۵؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص۱۹۳؛ فتح الباری، ج۶، ص۲۲۴، ذیل حدیث ۳۱۲۵.
  27. خلاف، ج۴، ۱۹۶.
  28. ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۱.
  29. خلاف، ج۴، ص۱۹۶.
  30. ابویوسف، الخراج، ص۲۴ - ۲۵.
  31. روح القوانین، ص۳۸۴.
  32. فبلغتا أنكم تريدون أن تسترقونا.
  33. فالآن إن شئتم فالإسلام و إن شئتم فالجزية، فاختاروا الجزية؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۵۰، ح۱۳۱؛ ابوعبید، الاموال، ص۱۸۳.
  34. یحیی بن آدم، الخراج، ص۶۰، ح۱۸۴.
  35. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۸.
  36. تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۰۲؛ فتوح البلدان، ص۴۳۶.
  37. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵؛ ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۲۰۲.
  38. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۳.
  39. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۹.
  40. فتوح البلدان، ص۴۳۷-۴۳۵؛ ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۲۰۱-۲۰۰.
  41. تحلیلی از زندگانی امام حسن مجتبی(ع)، ص۱۶۹.
  42. ابوعبید، الاموال، ص۸۶؛ بحارالأنوار، ج۳۱، ص۱۶؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱۲، ص۲۲۳؛ تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۲۷.
  43. تاریخ طبری (۸جلدی)، ج۳، ص۲۲۳.
  44. ابو عبید، الاموال، ص۸۸.
  45. درجات الرفیعه، ص۲۱۵.
  46. الأخبار الطوال، ص۱۶۸.
  47. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۱۴۶؛ الفتوح، ص۲۳۳؛ تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۰۵؛ الارشاد، ج۱، ص۲۰۷؛ بحار الأنوار، ج۴۰، ص۲۵۳.
  48. تاریخ طبری، ج۳، ص۲۱۹؛ الذریعه، ج۳، ص۲۳۹.
  49. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۸۹.
  50. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۶ - ۳۲۲.
  51. ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴.
  52. بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵.
  53. « لَوْ لا أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهِ قَوْمٍ عَنْ مِيَاهِهِمْ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَهُمْ»؛ ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴، ح۲۰۸.
  54. و إن كنتم لا بد منتهيه فهلموا حتى أقسمه بينكم فإن القوم متى نزلوا بالقوم تضربوا وجوههم على قريتهم؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۲۶۰، ح۷۴.
  55. « لَوْ لا أَنْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهِ بَعْضٍ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَكُمْ »؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵؛ فتوح البلدان، ص۲۶۶؛ جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  56. احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  57. ترجمة الامام علی بن ابی طالب(ع) من تاریخ ابن عساکر، ج۳، ص۳۶۰.
  58. ابو عبید، الاموال، ص۱۲۶.
  59. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۲۳ - ۳۲۵.
  60. معنی ابن قدامه، «معجم المغنی فی فقه الحنبلی»، ج۱۱، ص۲۹۷ - ۲۹۸.
  61. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵.
  62. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۴.
  63. ابو یوسف، الخراج، ص۶۹؛ موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ج۵، ص۱۱۱.
  64. زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۸۸.
  65. زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۹۲ – ۹۳.
  66. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۲۵ ـ ۳۲۸.